آلمان قوانین پناهجویی خود را تشدید کرد
حلقه تنگ خوشوقتی
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، عاقبت با احزاب ائتلافی دولت خود پیرامون تشدید سختگیرانه قوانین پناهجویی بهتوافق رسید تا نهتنها از تهدید خلعقدرت بگریزد؛ بلکه مجالی بیشتر برای پیگیری برنامه اروپایی خود بهمنظور رفع بحران پناهجویی بیابد. ائتلاف حاکم بر پارلمان آلمان به رهبری نمایندگان حزب دموکراتیک مسیحی، درحالی با سوسیالدموکراتها حول آسانسازی قوانین و فرآیند اخراج پناهجویان و همچنین محدودسازی امکان پیوستن خانواده پناهجویان به آنان در خاک آن کشور به توافق رسیدند که مرکل پیش از این هیچگاه تا این حد در معرض فشار احزاب رقیب و همچنین مؤتلفان خود نبوده است.
پاسخ ناامیدکننده اتحادیه اروپا و کاهش اقبال عمومی به سیاستهای درهای باز مرکل در سایه حوادث شرمآور شب سال نو در خیابانهای شهر کلن که صدها زن را قربانی خشونتهای جنسی کرده بود، کفایت میکرد تا صدراعظم پیشتر مقتدر آلمان برای حل و فصل منازعات درونائتلافی خود با دو حزب شریک، ناچار از عقبنشینی مقطعی باشد. درست در شرایطی که انتشار نتایج آخرین نظرسنجی مؤسسه «اینسا» در روز گذشته نشان از خواست 40 درصد شهروندان آلمانی برای استعفای صدراعظم بهدلیل ناکارآمدی سیاستهای مهاجرتی دارد، تصویب احتمالی توافقنامه جدید میرود تا شمار پناهجویان ورودی به خاک آن کشور را از بیش از یک میلیون نفر در سال گذشته، بهشدت کاهش دهد؛ چشماندازی که با توجه به افزودهشدن نام کشورهای مراکش، تونس و الجزیره به فهرست کشورهای امن و همچنین جلوگیری از پیوستن خانوادهها به پناهجویانی که هنوز از امتیاز کامل پناهندگی برخوردار نشدهاند، دور از دسترس نخواهد بود. این درحالی است که ماده اخیر که برای دو سال از پیوستن خانوادهها به پناهجویان ممانعت خواهد کرد، برای نزدیک به سه ماه موضوع بحث و جدل بین شخص صدراعظم و «هورست سیهوفر» رهبر حزب اتحاد
سوسیالمسیحی بوده است؛ منازعهای که بهنظر میرسد درنهایت با وساطت «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و رهبر سوسیالدموکراتها پایان یافته و اکنون هر سه رهبر را به تکاپو واداشته تا بلکه طرح توافقی خود را از راهروهای پارلمان بهسلامت بگذرانند. گابریل درحالی ابراز امیدواری کرده تا طرح پیشنهادی هرچه زودتر برای اجرا به کابینه ارائه شده و درنتیجه فرآیند بازگشت پناهجویان گریخته از شمال آفریقا را تسریع بخشد که سایه تهدید همکار باواریایی حزب حاکم اتحاد دموکراتیکمسیحی به برخورد قانونی با سیاستهای ناکارآمد مهاجرتی مرکل، بر سر مذاکرات روز پنجشنبه سنگینی میکرد. همین دست تهدیدهای قضائی بود که هفته گذشته برای اولینبار هشدار برخی از مقامات ارشد سوسیالدموکراتها نسبت به احتمال ازهمپاشی ائتلاف سه حزبی حاکم را در پی داشت. در این میان، سیهوفر که مسئولیت اداره ایالت باواریا بهعنوان اولین مقصد پناهجویان ورودی از اتریش را برعهده دارد، در مقام بزرگترین مخالف مرکل ظاهر شده است. اگر مرکل با نیمنگاهی به پتانسیل اقتصادی نیروی کار پناهجویان از جنگ گریخته، بر تعهد اخلاقی و قانونی کشورش برای پذیرش پناهجویان و لزوم طرحریزی یک
برنامه جامع اروپایی تأکید دارد، رهبر اتحاد سوسیالمسیحی باواریا خواهان محدودسازی جریان پناهجویی شده و تهدید کرده درصورتیکه دولت گامی برای تحقق این امر برندارد، دست به برخورد قانونی خواهد زد.
