حقوق ضایع‌شده مردان و زنان

نسترن فرخه: زنان و مردان بسیاری در این سال‌ها قربانی قواعد شروط ضمن عقد شدند، مردانی که اغلب زیر بار مسائل مالی کمر خم می‌کنند و زنانی که در ازای مهریه و حتی بدون آن، با جاری‌شدن عقد نکاح از دیگر حقوق خود محروم می‌مانند؛ بنابراین خلأهای قانونی در بسیاری موارد امکان سوء‌استفاده را برای زوجین به همراه خواهد داشت.

با وجودی که در بیشتر موارد، قوانین و فضای اجتماعی مردانه، مانع اجرائی‌شدن حقوق اولیه زنان در کشور می‌شود و این مسئله را در بسیاری از قوانین قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد؛ اما کماکان این فضای جنسیت‌زده، عامل تبعیض‌هایی به‌ویژه در هنگام ازدواج برای مردان هم خواهد بود؛ مانند فشارهای قومیتی، فرهنگی، تابوهای اجتماعی و ماجرای چشم و هم‌چشمی‌های فامیلی برای پرداخت مهریه بالا که در بیشتر موارد منجر به مشکلات در پرداخت زمان طلاق آن می‌شود.

ماجرای پرداخت مهریه و شروط ضمن عقد، موافقان و مخالفان بسیاری دارد، از افرادی که در مخالفت با پرداخت مهریه و حق و حقوق زنان جلوی مجلس تجمع می‌کنند تا کسانی که به جای مهریه، خواهان دریافت حقوق اولیه زنان مانند اجازه خروج از کشور و حق طلاق در هنگام ازدواج هستند. حتی پیش‌تر رئیس وقت قوه‌ قضائیه در سال ۹۹ در واکنش به اخبار متفاوتی که درمورد آمار زندانیان مهریه منتشر می‌شد، اعلام کرد کسی که پول ندارد تا مهریه بدهد، نباید به زندان برود که همان زمان بخش‌نامه‌ای از قوه قضائیه صادر شد که تغییراتی در پیگیری حقوقی مهریه ایجاد می‌کرد؛ اما همچنان مشکلات بسیاری پا‌برجاست و گاه شاهد تجمعات مخالفان مهریه هستیم.

همچنین در بسیاری موارد این خلأهای قانونی مانع برابری حقوق بین زنان و مردان و آسیب به هر دو آنها می‌شود. شیما قوشه، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری، درمورد این موضوع به «شرق» می‌گوید: «خیلی کم پیش می‌آید که زنی هم مهریه دریافت کرده باشد و هم شروط ضمن عقد را گرفته باشد؛ بنابراین چیزی که من توصیه می‌کنم، این است که اگر بخواهیم به برابری بین زن و مرد برسیم، باید در زمینه ازدواج هم همین‌طور باشیم، مثلا نمی‌شود هم مهریه کامل و هم شروط ضمن عقد را داشته باشیم، در کنارش هم حقوق مالی کامل بر‌عهده مرد باشد، پس اگر به حقوق برابر اعتقاد داریم، باید مسائل مالی هم در این زمینه برابر باشد تا همه چیز فقط برعهده مرد نباشد».

در بسیاری موارد مردان در زمان ازدواج با وجود هیجان بالا، مهریه بالایی را قبول می‌کنند و بعد با بدهی‌های سنگین مهریه راهی راهروهای دادگاه خواهند شد و در مقابل زنان بسیاری بدون کسب آگاهی درمورد حقوق خود قبول به ازدواج می‌کنند که هر‌کدام بعدتر تبعات خاص خود را برای زوجین به همراه دارد که نعیم‌رضا نظامی چهارمحالی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» بر این باور است که: «در کل دو انسان عاقل با هم ازدواج کردند و روز عقد انواع و اقسام مسائل را می‌توانند در عقدنامه بنویسند، حتی اگر نخواهند می‌توانند امضا هم نکنند، حتی می‌توانند یک‌سری مراسم‌ها را بر‌اساس یک‌سری شرایط خاص برگزار نکنند، اگر عاقلانه طرفین با هم کنار بیایند و هر چیزی را امضا نکنند، همین‌طور اگر در شروط ضمن عقد مسائلی را که مدنظر دارند بنویسند، بسیاری از حقوق آنها ضایع نخواهد شد».

قوانین مربوط به خانواده بسیار قدیمی است

شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، درباره ماجرای موافقت و مخالفت شروط ضمن عقد به بازنگری و اصلاح این قوانین تأکید دارد و می‌گوید: توجه کنید که قوانین ما در این زمینه بسیار قدیمی است و تغییر مختصری درمورد حقوق خانواده در سال ۸۱ ایجاد شده که ۲۰ سال از آن گذشته و در این مدت جامعه تغییرات بسیاری داشته است؛ یعنی زنان و مردان در این زمینه آگاهی بسیاری پیدا کرده‌اند، مثلا بسیاری از مردان به این موضوع اشاره می‌کنند که ما شرمسار هستیم که باید در دفترخانه حقوق بنیادین همسرمان را بدهیم، اینها نشان می‌دهد جامعه بسیار آگاه شده است و حتی جلوتر از قوانین هم پیش می‌رود؛ بنابراین نیازمند اصلاح قوانین هستیم، همچنین تجمعاتی هم که پیش‌تر در جهت مخالفت با پرداخت مهریه صورت گرفت که من اسمش را تجمع مردمی نمی‌گذارم؛ چون با توجه به شعارها و ظاهری که افراد داشتند کاملا مشخص بود که سازمان‌دهی شده است. مسئله‌ای که وجود دارد این است که در عالم واقع، بعد از دستورالعمل‌های بسیاری که رؤسای قوه قضائیه دادند و در زمان ریاست آقای رئیسی، مماشاتی درباره مهریه با آقایان صورت گرفت. همچنین در‌حال‌حاضر گاه مردانی را در زندان برای مهریه می‌بینیم که اصلا تاجر هستند و به دلیل منافع‌شان در بازار این موضوع را به پرداخت مهریه ارجح می‌دانند، همچنین مردانی که با پرداخت‌های حداقلی که برای‌شان در نظر گرفته شده، مثل سالی یک سکه یا 10 ماه یک سکه، باز هم پرداختی انجام نمی‌دهند؛ در‌صورتی‌که گاه امکان پرداخت را دارند؛ ولی به هر دلیل از این کار سر باز می‌زنند که در این شرایط خودشان هم قربانی خواهند بود.

