|

برجام؛ فرصتی که نباید به تهدید تبدیل شود

اردشیر زارعی‌قنواتی

براساس مکانیسم حقوقی تعبیه‌شده در مفاد برجام، مرحله اجرائی‌شدن این توافق درباره لغو تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، با صدور بیانیه «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران و «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آغاز شد. از این مرحله به بعد، طبق مفاد برجام گام‌به‌گام تحریم‌های مالی، بانکی، تکنولوژیک، کشتی‌رانی، صادرات نفتی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تعلیق کنونی همکاری‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تهران، برداشته خواهد شد. این مرحله را می‌توان شروع روند اجرائی‌شدن برجام و مختومه‌شدن عینی پرونده هسته‌ای ایران و تغییر در روابط بین این کشور و جامعه بین‌المللی به حساب آورد. روندی که بدون شک در مراحل بعدی خود، به‌واسطه تفسیرهای متفاوت و منافع ناهمگون بازیگران این عرصه، در یک مسیر پردست‌انداز و دشوار باید به‌پیش برده شود. در این مسیر ناهموار، آن بازیگری می‌تواند بیشترین بهره و حاصل را کسب کند که ضمن احترام به تعهدات خود، بیشترین بار حقوقی توافق را در بستر حقوق بین‌الملل و تنظیم مناسبات و روابط بین‌المللی در چارچوب تنش‌زدایی و تعامل عمومی دنبال کند. ازآنجا‌که برجام یک توافق حقوقی بین یک کشور خاص با گروه اصلی از هژمون‌های قدرت جهانی تلقی می‌شود، هرچند به‌صورت رسمی یک معاهده بین‌المللی نخواهد بود، به‌لحاظ وزن بازیگران درگیر پرونده و اتکای آن به صدور قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای لغو قطع‌نامه‌های قبلی و تضمین حقوقی طرفین معامله در روند اجرای برنامه، به صورت ماهوی می‌تواند مفهوم یک توافق بین‌المللی را داشته باشد.

