سازمانیافتگی در جرائم
هانیه افشار . دانشجوی ارشد رشته جزا و جرمشناسی
بحث سازمانیافتگی در جرائم به عنوان بحثی قدیمی که بهنوعی عمری به اندازه عمر ارتکاب جرم دارد، سالیانی است که موردتوجه جرمشناسان و سپس حقوقدانان قرار گرفته و تعریفها و تبیینهای متعددی از آن ارائه شده است، بااینحال عنوان مذکور در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، جز در یک مورد استفاده نشده و تعریفی نیز از آن ارائه نشده است. سازمانیافتگی و ارتکاب جرائم به صورت گروهی را میتوان به طور تقریبی با عمر خود مساوی دانست. اگرچه ارائه تعریف این نوع جرم از جرائم و اعمال مجازاتهای سنگینتر نسبت به جرائم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطهمندی آن به ایام معاصر برمیگردد. در قانون جمهوری اسلامی ایران، اصولا بحث سازمانیافتگی به صورت مشخص درباره جرائم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمانیافته به کار رفته که البته تعریفی از آن ارائه نشده است. در متون فقهی به عنوان ریشه قانونهای کشور نیز سیاست خاصی وجود ندارد که دربرگیرنده شیوه برخورد با جرائم سازمانی، گروهی و تشکیلاتی باشد؛ ولی در عین حال در برخی موارد، نوع برخورد با مجرمان یک جرم، در حالت فردی با حالت گروهی و سازمانی
متفاوت است؛ مثل بغی و گاهی اقدام فردی یا گروهی، اثری در نوع برخورد و مجازات مرتکب یا مرتکبان ندارد، مثل اشتراک در جنایت که اگر کسی بهتنهایی دیگری را به قتل برساند، قصاص میشود و اگر عدهای به صورت جمعی و گروهی نیز فردی را به قتل برسانند، قصاص میشوند و البته در فرض قتل گروهی، خانواده مقتول باید زائد دیه را به خانوادههای قاتلان بپردازد. البته در این میان نکته مهم، ارتباط جدیتر برخی عناوین فقهی با این موضوع است که نشان میدهد بحث سازمانیافتگی در فقه بدون سابقه نیست و در برخی جرائم، بحث اشتراک در ارتکاب جرم، عامل تحقق جرم یا تشدید مجازات شده است. مثلا جرم بغی با داشتن قیودی همچون منعه، شوکت و کثرت، به صورت فردی تحققپذیر نیست و نیازمند همکاری چند نفر است. پس اگر یک فرد، ولو با تأویل و شبهه، علیه حکومت اسلامی قیام کند، باغی نیست؛ اگرچه امثال شهید اول (ره) این نظر را قبول ندارند و قیام حتی یک نفر را با توضیحات فوق، مصداق بغی میدانند.
«سلاحکشیدن به قصد ارعاب مردم و اخلال در امنیت» در بحث محاربه، با وجود قید به عنوان وجه اشتراک عمده تعریفها، میتوان تأثیر سازمانیافتگی را مثلا در موردی دانست که یکی از محاربان دست به سلاح ببرد و عامل صدق عنوان محاربه بر سایر همکاران خویش میشود. در فقه اهل سنت نیز بدیهی است وقتی برای تحقق محاربه، راهزنی و تسلط بر عابران شرط باشد، وقوع این اقدام از سوی یک فرد ممکن نیست و باید اقدامکنندگان شوکت و قدرت داشته باشند و در قالب دسته و گروه اقدام کنند تا هم بتوانند دیگران را موردحمله قرار دهند و اموالشان را غارت کنند و هم از خود دفاع کنند. در مورد عنوان اشاعه فحشا نکتهای که نشاندهنده امکان تسری آن به جرائم گروهی و به کار رفته «عصبه» سازمان یافته است، این بوده که در آیه شریفه 19 سوره مبارکه نور، قید که به معنای جماعت دستبهدستهمداده و متعصب است و به عدهای بین یک تا 40 نفر اطلاق میشود و نشاندهنده آن است که این عنوان حداقل در برخی مصادیق آن، همراه با سازمانیافتگی است و بر همین اساس علامه طباطبایی (ره) بحث افک مذکور در آن را تهمتی ناشی از توطئه میداند که با هدف ازبینبردن قداست و نزاهت رسول اکرم (ص)
طراحی و اجرا شده است. اعانت بر اثم عنوان دیگری است که اگرچه لزوما به سازمانیافتگی منجر نمیشود، سازمانیافتگی در جرائم اغلب از باب معاونت یا مشارکت است و مصادیقی از آن قطعا باید با عنوان سازمانیافتگی بررسی شود. تبانی در مقام ارتکاب جرم نیز (که در کتب از آن یاد شده و به معنای توافق و اجتماع است) در «تمالو» فقهی اهل سنت با لفظ برخی مصادیق خویش شاید حائز عنوان سازمانیافتگی باشد. برهمیناساس به نظر میرسد با توجه به ریشه فقهی بحث سازمانیافتگی در جرائم و جایگاه و تأثیرات اینگونه جرائم در برهمزدن نظم عمومی و امنیت در انواع مختلف آن، ضرورت دارد این عنوان پس از تعریف دقیق، در جرائم مشمول آن استفاده شود تا تفاوت و تمایز جرائم فردی و گروهی در مقام جرم انگاری، رسیدگی و مجازات بهطور شایسته رعایت شود. جرم بغی بهویژه در نوع دارای سازمان و تشکیلات آن، دارای ویژگیهای ذیل و حائز بیشترین ویژگیهای جرم سازمانیافته در معنای مصطلح آن است:
سازماندهیشدهبودن ارتکاب فعالیتهای مجرمانه؛
وجود تبانی؛
برخورداری از تشکیلات دارای ساختار هرمی؛
تقسیم وظایف به صورت منظم؛
تعدد مباشر؛
روشمند و نظاممندبودن عملیات ارتکابی؛
استفاده از ترس، تهدید و گاهی خشونت در راه رسیدن به اهداف موردنظر.
