با تصویب مجلس
دولت موظف به «تقویت بسیج» شد
شرق، مهدی قدیمی: طرحی که با عنوان «اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه» بهصورت یکفوریتی در جلسه اول آذر مجلس تصویب شده بود، دیروز با تغییر در عنوان و محتوا، از کمیسیون امنیت ملی به صحن مجلس آمد و با عنوان «تقویت بسیج» به تصویب رسید. طرحی که حالا دیگر هیچ تغییری در فصل چهارم اساسنامه سپاه که مربوط به وظایف بسیج بوده، ایجاد نمیکند، بلکه بهعنوان قانونی مستقل از اساسنامه سپاه، اختیارات و وظایف جدیدی را برای بسیج تعیین میکند. هرچند برخی از مواردی که در این طرح بهعنوان حقوق و اختیارات جدید بسیج مطرح شده بود، با نظر نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی بازگشت تا بعد از اصلاح، دوباره برای تصویب به صحن بیاید، اما آنچه در کلیت طرح «تقویت بسیج» به چشم میخورد، گامبرداشتن به سمت ایجاد یک سازمان با دایره اختیارات و نفوذ بیشتر در اقشار و جایگاههای مختلف است. ایدهای که محمدصالح جوکار، بهعنوان طراح این طرح، پیش از این درباره آن به «شرق» گفته بود برای تطبیق وظایف بسیج با مقتضیات روز و از جمله مقابله با تهدیدات نرم اندیشیده شده است.
توکلی: این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد
همین موارد باعث شد در اولین دقایق جلسه علنی دیروز، احمد توکلی در تذکری درباره این طرح اعلام کند: «در اصل ۶۰ قانون اساسی آمده که اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در قانون مورد تأکید قرار گرفته، باید توسط رئیسجمهور و وزیران انجام گیرد و آنچه بهعنوان وظیفه در این طرح ذکر شده، تماما و بدون استثنا از وظایف قوه مجریه است». توکلی با تأکید بر لزوم رعایت قانون اساسی و توجه به محدوده وظایف دستگاهها، یادآور شد: «تمام آنچه در کلیات طرح تقویت بسیج آمده، وظایف قوه مجریه است و این در حالی است که بسیج از نظر رده سازمانی زیر نظر نیروهای مسلح است». نماینده مردم تهران با تأکید بر افتخارآمیزبودن بعضی فعالیتهای داوطلبانه بسیج، تصریح کرد: «این اقدامها از روی بزرگواری و داوطلبی است که اشکالی ندارد، اما اگر چنین قانونی تصویب شود، بخشی از وظایف قوه مجریه زیر نظر نیروهای مسلح قرار میگیرد. این اتفاق با اصل ۶۰ قانون اساسی سازگار نیست و احتمالا شورای نگهبان آن را رد میکند و در نتیجه کارهای بسیج که با زحمت و افتخار انجام میشود، زیر سؤال میرود»، اما درنهایت این تذکر راه به جایی نبرد و طرحی که حالا با عنوان تقویت بسیج در
دستور کار قرار گرفته بود، مادهبهماده به رأی گذاشته شد. در اولین ماده طرح که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، هدف از تشکیل بسیج و وظایف این نهاد، همانطور که در مواد 35 و 36 اساسنامه سپاه نیز آمده، اینگونه تعریف شده است:
هدف از تشکیل سازمان بسیج مستضعفین ایجاد تواناییهای لازم در تمامی افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی و سازماندهی آنان بهمنظور دفاع همهجانبه از کشور نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش مؤثر و داوطلبانه در تمامی عرصههای حیات اجتماعی و پیشبرد اهداف و ضرورتهای انقلاب اسلامی و تسریع در تحقق جامعه اسلامی از طریق ذیل است:
الف- آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی
ب- تعلیم و تربیت در زمینههای عقیدتی، سیاسی و تخصصهای مورد نیاز
پ- جذب و سازماندهی اعضای بسیج
ت- تهیه و اجرای طرحهای دفاعی، امنیتی و جهادی با هماهنگی سایر دستگاههای مربوط
ث- تعمیق و ترویج ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر تفکر بسیجی در جامعه
ج- کمک به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و پیشرفت برنامههای اقتصاد مقاومتی
