سرابی به نام بهره‌وری در ایران
نهاد مستقل وظیفه خود را عمدتا مربوط به «تفکر بلندمدت» می‌داند، درحالی‌که دولت‌ها به دلیل محدودیت منابع و همچنین فشار کوتاه‌مدت به‌طور فزاینده‌ای قادر به مشارکت در آن نیستند؛ بنابراین با این شرایط نهاد مستقل کمتر در معرض فشار منافع شخصی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، آن دسته از نهادهایی که از یک طرف در داخل دولت و به‌ویژه در دولت مرکزی قرار دارند و از طرف دیگر جایگاه مناسبی هم در ارکان بورورکراتیک داشته باشند می‌توانند وظایف بسیار مفیدی از جمله مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری و اعتباربخشیدن به کیفیت تحلیل اقتصادی انجام دهند. متأسفانه در ایران از هیچ‌کدام از این مزیت‌ها در این زمینه تاکنون استفاده نشده است و همان‌طورکه گفته شده با این جایگاه سازمانی، سازمان بهره‌وری بی‌اثر شده و خاصیت زینت‌المجالس به خود گرفته است و تودرتوی بوروکراتیک دولتی سردرگم بوده است. مسئله بعدی موضوع سیاست‌گذاری بهره‌وری است. وقتی صحبت از بهره‌وری می‌شود، هیچ راه‌حل یکسانی در دنیا وجود ندارد. نظام‌های حقوقی و ساختاری مختلف راه‌حل‌های بسیار متفاوتی را از نظر عملکرد کلی حاکمیت، فرایند و میزان شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان اتخاذ می‌کنند. دراین‌باره تصوری که به دست می‌آید این است که ساختار یعنی زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم است و اقتصادهای مختلف ممکن است ترتیبات خاصی را مناسب‌تر از سایرین بیابند. این به نوبه خود به این معنی است که «داستان‌های موفقیت‌آمیز دنیا» مانند کمیسیون بهره‌وری استرالیا یا شورای مشاوران اقتصادی آمریکا، به‌راحتی از یک سیستم اقتصادی به سیستم دیگر منتقل نمی‌شوند. واضح‌ترین مثال در این زمینه، کمک‌های ارائه‌شده توسط کمیسیون بهره‌وری استرالیا به دولت‌هایی نیوزلند، مکزیک، شیلی و آرژانتین است که این کشورها مایل به ایجاد نهادی مشابه استرالیا در کشور خود بودند اما از همان ابتدا مشخص شد که به دلایل مختلف هیچ‌یک از این کشورها نمی‌توانند دقیقا مدل استرالیا را تکرار کنند. در نتیجه، نیاز شدیدی به انطباق ترتیبات نهادی و حکومتی با فرهنگ حقوقی و سیاسی ملی وجود دارد. کیفیت سیاست‌گذاری به کیفیت نهاد متولی و راهبری بهره‌وری ارتباط مستقیم دارد. با توجه به ضعف مفرط نهادی مرتبط با جایگاه سازمان بهره‌وری در ایران کیفیت سیاست‌گذاری بهره‌وری در ایران هم بسیار پایین است. برای این موضوع شاهد مدعا اسناد بالادستی و قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و قوانین بودجه است. در این باره موضوع بهره‌وری به شکل مستقیم برای اولین‌بار در قانون برنامه دوم توسعه در قالب تبصره 35 مطرح شد و جامعه هدف از همان ابتدا دستگاه‌های اجرایی قرار گرفتند. به‌عبارتی نحوه ورود سیاست‌گذار و قانون‌گذار ایران به مقوله بهره‌وری در متون قانون‌گذاری به‌درستی نبوده است؛ چراکه سنجش بهبود بهره‌وری معمولا از آخرین واحد اقتصادی یعنی کارگاه در اقتصاد