پایان ناتمام پرونده فساد مالی نخستوزیر مالزی
دردسر دستودلبازیهای آلسعود
«دولت اختلاس میکند، کشور ورشکسته میشود»؛ این جمله شعار معترضان ضددولتی مالزی در ماههای اخیر بوده، اعتراضاتی که در پی افشای فساد مالی «نجیب رزاق»، نخستوزیر مالزی و خبرهای حولوحوش دریافت صدها میلیون دلار از منابع خارجی بالا گرفت و موجب برگزاری جلسات دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او شد. بحث بر سر 681 میلیون دلار بود که وارد حساب بانکی شخصی نجیب رزاق شده بود، اما مشخص نبود چرا و چگونه.
ظاهرا روند رسیدگی به اتهامات، همزمان با اعترضات گسترده مردمی بهدرستی پیش میرفت، اما تابستان گذشته نخستوزیر مالزی ناگهان دادستان کل مالزی را که مسئول تحقیق در پرونده بود، از سمت خود برکنار کرد؛ حرکتی که از دید معترضان آغاز مرحله لاپوشانیکردن فساد دولتی او بوده است. او همزمان معاون خود و چهار نفر از اعضای کابینه را که علنا او را زیر سؤال برده بودند، اخراج کرد تا دستکم در دولت کسی، او را متهم نکند. اما روز گذشته دادستان کل مالزی در حکمی که هیچکدام از مخالفان را قانع نکرد، نخستوزیر مالزی را از همه اتهامات مبرا اعلام کرد. به گفته دادستان کل مالزی، 681 میلیون دلاری که پیشتر به حساب شخصی نجیب رزاق منتقل شده بود، هدیهای از طرف خاندان سلطنتی عربستان سعودی بوده و هیچ جرم سیاسی یا اختلاس و فسادی پیرامون آن صورت نگرفته است. تا پیش از این به طور رسمی مشخص نبود منبع پولی که به حساب نجیب رزاق ریخته شده، چه کسی یا کسانی هستند. این مبلغ زمانی به حساب او واریز شده بود که رزاق با اتهام دیگری درباره مفقودشدن صدها میلیون دلار از قرارداد مربوط به شرکت دولتی «توسعه وان مالیژیا» روبهرو بود. هم نجیب رزاق و هم این شرکت
اتهامهای واردشده را قویا رد کردند و نخستوزیر مالزی در آن زمان بدون مشخصکردن کشور خاصی، گفت پولی که به حساب شخصیاش ریخته شده هدیهای از خاورمیانه بوده است.
«محمد اپندی علی» دادستانی مالزی، روز گذشته با عجله در کنفرانس خبری شرکت کرد و با رد اتهامات رزاق مبنی بر رشوهخواری به خبرنگاران گفت: «نخستوزیر مالزی در آگوست 2013، 620 میلیون دلار را به خاندان سلطنتی عربستان سعودی بازگردانده است». با این همه او، درباره اینکه چه اتفاقی برای 61 میلیون دلار باقیمانده افتاده است، صحبتی نکرد. اپندی درباره چرایی دریافت چنین هدیهای از سوی خاندان سلطنتی سعودی گفت: «این مسئلهای بین رزاق و خاندان سلطنتی است». با این همه دادستان کل مالزی گفت آژانس ضد اختلاس با شاهدان این پرونده از جمله اهداکنندگان، دیدار و گفتوگو کرده است. او با مختومه اعلامکردن پرونده گفت: «در سه مورد تحقیقاتی که از سوی آژانس ضداختلاس مالزی صورت گرفته، نجیب رزاق هیچ جرمی مرتکب نشده است». به گفته او، پرونده تحقیقات قضائی درباره دریافت این مبلغ «بسته شده» و اقدام دیگری در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
اما رأی نهایی دادستانی کل مالزی همانطور که انتظار میرفت مخالفان را قانع نکرده است. «تونی پوا»، یکی از نمایندگان مجلس از حزب مخالف بر این باور است که روابط شخصی مانع برملاشدن معاملات فساد و انگیزههای آن بوده است. به گفته او، «دادستان کل هیچ اطلاعات و استدلال قانعکننده جدیدی درباره این موضوع فراهم نکرده که این منابع مالی با حسن نیت دریافت شده است و همین موضوع این سؤال را در ذهنها به وجود میآورد که آیا این دادستان کل تازهمنصوبشده صرفا پوششی برای نخستوزیر بوده است». به گفته احزاب مخالف، اگر این پول به عنوان رشوه و در برابر دریافت امتیازات خاصی به نخستوزیر داده نشده باشد قطعا برای اهداف سیاسی و انتخاباتی حزب حاکم در اختیار او قرار گرفته است.
