|

پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی به تصویب مجلس تاجیکستان رسید

در قدرت، تا زنده‌ام

اگر تراشیدن ریش 13 هزار اسلام‌گرا از سوی پلیس تاجیکستان، به‌راستی راهکاری مؤثر برای مقابله با افراط‌گرایی باشد، جای تعجب نیست که ریاست‌جمهوری مادام‌العمر نیز جدیدترین نسخه دولتمردان تاجیک برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی باشد. همین هفته پیش بود که «امامعلی رحمان»، رئیس‌جمهور 63ساله تاجیکستان در نطق پارلمانی سالانه خود، نقشه‌های شیطانی خارجی را تنها مانع پیشاروی آینده روشن اقتصادی و اجتماعی آن کشور عنوان کرد؛ آینده‌ای که به ادعای او، در سایه نرخ بالای رشد اقتصادی، افزایش مستمری‌ها و مهار تورم و فقر می‌رود تا تاجیکستان را در زمره باثبات‌ترین کشورهای آسیای میانه قرار دهد.
از صدق و کذب آمار و ارقام ارائه‌شده که بگذریم، آنچه در این میان مایه نگرانی رئیس‌جمهوری تاجیکستان است، عزم قدرت‌های خارجی و نیروهای وابسته به آنان در متوقف‌کردن قطار نیم‌سوخت توسعه در آن کشور است؛ عزمی که به گفته رحمان، همین سپتامبر گذشته و در جریان شبه‌کودتای معاون وزیر دفاع، زیر اجساد ده‌ها کشته ناکام مانده است. اما خنثی‌سازی این دست تهدیدات و دشمنان از منظر قانون‌گذاران و دولتمردان تاجیک، چاره‌ای جز اصلاح قانون اساسی نمی‌طلبد؛ اصلاحاتی که نسخه پیش‌نویس آن روز جمعه از سوی مجلس سفلای پارلمان تاجیکستان تصویب شده تا اگر از صافی دادگاه قانون اساسی و همه‌پرسی پیش‌بینی‌شده آن نیز بگذرد، در وهله اول جایگاه امامعلی رحمان را تا پایان عمر سیاسی او بر کرسی ریاست‌جمهوری آن کشور تثبیت کند. رحمان که تنها مدت کوتاهی پس از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان، از سال 1992 زمام امور کشور را به دست گرفته و از چهار دوره انتخابات تقریبا یک‌طرفه ریاست‌جمهوری پیروز بیرون آمده، سال گذشته لقب «رهبر ملت» و «بنیان‌گذار صلح و توافق ملی» را از سوی مجلس اعلای آن کشور دریافت کرده است؛ عنوانی که شاید یکی از آخرین گام‌های نمادین او برای قبضه عملی و مادام‌العمر قدرت در این فقیرترین کشور از جمع پنج کشور استقلال‌یافته آسیای میانه بود.
«محمدعلی وطنزدا»، یکی از نمایندگان مجلس اعلای تاجیکستان و از نویسندگان متن پیش‌نویس اصلاحات، در حالی ضمن تأیید خبر تصویب این پیش‌نویس، خاطرنشان کرده رهبر ملت نباید مشمول مواد همگانی مندرج در قانون اساسی آن کشور باشد که به گفته او، در صورت تصویب نهایی اصلاحات، رحمان مجاز خواهد بود تا دوره اکنون 22ساله ریاست‌جمهوری خود را تا مادام‌العمر افزایش دهد.
در قانون اساسی تاجیکستان آمده است هر فرد می‌تواند فقط برای دو دوره هفت‌ساله بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زند. این در حالی است که رحمان حتی پیش از تصویب احتمالی اصلاحات کنونی نیز قادر بود در انتخابات سال 2020 شرکت کند و برای هفت سال دیگر زمام امور را به‌دست گیرد؛ وضعیتی که پیامد اصلاحات شتاب‌زده سال 2003 از سوی شخص رحمان است که با تکیه بر پیچیدگی‌های قانونی افزایش دوران ریاست‌جمهوری به هفت سال، به او اجازه می‌داد در دو دوره آتی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز رقابت کند.
با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور کنونی حتی در صورت تصویب‌نشدن نهایی اصلاحات پیشنهادی نیز طرحی جایگزین برای حفظ قدرت اندیشیده است؛ طرحی که با نظر به کاهش محدودیت سنی نامزدهای ریاست‌جمهوری از 35 به 30 سال، راه را برای حضور احتمالی «رستم امامعلی»، فرزند 27ساله او و رئیس کنونی آژانس ضدفساد دولت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری باز خواهد کرد. اما این تمامی تمهیداتی نیست که اصلاحات جدید پیشنهادی در راستای هرچه تنگ‌ترکردن دایره قدرت در تاجیکستان فراهم خواهد کرد. از مصونیت قضائی مادام‌العمر رحمان و خانواده او نیز که بگذریم، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی با ماهیتی ملی یا مذهبی، یکی دیگر از اصلاحات پیشنهادی است که به‌عنوان میراث جنگ داخلی پنج‌ساله تاجیکستان بین نیروهای حامی دولت و ائتلافی از نیروهای دموکرات و شبه‌نظامی اسلام‌گرا، فعالیت احزابی چون حزب رنسانس اسلامی را که سال گذشته به‌عنوان نهادی تروریستی تعطیل شد، هدف قرار خواهد داد.