چ- کمک به توسعه و رشد علمی، فناوری، ابتکارات و اختراعات بسیجیان
ح- کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط
مطهری: این طرح فضا را امنیتی میکند
اما دومین ماده از این طرح پنج مادهای، مربوط به ایجاد پایگاههای بسیج در همه بخشها و حتی شهرکهای مسکونی و باشگاههای ورزشی بود. مادهای که تصریح میکرد: «در راستای ایفای وظایف سازمان بسیج مستضعفین، ردههای مقاومت بسیج در سراسر کشور شامل شهرها، بخشها، شهرکهای مسکونی و مجتمعهای تجاری، روستاها، مساجد و محلات، وزارتخانهها، ادارات، مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیه و مراکز علمی، فدراسیونها و باشگاهها و مراکز ورزشی ایجاد شود». ادامه این ماده هم «کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی» را «موظف به همکاری» برای اجرای این ماده کرده بود، اما کار به همین مقدار از ایجاد اختیارات برای بسیج محدود نمیشد و در تبصرههای ماده هم وظایف دیگری برای سایر دستگاهها برای همکاری با بسیج تعریف شده بود؛ از جمله اینکه تبصره یک ماده تصریح میکرد: «در کلیه کارخانهها، کارگاهها، مؤسسات و شرکتهای تولیدی و خدماتی، پایگاه مقاومت بسیج تشکیل میشود». تبصره دوم نیز همه دستگاههای اجرائی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم میکرد «نسبت به راهاندازی ردههای مقاومت و اجرای برنامههای بسیج همکاری و اقدامات لازم را برای
تأمین مکان، تجهیزات و نیروی انسانی با استفاده از امکانات موجود معمول دارند». پیش از رأیگیری برای این ماده و تبصرههایش، علی مطهری بهعنوان مخالف نطق کرد و گفت: «حضور بسیج در شهرکهای مسکونی ضرورت ندارد و قطعا آثار و تبعات منفی بسیاری بههمراه خواهد داشت». این نماینده مردم تهران تصریح کرد: «حضور بسیج در شهرکهای مسکونی کشور، حالت امنیتی و نظامی به وجود میآورد و عملا کمکی به حفظ امنیت نمیکند. اگر مقصود از این طرح حفظ امنیت مجتمعهای مسکونی است باید از نیروی انتظامی کمک بگیریم، چراکه حضور بسیج منجر به ایجاد فضای امنیتی میشود». مطهری همچنین در گفتوگو با ایلنا، ضمن اعلام موافقت با تذکر توکلی، درباره کلیت طرح نیز گفت: «طرح تقویت بسیج، دفاع بد از بسیج است که شاید بهترین حمله باشد و در واقع به خاطر علاقه به بسیج، نوعی دوستی غیرعاقلانه در حال انجام بود که احیانا به بسیج ضربه میزد». در نهایت هم ماده 2 و تبصرههای آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی بازگشت داده شد.
ماده 3 هم به کمیسیون بازگشت
درحالیکه بازگشت ماده 2 طرح، فضا را برای طرح نظر نمایندگان منتقد فراهمتر کرده بود، بررسی ماده سوم طرح در دستور کار قرار گرفت. مادهای که مقرر میکرد «سازمان بسیج، پایگاههای مقاومت بسیج را با همکاری دستگاههای دولتی، خصوصی و مردم در سراسر کشور احداث میکند». مخالفان معتقد بودند تعیینتکلیف برای بخش خصوصی با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و درباره الزام دستگاههای دولتی نیز نظراتی وجود داشت. تبصره اول این ماده تصریح میکرد: «وزارت راهوشهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها و سایر نهادها موظفاند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی، شهرهای جدیدالاحداث، شهرکهای مسکونی و صنعتی و مجتمعهای تجاری و مناطق آزاد، اراضی مناسبی را برای احداث ردههای مقاومت بسیج پیشبینی کنند و پس از آمادهسازی و بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهند». تبصره دوم هم تصریح میکرد باید «در کلیه اماکن مذهبی کشور از قبیل مساجد و حسینیهها مکان مناسبی برای ایجاد پایگاه مقاومت بسیج پیشبینی شود».