جرم محاربه بهویژه در تعریف اهل سنت که حاوی منعه و شوکت خواهد بود، دربردارنده ویژگیهای زیر است:
تعدد مباشر و استفاده از ترس؛
تهدید و گاهی خشونت در راه رسیدن به اهداف موردنظر.
عنوان اشاعه فحشا با توجه به وجود قید عصبه در آیه شریفه دارای این ویژگیهاست:
سازماندهی در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه؛
تبانی و تعدد مباشران.
اعانت بر اثم از باب صدق بر شرکت یا معاونت در جرم دارای این قیود است:
وجود تبانی؛
تقسیم منظم وظایف؛
تعدد مباشران و روشمند و نظاممندبودن عملیات ارتکابی.
تواطو نیز فقط حائز یک ویژگی است:
تبانی و تعدد مباشر.
این مطلب حاکی از آن است که در عناوین پیشگفته فقهی، حد اشتراک را میتوان در تعدد مباشران جرم و وجود تبانی در میان ایشان دانست، اگرچه تبانی در همه مصادیق تبیینپذیر نیست.
بحث سازمانیافتگی در جرائم به عنوان بحثی قدیمی که بهنوعی عمری به اندازه عمر ارتکاب جرم دارد، سالیانی است که موردتوجه جرمشناسان و سپس حقوقدانان قرار گرفته و تعریفها و تبیینهای متعددی از آن ارائه شده است، بااینحال عنوان مذکور در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، جز در یک مورد استفاده نشده و تعریفی نیز از آن ارائه نشده است. سازمانیافتگی و ارتکاب جرائم به صورت گروهی را میتوان به طور تقریبی با عمر خود مساوی دانست. اگرچه ارائه تعریف این نوع جرم از جرائم و اعمال مجازاتهای سنگینتر نسبت به جرائم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطهمندی آن به ایام معاصر برمیگردد. در قانون جمهوری اسلامی ایران، اصولا بحث سازمانیافتگی به صورت مشخص درباره جرائم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمانیافته به کار رفته که البته تعریفی از آن ارائه نشده است. در متون فقهی به عنوان ریشه قانونهای کشور نیز سیاست خاصی وجود ندارد که دربرگیرنده شیوه برخورد با جرائم سازمانی، گروهی و تشکیلاتی باشد؛ ولی در عین حال در برخی موارد، نوع برخورد با مجرمان یک جرم، در حالت فردی با حالت گروهی و سازمانی
متفاوت است؛ مثل بغی و گاهی اقدام فردی یا گروهی، اثری در نوع برخورد و مجازات مرتکب یا مرتکبان ندارد، مثل اشتراک در جنایت که اگر کسی بهتنهایی دیگری را به قتل برساند، قصاص میشود و اگر عدهای به صورت جمعی و گروهی نیز فردی را به قتل برسانند، قصاص میشوند و البته در فرض قتل گروهی، خانواده مقتول باید زائد دیه را به خانوادههای قاتلان بپردازد. البته در این میان نکته مهم، ارتباط جدیتر برخی عناوین فقهی با این موضوع است که نشان میدهد بحث سازمانیافتگی در فقه بدون سابقه نیست و در برخی جرائم، بحث اشتراک در ارتکاب جرم، عامل تحقق جرم یا تشدید مجازات شده است. مثلا جرم بغی با داشتن قیودی همچون منعه، شوکت و کثرت، به صورت فردی تحققپذیر نیست و نیازمند همکاری چند نفر است. پس اگر یک فرد، ولو با تأویل و شبهه، علیه حکومت اسلامی قیام کند، باغی نیست؛ اگرچه امثال شهید اول (ره) این نظر را قبول ندارند و قیام حتی یک نفر را با توضیحات فوق، مصداق بغی میدانند.