اگر تراشیدن ریش 13 هزار اسلام‌گرا از سوی پلیس تاجیکستان، به‌راستی راهکاری مؤثر برای مقابله با افراط‌گرایی باشد، جای تعجب نیست که ریاست‌جمهوری مادام‌العمر نیز جدیدترین نسخه دولتمردان تاجیک برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی باشد. همین هفته پیش بود که «امامعلی رحمان»، رئیس‌جمهور 63ساله تاجیکستان در نطق پارلمانی سالانه خود، نقشه‌های شیطانی خارجی را تنها مانع پیشاروی آینده روشن اقتصادی و اجتماعی آن کشور عنوان کرد؛ آینده‌ای که به ادعای او، در سایه نرخ بالای رشد اقتصادی، افزایش مستمری‌ها و مهار تورم و فقر می‌رود تا تاجیکستان را در زمره باثبات‌ترین کشورهای آسیای میانه قرار دهد.
از صدق و کذب آمار و ارقام ارائه‌شده که بگذریم، آنچه در این میان مایه نگرانی رئیس‌جمهوری تاجیکستان است، عزم قدرت‌های خارجی و نیروهای وابسته به آنان در متوقف‌کردن قطار نیم‌سوخت توسعه در آن کشور است؛ عزمی که به گفته رحمان، همین سپتامبر گذشته و در جریان شبه‌کودتای معاون وزیر دفاع، زیر اجساد ده‌ها کشته ناکام مانده است. اما خنثی‌سازی این دست تهدیدات و دشمنان از منظر قانون‌گذاران و دولتمردان تاجیک، چاره‌ای جز اصلاح قانون اساسی نمی‌طلبد؛ اصلاحاتی که نسخه پیش‌نویس آن روز جمعه از سوی مجلس سفلای پارلمان تاجیکستان تصویب شده تا اگر از صافی دادگاه قانون اساسی و همه‌پرسی پیش‌بینی‌شده آن نیز بگذرد، در وهله اول جایگاه امامعلی رحمان را تا پایان عمر سیاسی او بر کرسی ریاست‌جمهوری آن کشور تثبیت کند. رحمان که تنها مدت کوتاهی پس از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان، از سال 1992 زمام امور کشور را به دست گرفته و از چهار دوره انتخابات تقریبا یک‌طرفه ریاست‌جمهوری پیروز بیرون آمده، سال گذشته لقب «رهبر ملت» و «بنیان‌گذار صلح و توافق ملی» را از سوی مجلس اعلای آن کشور دریافت کرده است؛ عنوانی که شاید یکی از آخرین گام‌های نمادین او برای قبضه عملی و مادام‌العمر قدرت در این فقیرترین کشور از جمع پنج کشور استقلال‌یافته آسیای میانه بود.
«محمدعلی وطنزدا»، یکی از نمایندگان مجلس اعلای تاجیکستان و از نویسندگان متن پیش‌نویس اصلاحات، در حالی ضمن تأیید خبر تصویب این پیش‌نویس، خاطرنشان کرده رهبر ملت نباید مشمول مواد همگانی مندرج در قانون اساسی آن کشور باشد که به گفته او، در صورت تصویب نهایی اصلاحات، رحمان مجاز خواهد بود تا دوره اکنون 22ساله ریاست‌جمهوری خود را تا مادام‌العمر افزایش دهد.
در قانون اساسی تاجیکستان آمده است هر فرد می‌تواند فقط برای دو دوره هفت‌ساله بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زند. این در حالی است که رحمان حتی پیش از تصویب احتمالی اصلاحات کنونی نیز قادر بود در انتخابات سال 2020 شرکت کند و برای هفت سال دیگر زمام امور را به‌دست گیرد؛ وضعیتی که پیامد اصلاحات شتاب‌زده سال 2003 از سوی شخص رحمان است که با تکیه بر پیچیدگی‌های قانونی افزایش دوران ریاست‌جمهوری به هفت سال، به او اجازه می‌داد در دو دوره آتی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز رقابت کند.
با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور کنونی حتی در صورت تصویب‌نشدن نهایی اصلاحات پیشنهادی نیز طرحی جایگزین برای حفظ قدرت اندیشیده است؛ طرحی که با نظر به کاهش محدودیت سنی نامزدهای ریاست‌جمهوری از 35 به 30 سال، راه را برای حضور احتمالی «رستم امامعلی»، فرزند 27ساله او و رئیس کنونی آژانس ضدفساد دولت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری باز خواهد کرد. اما این تمامی تمهیداتی نیست که اصلاحات جدید پیشنهادی در راستای هرچه تنگ‌ترکردن دایره قدرت در تاجیکستان فراهم خواهد کرد. از مصونیت قضائی مادام‌العمر رحمان و خانواده او نیز که بگذریم، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی با ماهیتی ملی یا مذهبی، یکی دیگر از اصلاحات پیشنهادی است که به‌عنوان میراث جنگ داخلی پنج‌ساله تاجیکستان بین نیروهای حامی دولت و ائتلافی از نیروهای دموکرات و شبه‌نظامی اسلام‌گرا، فعالیت احزابی چون حزب رنسانس اسلامی را که سال گذشته به‌عنوان نهادی تروریستی تعطیل شد، هدف قرار خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.