نجیب رزاق که در طول ماههای گذشته از سوی رهبران مخالف برای استعفادادن تحت فشار بوده، هرگونه اتهامی را رد کرده و میگوید او هرگز به خاطر منافع شخصی پولی دریافت نکرده است. تشکیلات سیاسی و نیز گروهی از شهروندان مالزی در ماههای گذشته با برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مختلف، بارها به پروندههای مربوط به دریافت پول از سوی رزاق اعتراض کردند. در این میان گروهی از مهمترین مخالفان سیاسی حکومت مالزی نیز با اتهامهای مختلف به زندان محکوم شدند. اما در میان معترضان او حتی گروهی از اعضای پیشین هیأت حاکمه در مالزی، مانند «ماهاتیر محمد» نخستوزیر سابق نیز حضور دارند. رسواییهای اخیر موجب کاهش سرمایهگذاریهای خارجی در سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا شده و اعتماد عمومی به ائتلاف «ملی اتحاد مالایها» را که از زمان استقلال مالزی، قدرت را در اختیار داشته، متزلزل کرده است. در دوسال گذشته ائتلاف حاکم اگرچه درنهایت پیروز انتخابات عمومی بوده، اما تعداد زیادی از آرای خود را از دست داده است.
«دولت اختلاس میکند، کشور ورشکسته میشود»؛ این جمله شعار معترضان ضددولتی مالزی در ماههای اخیر بوده، اعتراضاتی که در پی افشای فساد مالی «نجیب رزاق»، نخستوزیر مالزی و خبرهای حولوحوش دریافت صدها میلیون دلار از منابع خارجی بالا گرفت و موجب برگزاری جلسات دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او شد. بحث بر سر 681 میلیون دلار بود که وارد حساب بانکی شخصی نجیب رزاق شده بود، اما مشخص نبود چرا و چگونه.
ظاهرا روند رسیدگی به اتهامات، همزمان با اعترضات گسترده مردمی بهدرستی پیش میرفت، اما تابستان گذشته نخستوزیر مالزی ناگهان دادستان کل مالزی را که مسئول تحقیق در پرونده بود، از سمت خود برکنار کرد؛ حرکتی که از دید معترضان آغاز مرحله لاپوشانیکردن فساد دولتی او بوده است. او همزمان معاون خود و چهار نفر از اعضای کابینه را که علنا او را زیر سؤال برده بودند، اخراج کرد تا دستکم در دولت کسی، او را متهم نکند. اما روز گذشته دادستان کل مالزی در حکمی که هیچکدام از مخالفان را قانع نکرد، نخستوزیر مالزی را از همه اتهامات مبرا اعلام کرد. به گفته دادستان کل مالزی، 681 میلیون دلاری که پیشتر به حساب شخصی نجیب رزاق منتقل شده بود، هدیهای از طرف خاندان سلطنتی عربستان سعودی بوده و هیچ جرم سیاسی یا اختلاس و فسادی پیرامون آن صورت نگرفته است. تا پیش از این به طور رسمی مشخص نبود منبع پولی که به حساب نجیب رزاق ریخته شده، چه کسی یا کسانی هستند. این مبلغ زمانی به حساب او واریز شده بود که رزاق با اتهام دیگری درباره مفقودشدن صدها میلیون دلار از قرارداد مربوط به شرکت دولتی «توسعه وان مالیژیا» روبهرو بود. هم نجیب رزاق و هم این شرکت
اتهامهای واردشده را قویا رد کردند و نخستوزیر مالزی در آن زمان بدون مشخصکردن کشور خاصی، گفت پولی که به حساب شخصیاش ریخته شده هدیهای از خاورمیانه بوده است.
