|

گنج خفته مخابرات، تخصص و تعهد کارکنان آن است

شرکت مخابرات ایران در واکنش به گزارشی با عنوان گنجه خفته در مخابرات که در تاریخ 21 دی‌ماه در صفحه 15 چاپ شد، توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا در پی می‌آید:
شرکت مخابرات ایران با اینکه از آغاز دولت یازدهم تاکنون به‌دلیل بحث‌های پیش‌آمده در حوزه مسائل رگولاتوری و زیرساخت به‌ویژه تعرفه‌ها درگیر چالش‌های اساسی شده؛ با توجه به سیاست‌گذاری‌های کلان، هرگز از خدمت‌رسانی به مشتریان، سهام‌داران و توجه به کارمندان خود که درحقیقت چشم و چراغ سازمان و گنج خفته آن محسوب می‌شوند، کوتاهی نکرده است. در چنین شرایطی، اطلاق عناوینی همچون «ناکارآمدی» به وضعیت شرکت مخابرات ایران به‌دور از حقیقت و انصاف است. اعتلای صنعتICT پس از خصوصی‌سازی مخابرات، روایت نابی از شکوفایی بوده و سیاه‌نمایی فعالیت‌های جهادی مخابرات، مصداق تشویش اذهان عمومی است که متأسفانه هرازچندی در روزنامه «شرق» دیده می‌شود و ما با شناختی که از مدیران و خبرنگاران این روزنامه داریم آن را به‌دور از شأن و اخلاق حرفه‌ای می‌دانیم.
چنان‌که بارها اعلام شده و مراتب مورد تأیید مقامات مسئول نیز قرار گرفته است، روند واگذاری شرکت مخابرات ایران، در فرایندی کاملا دقیق و قانونی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح صورت گرفت و طرح اتهاماتی همچون واگذاری آن به یک‌هشتادم قیمت واقعی واهی و خلاف‌واقع است. درباره اتهام وارده مبنی‌بر کوتاهی شرکت مخابرات ایران در زمینه توسعه نیز باید گفت که این شرکت، با وجود تمام محدودیت‌های مالی ناشی از کاهش تعرفه‌ها در عصر تورم و گرانی بی‌سابقه، اکنون و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و شرایط مساعد پسابرجام و پساتحریم، مستعد حرکت و شتاب روزافزون به‌سمت توسعه کمی و کیفی است؛ توسعه‌ای که هم به نفع مخابرات بوده و هم دیگر بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نفع خواهند برد.
گواه این امر، 41برابرشدن تعداد واگذاری پورت‌های اینترنت پرسرعت پس از خصوصی‌سازی است که از 98‌ هزار پورت به بیش از چهار ‌میلیون پورت در پایان سال 93 رسیده است. در بخش تلفن ثابت، نیز با وجود ثابت‌ماندن تعرفه‌ها، افزایش دایری 4.5‌میلیونی پس از خصوصی‌سازی آیا معنایی به‌جز توسعه دارد؟
همه این اتفاقات در حوزه تلفن ثابت در شرایطی رخ داده است که به‌گواه آمار، اجرای طرح هم‌کدی درآمد بخش تلفن ثابت مخابرات را در استان‌های بزرگ تا هشت درصد و در استان‌های کوچک تا 30 درصد کاهش داده است.
عملکرد مجموعه مخابرات ایران و بازوی اجرائی آن در حوزه ارتباطات سیار، یعنی همراه اول، نیز آشکار‌تر از آن است که حتی نیاز به بیان و توضیح داشته باشد.
جذب 63.5‌ میلیون مشترک تلفن همراه، ضریب نفوذ معادل 81 درصد در حوزه تلفن همراه و داشتن 61 درصد سهم بازار سیم‌کارت‌های فعال بخشی از این عملکرد است. برقراری رومینگ سیم‌کارت‌های دائمی با 265 اپراتور و 110 کشور، 99.4 درصد نرخ دسترسی به کانال‌های ترافیکی، 29/0 درصد نرخ انسداد کانال‌های ترافیکی، 98.91 درصد نرخ موفقیت برقراری تماس، 24‌ هزار آنتن بی‌تی‌اس، چهارهزارو 97 آنتن نسل سوم تلفن همراه، 70‌ هزار کیلومتر جاده‌های تحت پوشش و 44‌ هزار روستای تحت پوشش شبکه تلفن همراه و هزارو 242 شهر تحت پوشش با 96.5 درصد پوشش جمعیتی در کل کشور بخشی از عملکرد حوزه ارتباطات سیار کشور می‌باشد.
