|

ورشکستگی دولت عراق و پیامدهای آن

ترور، جنگ، فساد و ورشکستگی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، عامل حرکت سیل‌آسای بسیاری از عراقی‌ها به‌صورت مهاجر و آواره و گمگشته به این یا آن کشور در جهان شده است. بسیاری از تحلیلگران، غارت، فساد و جرائم سازمان‌یافته در عراق را به دوران دیکتاتوری سابق و جنگ‌ها و تحریم‌ها حواله می‌دهند. زمانی‌که نهادهای دولتی به‌صورت کامل و به ثمن بخس، به اشخاص واگذار می‌شد و غارت‌های سازمان‌یافته ثروت‌های ملی کشور را به نفع اشخاص مصادره می‌کرد. افرادی که همه ازسوی حزب حاکم حمایت می‌شدند و در آن دوران بر سر زبان‌ها افتاده بود که یک بعثی خوب کسی است که گواهی حقوق در جیب و یک هفت‌تیر به کمر داشته باشد. هنگامی‌که دیکتاتوری نظامی و توسعه‌طلب به کمک حزب حاکم و ترور یک دولت تمامیت‌خواه، راه را بر هرگونه اصلاحاتی که مخالفان پیشنهاد می‌دادند بست، آنها را مجبور کرد برای دفاع از خودشان یا توده‌های مردم به احزابی تبدیل شوند که خواستار سرنگونی دولت و سقوط دیکتاتوری، در آن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بود.
از سوی دیگر، در نیم‌قرن دیکتاتوری، بنیادهای جامعه درهم شکست و توان تولیدی و اخلاقی و فکری‌اش نابود شد و انواع فتنه‌های قومی، مذهبی و نژادی آن را ازهم گسیخت و به‌جای آن، روح عشایری را در آن زنده کرد و به انواع و اقسام سلاح‌ها مجهز کرد تا هرکس را که مخالف این نظام بود، از میان برداشته و تارومار کند. آن دیکتاتوری درنهایت با یک جنگ خارجی و به دلایلی که در آن سوی مرزهای ما قرار داشت، فروپاشید. پس از آن، جانشینانی آمدند که قادر به ایجاد یک دولت مدرن نبودند و به دلیل گرایشات فرقه‌ای و خودخواهی‌های شخصی، هیأت حاکمه‌ای را تشکیل دادند که بیشتر به مجموعه‌ای از شرکا شباهت داشت.
با وجود اینکه تعیین منابع مالی برای احزاب امر پسندیده‌ای بوده و درنهایت به نفع جامعه تمام خواهد شد، آنچه در عراق اتفاق افتاد غارت دولت ازسوی احزاب بود. تا آنجاکه این غارت‌کردن به هدفی اساسی برای احزاب تبدیل شد و حتی احزابی که روزگاری برای سرنگونی دیکتاتوری مبارزه می‌کردند و برای خود آبرویی داشتند، رفته‌رفته به عوامل تشدید این وضعيت تبدیل شدند و به موازات آن روزبه‌روز از محبوبیت و جایگاه اجتماعی و تأثیرگذاری‌شان کاسته شد.
از سال 2011، تظاهرات اعتراضی در عراق شروع شد. برگزاری این‌گونه اعتراضات حکایت از آن داشت که مردم دیگر گول بازی‌های رایج بین احزاب را نمی‌خورند؛ ملت عراق در جریان این اعتراضات نشان دادند کاملا آگاه بوده و نمی‌توان آنها را با برخی شعارها از میدان به‌در کرد. اوضاع معیشتی مردم به دلیل تروریسم فلج‌کننده به اوج خود رسید و درآمدهای کارمندان و بازنشستگان دولتی به پایین‌ترین سطح خود رسید. با آمدن داعش و سقوط برخی شهرهای عراق و تصرف منابع نفتی، غارت در عراق از منابع نفتی به منابع فرهنگی و تمدنی نیز رسید و با کمک نهادهای بین‌المللی و بازار سیاه جهانی، این ثروت‌ها به یغما رفت. غربی‌ها فهمیده‌اند حتی برای حل مشکل آوارگان نیز نمی‌توان به این‌گونه دولت‌ها دل بست. گزارش‌های مکرر در رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی حاکی از آن است که حجم حساب‌های مقامات ارشد فعلی و سابق عراق و یا مقامات دولت خودگردان کردستان در بانک‌های خارجی به 220‌ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی مبلغی که برای بودجه سه سال آینده عراق -حتی بدون فروختن یک بشکه- کافی است.
برای برون‌رفت از این وضعیت، برخی پیشنهاد لغو سيستم کنونی را می‌دهند و می‌گویند اساس مشکلات و مصیبت‌های کشور همین است؛ بنابراین باید به‌جای آن یک پروژه ملی دیگر را دنبال کرد. جبهه‌های میانه‌رو و معتدل باید تشکیل داد که خواستار صلح و همزیستی با دولت‌های منطقه‌ای باشد و در داخل نیز قانون را مبنای کار خود قرار داده و به‌ویژه قانون «از کجا آورده‌ای؟» را اجرائی کرد. باید با مشتی آهنین با عوامل فساد در کشور برخورد کرد و برای مثال قانون خدمت اجباری به مدت یک سال را تصویب کرد و گفت کسانی‌که تمایل به سربازی رفتن ندارند، باید معادل آن غرامت پرداخت کنند. در غیراین‌صورت، آنچه هم‌اکنون در عراق جریان دارد باوجود پیروزی‌هایی که بر تروریسم به‌دست آمده است، موجب تضعیف داعش و داعش‌ها نخواهد شد.

