|

پسابرجام اقتصادی

ضیاء مصباح. دبیر کانون علوم اداری

مسئله برجام اگر با موفقیت کامل و بدون کارشکنی انجام شود، آثار مثبتی خواهد داشت که شاید خیلی زودهنگام نباشد؛ چون دارایی‌های مسدودشده ایران به‌تدریج آزاد و تحریم‌ها لحاظ آثار اقتصادی با آرامی بی‌اثر و رفع می‌شود. دارایی‌های مسدود شده ایران آن‌چنان‌که گفته شده 150 ‌میلیارد دلار نبوده و حداکثر 30‌ میلیارد دلار است که شش ‌میلیارد دلار آن مربوط به دولت و مابقی متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین این دارایی‌ها نمی‌تواند تأثیر چندانی در بیرون‌آمدن دولت از تنگنای مالی داشته باشد که بتواند رکود اقتصادی را در بخش‌های مختلف ازبین ببرد. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی است که مجموعه عوامل نفت اوپک را به کمتر از30 دلار رسانیده است. این مهم منبعث از عوامل سیاسی و اقتصادی است، به‌ویژه به‌دلیل تنش‌های به‌وجودآمده با عربستان، که این کشور اثر‌گذار در میزان صدور نفت، چندان مایل نیست قیمت نفت افزایش یابد، حتی اگر در زمینه‌های مختلف برایش زیان هم داشته باشد. عربستان امسال صد ‌میلیارد دلار کسری بودجه پیدا کرده بااین‌حال، قیمت نفت را در بودجه جدید خود 29 دلار مطرح کرده است که دلایل سیاسی و اقتصادی دارد. دلیل سیاسی این است که درآمدهای نفتی ایران کاهش یابد و ایران در تنگنای مالی قرار گیرد و هژمونی خود را در منطقه از دست بدهد. دوم اینکه عربستان می‌خواهد نفت «شل» را از میدان بیرون کند و خود یکه‌تاز میدان شود که البته این پیش‌بینی غلطی است؛ چراکه از ابتدا فکر می‌کردند اگر قیمت نفت تا 50 دلار کاهش یابد، هزینه‌های «شل» بیشتر از فروشش خواهد بود، درحالی‌که با پایین بودن هزینه انرژی رشد اقتصادی آمریکا افزایش یافته و به‌نفع آمریکاست که به تولید شیل اویل ادامه دهد. این درحالی است که درحال‌حاضر، روزانه دو ‌میلیون بشکه نفت عرضه بیشتر از تقاضا داریم و قیمت‌ها در این وضعیت به طور بدیهی بالا نخواهد رفت.
در این شرایط اگر دولت ایران هم بخواهد درآمد ارزی خود را بالا ببرد، مجبور است بر تولید خود اضافه کند، البته با توجه به نقایص موجود در پالایشگاه‌ها، فرسودگی‌ امکانات چاه‌ها، عدم تکنولوژی و... تصور نمی‌رود که ایران بتواند روزانه 500 ‌هزار بشکه نفت بیشتر تولید کند و این افزایش عرضه، قیمت را مجدد کاهش خواهد داد _پس مسئله برجام نباید این قدر احساس خوشبینانه را در حکومت به وجود بیاورد و از همه مهم‌تر بودجه‌ای را که مجلس تصویب می‌کند به‌نظر نگارنده، نبایستی براساس پیشنهاد دولت باشد که محقق نشود.
توضیح اینکه: دولت در بودجه پیش‌بینی کرده 66‌ هزار ‌میلیارد تومان درآمد نفتی دارد که از این میزان بودجه را با نفت 35 تا 40 دلار بسته است؛ بنابراین به‌منظور حصول این 66‌ هزار ‌میلیارد تومان که باید پس از کنارگذاشتن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت تحقق پذیرد، باید40 تا 45‌ میلیارد دلار درآمد داشته باشد که این هم غیرممکن است.*
در این مقوله ناگفته نماند برجام تأثیر زودهنگام بر بخش مسکن ندارد و این بخش آخرین بخشی خواهد بود که مشمول برون‌رفت از رکود خواهد شد؛ چراکه باید تقاضا در بخش مسکن ایجاد شود چون درآمد سرانه پایین است و اشتغال چالش‌برانگیز شده و رشد اقتصادی براساس اطلاعیه‌های نسبتا رسمی به‌تازگی به صفر رسیده است.
پس اگر به حد کافی، به اقتصاد تزریق مالی با استفاده از منابع داخلی نشود و ابزارهای مالی مثل اوراق مشارکت که در ایران طرفدار ندارد مطرح نشود، باید به جذب سرمایه خارجی اقدام کرد.
