صلاحِ سلاح!

در هفته‌ای که گذشت، دستور اجرای حکم اعدام یک محیط‌بان متوقف شد. برومند نجفی‌ کرمانشاهی که وظیفه حفاظت از حیات وحش منطقه حفاظت‌شده بیستون را داشت، از مرداد  ۱۳۹۹ و به‌دلیل درگیری با شکارچی‌های غیرمجاز درگیر پرونده‌ای است که تا‌کنون چند بار به صدر اخبار کشور آمده است. پرونده برومند نجفی مانند پرونده چند محیط‌بان دیگر در این سال‌ها یک سؤال اساسی را در ذهن‌ها کلید می‌زند؛ چرا محیط‌بان‌ها در استفاده از سلاح برای انجام وظیفه‌شان با مشکل مواجه هستند؟

سلاحی نه برای انجام وظیفه

تا پیش از سال ۹۹ اوضاع برای محیط‌بان‌ها وخیم‌تر از حالا بود. آنها به‌عنوان اعضای یگان حفاظت سازمان محیط زیست، مجهز به سلاح بودند، ولی اگر از سلاح استفاده می‌کردند کارشان به دادگاه و اعدام می‌کشید. در واقع به آنها سلاحی واگذار شده بود، ولی هیچ حمایت قانونی‌ای از آنها در استفاده از سلاح صورت نمی‌گرفت. با بالا‌رفتن تعداد پرونده‌های قضائی در این زمینه، پویش‌هایی برای تصویب قانون برای آن شکل گرفت تا از محیط‌بان‌ها برای استفاده از سلاح حمایت شود. سرانجام در سال ۱۳۹۹ این قانون به تصویب رسید، اما این قانون هم نتوانسته به کمک آنها بیاید و مشکلات را ریشه‌ای حل کند. همچنان محیط‌بان‌ها در استفاده از سلاح با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند و روزگار سختی را پیش‌رو دارند.

کمبودها  بر   بدی  اوضاع  می‌افزاید

محیط‌بانی در ایران با چالش‌های متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. وظیفه‌ای که گاهی انجام درست آن ممکن است شما را تا زندان و اعدام هم پیش ببرد. علاوه بر آن، همیشه هم جان‌تان از سوی شکارچی‌های غیرمجازی که در ایران در به کار بردن خشونت زیاد مشهورند، تهدید می‌شود. در چنین شرایطی، کمبودها نیز ممکن است اوضاع را برای شما سخت کند. در اغلب پرونده‌های قضائی محیط‌بانی، اثبات اینکه محیط‌بان چاره‌ای جز شلیک نداشته، سخت است؛ چون هم تعداد محیط‌بان‌ها کم است و آنها اغلب تنها با شکارچی‌ها درگیر می‌شوند و هم اینکه تجهیزات کافی برای ثبت و ضبط رویدادها ندارند. داشتن لباس‌هایی مجهز به دوربین، تماس‌های رادیویی پیوسته و گشت‌زنی پهپادی می‌تواند اوضاع را برای آنها بهتر کند، اما واقعیت چنین نیست. در واقعیت محیط‌بان‌های با تعداد کم و تجهیزات اولیه باید یک پهنه بزرگ را حفظ کنند و در این مسیر خودشان را هم از خشونت شکارچی‌های غیرمجاز محفوظ بدارند.

قانون  حمایت  می‌کند؟

در سال‌های اخیر مانور زیادی روی قانون حمایت از محیط‌بان‌ها داده شده است. اگرچه تصویب این قانون به خودی خود نکته مثبت و یک گام به پیش است، اما همچنان محیط‌بان‌ها در شرایط خوبی قرار ندارند. نوشا میرجعفری، وکیل دادگستری که وکالت برومند نجفی را هم در پرونده‌اش بر عهده داشته، به «شرق» می‌گوید: «سال‌های خیلی زیادی است که با پرونده‌های حقوقی تقابل محیط‌بان‌ها و شکارچی‌ها درگیر هستیم. در سال‌های اخیر، تلاش بسیاری شد تا حمایت قانونی از محیط‌بان‌ها در این زمینه انجام شود؛ چرا‌که محیط‌بان‌ها سلاح حمل می‌کردند، ولی به دلیل اینکه قوانین مدونی برای استفاده و به‌کارگیری سلاح نداشتند، دچار سردرگمی‌هایی می‌شدند و اگر هم شلیک می‌کردند با عواقب شدید مواجه می‌شدند. تلاش‌های زیادی از سوی فعالان محیط‌ زیست، سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین مجلس شورای اسلامی شد تا با تصویب قانونی به این ماجرا سروسامانی داده شود تا محیط‌بان‌ها هم از حمایت‌هایی قانونی که از آنها در حین انجام وظیفه می‌شود، آگاه شوند. این فرایند چندین سال طول کشید تا لایحه «حمایت از محیط‌بان‌ها» در عنوان کلی‌ خود به مجلس رسید. بعد از چند بار رفت و برگشت و برطرف‌کردن ایرادات، در خرداد سال ۱۳۹۹ لایحه‌ای به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد تحت عنوان «قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی». این قانون نحوه استفاده از سلاح را بیان می‌کرد و به محیط‌بان آگاهی می‌داد کجا از آن می‌تواند استفاده کند. متأسفانه در این قانون به شکل بسیار محدودی برای محیط‌بان شرایط استفاده از سلاح در نظر گرفته شده است. اگرچه به نظر می‌رسید شرایط و پروتکل‌های استفاده از سلاح توسط محیط‌بان‌ها به شکل کامل و جامع بیان شود، ولی این اتفاق رخ نداد و در قانون فعلی نیز ایرادها و اشکال‌هایی وجود دارد که می‌تواند برای محیط‌بان‌ها شرایط ناگواری پدید بیاورد».

