|

کابینه توافقی لیبی معرفی شد

شورای ریاستی لیبی پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی و درگیری مسلحانه، کابینه این کشور را که یک کابینه توافقی میان گروه‌های مختلف لیبیایی است، معرفی کرد. به‌گزارش اسکای‌نیوز عربی، کابینه جدید که قرار است شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آتی فراهم کند از 32 وزیر تشکیل شده است. این شورای ریاستی که متشکل از پنج نفر از جریان‌های مختلف این کشور است، قرار است امور اجرائی لیبی را از‌این‌پس به‌دست بگیرد. دولت وحدت ملی جدید لیبی به‌موجب طرحی تشکیل شد که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند. «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چندی پیش اعلام کرده بود که این اتحادیه آمادگی دارد بسته کمک‌های اقتصادی صد‌میلیون یورویی به کشور لیبی را هم‌زمان با آغاز فعالیت دولت وحدت ملی در این کشور ارائه کند. در دسامبر 2015 طرف‌های درگیری در لیبی توافق‌نامه‌ای را به پیشنهاد سازمان ملل امضا کردند تا طبق آن، دولت وحدت ملی در این کشور تشکیل شود. سازمان ملل فهرست نامزدهای خود را برای انتصاب در دولت وحدت ملی در ماه اکتبر ارائه کرده بود که در این فهرست «فیاض سراج» به‌عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی عنوان شده بود. به‌گفته منابع «مهدی ابراهیم‌البرغثی» به‌عنوان وزیر دفاع، «عبدالسلام‌الجنیدی» به‌عنوان وزیر دادگستری و «العارف‌الخوجه» به‌عنوان وزیر کشور در کابینه جدید تعیین شده‌اند. همچنین «مروان اوسریویل» به‌عنوان وزیر خارجه و «الطاهر سرکز» به‌عنوان وزیر دارایی تعیین شدند. به‌محض تشکیل کابینه پارلمان 10 روز فرصت دارد تا با اعضای کابینه جدید موافقت کند. بر‌اساس توافقی که طرف‌های لیبی در شهر «صخیرات» در مغرب به‌امضا رساندند، قرار بود یکشنبه گذشته شورای ریاستی به ‌ریاست سراج برای تشکیل دولت آشتی ملی تشکیل شود؛ اما شورای ریاستی لیبی در همان روز اعلام کرده بود که تشکیل دولت وفاق ملی تا 48 ساعت به‌تعویق می‌افتد. درحال‌حاضر دو دولت و پارلمان موازی در لیبی وجود دارد و دولت قانونی لیبی که از‌سوی جامعه بین‌الملل و کشورهای همسایه به‌رسمیت شناخته شده؛ درحال‌حاضر در شهر «طبرق» در شرق لیبی مستقر است و «طرابلس»، پایتخت لیبی، در تصرف گروه‌های مسلح و دولت غیرقانونی است.

شورای ریاستی لیبی پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی و درگیری مسلحانه، کابینه این کشور را که یک کابینه توافقی میان گروه‌های مختلف لیبیایی است، معرفی کرد. به‌گزارش اسکای‌نیوز عربی، کابینه جدید که قرار است شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آتی فراهم کند از 32 وزیر تشکیل شده است. این شورای ریاستی که متشکل از پنج نفر از جریان‌های مختلف این کشور است، قرار است امور اجرائی لیبی را از‌این‌پس به‌دست بگیرد. دولت وحدت ملی جدید لیبی به‌موجب طرحی تشکیل شد که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند. «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چندی پیش اعلام کرده بود که این اتحادیه آمادگی دارد بسته کمک‌های اقتصادی صد‌میلیون یورویی به کشور لیبی را هم‌زمان با آغاز فعالیت دولت وحدت ملی در این کشور ارائه کند. در دسامبر 2015 طرف‌های درگیری در لیبی توافق‌نامه‌ای را به پیشنهاد سازمان ملل امضا کردند تا طبق آن، دولت وحدت ملی در این کشور تشکیل شود. سازمان ملل فهرست نامزدهای خود را برای انتصاب در دولت وحدت ملی در ماه اکتبر ارائه کرده بود که در این فهرست «فیاض سراج» به‌عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی عنوان شده بود. به‌گفته منابع «مهدی ابراهیم‌البرغثی» به‌عنوان وزیر دفاع، «عبدالسلام‌الجنیدی» به‌عنوان وزیر دادگستری و «العارف‌الخوجه» به‌عنوان وزیر کشور در کابینه جدید تعیین شده‌اند. همچنین «مروان اوسریویل» به‌عنوان وزیر خارجه و «الطاهر سرکز» به‌عنوان وزیر دارایی تعیین شدند. به‌محض تشکیل کابینه پارلمان 10 روز فرصت دارد تا با اعضای کابینه جدید موافقت کند. بر‌اساس توافقی که طرف‌های لیبی در شهر «صخیرات» در مغرب به‌امضا رساندند، قرار بود یکشنبه گذشته شورای ریاستی به ‌ریاست سراج برای تشکیل دولت آشتی ملی تشکیل شود؛ اما شورای ریاستی لیبی در همان روز اعلام کرده بود که تشکیل دولت وفاق ملی تا 48 ساعت به‌تعویق می‌افتد. درحال‌حاضر دو دولت و پارلمان موازی در لیبی وجود دارد و دولت قانونی لیبی که از‌سوی جامعه بین‌الملل و کشورهای همسایه به‌رسمیت شناخته شده؛ درحال‌حاضر در شهر «طبرق» در شرق لیبی مستقر است و «طرابلس»، پایتخت لیبی، در تصرف گروه‌های مسلح و دولت غیرقانونی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.