سرمایه‌گذاری خارجی در یک محیط امن انجام خواهد شد و باید شاخص‌های اقتصادی کشور در یک نقطه مطلوب قرار داشته باشد. اگر شاخص مالکیت، شاخص ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی، فضای کسب‌وکار و تضمین در اجرای قراردادها در کشور در حد مطلوب باشد و پاسخ‌گویی مسئولان به‌دلیل انتصابات، براساس رابطه بروال کنونی نبوده و از این وظیفه شانه خالی نکنند، اصل شایستگی، شرایط احراز، ثبات مدیریت، حکومت قانون و... در حد اصولی وجود داشته و رؤیت شود و به‌سوی مدیریت علمی و... حرکت کنیم و از همه مهم‌تر:
چگونگی بر‌گزاری انتخابات و نحوه تأیید صلاحیت‌ها و‌ ترکیب مجلس آتی از لحاظ آشنایی و تبحر منتخبان و... در حد قابل‌قبولی باشد که در تصویب چگونگی لوایح و طرح‌ها و پایداری آنها براساس ضرورت‌ها و شرایط زمان و مکان و... نقش بنیادی خواهد داشت و... .
ضمنا تنش‌های سیاسی،اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و اقتصاد را منفعل می‌کند؛ بنابراین باید با یک سیاست منطقی از بروز تنش‌ در خاورمیانه جلوگیری کنیم تا بتوانیم در یک محیط امن شاخص‌های اقتصادی را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مطلوب کرده، سرمایه‌ها را مدیریت کنیم تا به سمت تولید و اشتغال‌زایی هدایت شوند. ناگفته نماند مسکن، این عامل بزرگ اشتغال‌آفرینی و حساس، زمانی از رکود خارج می‌شود که درآمدهای ملی افزایش یابد و مردم بتوانند قدرت خرید پیدا کنند؛ چراکه درحال‌حاضر، قدرت خرید مردم برای خرید مسکن پایین است و این طرح جدید خرید دین نیز نمی‌تواند حتی برای کالاهای واسطه‌ای مثل میلگرد مؤثر باشد.
در چنین وضع و شرایطی اگر از قیمت مسکن باز هم کاسته شود تقاضای آن‌چنانی برای آن نخواهد بود، چون قدرت خرید جامعه بسیار پایین است.
کنترل تزریق نقدینگی با همه آثار مثبت، ابعاد منفی نیز دارد که در مطلبی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

مسئله برجام اگر با موفقیت کامل و بدون کارشکنی انجام شود، آثار مثبتی خواهد داشت که شاید خیلی زودهنگام نباشد؛ چون دارایی‌های مسدودشده ایران به‌تدریج آزاد و تحریم‌ها لحاظ آثار اقتصادی با آرامی بی‌اثر و رفع می‌شود. دارایی‌های مسدود شده ایران آن‌چنان‌که گفته شده 150 ‌میلیارد دلار نبوده و حداکثر 30‌ میلیارد دلار است که شش ‌میلیارد دلار آن مربوط به دولت و مابقی متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین این دارایی‌ها نمی‌تواند تأثیر چندانی در بیرون‌آمدن دولت از تنگنای مالی داشته باشد که بتواند رکود اقتصادی را در بخش‌های مختلف ازبین ببرد. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی است که مجموعه عوامل نفت اوپک را به کمتر از30 دلار رسانیده است. این مهم منبعث از عوامل سیاسی و اقتصادی است، به‌ویژه به‌دلیل تنش‌های به‌وجودآمده با عربستان، که این کشور اثر‌گذار در میزان صدور نفت، چندان مایل نیست قیمت نفت افزایش یابد، حتی اگر در زمینه‌های مختلف برایش زیان هم داشته باشد. عربستان امسال صد ‌میلیارد دلار کسری بودجه پیدا کرده بااین‌حال، قیمت نفت را در بودجه جدید خود 29 دلار مطرح کرده است که دلایل سیاسی و اقتصادی دارد. دلیل سیاسی این است که درآمدهای نفتی ایران کاهش یابد و ایران در تنگنای مالی قرار گیرد و هژمونی خود را در منطقه از دست بدهد. دوم اینکه عربستان می‌خواهد نفت «شل» را از میدان بیرون کند و خود یکه‌تاز میدان شود که البته این پیش‌بینی غلطی است؛ چراکه از ابتدا فکر می‌کردند اگر قیمت نفت تا 50 دلار کاهش یابد، هزینه‌های «شل» بیشتر از فروشش خواهد بود، درحالی‌که با پایین بودن هزینه انرژی رشد اقتصادی آمریکا افزایش یافته و به‌نفع آمریکاست که به تولید شیل اویل ادامه دهد. این درحالی است که درحال‌حاضر، روزانه دو ‌میلیون بشکه نفت عرضه بیشتر از تقاضا داریم و قیمت‌ها در این وضعیت به طور بدیهی بالا نخواهد رفت.
