رمزگشایی از ْپیام

233 نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست شنبه 10 اردیبهشت در بیانیه‌ای از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواستار شناسایی طراحان و مجریان تخریب قوه مقننه شدند. یک نماینده مجلس می‌گوید واکنش‌هایی با عنوان سیسمونی‌گیت به سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم حاوی این پیام است که مجلس باید بر پیگیری طرح صیانت اصرار کند. حرف این نماینده درباره وجود یک پیام مهم در این اتفاق حقیقت دارد اما نمایندگان در رمزگشایی آن پیام کاملا دچار اشتباه هستند. رمز این اتفاق تسریع در جهت تصویب طرح صیانت نیست، بلکه تسریع در بیدارشدن مسئولان برای جراحی یک‌سری غده‌های بدخیم مدیریتی است. در عوض، بیانیه نمایندگان حاوی این پیام روشن اما مأیوس‌کننده است که ظاهرا هنوز وقتش نرسیده دولتمردان از ساده‌انگاری دست بردارند و به درجاتی از بلوغ و پختگی نائل شوند. فرقی نمی‌کند وکیل یا وزیر باشید؛ بعد از گذشت این‌همه سال هنوز ساده‌ترین اصول دیپلماتیک را ندانستن و بدیهی‌ترین پروتکل‌ها را نشناختن که یک مقام رسمی نداند مقام هیچ ‌کشور عضو سازمان ملل نمی‌تواند این‌چنین به‌صراحت در یک دیدار دوجانبه رسمی و بین‌المللی مستقیما به کشور ثالثی «مرگ بر...» بگوید که حتی کشور میزبان را نیز به مشکل اندازد که همتایش مجبور ‌شود زیر لب بگوید: «این را نگو»!! ای‌کاش مردم هم این قدرت را داشتند زیر لب به «نمایندگان» خود بگویند: «این حرف‌ها را نگو!»، چون کمترین توجه کافی است تا مانند نیاکان خود در سده گذشته دریابیم راه‌آهن‌، جاده‌ها و دریاها اسباب‌ نقل‌ و انتقال‌ مواد خام‌ و کالاهای‌ تولید‌شده‌ هستند، نه خود کالاهای تولید‌شده! اینترنت‌ در ساده‌ترین کاربردش در حکم‌ خطوط‌ راه‌آهن‌ و شوسه‌، صرفا واحدهای‌ اطلاعاتی‌ را جابه‌جا می‌کند‌؛ واحدهایی که عناصر اصلی‌ تشکیل‌دهنده‌ جامعه اطلاعاتی‌ است؛ جامعه‌ای‌ که‌ در آن‌ اطلاعات،‌ ارزش‌ اقتصادی، سیاسی‌ و فرهنگی یافته‌ است‌. مجلس باید جریان کالا و مواد را قانونمند کند همچنان ‌که نیاکان ما به‌خوبی این کار را انجام دادند، نه اینکه جاده‌ها، راه‌آهن و زیرساخت‌ها را نابود کند تا جریان مبادله «اندک» کالای نامناسب و مجرمانه را غیرممکن کرده باشد. هیچ فضیلتی در نابودکردن زیرساخت‌های با‌کیفیت و مطمئن ابرشاهراه‌های جهانی نیست. اگر در قانونمند‌کردن این فضا شکست خورده‌ایم، دلایل بسیار روشن و علمی دارد. درست‌کردن این وضعیت از جنس قانونمند‌کردن جریان اطلاعات است نه تدوین قانون منع و محدودیت به نام صیانت. اولی از جنس دانش، فن، تعامل، توازن، تدبیر و شایستگی است و دومی تنها نیاز به یک کلنگ دارد... نخستین نشانه‌های بلوغ تفکر حقوقی، سعی در ایجاد تعادل و قانونمند‌‌کردن جریان آزاد امپالس‌های اطلاعاتی به‌عنوان واحدهای سازنده جامعه اطلاعاتی است؛ امپالس‌هایی که اگر به‌درستی قانونمند شوند، دریایی از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را باعث شده، بالندگی نظام سیاسی، اجتماعی و قضائی را در پی خواهند داشت. جریان این سفر یک ‌بار دیگر ثابت کرد باید به رکن/اصل جریان آزاد اطلاعات احترام گذاشت تا بتوان مسیرهای فضای داخلی را در راستای توسعه و پیشرفت کشور قانونمند کرد. اینکه چرا تاکنون امکان استفاده از استعدادهای شگرف اینترنت و مسیرهای جهانی برای پیشرفت و ترقی فراهم نشده، نظام سیاسی و اداری باید پاسخ‌گوی مردم باشد. مجلس باید نقص سیستم حقوقی و اجرا و وجود جزایری از شبه‌طرح‌های صیانت قبلی را که تحقیقا مانع استقرار ارکان فضای سایبر -جریان آزاد اطلاعات، مالکیت فکری، حریم خصوصی- در ایران شده، توضیح دهد. اینکه بخش مهم و بزرگی از اکوسیستم فضای سایبر ایران به جریان اطلاعات بی‌کیفیت و بی‌ارزش سیاسی، تبلیغاتی و اجتماعی اختصاص یافته و مبدل به یک بوق گوش‌خراش شده، حاکی از دوقطبی‌شدن شدید جامعه است که ریشه در دوگانگی دارد. مدت‌هاست که دو سر این طیف هیچ تمایلی به شنیدن صدای هم ندارند و هیچ طبقه متوسط و میانه‌ای هم برای متعادل‌کردن این وضعیت وجود ندارد.