قانون چه  ایراداتی  دارد؟

اما سؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود تمام تلاش‌هایی که برای تصویب قانون در این زمینه وجود داشته، هنوز با چالش‌های مهمی در این مسیر مواجه هستیم؟ همچنین بزرگ‌ترین مشکلات قانون در حال حاضر چیست که نمی‌تواند از محیط‌بان‌ها به خوبی حمایت کند؟ نوشا میرجعفری در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «علت اصلی این ماجر از نظر بنده این است که تلاش نشده تا قانونی با توجه به نیازهای واقعی تدوین کنند. قانونی که در حال حاضر تصویب شده، برگرفته از قانون حمل سلاح نیروی انتظامی است. به‌کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی مبتلا‌به این نیرو است. طبیعتا شرایط استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی در شهر، مشخصا مخصوص چالش‌های این نیرو است و با شرایطی که برای محیط‌بان‌ها در جنگل و طبیعت پیش می‌آید، متفاوت است. در بندهای یک، دو، سه و چهار ماده سه قانون به‌کارگیری سلاح استفاده از اسلحه را برای محیط‌بان‌ها مجاز کرده است، اما این چهار مورد چه شرایطی را توصیف می‌کند؟ به صورت کلی وقتی محیط‌بان اجازه استفاده از سلاح را دارد که جان خودش یا همراهانش در خطر باشد. در واقع تنها در شرایط دفاع از خود، یک محیط‌بان می‌تواند از اسلحه‌اش استفاده کند. پس آنها در جریان شغل‌شان و در راستای اهداف شغلی‌ خود اجازه استفاده از سلاح را ندارند و تنها می‌توانند برای حفظ جان خود و همراهانشان از آن استفاده کنند. در اینجا به چه مشکلی بر‌می‌خوریم؟ اینکه این شرایط خیلی ناقص است و کار را برای ما در حل‌کردن پرونده‌های قضائی محیط‌بان‌ها سخت کرده است؛ چرا‌که ما ابتدا باید ثابت کنیم شرایطی که در محل مأموریت محیط‌بان رخ داده، به‌گونه‌ای بوده که جانش را به خطر انداخته است. در واقع بار اثبات ابتدا بر دوش ما می‌افتد. در بیشتر مواقع انجام همین کار بسیار سخت است؛ چون اغلب به دلیل کمبود نیرو، محیط‌بان تنهاست یا با تعداد کمی از همکارانش در مسیر قرار دارد. عمدتا در این مواجهه‌ها تعداد شکارچی‌ها خیلی بیشتر از محیط‌بان‌هاست و این مسئله کار را برای اثبات سخت می‌کند. اگر محیط‌بان همکاری هم به‌همراه داشته باشد، احتمال درگیری همراه نیز وجود دارد و این مسئله موجب می‌شود شهادتش در دادگاه چندان وزنی نداشته باشد. یعنی در حال حاضر هم با وجود داشتن چنین قانونی، ما همچنان با چالش‌های مهمی برای حل آن مواجه هستیم. بنا بر تجربه کاری ما، در همه این پرونده‌ها، در ابتدا باید تلاش کنیم که اثبات کنیم رفتار محیط‌بان کاملا مطابق قانون بوده و از آنجایی که قانون هم موارد کمی برای شرایط شلیک لحاظ کرده، دست ما در این زمینه بسته است. در محدود‌بودن قانون همین بس که اگر محیط‌بان شکارچی را با لاشه حیوان هم ببیند، نمی‌تواند از سلاحش برای توقف او و ارجاعش به مراجع قضائی استفاده کند؛ چون سلاح را به او داده‌اند تا از جانش محافظت کند که اگر این کار را هم انجام دهد، باید وارد جریان اثباتی شود که ممکن است تبعات سنگی برایش  داشته باشد.