با تمام این اوصاف و در شرایطی که توافق اخیر به مرکل فرصت داده تا با ادامه حضور در رأس قدرت، ترکیه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا را مجاب کند، اضافهبار پناهجویان را بر دوش کشند، بهنظر میرسد گزینههای موجود هر روز درحال ازدسترفتن هستند. کشورهای اروپای شرقی درحالی بهتمامی از پذیرش پناهجویان سر باز زده و یا سقفی برای آن تعیین کردهاند که برخورد خصمانه دولتها با گریختگان از جنگ به شمال اروپا و اسکاندیناوی نیز سرایت کرده است. سوئد و دانمارک دو نمونه از این دولتها هستند که دستور تشدید تدابیر کنترل مرزی را صادر کردهاند.
دراینمیان، دولت سوئد روز پنجشنبه اعلام کرده نزدیک به نیمی از بیش از 160هزار پناهجویی را که سال گذشته میلادی وارد آن کشور شدهاند، اخراج خواهد کرد؛ تدبیری که البته بنا بر ادعای آژانس مهاجرتی سوئد، منوط به بررسی شرایط در بازگرداندن پناهجویان به کشور مقصد یا دیگر کشورهای اروپایی است که برای اولینبار میزبان مهاجران بودهاند. درنتیجه جای تعجب نیست اگر محور اصلی تقریباً تمامی دیدارهای بینالمللی مقامات آلمانی در آینده نزدیک، بحران پناهجویان و شیوههای رفع و رجوع فرادولتی آن باشد؛ روندی که از همین روز گذشته و در جریان دیدار مرکل با «ماتئو رنزی»، نخستوزیر ایتالیا در قالب درخواست برلین برای برپایی مراکز رسیدگی و کمپهای موقت پناهجویی در سواحل ایتالیا آغاز شده و در کمتر از سه هفته، رهبران اروپایی را باری دیگر در بروکسل گردهم خواهد آورد تا شاید مانند ادعای «وولکر کاودر» رهبر پارلمانی ائتلاف حاکم، عاقبت منجر به راهحلی عملی در کاهش موج پناهجویان ورودی به حوزه یورو شود.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، عاقبت با احزاب ائتلافی دولت خود پیرامون تشدید سختگیرانه قوانین پناهجویی بهتوافق رسید تا نهتنها از تهدید خلعقدرت بگریزد؛ بلکه مجالی بیشتر برای پیگیری برنامه اروپایی خود بهمنظور رفع بحران پناهجویی بیابد. ائتلاف حاکم بر پارلمان آلمان به رهبری نمایندگان حزب دموکراتیک مسیحی، درحالی با سوسیالدموکراتها حول آسانسازی قوانین و فرآیند اخراج پناهجویان و همچنین محدودسازی امکان پیوستن خانواده پناهجویان به آنان در خاک آن کشور به توافق رسیدند که مرکل پیش از این هیچگاه تا این حد در معرض فشار احزاب رقیب و همچنین مؤتلفان خود نبوده است.