همچنین در ادامه این تبصره آمده بود: «سازمان امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها، دهیاریها، هیأت امنای مساجد، حسینیهها و امامزادهها و همچنین سایر دستگاههای مرتبط، اقدام لازم را در تحقق این امر مبذول دارند»، اما درنهایت این ماده و تبصرههایش نیز با رأی نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی بازگشت تا پس از اصلاحات دوباره به صحن برگردد.
الزام دولت به پذیرش آموزشهای بسیج به عنوان آموزش ضمن خدمت
ماده 4 این طرح که با اضافهشدن دو واژه به تصویب رسید، مربوط به تکالیفی بود که این قانون برای نهادهای دولتی تعیین کرده است. براساس این ماده، دولت «موظف» است امکان استفاده از خدمت «کارکنان بسیجی فعال شاغل» را برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامههای بسیج حداکثر 15 روز در سال به جای خدمت اداری فراهم کند. معنای این ماده این است که اعزام نیروهای بسیجی شاغل در دستگاههای دولتی به اردوها یا مأموریتهای بسیج، تا 15 روز در سال به عنوان خدمت آنها در دستگاه محل کار محسوب میشود. در تبصره 1 این ماده هم آمده است: «برنامههای آموزشی بسیج که برای ارتقای سطح آگاهی و کارایی بسیج برگزار میشود، با هماهنگی دستگاههای دولتی به عنوان آموزش ضمن خدمت کارکنان محسوب شده و وفق مقررات از کلیه مزایای مربوط به آن نیز بهرهمند میشوند». در تبصره دوم این ماده هم مصوب شد «دولت موظف است در جغرافیای هر شهرستان، با حفظ مالکیت، اراضی مناسبی را برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهد».
بسیج بهجای انجیاوها؟
ماده پنجم این طرح مربوط به نحوه سازماندهی اقشار مختلف در ردههای بسیج بود. براساس این ماده داوطلبان عضویت در بسیج پایگاههای مقاومت محلی و کانونهای قشری از قبیل دانشآموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، اصناف، زنان، عشایر، فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و اصحاب رسانه و متخصصان از قبیل مهندسان، نخبگان، پزشکان، استادان، طلاب و روحانیون و حقوقدانان جذب و ساماندهی میشوند، اما تبصره این ماده بازهم با مخالفت برخی از نمایندگان همراه بود؛ چراکه در این تبصره مقرر شده بود: «به منظور صرفهجویی در منابع مالی کشور و پرهیز از موازیکاری دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری که نیازمند بهرهمندی از نیروهای سازماندهیشده مردمی در اجرای مأموریتهای خود هستند، موظفاند از سازمان بسیج مستضعفین استفاده کنند و از هرگونه سازماندهی موازی در این زمینه خودداری کنند». غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستانآباد، نمایندهای بود که پیشنهاد حذف این تبصره را داد و در بیان دلایل پیشنهاد خود هم گفت این تبصره باعث میشود، سازمانهایی که قصد استفاده از انجیاوها و تشکلهای مردمنهاد را دارند، موظف شوند به جای این تشکلها
فقط از نیروهای بسیج استفاده کنند. او از انجیاوهای محیط زیستی به عنوان نمونهای از سازمانهای مردمنهاد که دستگاههای دولتی برای اجرای برنامههای خود از همکاری آنها بهره میبرند، یاد کرد. نوری معتقد بود اگر در تبصره بهجای واژه «موظفاند»، از واژههایی نظیر «میتوانند» یا «مجازند» استفاده شود، نیازی به حذف تبصره نیست. مهرداد بائوج لاهوتی هم که در دفاع از پیشنهاد نوری، خواستار حذف این ماده بود، به نقش انجیاوها در فعالیتهای محیط زیستی اشاره کرد. هرچند نمایندگان به حذف این تبصره رأی ندادند، اما پیشنهادهای مکرر برای اصلاح این تبصره که یکی از آنها را هم حجتالاسلام سالک ارائه کرده بود، باعث شد درنهایت این تبصره هم مانند مواد 2 و 3 به کمیسیون بازگردد.
