|

ادعای تازه وکیل متهم

شریک زنجانی 2‌هزار‌میلیارد تومان بالا کشید

شرق: درحالی‌که چند روز بیشتر به پایان مهلت یک‌ماهه بابک زنجانی برای پرداخت بدهی شرکت نفت باقی نمانده، وکیل بابک زنجانی از تصرف دو‌ هزار ‌میلیاردتومانی اموال موکلش از سوی شریک ترک‌تبارش خبر داد. رسول کوهپایه‌زاده به «مهر» گفته: «بابک زنجانی به‌دلیل تحریم‌هایی که علیه ایران بود مجبور شد برخی از اموال خود را در تاجیکستان و مالزی و ترکیه به نام شرکایش که تبعه آن کشور بودند، ثبت کند. حالا مطلع شدیم شریک ترک موکلم «ق. ت» که مبلغی حدود دو ‌هزار ‌میلیارد تومان از اموال زنجانی را به نام خود دارد با وکلای موکلم ارتباط برقرار نکرده و به نوعی اموال را بالا کشیده و تصرف کرده است». او افزود: «البته از طریق پلیس اینترپل و طرح شکایت، پیگیر این موضوع هستیم، اما این اقدام زمان‌بر است». همچنین کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «شرق» از آنچه «به‌غارت‌رفتن اموال خارجی زنجانی می‌خواند»، ابراز نگرانی کرد و گفت: «امیدواریم با تبدیل مناسب قرار بازداشت متهم و فراهم‌آمدن آزادی او حتی تحت قید و بند شدید امنیتی، از به‌تاراج‌رفتن اموال خارجی او جلوگیری شود». ادعای وکیل زنجانی درباره اموال خارجی متهم در حالی است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نودمین نشست خبری خود گفته بود: «ما واقعا نمی‌دانیم آیا او در خارج از کشور پولی دارد یا خیر، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی هم نمی‌دانند و دیگر اینکه اگر پول دارد و به‌دلیل تحریم نمی‌تواند بیاورد، ما اطلاعی نداریم؛ اما اگر می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند که دادگاه، دادسرا، شرکت نیکو و... نیز دنبال این هستند که پول را بدهد؛ چنانچه قبل از صدور حکم آن را بدهد، حتما در مجازاتش بی‌تأثیر نیست. او در دفعات مختلف ادعا کرده پول دارد و نمی‌تواند آن را بیاورد؛ ولی هیچ‌وقت نتوانسته این قضیه را ثابت کند. من طبق تحقیقاتی که کرده‌ام، گفته‌اند که دارد تلاش می‌کند؛ بنابراین تلاش‌هایی کرده و برخی از اسناد را ارائه داده است».
ق. ت یا قدرت تنجل کیست؟
ق. ت که وکیل زنجانی مدعی شده دوهزار ‌میلیارد تومان از اموال خارجی متهم را تصرف کرده است، در واقع همان قدرت تنجل، شریک ترک‌تبار بابک زنجانی و مهدی شمس‌زاده، متهم ردیف دوم پرونده در مالکیت هواپیمایی «اونورایر» ترکیه است. در نوزدهمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی، مهدی شمس‌زاده گفته بود: «طی قراردادی، قرار شده بود آقای قدرت تنجل در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت حق دخالت نداشته باشد، اما به ‌عنوان یک سهام‌دار، در جلسات سهام‌داری خانمی به نام مروه به ‌عنوان نماینده او در جلسات شرکت می‌کرد. حق تصمیم‌گیری با من بود و قدرت تنجل طبق قراردادی که امضا شده بود، حق دخالت در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت نداشت». قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «چطور ممکن است سهام به اسم تنجل باشد و شما تصمیم بگیرید؟» مهدی شمس‌زاده پاسخ داد: «چون قرار شده بود قدرت تنجل شریک خاموش باشد». قاضی صلواتی خطاب به مهدی شمس‌زاده گفت: «اینکه همان حرف من است و قدرت تنجل پشت پرده سهام‌ها را به شما واگذار کرده بود». متهم پاسخ داد: «چنین چیزی نیست بلکه یک قراردادی امضا کردیم که براساس آن مقرر شد در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت دخالت نکند، ولی در امور سهام‌داری دخالت داشت و در تمامی جلسات نیز نماینده او شرکت می‌کرد». اما آیا واقعا کلیه سهام هواپیمایی اونورایر به شمس واگذار شده بود و ادعای وکیل زنجانی واهی است؟ برای روشن‌شدن این ابهام باید کمی به گذشته بازگردیم.