پاسخ ناامیدکننده اتحادیه اروپا و کاهش اقبال عمومی به سیاستهای درهای باز مرکل در سایه حوادث شرمآور شب سال نو در خیابانهای شهر کلن که صدها زن را قربانی خشونتهای جنسی کرده بود، کفایت میکرد تا صدراعظم پیشتر مقتدر آلمان برای حل و فصل منازعات درونائتلافی خود با دو حزب شریک، ناچار از عقبنشینی مقطعی باشد. درست در شرایطی که انتشار نتایج آخرین نظرسنجی مؤسسه «اینسا» در روز گذشته نشان از خواست 40 درصد شهروندان آلمانی برای استعفای صدراعظم بهدلیل ناکارآمدی سیاستهای مهاجرتی دارد، تصویب احتمالی توافقنامه جدید میرود تا شمار پناهجویان ورودی به خاک آن کشور را از بیش از یک میلیون نفر در سال گذشته، بهشدت کاهش دهد؛ چشماندازی که با توجه به افزودهشدن نام کشورهای مراکش، تونس و الجزیره به فهرست کشورهای امن و همچنین جلوگیری از پیوستن خانوادهها به پناهجویانی که هنوز از امتیاز کامل پناهندگی برخوردار نشدهاند، دور از دسترس نخواهد بود. این درحالی است که ماده اخیر که برای دو سال از پیوستن خانوادهها به پناهجویان ممانعت خواهد کرد، برای نزدیک به سه ماه موضوع بحث و جدل بین شخص صدراعظم و «هورست سیهوفر» رهبر حزب اتحاد
سوسیالمسیحی بوده است؛ منازعهای که بهنظر میرسد درنهایت با وساطت «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و رهبر سوسیالدموکراتها پایان یافته و اکنون هر سه رهبر را به تکاپو واداشته تا بلکه طرح توافقی خود را از راهروهای پارلمان بهسلامت بگذرانند. گابریل درحالی ابراز امیدواری کرده تا طرح پیشنهادی هرچه زودتر برای اجرا به کابینه ارائه شده و درنتیجه فرآیند بازگشت پناهجویان گریخته از شمال آفریقا را تسریع بخشد که سایه تهدید همکار باواریایی حزب حاکم اتحاد دموکراتیکمسیحی به برخورد قانونی با سیاستهای ناکارآمد مهاجرتی مرکل، بر سر مذاکرات روز پنجشنبه سنگینی میکرد. همین دست تهدیدهای قضائی بود که هفته گذشته برای اولینبار هشدار برخی از مقامات ارشد سوسیالدموکراتها نسبت به احتمال ازهمپاشی ائتلاف سه حزبی حاکم را در پی داشت. در این میان، سیهوفر که مسئولیت اداره ایالت باواریا بهعنوان اولین مقصد پناهجویان ورودی از اتریش را برعهده دارد، در مقام بزرگترین مخالف مرکل ظاهر شده است. اگر مرکل با نیمنگاهی به پتانسیل اقتصادی نیروی کار پناهجویان از جنگ گریخته، بر تعهد اخلاقی و قانونی کشورش برای پذیرش پناهجویان و لزوم طرحریزی یک
برنامه جامع اروپایی تأکید دارد، رهبر اتحاد سوسیالمسیحی باواریا خواهان محدودسازی جریان پناهجویی شده و تهدید کرده درصورتیکه دولت گامی برای تحقق این امر برندارد، دست به برخورد قانونی خواهد زد.
با تمام این اوصاف و در شرایطی که توافق اخیر به مرکل فرصت داده تا با ادامه حضور در رأس قدرت، ترکیه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا را مجاب کند، اضافهبار پناهجویان را بر دوش کشند، بهنظر میرسد گزینههای موجود هر روز درحال ازدسترفتن هستند. کشورهای اروپای شرقی درحالی بهتمامی از پذیرش پناهجویان سر باز زده و یا سقفی برای آن تعیین کردهاند که برخورد خصمانه دولتها با گریختگان از جنگ به شمال اروپا و اسکاندیناوی نیز سرایت کرده است. سوئد و دانمارک دو نمونه از این دولتها هستند که دستور تشدید تدابیر کنترل مرزی را صادر کردهاند.
دراینمیان، دولت سوئد روز پنجشنبه اعلام کرده نزدیک به نیمی از بیش از 160هزار پناهجویی را که سال گذشته میلادی وارد آن کشور شدهاند، اخراج خواهد کرد؛ تدبیری که البته بنا بر ادعای آژانس مهاجرتی سوئد، منوط به بررسی شرایط در بازگرداندن پناهجویان به کشور مقصد یا دیگر کشورهای اروپایی است که برای اولینبار میزبان مهاجران بودهاند. درنتیجه جای تعجب نیست اگر محور اصلی تقریباً تمامی دیدارهای بینالمللی مقامات آلمانی در آینده نزدیک، بحران پناهجویان و شیوههای رفع و رجوع فرادولتی آن باشد؛ روندی که از همین روز گذشته و در جریان دیدار مرکل با «ماتئو رنزی»، نخستوزیر ایتالیا در قالب درخواست برلین برای برپایی مراکز رسیدگی و کمپهای موقت پناهجویی در سواحل ایتالیا آغاز شده و در کمتر از سه هفته، رهبران اروپایی را باری دیگر در بروکسل گردهم خواهد آورد تا شاید مانند ادعای «وولکر کاودر» رهبر پارلمانی ائتلاف حاکم، عاقبت منجر به راهحلی عملی در کاهش موج پناهجویان ورودی به حوزه یورو شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.