به‌طور‌کلی شرکت مخابرات ایران، به‌عنوان قدیمی‌ترین و باتجربه‌ترین اپراتور امور مخابراتی کشور با پشتیبانی 94‌ میلیون مشترک فعال طی سال‌های پس از خصوصی‌سازی بیش از 15هزار ‌میلیارد تومان در توسعه ICT سرمایه‌گذاری کرده است.
اما شاید مهم‌تر از تمام نکات یادشده، میزان پرداختی شرکت مخابرات ایران به دولت است که در پنج سال بعد از خصوصی‌سازی به رقم 20 هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی بیش از دوونیم برابر کل قیمت خرید شرکت مخابرات ایران توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین. آیا وقتی شرکتی به این حد از بازدهی و مجاهدت صادقانه در حوزه‌ای حساس همانند ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است که می‌تواند فقط در عرض پنج سال، بیش از دوونیم برابر کل قیمت خرید مجموعه را به‌عنوان سود مستقیم به دولت محترم بپردازد، این امر «روایت زجر» است؟ قطعا چنین نیست.
البته واضح است که الزامات قانونی پرداخت سود به دولت، کار را به‌جایی رسانده که پرداختی شرکت مخابرات ایران به سهام‌داران در پنج سال اخیر، تقریبا یک‌سوم پرداختی به دولت بوده و قطعا اگر مشکلات پیش‌رو و مسائل تعرفه‌ای موجود نبود، این پرداختی به سهام‌داران شرکت مخابرات می‌توانست تا دو برابر باشد.
در بخش فروش املاک مخابرات و صورت‌های مالی منتشره نیز توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- براساس ماده 10-8 قرارداد فروش بلوکی سهام فی‌مایبن شرکت توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی‌سازی فروش دارایی‌های ثابت تا یک‌درصد ارزش دفتری آنها در زمان واگذاری بدون لزوم اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی مجاز است که یک درصد ارزش دفتری دارایی‌های مورد اشاره (شامل زمین، ساختمان و حرارت مرکزی براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شهریورماه سال 88 بالغ بر مبلغ 84‌ میلیارد تومان می‌باشد.
2- مبلغ سه‌هزارو 400 ‌میلیارد تومان وجوه حاصل از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت منظور شده است. مبلغ اخیرالذکر بخش عمده‌ای از سرمایه چهارهزارو 500 ‌میلیارد تومانی دولت بوده که 60 درصد آن به بخش خصوصی واگذار و الباقی نیز کماکان متعلق به دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت می‌باشد. قابل‌ذکر است که ودیعه مشترکان که جزء بدهی دولت به مشترکان بوده بالغ بر مبلغ پنج‌هزارو 700 ‌میلیارد تومان در پایان مورخه 31/6/88 است که همراه با مبلغ سه‌هزارو 870 میلیارد تومان سایر تعهدات جاری و بلندمدت به بخش خصوصی منتقل شده است.
3-کل وجوه پرداختی به دولت بابت مالیات و سود عملکرد و هزینه‌های مترتب بر پروانه فعالیت شرکت از ابتدای سال 87 تا پایان سال 93 براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بالغ بر مبلغ 16هزارو 800 ‌میلیارد تومان است که مبلغ هشت‌هزارو 160 ‌میلیارد تومان آن بابت هزینه‌های پروانه فعالیت و از محل ناخالص درآمدهای ارائه خدمات بوده و این در حالی است که هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی از سال 82 تاکنون صورت نپذیرفته و از طرفی هزینه‌های شرکت با توجه به مقررات قانونی که در اکثر موارد از کنترل شرکت خارج است، مدام در حال افزایش است.
4-کل ارزش دفتری دارایی‌های فروخته‌شده از تاریخ خصوصی‌سازی 31/5/1394 بالغ بر مبلغ 253‌ میلیارد تومان است که از مبلغ اخیرالذکر مبلغ 191‌ میلیارد تومان ارزش دفتری زمین ساختمان و 62‌ میلیارد تومان اجناس و لوازم اسقاط بوده که نگهداری اجناس اسقاط جز ایجاد هزینه‌های انبارداری سنگین هیچ‌گونه عایداتی برای شرکت نداشته است. از سوی دیگر طی همین مدت چندین ساختمان اداری خریداری و روند احداث برج‌های دوقلو مخابرات نیز در حال اجراست. در بخش امور مربوط به منابع انسانی و کارکنان نیز توجه به نکات زیر، موجب تنویر هرچه بهتر افکار عمومی است:
1- درباره کسر حقوق: تمامی کارکنان شرکت پس از خصوصی‌سازی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نه‌تنها کاهش دستمزد نداشته‌اند بلکه از افزایش قابل توجه متناسب با پست سازمانی خود نسبت به نظام دولتی برخوردار شده‌اند که در مقایسه با احکام قبل و بعد از تطبیق با قانون کار قابل رویت و استناد است.