تعیینتکلیف، شاید هفته بعد
حالا باید منتظر ماند و دید، آنچه بعد از اصلاح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن بازمیگردد، پس از تصویب چه راهی پیشِروی بخشهای خصوصی، دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد قرار خواهد داد. اینکه کلیه کارخانهها، کارگاهها، شرکتهای تولیدی و خدماتی و مؤسسهها موظف به ایجاد پایگاه بسیج شوند، اینکه دستگاههای دولتی و خصوصی، موظف به همکاری برای احداث پایگاههای بسیج در سراسر کشور شوند، اینکه دولت اراضی مناسب برای احداث پایگاههای بسیج را پس از آمادهسازی و بدون دریافت هزینه در اختیار بسیج قرار دهد و اینکه دستگاههای دولتی در اموری که نیاز به استفاده از نیروهای مردمی دارند، موظف به استفاده از نیروهای بسیج شوند، موضوعاتی است که قرار شده پس از اصلاح در کمیسیون، به صحن بیاید و درباره آن تصمیمگیری شود. سردار محمدصالح جوکار، نماینده یزد، بهعنوان طراح این طرح، دیروز به «شرق» گفت: «در جلسه یکشنبه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، درباره این اصلاحات تصمیمگیری خواهد شد و تلاش میکنیم در جلسات هفته آینده جزئیات طرح در صحن به تصویب نهایی برسد تا بررسی آن پیش از تعطیلات به پایان برسد». لازم به ذکر
است که مجلس پس از سه جلسه علنی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه هفته آینده، به مدت سه هفته و تا پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم، تعطیل خواهد بود.
شرق، مهدی قدیمی: طرحی که با عنوان «اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه» بهصورت یکفوریتی در جلسه اول آذر مجلس تصویب شده بود، دیروز با تغییر در عنوان و محتوا، از کمیسیون امنیت ملی به صحن مجلس آمد و با عنوان «تقویت بسیج» به تصویب رسید. طرحی که حالا دیگر هیچ تغییری در فصل چهارم اساسنامه سپاه که مربوط به وظایف بسیج بوده، ایجاد نمیکند، بلکه بهعنوان قانونی مستقل از اساسنامه سپاه، اختیارات و وظایف جدیدی را برای بسیج تعیین میکند. هرچند برخی از مواردی که در این طرح بهعنوان حقوق و اختیارات جدید بسیج مطرح شده بود، با نظر نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی بازگشت تا بعد از اصلاح، دوباره برای تصویب به صحن بیاید، اما آنچه در کلیت طرح «تقویت بسیج» به چشم میخورد، گامبرداشتن به سمت ایجاد یک سازمان با دایره اختیارات و نفوذ بیشتر در اقشار و جایگاههای مختلف است. ایدهای که محمدصالح جوکار، بهعنوان طراح این طرح، پیش از این درباره آن به «شرق» گفته بود برای تطبیق وظایف بسیج با مقتضیات روز و از جمله مقابله با تهدیدات نرم اندیشیده شده است.