البته فرافکنی، فقر توجه و در نهایت حذف صورت‌مسئله، ظاهرا سنت مدیریت است. زمانی که نویسنده به اتفاق علیزاده‌طباطبایی و شادروان محمدحسن دزیانی در سال 1995 به کنفرانس «دسترسی به اطلاعات دولتی: کلیدی برای توسعه اقتصادی و دموکراسی الکترونیکی»* به سوئد رفتیم، در یکی از روزها که میهمان سفارت ایران در استکهلم بودیم، کاردار وقت سفارت اصلا خوش‌احوال نبود. می‌گفت خبرنگار سوئدی از وزیر وقت کشورمان پرسید ممکن است راجع به اختلاس بزرگ 123میلیارد تومانی در کشورتان، مشکلات و عواقب آن در ترکیب جدید دولت توضیح بدهید؟ ایشان در پاسخ اظهار کرد ما در ایران به‌جز دو تا، هیچ مشکل دیگری نداریم. یک، ماهواره، که به‌زودی در مجلس قانونی در محدودیت دریافت سیگنال آن تصویب خواهد شد و دیگری بدحجابی که این هم امیدواریم با تمهیداتی که پیش‌بینی شده، به‌زودی مرتفع شود! به گفته کاردار، این سخن وزیر کشور، آن‌هم در کشوری که کاندیدای نخست‌وزیری به دلیل مسافرت خانواده‌اش و شک در محل هزینه برای 500 دلار از طرف حزب کنار گذاشته شد، به‌شدت باعث تعجب خبرنگار و حتی خنده حضار شد. نه آن موقع جناب وزیر پیام آن سؤال روشن خبرنگار سوئدی را گرفت و چنان پاسخ گفت و نه امروز شما پیام این اتفاق را گرفتید و چنین بیانیه دادید. آقایان نماینده! دسترسی به اطلاعات، دانستن و پرسیدن حق طبیعی مردم است و به همین دلیل، در سال 1387 شما نمایندگان، این حق طبیعی را تبدیل به قانون کردید. حداقل به قانونی که خود نوشتید احترام بگذارید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثمره این کنفرانس در سوئد بود که با فرازونشیب بسیار در اوایل دولت آقای خاتمی موضوع آن در ابعاد وسیع توجیه و در اواخر دوره ایشان تهیه و در اواسط دوره اول آقای احمدی‌نژاد در سال 1387 تصویب و در سال 1392 اجرائی شد (راجع به کیفیت و استانداردهای نگارش این قانون به مجله قضاوت شماره 66، مهر و آبان 89 مراجعه کنید).