«اونورایر» و دیگر هیچ
روز 18 مهر «شرق» در گزارشی نوشت: «مهدی شمس‌زاده، بازرگان ایرانی‌الاصل مقیم دوبی، در سال 92 اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری خود در بخش حمل‌ونقل ترکیه کرده است و این افزایش سرمایه‌گذاری را از طریق خرید خط هوایی ONUR که یک شرکت حمل‌ونقل هوایی خصوصی است، انجام داده است. سرمایه استفاده‌شده برای این کار، برابر با ٢٥٠‌‌ میلیون دلار اعلام شده است. این بازرگان ایرانی علاوه بر سهام شرکت هوایی مذکور اقدام به خرید نیمی از سهام شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای ulusoy-varan کرد که سرمایه مورد نیاز برای خرید این سهم برابر با صد‌میلیون دلار بوده است. این بازرگان ایرانی‌الاصل بعد از خرید هفت هواپیما برای خط هو‌ایی ounrAir ترکیه، این هواپیما‌ها را به شرکت ایرانی تأسیس‌شده به‌وسیله بابک زنجانی منتقل کرد». در همان مقطع، رسانه‌های ترکیه نیز در گزارش‌های مفصلی به این موضوع پرداختند. همان زمان سیدجلال ابراهیمی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، با اشاره به خبری که از سوی روزنامه «وطن» چاپ ترکیه دراین‌باره منتشر شده بود، گفت: «ترک‌ها شرکت هواپیمایی «onur Air» را در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۲۵۰‌‌ میلیون دلار به «قدرت تنجل»، تاجر ترک و «مهدی شمس‌زاده»، فروختند اما بعد از آن اخباری منتشر شد مبنی‌بر اینکه خریدار واقعی این شرکت، «بابک زنجانی»، صاحب شرکت هواپیمایی قشم، بوده است. البته بعد از آن و پس از بازداشت بابک زنجانی در ایران، شرکت «اونورایر» دچار مشکلات مادی شد و به ‌دنبال آن «جان کرت باگانا»، صاحب اصلی شرکت هواپیمایی «اونورایر»، بعد از فروش این شرکت در حوزه گردشگری شروع به کار کرد و تصمیم گرفت بار دیگر این شرکت را خریداری کند. به ‌همین ‌دلیل به تهران آمد و با شرکتی که معادل سازمان صندوق بیمه‌گذاری سپرده‌های پس‌انداز ترکیه است، برای خرید مجدد این شرکت مذاکره کرد. گفته شده این شرکت به قیمت ۱۰۵‌میلیون دلار یعنی نصف قیمت اصلی این شرکت هواپیمایی به صاحب اولیه فروخته شده است. به‌غیر از جان کرت باگانا که مجددا این شرکت را خریده است، «قدرت تنجل» و «مهدی ‌شمس‌زاده» هر سه سهام‌داران جدید شرکت اونورایر هستند». اکنون و با این توضیحات هنوز مشخص نیست ادعای جدید وکیل زنجانی همان‌طور که برخی مسئولان می‌گویند برای اتلاف وقت و توجیه پرداخت‌نکردن بدهی متهم است یا در حقیقت اموال خارجی زنجانی، یک‌به‌یک به چپاول می‌رود. رسول کوهپایه‌زاده، روز 11 مهر در گفت‌وگو با «شرق» مدعی شده بود عده‌ای در خارج از کشور هرگز دوست ندارند زنجانی از زندان بیرون بیاید تا اموال او را تصاحب کنند. بابک زنجانی از 9 دی 1392 به‌دلیل بدهی به وزارت نفت ایران در قبال فروش نفت و پول نقدی که از شرکت نفت دریافت کرده، در بازداشت به‌سر می‌برد. 30 بهمن 92، بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفته بود: «آن‌طورکه حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی 110‌هزار تومان از آقای زنجانی طلبکار است». حدود دو هفته پیش وکیل زنجانی براساس ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید نمی‌توان متهمانی که مجازات آنان سلب حیات نیست بیش از یک‌سال و متهمانی را که مجازات آنان سلب حیات است بیش از دو سال در بازداشت نگه ‌داشت و مقام قضائی‌ای‌که پرونده نزد او مطرح شده است باید به تبدیل قرار بازداشت مبادرت کرده و دادگاه باید در این مورد وثیقه‌ای متناسب با مبلغ بدهی متهم صادر کند، لایحه‌ای برای تبدیل قرار او به وثیقه، به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارائه داده که البته هنوز این اتفاق رخ نداده است.