توکلی: این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد
همین موارد باعث شد در اولین دقایق جلسه علنی دیروز، احمد توکلی در تذکری درباره این طرح اعلام کند: «در اصل ۶۰ قانون اساسی آمده که اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در قانون مورد تأکید قرار گرفته، باید توسط رئیسجمهور و وزیران انجام گیرد و آنچه بهعنوان وظیفه در این طرح ذکر شده، تماما و بدون استثنا از وظایف قوه مجریه است». توکلی با تأکید بر لزوم رعایت قانون اساسی و توجه به محدوده وظایف دستگاهها، یادآور شد: «تمام آنچه در کلیات طرح تقویت بسیج آمده، وظایف قوه مجریه است و این در حالی است که بسیج از نظر رده سازمانی زیر نظر نیروهای مسلح است». نماینده مردم تهران با تأکید بر افتخارآمیزبودن بعضی فعالیتهای داوطلبانه بسیج، تصریح کرد: «این اقدامها از روی بزرگواری و داوطلبی است که اشکالی ندارد، اما اگر چنین قانونی تصویب شود، بخشی از وظایف قوه مجریه زیر نظر نیروهای مسلح قرار میگیرد. این اتفاق با اصل ۶۰ قانون اساسی سازگار نیست و احتمالا شورای نگهبان آن را رد میکند و در نتیجه کارهای بسیج که با زحمت و افتخار انجام میشود، زیر سؤال میرود»، اما درنهایت این تذکر راه به جایی نبرد و طرحی که حالا با عنوان تقویت بسیج در
دستور کار قرار گرفته بود، مادهبهماده به رأی گذاشته شد. در اولین ماده طرح که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، هدف از تشکیل بسیج و وظایف این نهاد، همانطور که در مواد 35 و 36 اساسنامه سپاه نیز آمده، اینگونه تعریف شده است:
هدف از تشکیل سازمان بسیج مستضعفین ایجاد تواناییهای لازم در تمامی افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی و سازماندهی آنان بهمنظور دفاع همهجانبه از کشور نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش مؤثر و داوطلبانه در تمامی عرصههای حیات اجتماعی و پیشبرد اهداف و ضرورتهای انقلاب اسلامی و تسریع در تحقق جامعه اسلامی از طریق ذیل است:
الف- آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی
ب- تعلیم و تربیت در زمینههای عقیدتی، سیاسی و تخصصهای مورد نیاز
پ- جذب و سازماندهی اعضای بسیج
ت- تهیه و اجرای طرحهای دفاعی، امنیتی و جهادی با هماهنگی سایر دستگاههای مربوط
ث- تعمیق و ترویج ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر تفکر بسیجی در جامعه
ج- کمک به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و پیشرفت برنامههای اقتصاد مقاومتی
چ- کمک به توسعه و رشد علمی، فناوری، ابتکارات و اختراعات بسیجیان
ح- کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط
مطهری: این طرح فضا را امنیتی میکند
اما دومین ماده از این طرح پنج مادهای، مربوط به ایجاد پایگاههای بسیج در همه بخشها و حتی شهرکهای مسکونی و باشگاههای ورزشی بود. مادهای که تصریح میکرد: «در راستای ایفای وظایف سازمان بسیج مستضعفین، ردههای مقاومت بسیج در سراسر کشور شامل شهرها، بخشها، شهرکهای مسکونی و مجتمعهای تجاری، روستاها، مساجد و محلات، وزارتخانهها، ادارات، مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیه و مراکز علمی، فدراسیونها و باشگاهها و مراکز ورزشی ایجاد شود». ادامه این ماده هم «کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی» را «موظف به همکاری» برای اجرای این ماده کرده بود، اما کار به همین مقدار از ایجاد اختیارات برای بسیج محدود نمیشد و در تبصرههای ماده هم وظایف دیگری برای سایر دستگاهها برای همکاری با بسیج تعریف شده بود؛ از جمله اینکه تبصره یک ماده تصریح میکرد: «در کلیه کارخانهها، کارگاهها، مؤسسات و شرکتهای تولیدی و خدماتی، پایگاه مقاومت بسیج تشکیل میشود». تبصره دوم نیز همه دستگاههای اجرائی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم میکرد «نسبت به راهاندازی ردههای مقاومت و اجرای برنامههای بسیج همکاری و اقدامات لازم را برای
تأمین مکان، تجهیزات و نیروی انسانی با استفاده از امکانات موجود معمول دارند». پیش از رأیگیری برای این ماده و تبصرههایش، علی مطهری بهعنوان مخالف نطق کرد و گفت: «حضور بسیج در شهرکهای مسکونی ضرورت ندارد و قطعا آثار و تبعات منفی بسیاری بههمراه خواهد داشت». این نماینده مردم تهران تصریح کرد: «حضور بسیج در شهرکهای مسکونی کشور، حالت امنیتی و نظامی به وجود میآورد و عملا کمکی به حفظ امنیت نمیکند. اگر مقصود از این طرح حفظ امنیت مجتمعهای مسکونی است باید از نیروی انتظامی کمک بگیریم، چراکه حضور بسیج منجر به ایجاد فضای امنیتی میشود». مطهری همچنین در گفتوگو با ایلنا، ضمن اعلام موافقت با تذکر توکلی، درباره کلیت طرح نیز گفت: «طرح تقویت بسیج، دفاع بد از بسیج است که شاید بهترین حمله باشد و در واقع به خاطر علاقه به بسیج، نوعی دوستی غیرعاقلانه در حال انجام بود که احیانا به بسیج ضربه میزد». در نهایت هم ماده 2 و تبصرههای آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی بازگشت داده شد.