او ادامه می‌دهد: در کل دادگاه با مردانی که خیلی امکان پرداخت ندارند، مماشات می‌کند، مردان زیادی در زندان هستند که امکان پرداخت مهریه را دارند؛ اما این کار را نمی‌کنند که در آخر بیشتر صدمه و آسیبش را خودشان می‌بینند، در کل قواعد مالی و حقوق خانواده اول به ضرر مردان است؛ اما این شرایط هم به نفع زنان نخواهد بود، همچنین در عمل شاهد هستیم که حقوق زنان روی کاغذ پرداخت می‌شود؛ اما در عمل مردان آن‌قدر راه‌های فرار را یاد گرفتند و به شکل سیستماتیک با آنها همراهی می‌شود که خیلی وقت‌ها زنان برای کسب حقوق خود عطایش را به لقایش می‌بخشند، در واقع خیلی کم پیش می‌آید که زنی هم مهریه دریافت کرده باشد و هم شروط ضمن عقد را گرفته باشد؛ بنابراین چیزی که من توصیه می‌کنم این است که اگر بخواهیم به برابری بین زن و مرد برسیم، باید در زمینه ازدواج هم همین‌طور باشیم. مثلا نمی‌شود هم مهریه کامل و هم شروط ضمن عقد را داشته باشیم، در کنارش هم حقوق مالی کامل بر‌عهده مرد باشد. پس اگر به حقوق برابر اعتقاد داریم، باید مسائل مالی هم در این زمینه برابر باشد تا همه چیز فقط بر‌عهده مرد نباشد؛ کما‌اینکه با توجه به قوانین موجود هیچ وقت به این برابری نمی‌رسیم؛ مانند موضوع دیه و ارث و میراث، اما می‌تواند این رفتارها شروع خوبی باشد. توجه کنید ما سال‌هاست که این موضوع را مطرح می‌کنیم و می‌گوییم که شروط ضمن عقد مشخصا حق طلاق و حق خروج از کشور لزوما باید بعد از صیقه نکاح، در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ چون دفتر ازدواج صلاحیت تنظیم آن را ندارد؛ اما حق مسکن، شغل و تحصیل را می‌توان در همان سند ازدواج درج کرد که باید افراد به این مسائل توجه داشته باشند.

طرفین هر چیزی را زمان عقد امضا نکنند

نعیم‌رضا نظامی چهارمحالی، وکیل پایه‌یک دادگستری، درمورد قوانین مربوط به شروط ضمن عقد، مانند مهریه که در اکثر موارد باعث نابرابر‌های قانونی برای هر دو فرد یعنی زن و مرد می‌شود، می‌گوید: ما یک رابطه زوجیت بر‌اساس عقدی که منعقد می‌شود، داریم که افراد در سنین مختلف از ۴۰ سال تا ۱۸ سال این امر را انجام می‌دهند، در بسیاری موارد که چند سالی از ثبت این قرارداد می‌گذرد، یکی از طرفین ادعای حق و حقوق می‌کند، می‌بینیم که در این قرارداد امضاهای متعددی انجام داده؛ در‌صورتی‌که باید سؤال کرد چرا همان زمان از آن تعاریفی که وجود داشت، استفاده نکرده است. در هر حال عقد به معنای توافق و رضایت طرفین است و این صراحت ساده‌ای در ماده ۱۸۳ قانون مدنی است، با وجودی که قانون اساسی بسیار قدیمی است و اصلاحات کمی داشته؛ اما منشأ همه چیز عقد‌نامه است که با آن همه کار می‌توان انجام داد.

او با اشاره به خلأهای قانونی موجود در این زمینه، ادامه می‌دهد: احساسات و شرط‌های عجیب‌و‌غریب، مهریه‌های سنگین و رفتارهایی از این دست نشان علاقه و دوست‌داشتن نیست، در کل دو انسان عاقل با هم ازدواج کردند و روز عقد انواع و اقسام مسائل را می‌توانند در عقدنامه بنویسند، حتی اگر نخواهند می‌توانند امضا هم نکنند. می‌توانند یک‌سری مراسم‌ها را بر‌اساس یک سری شرایط خاص برگزار نکنند. اگر عاقلانه طرفین با هم کنار بیایند و هر چیزی را امضا نکنند، همین‌طور اگر در شروط ضمن عقد مسائلی را که مدنظر دارند بنویسند، بسیاری از حقوق ضایع نخواهد شد؛ اما در کل هرچه خانم‌ها در جامعه رشد می‌کنند، این فضای جنسیتی هم کمتر می‌شود، توجه کنید که این تلاش‌های زنان نتایج مثبتی هم داشته و حتی خود قضاتی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در کارشان نیست، در جهت بهبود شرایط در حال فعالیت هستند.