هرچند هم ایران و هم محور اروپایی- آمریکایی، به‌صورت روشن همواره سعی کرده‌اند تا مکانیسم برجام را از ماهیت روابط بین تهران و خود، جدا معرفی کنند، در واقعیت این دو موضوع به‌لحاظ حقوقی، یک ارتباط ارگانیک و تفکیک‌ناپذیر از هم خواهند داشت. به این مفهوم که موفقیت برجام، بدون کاهش تنش در روابط دوجانبه و چندجانبه در سیستم و نظام کنونی بین‌المللی، بیشتر به یک معما و معادله چندمجهولی می‌ماند که حل آن بسیار سخت به نظر می‌رسد؛ البته تغییر و تجدیدنظر در روابط ایران با آمریکا و اروپا، هرگز به مفهوم تغییر اساسی در جایگاه کنونی این کشور نخواهد بود و تهران می‌تواند همچنان در هم‌پیمانی با متحدان سنتی خود در حوزه شرقی، طبق منطق کسب منافع ملی، یک سیاست مستقل را در راستای سیاست تنش‌زدایی دنبال کند. اجرائی‌شدن برجام در صورت درک درست و شناخت منطقی از منافع ملی، با درنظرگرفتن مفهوم ایجابی «انطباق منافع» در هر مرحله‌ای از سیاست‌ورزی می‌تواند براساس سیالیت و قاعده همکاری- رقابت در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل، جایگاه اعتباری و تثبیت قدرت منطقه کشور را تحقق ببخشد. به همان نسبت که در حوزه سیاست خارجی با استناد به روح برجام می‌توان از بسیاری مشکلات در عرصه اقتصادی و امنیتی رهایی جست، این موضوع بدون توجه به تأثیر برجام بر زیست عمومی مردم می‌تواند اثرات متفاوتی بر جای بگذارد. به‌همین‌دلیل، چنانچه تبعات و تأثیر اجرائی‌شدن برجام به واسطه سیاست‌های غلط و توهم‌آمیز اقتصادی منافع همه طبقات اجتماعی، تأمین نکند، هرگونه «رشد» گول‌زننده فقط با تکیه بر درصدهای انتزاعی (همان اتفاقی که هم‌اکنون در جنوب اروپا شاهد هستیم) می‌تواند زمینه بروز برخی مباحث اجتماعی را موجب شود. قاعده رشد اقتصادی بدون توجه به کاهش شکاف‌های طبقاتی و فقرزدایی در یک جامعه جوان و مطالبه‌جو همچون ایران امروز که طبق استانداردهای اعلان‌شده از منابع و مراکز رسمی، بخشی از آن زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و تاکنون در ارتباط با تحریم‌ها بردباری نشان داده‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز برخی مباحث اجتماعی شود. شروع و اجرائی‌شدن برجام در درون خود، حامل «فرصت» و «تهدید» خواهد بود و چنانچه دولت روحانی نتواند یک موازنه منطقی بین مطالبات طبقات اجتماعی و روند رشد اقتصادی را دنبال کند، این فرصت تاریخی به یک تهدید بزرگ تبدیل می‌شود که نه فقط دولت را منفعل خواهد کرد که حتی می‌تواند زمینه ظهور دوباره پوپولیست‌های تندرو در ساختار سیاسی را فراهم آورد. اینکه بعضی از اقتصاددانان و نهادهای مالی- تجاری در ساختمان‌های شیشه‌ای در سر میز صبحانه، طرح‌های نئولیبرالی خود را در زیر چتر سیاست‌های زودبازده و رشد اقتصاد تجاری پیرامون کلید جادویی «خصوصی‌سازی» مطرح کرده و دولت را نسبت به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محروم، هشدار می‌دهند، زنگ خطری است که از هم‌اکنون به‌واسطه بازشدن راه سرمایه‌گذاری و تجارت درقبال به‌حاشیه‌راندن تولید و توزیع مناسب ثروت ملی، صدای آن به گوش می‌رسد.

براساس مکانیسم حقوقی تعبیه‌شده در مفاد برجام، مرحله اجرائی‌شدن این توافق درباره لغو تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، با صدور بیانیه «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران و «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آغاز شد. از این مرحله به بعد، طبق مفاد برجام گام‌به‌گام تحریم‌های مالی، بانکی، تکنولوژیک، کشتی‌رانی، صادرات نفتی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تعلیق کنونی همکاری‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تهران، برداشته خواهد شد. این مرحله را می‌توان شروع روند اجرائی‌شدن برجام و مختومه‌شدن عینی پرونده هسته‌ای ایران و تغییر در روابط بین این کشور و جامعه بین‌المللی به حساب آورد. روندی که بدون شک در مراحل بعدی خود، به‌واسطه تفسیرهای متفاوت و منافع ناهمگون بازیگران این عرصه، در یک مسیر پردست‌انداز و دشوار باید به‌پیش برده شود. در این مسیر ناهموار، آن بازیگری می‌تواند بیشترین بهره و حاصل را کسب کند که ضمن احترام به تعهدات خود، بیشترین بار حقوقی توافق را در بستر حقوق بین‌الملل و تنظیم مناسبات و روابط بین‌المللی در چارچوب تنش‌زدایی و تعامل عمومی دنبال کند. ازآنجا‌که برجام یک توافق حقوقی بین یک کشور خاص با گروه اصلی از هژمون‌های قدرت جهانی تلقی می‌شود، هرچند به‌صورت رسمی یک معاهده بین‌المللی نخواهد بود، به‌لحاظ وزن بازیگران درگیر پرونده و اتکای آن به صدور قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای لغو قطع‌نامه‌های قبلی و تضمین حقوقی طرفین معامله در روند اجرای برنامه، به صورت ماهوی می‌تواند مفهوم یک توافق بین‌المللی را داشته باشد.