ماده 3 هم به کمیسیون بازگشت
درحالیکه بازگشت ماده 2 طرح، فضا را برای طرح نظر نمایندگان منتقد فراهمتر کرده بود، بررسی ماده سوم طرح در دستور کار قرار گرفت. مادهای که مقرر میکرد «سازمان بسیج، پایگاههای مقاومت بسیج را با همکاری دستگاههای دولتی، خصوصی و مردم در سراسر کشور احداث میکند». مخالفان معتقد بودند تعیینتکلیف برای بخش خصوصی با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و درباره الزام دستگاههای دولتی نیز نظراتی وجود داشت. تبصره اول این ماده تصریح میکرد: «وزارت راهوشهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها و سایر نهادها موظفاند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی، شهرهای جدیدالاحداث، شهرکهای مسکونی و صنعتی و مجتمعهای تجاری و مناطق آزاد، اراضی مناسبی را برای احداث ردههای مقاومت بسیج پیشبینی کنند و پس از آمادهسازی و بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهند». تبصره دوم هم تصریح میکرد باید «در کلیه اماکن مذهبی کشور از قبیل مساجد و حسینیهها مکان مناسبی برای ایجاد پایگاه مقاومت بسیج پیشبینی شود».
همچنین در ادامه این تبصره آمده بود: «سازمان امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها، دهیاریها، هیأت امنای مساجد، حسینیهها و امامزادهها و همچنین سایر دستگاههای مرتبط، اقدام لازم را در تحقق این امر مبذول دارند»، اما درنهایت این ماده و تبصرههایش نیز با رأی نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی بازگشت تا پس از اصلاحات دوباره به صحن برگردد.
الزام دولت به پذیرش آموزشهای بسیج به عنوان آموزش ضمن خدمت
ماده 4 این طرح که با اضافهشدن دو واژه به تصویب رسید، مربوط به تکالیفی بود که این قانون برای نهادهای دولتی تعیین کرده است. براساس این ماده، دولت «موظف» است امکان استفاده از خدمت «کارکنان بسیجی فعال شاغل» را برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامههای بسیج حداکثر 15 روز در سال به جای خدمت اداری فراهم کند. معنای این ماده این است که اعزام نیروهای بسیجی شاغل در دستگاههای دولتی به اردوها یا مأموریتهای بسیج، تا 15 روز در سال به عنوان خدمت آنها در دستگاه محل کار محسوب میشود. در تبصره 1 این ماده هم آمده است: «برنامههای آموزشی بسیج که برای ارتقای سطح آگاهی و کارایی بسیج برگزار میشود، با هماهنگی دستگاههای دولتی به عنوان آموزش ضمن خدمت کارکنان محسوب شده و وفق مقررات از کلیه مزایای مربوط به آن نیز بهرهمند میشوند». در تبصره دوم این ماده هم مصوب شد «دولت موظف است در جغرافیای هر شهرستان، با حفظ مالکیت، اراضی مناسبی را برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهد».