شرق: درحالی‌که چند روز بیشتر به پایان مهلت یک‌ماهه بابک زنجانی برای پرداخت بدهی شرکت نفت باقی نمانده، وکیل بابک زنجانی از تصرف دو‌ هزار ‌میلیاردتومانی اموال موکلش از سوی شریک ترک‌تبارش خبر داد. رسول کوهپایه‌زاده به «مهر» گفته: «بابک زنجانی به‌دلیل تحریم‌هایی که علیه ایران بود مجبور شد برخی از اموال خود را در تاجیکستان و مالزی و ترکیه به نام شرکایش که تبعه آن کشور بودند، ثبت کند. حالا مطلع شدیم شریک ترک موکلم «ق. ت» که مبلغی حدود دو ‌هزار ‌میلیارد تومان از اموال زنجانی را به نام خود دارد با وکلای موکلم ارتباط برقرار نکرده و به نوعی اموال را بالا کشیده و تصرف کرده است». او افزود: «البته از طریق پلیس اینترپل و طرح شکایت، پیگیر این موضوع هستیم، اما این اقدام زمان‌بر است». همچنین کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «شرق» از آنچه «به‌غارت‌رفتن اموال خارجی زنجانی می‌خواند»، ابراز نگرانی کرد و گفت: «امیدواریم با تبدیل مناسب قرار بازداشت متهم و فراهم‌آمدن آزادی او حتی تحت قید و بند شدید امنیتی، از به‌تاراج‌رفتن اموال خارجی او جلوگیری شود». ادعای وکیل زنجانی درباره اموال خارجی متهم در حالی است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نودمین نشست خبری خود گفته بود: «ما واقعا نمی‌دانیم آیا او در خارج از کشور پولی دارد یا خیر، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی هم نمی‌دانند و دیگر اینکه اگر پول دارد و به‌دلیل تحریم نمی‌تواند بیاورد، ما اطلاعی نداریم؛ اما اگر می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند که دادگاه، دادسرا، شرکت نیکو و... نیز دنبال این هستند که پول را بدهد؛ چنانچه قبل از صدور حکم آن را بدهد، حتما در مجازاتش بی‌تأثیر نیست. او در دفعات مختلف ادعا کرده پول دارد و نمی‌تواند آن را بیاورد؛ ولی هیچ‌وقت نتوانسته این قضیه را ثابت کند. من طبق تحقیقاتی که کرده‌ام، گفته‌اند که دارد تلاش می‌کند؛ بنابراین تلاش‌هایی کرده و برخی از اسناد را ارائه داده است».
ق. ت یا قدرت تنجل کیست؟
ق. ت که وکیل زنجانی مدعی شده دوهزار ‌میلیارد تومان از اموال خارجی متهم را تصرف کرده است، در واقع همان قدرت تنجل، شریک ترک‌تبار بابک زنجانی و مهدی شمس‌زاده، متهم ردیف دوم پرونده در مالکیت هواپیمایی «اونورایر» ترکیه است. در نوزدهمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی، مهدی شمس‌زاده گفته بود: «طی قراردادی، قرار شده بود آقای قدرت تنجل در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت حق دخالت نداشته باشد، اما به ‌عنوان یک سهام‌دار، در جلسات سهام‌داری خانمی به نام مروه به ‌عنوان نماینده او در جلسات شرکت می‌کرد. حق تصمیم‌گیری با من بود و قدرت تنجل طبق قراردادی که امضا شده بود، حق دخالت در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت نداشت». قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «چطور ممکن است سهام به اسم تنجل باشد و شما تصمیم بگیرید؟» مهدی شمس‌زاده پاسخ داد: «چون قرار شده بود قدرت تنجل شریک خاموش باشد». قاضی صلواتی خطاب به مهدی شمس‌زاده گفت: «اینکه همان حرف من است و قدرت تنجل پشت پرده سهام‌ها را به شما واگذار کرده بود». متهم پاسخ داد: «چنین چیزی نیست بلکه یک قراردادی امضا کردیم که براساس آن مقرر شد در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت دخالت نکند، ولی در امور سهام‌داری دخالت داشت و در تمامی جلسات نیز نماینده او شرکت می‌کرد». اما آیا واقعا کلیه سهام هواپیمایی اونورایر به شمس واگذار شده بود و ادعای وکیل زنجانی واهی است؟ برای روشن‌شدن این ابهام باید کمی به گذشته بازگردیم.