شروع می‌شود و با بستر مناسب و سیاست‌گذاری مناسب از طرف حاکمیت رشد و نمو می‌کند. پس از تدوین و اجرای چندین برنامه توسعه، در قانون بودجه سال 1399 سیاست‌گذار کم‌کم متوجه شده است که ورود به عرصه بهره‌وری باید از کارگاه اقتصادی شروع شود، ولی هنوز هم نتوانسته است بستر مناسب برای رشد و نمو را در سطح کلان و توسعه فراهم کند. در سطح کارگاه هم تاکنون الزامات علمی و اطلاعاتی این مهم در کشور فراهم نشده است. علاوه بر طراحی نهادی و جنبه‌های حاکمیتی، اثربخشی یک نهاد حامی بهره‌وری به میزان قابل‌توجهی به میزان تعبیه اصول حکمرانی خوب و مقررات بهتر در سیستم اقتصادی کشور مرتبط است. نهاد متولی بهره‌وری می‌تواند هر تعداد که بخواهد توصیه‌های سیاستی صادر کند، اما پذیرش چنین توصیه‌هایی در دولت تا حد زیادی به ظرفیت دولت برای جذب و اجرای آنها و به تعهد سیاسی برای پیگیری این توصیه‌ها متکی است. در این زمینه طراحی و راه‌اندازی یک سازمان بهره‌وری با طراحی خوب ولی احاطه‌شده توسط ادارات دولتی که فاقد شفافیت و ترتیبات پاسخ‌گویی، فاقد شیوه‌های مدیریت عمومی خوب و مهارت باشد، محکوم به ماندن در بیابان و هدردادن پول برای مالیات‌دهندگان و مردم کشور است. بدون یک اراده سیاسی قوی بعید است که نهادهای متولی راهبری بهره‌وری در چشم‌انداز سیاسی کلی شکوفا یا برجسته شوند. در حال حاضر در کنار نهاد بی‌اثر متولی بهره‌وری، اراده سیاسی عملی هم برای مقوله بهره‌وری در ایران وجود ندارد. با وجود ورود این عرصه به متون قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشور، عملکرد شاخص‌ها نشان می‌دهد فقط هدف‌گذاری برای رشد بهره‌وری، راه رسیدن به آن نیست و این مهم باید از طریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های مناسب به وقوع بپیوندد که اصلا این شرایط تاکنون فراهم نشده است. راه‌های مختلفی وجود دارد که یک نهاد متولی راهبری بهره‌وری را می‌توان در سطح دولت بااهمیت و تأثیرگذار کرد که از حوصله این یادداشت خارج است اما به برخی از دم‌دست‌ترین آنها می‌توان اشاره کرد: - ارائه یک مبنای حقوقی و قانونی برای یک نهاد قوی متولی راهبری بهره‌وری در ایران - انتصاب دانشگاهیان بسیار مشهور و متخصص به عنوان مسئول نهادهای تحقیقاتی یا شوراهای مشورتی بهره‌وری در دولت - اجباری‌کردن تحقیق درمورد موضوعات خاص سیاست کارایی و بهره‌وری که توسط نهاد بهره‌وری به صورت شفاف و عمیق دنبال و تجزیه و تحلیل شود - ارتقای جایگاه سازمان بهره‌وری در تراز سازمانی مؤثر در سیستم بورکراتیک کشور برای طراحی و ارزیابی سیاست‌های بهره‌وری به‌طورکلی برای اینکه به موضوع بهره‌وری به عنوان یک مقوله طرازاول سیاست‌گذاران نگاه شود، لازم است یک بازنگری کلی در شرایط نهادی و سازمانی با توجه به شرایط اقتصاد ایران در سازمان ملی بهره‌وری، نحوه سیاست‌گذاری و اثربخشی و موضوع نظارتی آن انجام شود و اقتصاد ایران از سراب بهره‌وری که بیشتر رو به انجام اصلاحات روبنایی در قالب قوانین و سیاست‌های بی‌اثر در این زمینه است، بیرون آید.