بسیج بهجای انجیاوها؟
ماده پنجم این طرح مربوط به نحوه سازماندهی اقشار مختلف در ردههای بسیج بود. براساس این ماده داوطلبان عضویت در بسیج پایگاههای مقاومت محلی و کانونهای قشری از قبیل دانشآموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، اصناف، زنان، عشایر، فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و اصحاب رسانه و متخصصان از قبیل مهندسان، نخبگان، پزشکان، استادان، طلاب و روحانیون و حقوقدانان جذب و ساماندهی میشوند، اما تبصره این ماده بازهم با مخالفت برخی از نمایندگان همراه بود؛ چراکه در این تبصره مقرر شده بود: «به منظور صرفهجویی در منابع مالی کشور و پرهیز از موازیکاری دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری که نیازمند بهرهمندی از نیروهای سازماندهیشده مردمی در اجرای مأموریتهای خود هستند، موظفاند از سازمان بسیج مستضعفین استفاده کنند و از هرگونه سازماندهی موازی در این زمینه خودداری کنند». غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستانآباد، نمایندهای بود که پیشنهاد حذف این تبصره را داد و در بیان دلایل پیشنهاد خود هم گفت این تبصره باعث میشود، سازمانهایی که قصد استفاده از انجیاوها و تشکلهای مردمنهاد را دارند، موظف شوند به جای این تشکلها
فقط از نیروهای بسیج استفاده کنند. او از انجیاوهای محیط زیستی به عنوان نمونهای از سازمانهای مردمنهاد که دستگاههای دولتی برای اجرای برنامههای خود از همکاری آنها بهره میبرند، یاد کرد. نوری معتقد بود اگر در تبصره بهجای واژه «موظفاند»، از واژههایی نظیر «میتوانند» یا «مجازند» استفاده شود، نیازی به حذف تبصره نیست. مهرداد بائوج لاهوتی هم که در دفاع از پیشنهاد نوری، خواستار حذف این ماده بود، به نقش انجیاوها در فعالیتهای محیط زیستی اشاره کرد. هرچند نمایندگان به حذف این تبصره رأی ندادند، اما پیشنهادهای مکرر برای اصلاح این تبصره که یکی از آنها را هم حجتالاسلام سالک ارائه کرده بود، باعث شد درنهایت این تبصره هم مانند مواد 2 و 3 به کمیسیون بازگردد.
تعیینتکلیف، شاید هفته بعد
حالا باید منتظر ماند و دید، آنچه بعد از اصلاح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن بازمیگردد، پس از تصویب چه راهی پیشِروی بخشهای خصوصی، دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد قرار خواهد داد. اینکه کلیه کارخانهها، کارگاهها، شرکتهای تولیدی و خدماتی و مؤسسهها موظف به ایجاد پایگاه بسیج شوند، اینکه دستگاههای دولتی و خصوصی، موظف به همکاری برای احداث پایگاههای بسیج در سراسر کشور شوند، اینکه دولت اراضی مناسب برای احداث پایگاههای بسیج را پس از آمادهسازی و بدون دریافت هزینه در اختیار بسیج قرار دهد و اینکه دستگاههای دولتی در اموری که نیاز به استفاده از نیروهای مردمی دارند، موظف به استفاده از نیروهای بسیج شوند، موضوعاتی است که قرار شده پس از اصلاح در کمیسیون، به صحن بیاید و درباره آن تصمیمگیری شود. سردار محمدصالح جوکار، نماینده یزد، بهعنوان طراح این طرح، دیروز به «شرق» گفت: «در جلسه یکشنبه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، درباره این اصلاحات تصمیمگیری خواهد شد و تلاش میکنیم در جلسات هفته آینده جزئیات طرح در صحن به تصویب نهایی برسد تا بررسی آن پیش از تعطیلات به پایان برسد». لازم به ذکر
است که مجلس پس از سه جلسه علنی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه هفته آینده، به مدت سه هفته و تا پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم، تعطیل خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.