«اونورایر» و دیگر هیچ
روز 18 مهر «شرق» در گزارشی نوشت: «مهدی شمس‌زاده، بازرگان ایرانی‌الاصل مقیم دوبی، در سال 92 اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری خود در بخش حمل‌ونقل ترکیه کرده است و این افزایش سرمایه‌گذاری را از طریق خرید خط هوایی ONUR که یک شرکت حمل‌ونقل هوایی خصوصی است، انجام داده است. سرمایه استفاده‌شده برای این کار، برابر با ٢٥٠‌‌ میلیون دلار اعلام شده است. این بازرگان ایرانی علاوه بر سهام شرکت هوایی مذکور اقدام به خرید نیمی از سهام شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای ulusoy-varan کرد که سرمایه مورد نیاز برای خرید این سهم برابر با صد‌میلیون دلار بوده است. این بازرگان ایرانی‌الاصل بعد از خرید هفت هواپیما برای خط هو‌ایی ounrAir ترکیه، این هواپیما‌ها را به شرکت ایرانی تأسیس‌شده به‌وسیله بابک زنجانی منتقل کرد». در همان مقطع، رسانه‌های ترکیه نیز در گزارش‌های مفصلی به این موضوع پرداختند. همان زمان سیدجلال ابراهیمی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، با اشاره به خبری که از سوی روزنامه «وطن» چاپ ترکیه دراین‌باره منتشر شده بود، گفت: «ترک‌ها شرکت هواپیمایی «onur Air» را در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۲۵۰‌‌ میلیون دلار به «قدرت تنجل»، تاجر ترک و «مهدی شمس‌زاده»، فروختند اما بعد از آن اخباری منتشر شد مبنی‌بر اینکه خریدار واقعی این شرکت، «بابک زنجانی»، صاحب شرکت هواپیمایی قشم، بوده است. البته بعد از آن و پس از بازداشت بابک زنجانی در ایران، شرکت «اونورایر» دچار مشکلات مادی شد و به ‌دنبال آن «جان کرت باگانا»، صاحب اصلی شرکت هواپیمایی «اونورایر»، بعد از فروش این شرکت در حوزه گردشگری شروع به کار کرد و تصمیم گرفت بار دیگر این شرکت را خریداری کند. به ‌همین ‌دلیل به تهران آمد و با شرکتی که معادل سازمان صندوق بیمه‌گذاری سپرده‌های پس‌انداز ترکیه است، برای خرید مجدد این شرکت مذاکره کرد. گفته شده این شرکت به قیمت ۱۰۵‌میلیون دلار یعنی نصف قیمت اصلی این شرکت هواپیمایی به صاحب اولیه فروخته شده است. به‌غیر از جان کرت باگانا که مجددا این شرکت را خریده است، «قدرت تنجل» و «مهدی ‌شمس‌زاده» هر سه سهام‌داران جدید شرکت اونورایر هستند». اکنون و با این توضیحات هنوز مشخص نیست ادعای جدید وکیل زنجانی همان‌طور که برخی مسئولان می‌گویند برای اتلاف وقت و توجیه پرداخت‌نکردن بدهی متهم است یا در حقیقت اموال خارجی زنجانی، یک‌به‌یک به چپاول می‌رود. رسول کوهپایه‌زاده، روز 11 مهر در گفت‌وگو با «شرق» مدعی شده بود عده‌ای در خارج از کشور هرگز دوست ندارند زنجانی از زندان بیرون بیاید تا اموال او را تصاحب کنند. بابک زنجانی از 9 دی 1392 به‌دلیل بدهی به وزارت نفت ایران در قبال فروش نفت و پول نقدی که از شرکت نفت دریافت کرده، در بازداشت به‌سر می‌برد. 30 بهمن 92، بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفته بود: «آن‌طورکه حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی 110‌هزار تومان از آقای زنجانی طلبکار است». حدود دو هفته پیش وکیل زنجانی براساس ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید نمی‌توان متهمانی که مجازات آنان سلب حیات نیست بیش از یک‌سال و متهمانی را که مجازات آنان سلب حیات است بیش از دو سال در بازداشت نگه ‌داشت و مقام قضائی‌ای‌که پرونده نزد او مطرح شده است باید به تبدیل قرار بازداشت مبادرت کرده و دادگاه باید در این مورد وثیقه‌ای متناسب با مبلغ بدهی متهم صادر کند، لایحه‌ای برای تبدیل قرار او به وثیقه، به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارائه داده که البته هنوز این اتفاق رخ نداده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.