2- درخصوص ذخیره مرخصی کارکنان: براساس مصوبه اخیر هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران، مدت مرخصی ذخیره‌شده کارکنان در نظام در زمان بازنشستگی با ذخیره مرخصی پس از خصوصی‌شدن شرکت قابل تجمیع و دریافت بر پایه آخرین حقوق و دستمزد آنان است.
3-درخصوص ارتقای گروه کارکنان: با توجه به‌خصوصی‌سازی شرکت و پیروی از قانون کار، هرگونه ارتقا از اختیارات کارفرما است با این وجود دستورالعمل ارتقای کارکنان در حال تدوین است که با اخذ نتایج از سیستم مدیریت عملکرد در شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه اجرائی خواهد شد.
4-درخصوص رفاهیات، پاداش تشویقی و اضافه‌کاری: پاداش‌های موردی و سیستمی به کارکنان همچنان مطابق روال گذشته پرداخت می‌شود. از جمله دو ماه پاداش در سال و پاداش‌های موردی، بستن حساب‌ها، انجام پروژه‌ها و ... پرداخت می‌شود. اضافه‌کاری در قبال انجام کار اضافه و پس از وقت عادی کار طبق قانون کار محاسبه و پرداخت می‌شود. پرداخت رفاهیات به همه کارکنان و بازنشستگان نیز پس از خصوصی‌شدن شرکت هرساله با تعیین درصد و مبلغ مربوطه توسط هیأت‌مدیره شرکت پرداخت شده که اسناد مالی پرداخت‌ها نیز در معاونت مالی شرکت موجود و قابل ارائه به مراجع مربوطه است.
در مطلب منتشره در روزنامه «شرق» مسائلی نیز درخصوص صندوق شش درصد کارکنان مطرح شده است که حق خود را در مورد پاسخ‌گویی نسبت به آن محفوظ می‌دانیم اما برای ارائه اطلاعات دقیق‌تر، مورد را با شرکت مخابرات استان تهران مطرح ساخته‌ایم که به محض کسب اطلاعات تکمیلی مراتب ر ا جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع خواهیم رساند.

شرکت مخابرات ایران در واکنش به گزارشی با عنوان گنجه خفته در مخابرات که در تاریخ 21 دی‌ماه در صفحه 15 چاپ شد، توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا در پی می‌آید:
شرکت مخابرات ایران با اینکه از آغاز دولت یازدهم تاکنون به‌دلیل بحث‌های پیش‌آمده در حوزه مسائل رگولاتوری و زیرساخت به‌ویژه تعرفه‌ها درگیر چالش‌های اساسی شده؛ با توجه به سیاست‌گذاری‌های کلان، هرگز از خدمت‌رسانی به مشتریان، سهام‌داران و توجه به کارمندان خود که درحقیقت چشم و چراغ سازمان و گنج خفته آن محسوب می‌شوند، کوتاهی نکرده است. در چنین شرایطی، اطلاق عناوینی همچون «ناکارآمدی» به وضعیت شرکت مخابرات ایران به‌دور از حقیقت و انصاف است. اعتلای صنعتICT پس از خصوصی‌سازی مخابرات، روایت نابی از شکوفایی بوده و سیاه‌نمایی فعالیت‌های جهادی مخابرات، مصداق تشویش اذهان عمومی است که متأسفانه هرازچندی در روزنامه «شرق» دیده می‌شود و ما با شناختی که از مدیران و خبرنگاران این روزنامه داریم آن را به‌دور از شأن و اخلاق حرفه‌ای می‌دانیم.
چنان‌که بارها اعلام شده و مراتب مورد تأیید مقامات مسئول نیز قرار گرفته است، روند واگذاری شرکت مخابرات ایران، در فرایندی کاملا دقیق و قانونی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح صورت گرفت و طرح اتهاماتی همچون واگذاری آن به یک‌هشتادم قیمت واقعی واهی و خلاف‌واقع است. درباره اتهام وارده مبنی‌بر کوتاهی شرکت مخابرات ایران در زمینه توسعه نیز باید گفت که این شرکت، با وجود تمام محدودیت‌های مالی ناشی از کاهش تعرفه‌ها در عصر تورم و گرانی بی‌سابقه، اکنون و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و شرایط مساعد پسابرجام و پساتحریم، مستعد حرکت و شتاب روزافزون به‌سمت توسعه کمی و کیفی است؛ توسعه‌ای که هم به نفع مخابرات بوده و هم دیگر بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نفع خواهند برد.