«سلاحکشیدن به قصد ارعاب مردم و اخلال در امنیت» در بحث محاربه، با وجود قید به عنوان وجه اشتراک عمده تعریفها، میتوان تأثیر سازمانیافتگی را مثلا در موردی دانست که یکی از محاربان دست به سلاح ببرد و عامل صدق عنوان محاربه بر سایر همکاران خویش میشود. در فقه اهل سنت نیز بدیهی است وقتی برای تحقق محاربه، راهزنی و تسلط بر عابران شرط باشد، وقوع این اقدام از سوی یک فرد ممکن نیست و باید اقدامکنندگان شوکت و قدرت داشته باشند و در قالب دسته و گروه اقدام کنند تا هم بتوانند دیگران را موردحمله قرار دهند و اموالشان را غارت کنند و هم از خود دفاع کنند. در مورد عنوان اشاعه فحشا نکتهای که نشاندهنده امکان تسری آن به جرائم گروهی و به کار رفته «عصبه» سازمان یافته است، این بوده که در آیه شریفه 19 سوره مبارکه نور، قید که به معنای جماعت دستبهدستهمداده و متعصب است و به عدهای بین یک تا 40 نفر اطلاق میشود و نشاندهنده آن است که این عنوان حداقل در برخی مصادیق آن، همراه با سازمانیافتگی است و بر همین اساس علامه طباطبایی (ره) بحث افک مذکور در آن را تهمتی ناشی از توطئه میداند که با هدف ازبینبردن قداست و نزاهت رسول اکرم (ص)
طراحی و اجرا شده است. اعانت بر اثم عنوان دیگری است که اگرچه لزوما به سازمانیافتگی منجر نمیشود، سازمانیافتگی در جرائم اغلب از باب معاونت یا مشارکت است و مصادیقی از آن قطعا باید با عنوان سازمانیافتگی بررسی شود. تبانی در مقام ارتکاب جرم نیز (که در کتب از آن یاد شده و به معنای توافق و اجتماع است) در «تمالو» فقهی اهل سنت با لفظ برخی مصادیق خویش شاید حائز عنوان سازمانیافتگی باشد. برهمیناساس به نظر میرسد با توجه به ریشه فقهی بحث سازمانیافتگی در جرائم و جایگاه و تأثیرات اینگونه جرائم در برهمزدن نظم عمومی و امنیت در انواع مختلف آن، ضرورت دارد این عنوان پس از تعریف دقیق، در جرائم مشمول آن استفاده شود تا تفاوت و تمایز جرائم فردی و گروهی در مقام جرم انگاری، رسیدگی و مجازات بهطور شایسته رعایت شود. جرم بغی بهویژه در نوع دارای سازمان و تشکیلات آن، دارای ویژگیهای ذیل و حائز بیشترین ویژگیهای جرم سازمانیافته در معنای مصطلح آن است:
سازماندهیشدهبودن ارتکاب فعالیتهای مجرمانه؛
وجود تبانی؛
برخورداری از تشکیلات دارای ساختار هرمی؛
تقسیم وظایف به صورت منظم؛
تعدد مباشر؛
روشمند و نظاممندبودن عملیات ارتکابی؛
استفاده از ترس، تهدید و گاهی خشونت در راه رسیدن به اهداف موردنظر.
جرم محاربه بهویژه در تعریف اهل سنت که حاوی منعه و شوکت خواهد بود، دربردارنده ویژگیهای زیر است:
تعدد مباشر و استفاده از ترس؛
تهدید و گاهی خشونت در راه رسیدن به اهداف موردنظر.
عنوان اشاعه فحشا با توجه به وجود قید عصبه در آیه شریفه دارای این ویژگیهاست:
سازماندهی در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه؛
تبانی و تعدد مباشران.
اعانت بر اثم از باب صدق بر شرکت یا معاونت در جرم دارای این قیود است:
وجود تبانی؛
تقسیم منظم وظایف؛
تعدد مباشران و روشمند و نظاممندبودن عملیات ارتکابی.
تواطو نیز فقط حائز یک ویژگی است:
تبانی و تعدد مباشر.
این مطلب حاکی از آن است که در عناوین پیشگفته فقهی، حد اشتراک را میتوان در تعدد مباشران جرم و وجود تبانی در میان ایشان دانست، اگرچه تبانی در همه مصادیق تبیینپذیر نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.