«محمد اپندی علی» دادستانی مالزی، روز گذشته با عجله در کنفرانس خبری شرکت کرد و با رد اتهامات رزاق مبنی بر رشوهخواری به خبرنگاران گفت: «نخستوزیر مالزی در آگوست 2013، 620 میلیون دلار را به خاندان سلطنتی عربستان سعودی بازگردانده است». با این همه او، درباره اینکه چه اتفاقی برای 61 میلیون دلار باقیمانده افتاده است، صحبتی نکرد. اپندی درباره چرایی دریافت چنین هدیهای از سوی خاندان سلطنتی سعودی گفت: «این مسئلهای بین رزاق و خاندان سلطنتی است». با این همه دادستان کل مالزی گفت آژانس ضد اختلاس با شاهدان این پرونده از جمله اهداکنندگان، دیدار و گفتوگو کرده است. او با مختومه اعلامکردن پرونده گفت: «در سه مورد تحقیقاتی که از سوی آژانس ضداختلاس مالزی صورت گرفته، نجیب رزاق هیچ جرمی مرتکب نشده است». به گفته او، پرونده تحقیقات قضائی درباره دریافت این مبلغ «بسته شده» و اقدام دیگری در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
اما رأی نهایی دادستانی کل مالزی همانطور که انتظار میرفت مخالفان را قانع نکرده است. «تونی پوا»، یکی از نمایندگان مجلس از حزب مخالف بر این باور است که روابط شخصی مانع برملاشدن معاملات فساد و انگیزههای آن بوده است. به گفته او، «دادستان کل هیچ اطلاعات و استدلال قانعکننده جدیدی درباره این موضوع فراهم نکرده که این منابع مالی با حسن نیت دریافت شده است و همین موضوع این سؤال را در ذهنها به وجود میآورد که آیا این دادستان کل تازهمنصوبشده صرفا پوششی برای نخستوزیر بوده است». به گفته احزاب مخالف، اگر این پول به عنوان رشوه و در برابر دریافت امتیازات خاصی به نخستوزیر داده نشده باشد قطعا برای اهداف سیاسی و انتخاباتی حزب حاکم در اختیار او قرار گرفته است.
نجیب رزاق که در طول ماههای گذشته از سوی رهبران مخالف برای استعفادادن تحت فشار بوده، هرگونه اتهامی را رد کرده و میگوید او هرگز به خاطر منافع شخصی پولی دریافت نکرده است. تشکیلات سیاسی و نیز گروهی از شهروندان مالزی در ماههای گذشته با برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مختلف، بارها به پروندههای مربوط به دریافت پول از سوی رزاق اعتراض کردند. در این میان گروهی از مهمترین مخالفان سیاسی حکومت مالزی نیز با اتهامهای مختلف به زندان محکوم شدند. اما در میان معترضان او حتی گروهی از اعضای پیشین هیأت حاکمه در مالزی، مانند «ماهاتیر محمد» نخستوزیر سابق نیز حضور دارند. رسواییهای اخیر موجب کاهش سرمایهگذاریهای خارجی در سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا شده و اعتماد عمومی به ائتلاف «ملی اتحاد مالایها» را که از زمان استقلال مالزی، قدرت را در اختیار داشته، متزلزل کرده است. در دوسال گذشته ائتلاف حاکم اگرچه درنهایت پیروز انتخابات عمومی بوده، اما تعداد زیادی از آرای خود را از دست داده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.