|

نگاهی رو به تغییر

فریده غیرت . وکیل دادگستری

بسیار خرسندم از اینکه در میان اخبار ناخوشایند در مورد مسایل حقوقی زنان به هر شکل این بار خبر خوشی به گوش ما رسید. از این بابت باید از اداره کل تدوین لوایح قوه‌قضاییه تشکر کرد که این بار مساله حقوقی برابری دیه زن و مرد را روی میز مسوولان قرار داده و امیدواریم که پیگیری این ماجرا بدون سوءگیری و با حسن نیت مسوولان دنبال شده و در نهایت به سرانجام برسد.

به هر شکل در این سال‌ها ورود زنان به عرصه جامعه و اقتصاد و عهده‌داری مسووولیت‌های مختلف موجب شده که تصویر زن خانه‌نشین و احساساتی در میان برخی از مسوولان تغییر کند. زنان در این سال‌ها دوشادوش مردان در دشواری‌های اقتصادی پیش‌رو همراه شده‌اند و واقعیت زندگی زنان جامعه نشان از آن دارد که دلیلی برای نیمه‌حساب کردن دیه زن و مرد وجود ندارد و دیگر باید رفته‌رفته از آن نگاهی که زن را همیشه نصف مرد حساب می‌کند، فاصله بگیریم. نه‌تنها زنان ما کمتر از مردان در مسایل اقتصادی آسیب نمی‏بینند که گاهی قوانین تبعیض‌آمیز موجب می‌شود که آنها در مسیر زندگی عادی و روزمره‏شان نیز با انواع و اقسام مشکلات و موانع مواجه شوند. به همین دلیل از مسوولان و سیاستگذاران حقوقی و قضایی انتظار می‌رود که نگاه مثبت و سازنده‌ای نسبت به تدوین رویه‌های حقوقی در جامعه در پیش بگیرند و لایحه جدید اداره کل لوایح قوه قضاییه در این مسیر، فتح بابی است که می‌تواند ادامه پیدا کند. وقتی که زن تنها بتواند در مقایسه با جامعه مردان نیمی از حقوق اجتماعی خود را استیفا کند، مسایل و مشکلات اقتصادی بیشتری گریبانگیرش می‌شود.

به هر حال زنی که متضرر از یک جرم می‌شود با مردی که از جرم متضرر می‌شود هیچ فرقی نداشته و نباید در روح قوانینی که از اسلام منبعث می‌شود، نابرابری دیده شود، بلکه می‌توان با تفاسیر تازه و به روز نسبت به تغییر دیگر قوانین و حقوق و بازبینی آن اقدام کرد.

متاسفانه گروهی در جامعه هستند که حقوق زن را نیمه مرد می‏دانند و این رویکرد آنها در قوانین و مسایل حقوقی تصویب شده از سوی آنها به چشم می‏خورد. اما شنیدن اخبار خوش این لایحه نویدبخش ایجاد تغییر در نگاه برخی از مسوولان و سیاستگذاران است که باید آن را به فال نیک گرفت و منتظر خبرهای خوش بعدی بود.

بسیار خرسندم از اینکه در میان اخبار ناخوشایند در مورد مسایل حقوقی زنان به هر شکل این بار خبر خوشی به گوش ما رسید. از این بابت باید از اداره کل تدوین لوایح قوه‌قضاییه تشکر کرد که این بار مساله حقوقی برابری دیه زن و مرد را روی میز مسوولان قرار داده و امیدواریم که پیگیری این ماجرا بدون سوءگیری و با حسن نیت مسوولان دنبال شده و در نهایت به سرانجام برسد.

به هر شکل در این سال‌ها ورود زنان به عرصه جامعه و اقتصاد و عهده‌داری مسووولیت‌های مختلف موجب شده که تصویر زن خانه‌نشین و احساساتی در میان برخی از مسوولان تغییر کند. زنان در این سال‌ها دوشادوش مردان در دشواری‌های اقتصادی پیش‌رو همراه شده‌اند و واقعیت زندگی زنان جامعه نشان از آن دارد که دلیلی برای نیمه‌حساب کردن دیه زن و مرد وجود ندارد و دیگر باید رفته‌رفته از آن نگاهی که زن را همیشه نصف مرد حساب می‌کند، فاصله بگیریم. نه‌تنها زنان ما کمتر از مردان در مسایل اقتصادی آسیب نمی‏بینند که گاهی قوانین تبعیض‌آمیز موجب می‌شود که آنها در مسیر زندگی عادی و روزمره‏شان نیز با انواع و اقسام مشکلات و موانع مواجه شوند. به همین دلیل از مسوولان و سیاستگذاران حقوقی و قضایی انتظار می‌رود که نگاه مثبت و سازنده‌ای نسبت به تدوین رویه‌های حقوقی در جامعه در پیش بگیرند و لایحه جدید اداره کل لوایح قوه قضاییه در این مسیر، فتح بابی است که می‌تواند ادامه پیدا کند. وقتی که زن تنها بتواند در مقایسه با جامعه مردان نیمی از حقوق اجتماعی خود را استیفا کند، مسایل و مشکلات اقتصادی بیشتری گریبانگیرش می‌شود.

به هر حال زنی که متضرر از یک جرم می‌شود با مردی که از جرم متضرر می‌شود هیچ فرقی نداشته و نباید در روح قوانینی که از اسلام منبعث می‌شود، نابرابری دیده شود، بلکه می‌توان با تفاسیر تازه و به روز نسبت به تغییر دیگر قوانین و حقوق و بازبینی آن اقدام کرد.

متاسفانه گروهی در جامعه هستند که حقوق زن را نیمه مرد می‏دانند و این رویکرد آنها در قوانین و مسایل حقوقی تصویب شده از سوی آنها به چشم می‏خورد. اما شنیدن اخبار خوش این لایحه نویدبخش ایجاد تغییر در نگاه برخی از مسوولان و سیاستگذاران است که باید آن را به فال نیک گرفت و منتظر خبرهای خوش بعدی بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.