گواه این امر، 41برابرشدن تعداد واگذاری پورت‌های اینترنت پرسرعت پس از خصوصی‌سازی است که از 98‌ هزار پورت به بیش از چهار ‌میلیون پورت در پایان سال 93 رسیده است. در بخش تلفن ثابت، نیز با وجود ثابت‌ماندن تعرفه‌ها، افزایش دایری 4.5‌میلیونی پس از خصوصی‌سازی آیا معنایی به‌جز توسعه دارد؟
همه این اتفاقات در حوزه تلفن ثابت در شرایطی رخ داده است که به‌گواه آمار، اجرای طرح هم‌کدی درآمد بخش تلفن ثابت مخابرات را در استان‌های بزرگ تا هشت درصد و در استان‌های کوچک تا 30 درصد کاهش داده است.
عملکرد مجموعه مخابرات ایران و بازوی اجرائی آن در حوزه ارتباطات سیار، یعنی همراه اول، نیز آشکار‌تر از آن است که حتی نیاز به بیان و توضیح داشته باشد.
جذب 63.5‌ میلیون مشترک تلفن همراه، ضریب نفوذ معادل 81 درصد در حوزه تلفن همراه و داشتن 61 درصد سهم بازار سیم‌کارت‌های فعال بخشی از این عملکرد است. برقراری رومینگ سیم‌کارت‌های دائمی با 265 اپراتور و 110 کشور، 99.4 درصد نرخ دسترسی به کانال‌های ترافیکی، 29/0 درصد نرخ انسداد کانال‌های ترافیکی، 98.91 درصد نرخ موفقیت برقراری تماس، 24‌ هزار آنتن بی‌تی‌اس، چهارهزارو 97 آنتن نسل سوم تلفن همراه، 70‌ هزار کیلومتر جاده‌های تحت پوشش و 44‌ هزار روستای تحت پوشش شبکه تلفن همراه و هزارو 242 شهر تحت پوشش با 96.5 درصد پوشش جمعیتی در کل کشور بخشی از عملکرد حوزه ارتباطات سیار کشور می‌باشد.
به‌طور‌کلی شرکت مخابرات ایران، به‌عنوان قدیمی‌ترین و باتجربه‌ترین اپراتور امور مخابراتی کشور با پشتیبانی 94‌ میلیون مشترک فعال طی سال‌های پس از خصوصی‌سازی بیش از 15هزار ‌میلیارد تومان در توسعه ICT سرمایه‌گذاری کرده است.
اما شاید مهم‌تر از تمام نکات یادشده، میزان پرداختی شرکت مخابرات ایران به دولت است که در پنج سال بعد از خصوصی‌سازی به رقم 20 هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی بیش از دوونیم برابر کل قیمت خرید شرکت مخابرات ایران توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین. آیا وقتی شرکتی به این حد از بازدهی و مجاهدت صادقانه در حوزه‌ای حساس همانند ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است که می‌تواند فقط در عرض پنج سال، بیش از دوونیم برابر کل قیمت خرید مجموعه را به‌عنوان سود مستقیم به دولت محترم بپردازد، این امر «روایت زجر» است؟ قطعا چنین نیست.
البته واضح است که الزامات قانونی پرداخت سود به دولت، کار را به‌جایی رسانده که پرداختی شرکت مخابرات ایران به سهام‌داران در پنج سال اخیر، تقریبا یک‌سوم پرداختی به دولت بوده و قطعا اگر مشکلات پیش‌رو و مسائل تعرفه‌ای موجود نبود، این پرداختی به سهام‌داران شرکت مخابرات می‌توانست تا دو برابر باشد.
در بخش فروش املاک مخابرات و صورت‌های مالی منتشره نیز توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- براساس ماده 10-8 قرارداد فروش بلوکی سهام فی‌مایبن شرکت توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی‌سازی فروش دارایی‌های ثابت تا یک‌درصد ارزش دفتری آنها در زمان واگذاری بدون لزوم اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی مجاز است که یک درصد ارزش دفتری دارایی‌های مورد اشاره (شامل زمین، ساختمان و حرارت مرکزی براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شهریورماه سال 88 بالغ بر مبلغ 84‌ میلیارد تومان می‌باشد.