ترور، جنگ، فساد و ورشکستگی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، عامل حرکت سیل‌آسای بسیاری از عراقی‌ها به‌صورت مهاجر و آواره و گمگشته به این یا آن کشور در جهان شده است. بسیاری از تحلیلگران، غارت، فساد و جرائم سازمان‌یافته در عراق را به دوران دیکتاتوری سابق و جنگ‌ها و تحریم‌ها حواله می‌دهند. زمانی‌که نهادهای دولتی به‌صورت کامل و به ثمن بخس، به اشخاص واگذار می‌شد و غارت‌های سازمان‌یافته ثروت‌های ملی کشور را به نفع اشخاص مصادره می‌کرد. افرادی که همه ازسوی حزب حاکم حمایت می‌شدند و در آن دوران بر سر زبان‌ها افتاده بود که یک بعثی خوب کسی است که گواهی حقوق در جیب و یک هفت‌تیر به کمر داشته باشد. هنگامی‌که دیکتاتوری نظامی و توسعه‌طلب به کمک حزب حاکم و ترور یک دولت تمامیت‌خواه، راه را بر هرگونه اصلاحاتی که مخالفان پیشنهاد می‌دادند بست، آنها را مجبور کرد برای دفاع از خودشان یا توده‌های مردم به احزابی تبدیل شوند که خواستار سرنگونی دولت و سقوط دیکتاتوری، در آن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بود.
از سوی دیگر، در نیم‌قرن دیکتاتوری، بنیادهای جامعه درهم شکست و توان تولیدی و اخلاقی و فکری‌اش نابود شد و انواع فتنه‌های قومی، مذهبی و نژادی آن را ازهم گسیخت و به‌جای آن، روح عشایری را در آن زنده کرد و به انواع و اقسام سلاح‌ها مجهز کرد تا هرکس را که مخالف این نظام بود، از میان برداشته و تارومار کند. آن دیکتاتوری درنهایت با یک جنگ خارجی و به دلایلی که در آن سوی مرزهای ما قرار داشت، فروپاشید. پس از آن، جانشینانی آمدند که قادر به ایجاد یک دولت مدرن نبودند و به دلیل گرایشات فرقه‌ای و خودخواهی‌های شخصی، هیأت حاکمه‌ای را تشکیل دادند که بیشتر به مجموعه‌ای از شرکا شباهت داشت.
با وجود اینکه تعیین منابع مالی برای احزاب امر پسندیده‌ای بوده و درنهایت به نفع جامعه تمام خواهد شد، آنچه در عراق اتفاق افتاد غارت دولت ازسوی احزاب بود. تا آنجاکه این غارت‌کردن به هدفی اساسی برای احزاب تبدیل شد و حتی احزابی که روزگاری برای سرنگونی دیکتاتوری مبارزه می‌کردند و برای خود آبرویی داشتند، رفته‌رفته به عوامل تشدید این وضعيت تبدیل شدند و به موازات آن روزبه‌روز از محبوبیت و جایگاه اجتماعی و تأثیرگذاری‌شان کاسته شد.
از سال 2011، تظاهرات اعتراضی در عراق شروع شد. برگزاری این‌گونه اعتراضات حکایت از آن داشت که مردم دیگر گول بازی‌های رایج بین احزاب را نمی‌خورند؛ ملت عراق در جریان این اعتراضات نشان دادند کاملا آگاه بوده و نمی‌توان آنها را با برخی شعارها از میدان به‌در کرد. اوضاع معیشتی مردم به دلیل تروریسم فلج‌کننده به اوج خود رسید و درآمدهای کارمندان و بازنشستگان دولتی به پایین‌ترین سطح خود رسید. با آمدن داعش و سقوط برخی شهرهای عراق و تصرف منابع نفتی، غارت در عراق از منابع نفتی به منابع فرهنگی و تمدنی نیز رسید و با کمک نهادهای بین‌المللی و بازار سیاه جهانی، این ثروت‌ها به یغما رفت. غربی‌ها فهمیده‌اند حتی برای حل مشکل آوارگان نیز نمی‌توان به این‌گونه دولت‌ها دل بست. گزارش‌های مکرر در رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی حاکی از آن است که حجم حساب‌های مقامات ارشد فعلی و سابق عراق و یا مقامات دولت خودگردان کردستان در بانک‌های خارجی به 220‌ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی مبلغی که برای بودجه سه سال آینده عراق -حتی بدون فروختن یک بشکه- کافی است.
برای برون‌رفت از این وضعیت، برخی پیشنهاد لغو سيستم کنونی را می‌دهند و می‌گویند اساس مشکلات و مصیبت‌های کشور همین است؛ بنابراین باید به‌جای آن یک پروژه ملی دیگر را دنبال کرد. جبهه‌های میانه‌رو و معتدل باید تشکیل داد که خواستار صلح و همزیستی با دولت‌های منطقه‌ای باشد و در داخل نیز قانون را مبنای کار خود قرار داده و به‌ویژه قانون «از کجا آورده‌ای؟» را اجرائی کرد. باید با مشتی آهنین با عوامل فساد در کشور برخورد کرد و برای مثال قانون خدمت اجباری به مدت یک سال را تصویب کرد و گفت کسانی‌که تمایل به سربازی رفتن ندارند، باید معادل آن غرامت پرداخت کنند. در غیراین‌صورت، آنچه هم‌اکنون در عراق جریان دارد باوجود پیروزی‌هایی که بر تروریسم به‌دست آمده است، موجب تضعیف داعش و داعش‌ها نخواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.