|

قوای سه‌گانه و حقوق مردم

علی نجفی توانا / حقوقدان

اداره امور کشور بر اساس قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی است و در اجرای این دو منبع قانونی، مصوبات هیات دولت و بخشنامه‌هایی است که منطبق با قانون باید تصویب شود. آنچه مسلم است ساختار تشکیلات و مقررات حاکم بر قوه مجریه توسط مجلس هر کشور تعیین و مقرر می‌گردد. طبیعتا قانون عادی هم باید در چارچوب مصوبات قانون اساسی کشور باشد.

در حقیقت مجلس نمی‌تواند به اعتبار قدرت قانونگذار محورهای اجرایی قوه مجریه را که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته محدود کند یا گسترش دهد.

با این حال توجه داشته باشیم همان گونه که در دوره‌های گذشته و دولت‌های قبلی مرسوم بود در مواقعی به دلایلی ممکن است رییس دولت تشخیص دهد انجام بهینه وظایف محوله به قوه مجریه مستلزم اصلاح بخش مدیریت، تغییر و جابه‌جایی مدیریت است که در این صورت چنین امری برای حفظ استقلال قوه مجریه ضرورت دارد و قوه مقننه در این موارد نباید اختیارات را محدود کند.

در کنار این مولفه در مواقعی ممکن است وزیری به دلایل خاص از نظر رییس دولت قادر به اجرای وظایف خود نباشد و با کنار گذاشتن این وزیر تا تعیین وزیر جدید ممکن است مسوولیت اداره آن وزارتخانه را خود رییس‌جمهوری قبول کند یا کسی را به عنوان سرپرست به صورت موقت برای وی تعیین کند.

این رویه در کشور ما دارای سوابق متعددی است. البته در همین رابطه به دو نکته باید توجه شود: اول اینکه تعیین یک وزیر برای سرپرستی و مدیریت در دو وزارتخانه نه امری معمول است و نه آنچه عملا مورد انجام است به صورت قابل قبول خواهد بود. دوم اینکه گاهی دیده می‌شود بعضی از سازمان‌ها با اینکه در قانون موجودیت آنها به عنوان یک ضرورت پیش‌بینی شده است کاملا با یک دستور از ساختار اداری کشور حذف می‌شود. اتفاقی که برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افتاد.

واقعیت این است که در این‌گونه موارد نیز اجرای مقررات کشور با توجه به اینکه ضرورت تدوین و تصویب آن توسط مجلس که متشکل از نمایندگان است انجام شده قوه مجریه نمی‌تواند و نباید به صورت یک طرفه نسبت به بر هم زدن تشکیلات مصوب اقدام کند. اما نکته اساسی که متاسفانه گاهی به دلیل وجود چالش بین قوای کشور مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار می‌گیرد موضوع انجام امور به نفع مردم و طبق مقتضیات و شرایط جامعه می‌باشد. انجام چنین امری ممکن نیست مگر آنکه سه‌قوه با هماهنگی و همراهی اقدام کنند و اموری که به نوعی مرتبط با وظایف قوای دیگر باشد باید با زمینه سازی، مذاکره و رایزنی نسبت به انجام آن اقدام شود.

به همین دلیل معمولا نظام قانونگذاری کشور وقتی درصدد تصویب قانونی درخصوص امور اجرایی کشور بر می‌آید یا این عمل را در چارچوب لوایح دولت انجام می‌دهد یا اینکه اگر طرحی توسط نمایندگان مجلس تصویب و مطرح می‌شود باید هماهنگی‌های لازم در این خصوص با قوه مجریه معمول شود. زیرا وقتی نظام تقنینی کشور می‌خواهد برای قوه دیگر قانونی به تصویب برساند این قانون باید توسط قوه مورد نظر اجرا و سازو‌کار لازم فراهم گردد.

اگر چنین اقدامی صرفا برای محدود کردن اختیارات قوه دیگر بدون هماهنگی با آن قوه و صرفا در تقابل با اقدامات آن قوه انجام شود قطعا و از منظر افکار عمومی نه‌تنها ماهیت نظام قانونگذاری و بی‌توجهی به اهمیت هماهنگی سه قوه در اداره امور کشور زیر سوال خواهد رفت بلکه قوای دیگر را نیز در مقام تقابل قرار خواهد داد.

بنابراین مسوولان سه قوه نباید فراموش کنند که هدف اصلی از تشکیل این سه نهاد خدمت‌رسانی به مردم، اجرای وظایف قانون اساسی می‌باشد و این امر به درستی ممکن نیست مگر اینکه این سه قوه با جلوگیری از اتلاف انرژی، وقت و هزینه تلاش خود را مصروف حمایت از یکدیگر برای اجرای وظایف قانونی به کار ببرند.

یک اصل در نظام‌های حکومتی دنیا ثابت شده است که اگر قوای کشور وظایف خود را با همکاری یکدیگر برای تکمیل و تدوین اقدامات یکدیگر بدون دخالت در وظایف و با حفظ استقلال قوه دیگر انجام ندهند هیچ یک به تنهایی موفق به انجام رسالت ملی خود نخواهند شد.

در جمع‌بندی باید همه به یک اصل مسلم اعتقاد داشته و به آن عمل کنیم و آن اینکه فلسفه وجودی سه قوه به دلیل ضرورت وجود سه قوه بوده است. هیچ قوه‌ای نمی‌تواند به تنهایی بدون هماهنگی با قوه دیگر به وظایف خود عمل کند و یکی از محوری‌ترین وظیفه قوا نسبت به یکدیگر هماهنگی و حمایت از قوه دیگر بر‌ای انجام رسالت مشخص قانونی است در غیر این صورت دچار اخلال و چالش خواهد شد.