اصلا انتظاری نیست به اندازه استانداردهای کشور سوئد از مسئولان مربوطه خود توقع داشت، اما اگر خبرنگاری بابت دسترسی به اطلاعات املاک نجومی که مطابق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق قانونی‌اش بود دستگیر نمی‌شد و به زندان نمی‌رفت و در عوض شهردار وقت در مورد این اسناد توضیح می‌داد و نهاد قضائی، بازرسی و کمیسیون مربوطه در مجلس بر حسب وظیفه به این موضوع ورود می‌کردند تا صحت این اسناد و قانونی یا غیرقانونی بودن آنها مشخص می‌شد، امروز رئیس مجلس بابت سفر خانواده خود به خارج از کشور و خرید و... که نه با هواپیمای شخصی رفتند و نه از مزایای جایگاه اختصاصی بهره بردند و نه حتی تصور آن داشتند که باید مخفیانه به چنین سفری بروند، مجبور نبود از خود دفاع کند. اگر مسئولان با آرایش انقلابی و دعوت مردم به رعایت اقتصاد مقاومتی و مصرف تولید داخلی و حمایت از تحریم‌های اقتصادی و... با سبک زندگی خود در صف نخست نقض این شعارها نباشند، آنگاه بابت کار متعارفی که همه اقشار متوسط انجام می‌دهند و حق همه است و به کسی هم مربوط نیست، مجبور به دفاع و موضع‌گیری نخواهند شد. چرا باید آینه را به دلیل بازتاب چهره خودمان بشکنیم؟ اگر تصویر آینه خوشایند نیست... آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آینه‌شکستن خطاست. آنچه این حق طبیعی و پیش‌پاافتاده سفر و خرید را مستعد تلاطم و امواج‌ سهمگین اعتراض‌ها می‌کند، ریشه در اعمال خودمان دارد. کسانی که از تربیون‌های رسمی به عمیق‌ترشدن این فضای دوقطبی کمک می‌کنند، باعث بی‌اعتمادی و ناامیدی شده، بنیان‌های متعادل جامعه را به خطر می‌اندازند. حرف‌هایی که شکاف بین فرهنگ رسمی و غیررسمی را عمیق‌تر می‌کند. وقتی امام‌جمعه مشهد برگزاری کنسرت موسیقی را «مطرب‌بازی و ولنگاری» می‌داند و می‌گوید تمام شهر مشهد حرم است و برگزاری کنسرت در این شهر، «مطرب‌بازی» در حرم است و سال‌هاست که جلوی حق طبیعی شادی و شادمانی پیش‌پاافتاده مردم را سد کرده اما اخیرا گروه‌های موسیقی خارجی با تمامی وسایل موسیقی با توجیه ناموجه موسیقی در قالب رویداد مذهبی! در مشهد جولان می‌دهند، چه انتظاری از جوانان و مردم دارید؟ مگر در این مملکت جز رویداد مذهبی مانده که هنرمندان برجسته‌ای مثل کیهان کلهر، حسین علیزاده و... نباید بخوانند و بنوازند؟ سلیقه ملی میلیون‌ها ایرانی می‌شود مطرب‌بازی و مطرود و حرام، اما سلیقه یک مقام رسمی می‌شود حلال و عین حق، فقط به این دلیل که قدرت پشت این سلیقه است. بخش زیادی از محتوای شبکه مجازی صرفا بازنشر اقوال، رفتار و اعمال مسئولان است. همین اخیرا یکی از این امامان جمعه گفته: «مردم ایران آن‌چنان به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستند، آن‌چنان به ولایت فقیه وابسته هستند، مرغ که هیچی، تخم‌مرغ که هیچی که اگر آب هم برای خوردن پیدا نکنند، دست از این نظام برنمی‌دارند»؛ مسئولان فقط یک لحظه خود را به‌جای یکی از این میلیون‌ها آدم‌های زیر خط فقر با شکم‌های گرسنه و محتاج یارانه خرید نان و ناظر حیرت‌زده به اختلاس‌های نجومی و سبک زندگی پرتجمل بگذارند، چه انتظار بیشتری فوق طاقت بشری از این مردم است؟ بزرگ‌نمایی یک سفر معمولی، تنها بهانه‌ای است برای اعتراض به ریا، تظاهر و فساد سیستماتیک که مانند موریانه همه ساختارهای خوب اجتماعی، انسانی و اخلاقی را از بین برده است. البته، مجلس ممکن است بتواند با تصویب سریع طرح صیانت -که از هیچ نظر مشابه مدل بلوغ‌یافته آن در چین و کشورهای با هژمونی محدودیت نیست- جریان آزاد اطلاعات را مختل کند اما هیچ مجلس، طرح صیانت یا مقامی قادر نیست جریان آزاد اطلاعات بین قلوب یک ملت را مختل کند.

* Access to public information: A key for economic growth and electronic democracy.