نهاد مستقل وظیفه خود را عمدتا مربوط به «تفکر بلندمدت» می‌داند، درحالی‌که دولت‌ها به دلیل محدودیت منابع و همچنین فشار کوتاه‌مدت به‌طور فزاینده‌ای قادر به مشارکت در آن نیستند؛ بنابراین با این شرایط نهاد مستقل کمتر در معرض فشار منافع شخصی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، آن دسته از نهادهایی که از یک طرف در داخل دولت و به‌ویژه در دولت مرکزی قرار دارند و از طرف دیگر جایگاه مناسبی هم در ارکان بورورکراتیک داشته باشند می‌توانند وظایف بسیار مفیدی از جمله مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری و اعتباربخشیدن به کیفیت تحلیل اقتصادی انجام دهند. متأسفانه در ایران از هیچ‌کدام از این مزیت‌ها در این زمینه تاکنون استفاده نشده است و همان‌طورکه گفته شده با این جایگاه سازمانی، سازمان بهره‌وری بی‌اثر شده و خاصیت زینت‌المجالس به خود گرفته است و تودرتوی بوروکراتیک دولتی سردرگم بوده است.
مسئله بعدی موضوع سیاست‌گذاری بهره‌وری است. وقتی صحبت از بهره‌وری می‌شود، هیچ راه‌حل یکسانی در دنیا وجود ندارد. نظام‌های حقوقی و ساختاری مختلف راه‌حل‌های بسیار متفاوتی را از نظر عملکرد کلی حاکمیت، فرایند و میزان شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان اتخاذ می‌کنند. دراین‌باره تصوری که به دست می‌آید این است که ساختار یعنی زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم است و اقتصادهای مختلف ممکن است ترتیبات خاصی را مناسب‌تر از سایرین بیابند. این به نوبه خود به این معنی است که «داستان‌های موفقیت‌آمیز دنیا» مانند کمیسیون بهره‌وری استرالیا یا شورای مشاوران اقتصادی آمریکا، به‌راحتی از یک سیستم اقتصادی به سیستم دیگر منتقل نمی‌شوند. واضح‌ترین مثال در این زمینه، کمک‌های ارائه‌شده توسط کمیسیون بهره‌وری استرالیا به دولت‌هایی نیوزلند، مکزیک، شیلی و آرژانتین است که این کشورها مایل به ایجاد نهادی مشابه استرالیا در کشور خود بودند اما از همان ابتدا مشخص شد که به دلایل مختلف هیچ‌یک از این کشورها نمی‌توانند دقیقا مدل استرالیا را تکرار کنند. در نتیجه، نیاز شدیدی به انطباق ترتیبات نهادی و حکومتی با فرهنگ حقوقی و سیاسی ملی وجود دارد. کیفیت سیاست‌گذاری به کیفیت نهاد متولی و راهبری بهره‌وری ارتباط مستقیم دارد. با توجه به ضعف مفرط نهادی مرتبط با جایگاه سازمان بهره‌وری در ایران کیفیت سیاست‌گذاری بهره‌وری در ایران هم بسیار پایین است. برای این موضوع شاهد مدعا اسناد بالادستی و قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و قوانین بودجه است. در این باره موضوع بهره‌وری به شکل مستقیم برای اولین‌بار در قانون برنامه دوم توسعه در قالب تبصره 35 مطرح شد و جامعه هدف از همان ابتدا دستگاه‌های اجرایی قرار گرفتند. به‌عبارتی نحوه ورود سیاست‌گذار و قانون‌گذار ایران به مقوله بهره‌وری در متون قانون‌گذاری به‌درستی نبوده است؛ چراکه سنجش بهبود بهره‌وری معمولا از آخرین واحد اقتصادی یعنی کارگاه در اقتصاد شروع می‌شود و