2- مبلغ سه‌هزارو 400 ‌میلیارد تومان وجوه حاصل از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت منظور شده است. مبلغ اخیرالذکر بخش عمده‌ای از سرمایه چهارهزارو 500 ‌میلیارد تومانی دولت بوده که 60 درصد آن به بخش خصوصی واگذار و الباقی نیز کماکان متعلق به دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت می‌باشد. قابل‌ذکر است که ودیعه مشترکان که جزء بدهی دولت به مشترکان بوده بالغ بر مبلغ پنج‌هزارو 700 ‌میلیارد تومان در پایان مورخه 31/6/88 است که همراه با مبلغ سه‌هزارو 870 میلیارد تومان سایر تعهدات جاری و بلندمدت به بخش خصوصی منتقل شده است.
3-کل وجوه پرداختی به دولت بابت مالیات و سود عملکرد و هزینه‌های مترتب بر پروانه فعالیت شرکت از ابتدای سال 87 تا پایان سال 93 براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بالغ بر مبلغ 16هزارو 800 ‌میلیارد تومان است که مبلغ هشت‌هزارو 160 ‌میلیارد تومان آن بابت هزینه‌های پروانه فعالیت و از محل ناخالص درآمدهای ارائه خدمات بوده و این در حالی است که هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی از سال 82 تاکنون صورت نپذیرفته و از طرفی هزینه‌های شرکت با توجه به مقررات قانونی که در اکثر موارد از کنترل شرکت خارج است، مدام در حال افزایش است.
4-کل ارزش دفتری دارایی‌های فروخته‌شده از تاریخ خصوصی‌سازی 31/5/1394 بالغ بر مبلغ 253‌ میلیارد تومان است که از مبلغ اخیرالذکر مبلغ 191‌ میلیارد تومان ارزش دفتری زمین ساختمان و 62‌ میلیارد تومان اجناس و لوازم اسقاط بوده که نگهداری اجناس اسقاط جز ایجاد هزینه‌های انبارداری سنگین هیچ‌گونه عایداتی برای شرکت نداشته است. از سوی دیگر طی همین مدت چندین ساختمان اداری خریداری و روند احداث برج‌های دوقلو مخابرات نیز در حال اجراست. در بخش امور مربوط به منابع انسانی و کارکنان نیز توجه به نکات زیر، موجب تنویر هرچه بهتر افکار عمومی است:
1- درباره کسر حقوق: تمامی کارکنان شرکت پس از خصوصی‌سازی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نه‌تنها کاهش دستمزد نداشته‌اند بلکه از افزایش قابل توجه متناسب با پست سازمانی خود نسبت به نظام دولتی برخوردار شده‌اند که در مقایسه با احکام قبل و بعد از تطبیق با قانون کار قابل رویت و استناد است.
2- درخصوص ذخیره مرخصی کارکنان: براساس مصوبه اخیر هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران، مدت مرخصی ذخیره‌شده کارکنان در نظام در زمان بازنشستگی با ذخیره مرخصی پس از خصوصی‌شدن شرکت قابل تجمیع و دریافت بر پایه آخرین حقوق و دستمزد آنان است.
3-درخصوص ارتقای گروه کارکنان: با توجه به‌خصوصی‌سازی شرکت و پیروی از قانون کار، هرگونه ارتقا از اختیارات کارفرما است با این وجود دستورالعمل ارتقای کارکنان در حال تدوین است که با اخذ نتایج از سیستم مدیریت عملکرد در شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه اجرائی خواهد شد.
4-درخصوص رفاهیات، پاداش تشویقی و اضافه‌کاری: پاداش‌های موردی و سیستمی به کارکنان همچنان مطابق روال گذشته پرداخت می‌شود. از جمله دو ماه پاداش در سال و پاداش‌های موردی، بستن حساب‌ها، انجام پروژه‌ها و ... پرداخت می‌شود. اضافه‌کاری در قبال انجام کار اضافه و پس از وقت عادی کار طبق قانون کار محاسبه و پرداخت می‌شود. پرداخت رفاهیات به همه کارکنان و بازنشستگان نیز پس از خصوصی‌شدن شرکت هرساله با تعیین درصد و مبلغ مربوطه توسط هیأت‌مدیره شرکت پرداخت شده که اسناد مالی پرداخت‌ها نیز در معاونت مالی شرکت موجود و قابل ارائه به مراجع مربوطه است.
در مطلب منتشره در روزنامه «شرق» مسائلی نیز درخصوص صندوق شش درصد کارکنان مطرح شده است که حق خود را در مورد پاسخ‌گویی نسبت به آن محفوظ می‌دانیم اما برای ارائه اطلاعات دقیق‌تر، مورد را با شرکت مخابرات استان تهران مطرح ساخته‌ایم که به محض کسب اطلاعات تکمیلی مراتب ر ا جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع خواهیم رساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.