هرچند هم ایران و هم محور اروپایی- آمریکایی، به‌صورت روشن همواره سعی کرده‌اند تا مکانیسم برجام را از ماهیت روابط بین تهران و خود، جدا معرفی کنند، در واقعیت این دو موضوع به‌لحاظ حقوقی، یک ارتباط ارگانیک و تفکیک‌ناپذیر از هم خواهند داشت. به این مفهوم که موفقیت برجام، بدون کاهش تنش در روابط دوجانبه و چندجانبه در سیستم و نظام کنونی بین‌المللی، بیشتر به یک معما و معادله چندمجهولی می‌ماند که حل آن بسیار سخت به نظر می‌رسد؛ البته تغییر و تجدیدنظر در روابط ایران با آمریکا و اروپا، هرگز به مفهوم تغییر اساسی در جایگاه کنونی این کشور نخواهد بود و تهران می‌تواند همچنان در هم‌پیمانی با متحدان سنتی خود در حوزه شرقی، طبق منطق کسب منافع ملی، یک سیاست مستقل را در راستای سیاست تنش‌زدایی دنبال کند. اجرائی‌شدن برجام در صورت درک درست و شناخت منطقی از منافع ملی، با درنظرگرفتن مفهوم ایجابی «انطباق منافع» در هر مرحله‌ای از سیاست‌ورزی می‌تواند براساس سیالیت و قاعده همکاری- رقابت در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل، جایگاه اعتباری و تثبیت قدرت منطقه کشور را تحقق ببخشد. به همان نسبت که در حوزه سیاست خارجی با استناد به روح برجام می‌توان از بسیاری مشکلات در عرصه اقتصادی و امنیتی رهایی جست، این موضوع بدون توجه به تأثیر برجام بر زیست عمومی مردم می‌تواند اثرات متفاوتی بر جای بگذارد. به‌همین‌دلیل، چنانچه تبعات و تأثیر اجرائی‌شدن برجام به واسطه سیاست‌های غلط و توهم‌آمیز اقتصادی منافع همه طبقات اجتماعی، تأمین نکند، هرگونه «رشد» گول‌زننده فقط با تکیه بر درصدهای انتزاعی (همان اتفاقی که هم‌اکنون در جنوب اروپا شاهد هستیم) می‌تواند زمینه بروز برخی مباحث اجتماعی را موجب شود. قاعده رشد اقتصادی بدون توجه به کاهش شکاف‌های طبقاتی و فقرزدایی در یک جامعه جوان و مطالبه‌جو همچون ایران امروز که طبق استانداردهای اعلان‌شده از منابع و مراکز رسمی، بخشی از آن زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و تاکنون در ارتباط با تحریم‌ها بردباری نشان داده‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز برخی مباحث اجتماعی شود. شروع و اجرائی‌شدن برجام در درون خود، حامل «فرصت» و «تهدید» خواهد بود و چنانچه دولت روحانی نتواند یک موازنه منطقی بین مطالبات طبقات اجتماعی و روند رشد اقتصادی را دنبال کند، این فرصت تاریخی به یک تهدید بزرگ تبدیل می‌شود که نه فقط دولت را منفعل خواهد کرد که حتی می‌تواند زمینه ظهور دوباره پوپولیست‌های تندرو در ساختار سیاسی را فراهم آورد. اینکه بعضی از اقتصاددانان و نهادهای مالی- تجاری در ساختمان‌های شیشه‌ای در سر میز صبحانه، طرح‌های نئولیبرالی خود را در زیر چتر سیاست‌های زودبازده و رشد اقتصاد تجاری پیرامون کلید جادویی «خصوصی‌سازی» مطرح کرده و دولت را نسبت به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محروم، هشدار می‌دهند، زنگ خطری است که از هم‌اکنون به‌واسطه بازشدن راه سرمایه‌گذاری و تجارت درقبال به‌حاشیه‌راندن تولید و توزیع مناسب ثروت ملی، صدای آن به گوش می‌رسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.