اداره امور کشور بر اساس قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی است و در اجرای این دو منبع قانونی، مصوبات هیات دولت و بخشنامه‌هایی است که منطبق با قانون باید تصویب شود. آنچه مسلم است ساختار تشکیلات و مقررات حاکم بر قوه مجریه توسط مجلس هر کشور تعیین و مقرر می‌گردد. طبیعتا قانون عادی هم باید در چارچوب مصوبات قانون اساسی کشور باشد.

در حقیقت مجلس نمی‌تواند به اعتبار قدرت قانونگذار محورهای اجرایی قوه مجریه را که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته محدود کند یا گسترش دهد.

با این حال توجه داشته باشیم همان گونه که در دوره‌های گذشته و دولت‌های قبلی مرسوم بود در مواقعی به دلایلی ممکن است رییس دولت تشخیص دهد انجام بهینه وظایف محوله به قوه مجریه مستلزم اصلاح بخش مدیریت، تغییر و جابه‌جایی مدیریت است که در این صورت چنین امری برای حفظ استقلال قوه مجریه ضرورت دارد و قوه مقننه در این موارد نباید اختیارات را محدود کند.

در کنار این مولفه در مواقعی ممکن است وزیری به دلایل خاص از نظر رییس دولت قادر به اجرای وظایف خود نباشد و با کنار گذاشتن این وزیر تا تعیین وزیر جدید ممکن است مسوولیت اداره آن وزارتخانه را خود رییس‌جمهوری قبول کند یا کسی را به عنوان سرپرست به صورت موقت برای وی تعیین کند.

این رویه در کشور ما دارای سوابق متعددی است. البته در همین رابطه به دو نکته باید توجه شود: اول اینکه تعیین یک وزیر برای سرپرستی و مدیریت در دو وزارتخانه نه امری معمول است و نه آنچه عملا مورد انجام است به صورت قابل قبول خواهد بود. دوم اینکه گاهی دیده می‌شود بعضی از سازمان‌ها با اینکه در قانون موجودیت آنها به عنوان یک ضرورت پیش‌بینی شده است کاملا با یک دستور از ساختار اداری کشور حذف می‌شود. اتفاقی که برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افتاد.

واقعیت این است که در این‌گونه موارد نیز اجرای مقررات کشور با توجه به اینکه ضرورت تدوین و تصویب آن توسط مجلس که متشکل از نمایندگان است انجام شده قوه مجریه نمی‌تواند و نباید به صورت یک طرفه نسبت به بر هم زدن تشکیلات مصوب اقدام کند. اما نکته اساسی که متاسفانه گاهی به دلیل وجود چالش بین قوای کشور مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار می‌گیرد موضوع انجام امور به نفع مردم و طبق مقتضیات و شرایط جامعه می‌باشد. انجام چنین امری ممکن نیست مگر آنکه سه‌قوه با هماهنگی و همراهی اقدام کنند و اموری که به نوعی مرتبط با وظایف قوای دیگر باشد باید با زمینه سازی، مذاکره و رایزنی نسبت به انجام آن اقدام شود.

به همین دلیل معمولا نظام قانونگذاری کشور وقتی درصدد تصویب قانونی درخصوص امور اجرایی کشور بر می‌آید یا این عمل را در چارچوب لوایح دولت انجام می‌دهد یا اینکه اگر طرحی توسط نمایندگان مجلس تصویب و مطرح می‌شود باید هماهنگی‌های لازم در این خصوص با قوه مجریه معمول شود. زیرا وقتی نظام تقنینی کشور می‌خواهد برای قوه دیگر قانونی به تصویب برساند این قانون باید توسط قوه مورد نظر اجرا و سازو‌کار لازم فراهم گردد.

اگر چنین اقدامی صرفا برای محدود کردن اختیارات قوه دیگر بدون هماهنگی با آن قوه و صرفا در تقابل با اقدامات آن قوه انجام شود قطعا و از منظر افکار عمومی نه‌تنها ماهیت نظام قانونگذاری و بی‌توجهی به اهمیت هماهنگی سه قوه در اداره امور کشور زیر سوال خواهد رفت بلکه قوای دیگر را نیز در مقام تقابل قرار خواهد داد.

بنابراین مسوولان سه قوه نباید فراموش کنند که هدف اصلی از تشکیل این سه نهاد خدمت‌رسانی به مردم، اجرای وظایف قانون اساسی می‌باشد و این امر به درستی ممکن نیست مگر اینکه این سه قوه با جلوگیری از اتلاف انرژی، وقت و هزینه تلاش خود را مصروف حمایت از یکدیگر برای اجرای وظایف قانونی به کار ببرند.

یک اصل در نظام‌های حکومتی دنیا ثابت شده است که اگر قوای کشور وظایف خود را با همکاری یکدیگر برای تکمیل و تدوین اقدامات یکدیگر بدون دخالت در وظایف و با حفظ استقلال قوه دیگر انجام ندهند هیچ یک به تنهایی موفق به انجام رسالت ملی خود نخواهند شد.

در جمع‌بندی باید همه به یک اصل مسلم اعتقاد داشته و به آن عمل کنیم و آن اینکه فلسفه وجودی سه قوه به دلیل ضرورت وجود سه قوه بوده است. هیچ قوه‌ای نمی‌تواند به تنهایی بدون هماهنگی با قوه دیگر به وظایف خود عمل کند و یکی از محوری‌ترین وظیفه قوا نسبت به یکدیگر هماهنگی و حمایت از قوه دیگر بر‌ای انجام رسالت مشخص قانونی است در غیر این صورت دچار اخلال و چالش خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.