با بستر مناسب و سیاست‌گذاری مناسب از طرف حاکمیت رشد و نمو می‌کند. پس از تدوین و اجرای چندین برنامه توسعه، در قانون بودجه سال 1399 سیاست‌گذار کم‌کم متوجه شده است که ورود به عرصه بهره‌وری باید از کارگاه اقتصادی شروع شود، ولی هنوز هم نتوانسته است بستر مناسب برای رشد و نمو را در سطح کلان و توسعه فراهم کند. در سطح کارگاه هم تاکنون الزامات علمی و اطلاعاتی این مهم در کشور فراهم نشده است. علاوه بر طراحی نهادی و جنبه‌های حاکمیتی، اثربخشی یک نهاد حامی بهره‌وری به میزان قابل‌توجهی به میزان تعبیه اصول حکمرانی خوب و مقررات بهتر در سیستم اقتصادی کشور مرتبط است. نهاد متولی بهره‌وری می‌تواند هر تعداد که بخواهد توصیه‌های سیاستی صادر کند، اما پذیرش چنین توصیه‌هایی در دولت تا حد زیادی به ظرفیت دولت برای جذب و اجرای آنها و به تعهد سیاسی برای پیگیری این توصیه‌ها متکی است. در این زمینه طراحی و راه‌اندازی یک سازمان بهره‌وری با طراحی خوب ولی احاطه‌شده توسط ادارات دولتی که فاقد شفافیت و ترتیبات پاسخ‌گویی، فاقد شیوه‌های مدیریت عمومی خوب و مهارت باشد، محکوم به ماندن در بیابان و هدردادن پول برای مالیات‌دهندگان و مردم کشور است. بدون یک اراده سیاسی قوی بعید است که نهادهای متولی راهبری بهره‌وری در چشم‌انداز سیاسی کلی شکوفا یا برجسته شوند. در حال حاضر در کنار نهاد بی‌اثر متولی بهره‌وری، اراده سیاسی عملی هم برای مقوله بهره‌وری در ایران وجود ندارد. با وجود ورود این عرصه به متون قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشور، عملکرد شاخص‌ها نشان می‌دهد فقط هدف‌گذاری برای رشد بهره‌وری، راه رسیدن به آن نیست و این مهم باید از طریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های مناسب به وقوع بپیوندد که اصلا این شرایط تاکنون فراهم نشده است.
راه‌های مختلفی وجود دارد که یک نهاد متولی راهبری بهره‌وری را می‌توان در سطح دولت بااهمیت و تأثیرگذار کرد که از حوصله این یادداشت خارج است اما به برخی از دم‌دست‌ترین آنها می‌توان اشاره کرد:
- ارائه یک مبنای حقوقی و قانونی برای یک نهاد قوی متولی راهبری بهره‌وری در ایران
- انتصاب دانشگاهیان بسیار مشهور و متخصص به عنوان مسئول نهادهای تحقیقاتی یا شوراهای مشورتی بهره‌وری در دولت
- اجباری‌کردن تحقیق درمورد موضوعات خاص سیاست کارایی و بهره‌وری که توسط نهاد بهره‌وری به صورت شفاف و عمیق دنبال و تجزیه و تحلیل شود
- ارتقای جایگاه سازمان بهره‌وری در تراز سازمانی مؤثر در سیستم بورکراتیک کشور برای طراحی و ارزیابی سیاست‌های بهره‌وری
به‌طورکلی برای اینکه به موضوع بهره‌وری به عنوان یک مقوله طرازاول سیاست‌گذاران نگاه شود، لازم است یک بازنگری کلی در شرایط نهادی و سازمانی با توجه به شرایط اقتصاد ایران در سازمان ملی بهره‌وری، نحوه سیاست‌گذاری و اثربخشی و موضوع نظارتی آن انجام شود و اقتصاد ایران از سراب بهره‌وری که بیشتر رو به انجام اصلاحات روبنایی در قالب قوانین و سیاست‌های بی‌اثر در این زمینه است، بیرون آید.