در این شرایط اگر دولت ایران هم بخواهد درآمد ارزی خود را بالا ببرد، مجبور است بر تولید خود اضافه کند، البته با توجه به نقایص موجود در پالایشگاه‌ها، فرسودگی‌ امکانات چاه‌ها، عدم تکنولوژی و... تصور نمی‌رود که ایران بتواند روزانه 500 ‌هزار بشکه نفت بیشتر تولید کند و این افزایش عرضه، قیمت را مجدد کاهش خواهد داد _پس مسئله برجام نباید این قدر احساس خوشبینانه را در حکومت به وجود بیاورد و از همه مهم‌تر بودجه‌ای را که مجلس تصویب می‌کند به‌نظر نگارنده، نبایستی براساس پیشنهاد دولت باشد که محقق نشود.
توضیح اینکه: دولت در بودجه پیش‌بینی کرده 66‌ هزار ‌میلیارد تومان درآمد نفتی دارد که از این میزان بودجه را با نفت 35 تا 40 دلار بسته است؛ بنابراین به‌منظور حصول این 66‌ هزار ‌میلیارد تومان که باید پس از کنارگذاشتن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت تحقق پذیرد، باید40 تا 45‌ میلیارد دلار درآمد داشته باشد که این هم غیرممکن است.*
در این مقوله ناگفته نماند برجام تأثیر زودهنگام بر بخش مسکن ندارد و این بخش آخرین بخشی خواهد بود که مشمول برون‌رفت از رکود خواهد شد؛ چراکه باید تقاضا در بخش مسکن ایجاد شود چون درآمد سرانه پایین است و اشتغال چالش‌برانگیز شده و رشد اقتصادی براساس اطلاعیه‌های نسبتا رسمی به‌تازگی به صفر رسیده است.
پس اگر به حد کافی، به اقتصاد تزریق مالی با استفاده از منابع داخلی نشود و ابزارهای مالی مثل اوراق مشارکت که در ایران طرفدار ندارد مطرح نشود، باید به جذب سرمایه خارجی اقدام کرد.
سرمایه‌گذاری خارجی در یک محیط امن انجام خواهد شد و باید شاخص‌های اقتصادی کشور در یک نقطه مطلوب قرار داشته باشد. اگر شاخص مالکیت، شاخص ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی، فضای کسب‌وکار و تضمین در اجرای قراردادها در کشور در حد مطلوب باشد و پاسخ‌گویی مسئولان به‌دلیل انتصابات، براساس رابطه بروال کنونی نبوده و از این وظیفه شانه خالی نکنند، اصل شایستگی، شرایط احراز، ثبات مدیریت، حکومت قانون و... در حد اصولی وجود داشته و رؤیت شود و به‌سوی مدیریت علمی و... حرکت کنیم و از همه مهم‌تر:
چگونگی بر‌گزاری انتخابات و نحوه تأیید صلاحیت‌ها و‌ ترکیب مجلس آتی از لحاظ آشنایی و تبحر منتخبان و... در حد قابل‌قبولی باشد که در تصویب چگونگی لوایح و طرح‌ها و پایداری آنها براساس ضرورت‌ها و شرایط زمان و مکان و... نقش بنیادی خواهد داشت و... .
ضمنا تنش‌های سیاسی،اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و اقتصاد را منفعل می‌کند؛ بنابراین باید با یک سیاست منطقی از بروز تنش‌ در خاورمیانه جلوگیری کنیم تا بتوانیم در یک محیط امن شاخص‌های اقتصادی را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مطلوب کرده، سرمایه‌ها را مدیریت کنیم تا به سمت تولید و اشتغال‌زایی هدایت شوند. ناگفته نماند مسکن، این عامل بزرگ اشتغال‌آفرینی و حساس، زمانی از رکود خارج می‌شود که درآمدهای ملی افزایش یابد و مردم بتوانند قدرت خرید پیدا کنند؛ چراکه درحال‌حاضر، قدرت خرید مردم برای خرید مسکن پایین است و این طرح جدید خرید دین نیز نمی‌تواند حتی برای کالاهای واسطه‌ای مثل میلگرد مؤثر باشد.
در چنین وضع و شرایطی اگر از قیمت مسکن باز هم کاسته شود تقاضای آن‌چنانی برای آن نخواهد بود، چون قدرت خرید جامعه بسیار پایین است.
کنترل تزریق نقدینگی با همه آثار مثبت، ابعاد منفی نیز دارد که در مطلبی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.