|

نقد افزایش حقوق معلمان

شیرزاد عبداللهی

مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی بودجه آموزش و پرورش، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی GDP است. میانگین سهم آموزش‌وپرورش کشورهای دنیا از GDP حدود پنج‌درصد است. کشورهایی که به آموزش‌وپرورش اهمیت بیشتری می‌دهند، بالاتر از پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بخش آموزش اختصاص می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی 470میلیارددلار بود. سهم آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، حدود 16هزارمیلیاردتومان است. نرخ برابری دلار به ریال هم در لایحه بودجه، 2450تومان پیش‌بینی شده است. به عبارتی بودجه آموزش‌وپرورش در سال‌جاری برابر 5/6 (6 ممیز 5 دهم)میلیارددلار و درصد سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی (اگر GDP سال 2012 را مبنا بگیریم)، معادل 4/1 (1 ممیز 4دهم)درصد است. اگر سهم تقریبی مشارکت‌های مردمی و خیرین مدرسه‌ساز را هم به بودجه آموزش‌وپرورش اضافه کنیم، احتمالا این درصد به 6/1 (1 ممیز 6 دهم) تولید ناخالص داخلی می‌رسد. سهم آموزش‌وپرورش ما از تولید ناخالص ملی، بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی (پنج‌درصد) است. مقایسه ایران با کشورهای توسعه‌یافته، نکته دیگری را عیان می‌کند و آن تفاوت حجم GDP کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است. به عنوان مثال ارزش GDP کشور کوچک نروژ با پنج میلیون جمعیت تقریبا به اندازه ایران است. علاوه بر این کشور نروژ بیش از هفت‌درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش می‌کند. با یک محاسبه ساده می‌توان اثبات کرد که در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند نروژ، سرانه تحصیلی یا مبلغ پولی که بابت یک دانش‌آموز در سال هزینه می‌شود، بیش از 20 برابر ایران است. جالب اینکه حتی کشور فقیری مانند کوبا با آن اقتصاد کوچک و بسته، 12درصد GDP خود را صرف آموزش می‌کند. بودجه آموزش‌وپرورش ما با این حجم اندک و این تورم بی‌مهار، فقط کفاف این را می‌دهد که اتاق محقری را تبدیل به کلاس کنیم و 40-30 دانش‌آموز را در ردیف‌های منظم روی نیمکت‌های چوبی بنشانیم و معلمی آموزش‌ندیده و ناراضی را با حداقل حقوق، بالای سرشان بگذاریم. نکته تاسف‌بار دیگر، ترکیب اعتبارات بخش‌های مختلف اعتبارات آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه پیشنهادی دولت است. اعتبارات سال 92 آموزش‌وپرورش، نزدیک به 16هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده است. مبلغ کل اعتبارات آموزش‌وپرورش نسبت به بودجه سال 91، حدود 120میلیاردتومان یعنی هفت‌دهم‌درصد کاهش نشان می‌دهد. با وجود اینکه بودجه عمومی دولت در سال 92 نسبت به سال قبل اضافه شده، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت، 47/1 (1 ممیز 47 صدم)درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر امسال در مقایسه با سال قبل، دولت به آموزش‌وپرورش بودجه کمتری اختصاص داده است. اما شگفت اینکه در بودجه امسال آموزش و پرورش، هزینه‌های پرسنلی 2/31 افزایش نشان می‌دهد. پرسش اساسی این است که این افزایش هزینه پرسنلی که صرف اضافه شدن مبلغ صد تا 200هزارتومان به حقوق معلمان شده، از چه محلی تامین می‌شود؟ راه درست و صادقانه این بود که دولت معادل این مبلغ را به اعتبارات آموزش‌وپرورش اضافه می‌کرد. اما بودجه امسال آموزش و پرورش، اضافه که نشده هیچ، مبلغی هم کاهش داشته. در واقع دولت راه ساده‌ای را انتخاب کرده است، بودجه‌نویسان دولتی، افزایش حقوق معلمان را از محل سایر هزینه‌های آموزش‌وپرورش تامین کرده‌اند. به زبان ساده‌تر از اعتبارات بخش‌هایی از زیر مجموعه آموزش‌وپرورش مانند، دانشگاه فرهنگیان، سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، نهضت سوادآموزی و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، سرانه دانش‌آموزی مدارس و... کم کرده و به حقوق پرسنل افزوده‌اند. کاهش نسبت هزینه‌های پرسنلی به هزینه‌های غیرپرسنلی یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش‌وپرورش هر کشوری است. وقتی 92درصد اعتبارات آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق پرسنل می‌شود، معنایش تداوم روش‌های سنتی معلم‌محور در کلاس و آموزش مخزنی است. در این سیستم هم آموزش‌وپرورش عقب می‌ماند و هم زحمت معلم بیشتر می‌شود. اقشار حقوق‌بگیر و از جمله معلمان زیر بهمن سنگین تورم و گرانی له شده‌اند. جهش‌های تورمی سال گذشته که در نخستین ماه سال‌جاری هم ادامه داشت، قدرت خرید معلمان را به شدت کاهش داده و حقوق‌ها را تبدیل به مشتی اسکناس کم‌ارزش کرده است. افزایش 25درصدی حقوق معلمان و کارمندان، نمی‌تواند از پس تورم برآید. روند رانده شدن اقشار متوسط به دره فقر همچنان ادامه دارد و این پروسه 90درصد کارکنان دولت به شمول معلمان را گرفتار کرده است. قرائن زیادی این گزاره را تایید می‌کند که افزایش شتابزده حقوق‌ها در ابتدای سال 92 و ارایه یک بودجه نامتعادل با انگیزه‌های سیاسی - انتخاباتی صورت گرفته است.
مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی بودجه آموزش و پرورش، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی GDP است. میانگین سهم آموزش‌وپرورش کشورهای دنیا از GDP حدود پنج‌درصد است. کشورهایی که به آموزش‌وپرورش اهمیت بیشتری می‌دهند، بالاتر از پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بخش آموزش اختصاص می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی 470میلیارددلار بود. سهم آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، حدود 16هزارمیلیاردتومان است. نرخ برابری دلار به ریال هم در لایحه بودجه، 2450تومان پیش‌بینی شده است. به عبارتی بودجه آموزش‌وپرورش در سال‌جاری برابر 5/6 (6 ممیز 5 دهم)میلیارددلار و درصد سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی (اگر GDP سال 2012 را مبنا بگیریم)، معادل 4/1 (1 ممیز 4دهم)درصد است. اگر سهم تقریبی مشارکت‌های مردمی و خیرین مدرسه‌ساز را هم به بودجه آموزش‌وپرورش اضافه کنیم، احتمالا این درصد به 6/1 (1 ممیز 6 دهم) تولید ناخالص داخلی می‌رسد. سهم آموزش‌وپرورش ما از تولید ناخالص ملی، بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی (پنج‌درصد) است. مقایسه ایران با کشورهای توسعه‌یافته، نکته دیگری را عیان می‌کند و آن تفاوت حجم GDP کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است. به عنوان مثال ارزش GDP کشور کوچک نروژ با پنج میلیون جمعیت تقریبا به اندازه ایران است. علاوه بر این کشور نروژ بیش از هفت‌درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش می‌کند. با یک محاسبه ساده می‌توان اثبات کرد که در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند نروژ، سرانه تحصیلی یا مبلغ پولی که بابت یک دانش‌آموز در سال هزینه می‌شود، بیش از 20 برابر ایران است. جالب اینکه حتی کشور فقیری مانند کوبا با آن اقتصاد کوچک و بسته، 12درصد GDP خود را صرف آموزش می‌کند. بودجه آموزش‌وپرورش ما با این حجم اندک و این تورم بی‌مهار، فقط کفاف این را می‌دهد که اتاق محقری را تبدیل به کلاس کنیم و 40-30 دانش‌آموز را در ردیف‌های منظم روی نیمکت‌های چوبی بنشانیم و معلمی آموزش‌ندیده و ناراضی را با حداقل حقوق، بالای سرشان بگذاریم. نکته تاسف‌بار دیگر، ترکیب اعتبارات بخش‌های مختلف اعتبارات آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه پیشنهادی دولت است. اعتبارات سال 92 آموزش‌وپرورش، نزدیک به 16هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده است. مبلغ کل اعتبارات آموزش‌وپرورش نسبت به بودجه سال 91، حدود 120میلیاردتومان یعنی هفت‌دهم‌درصد کاهش نشان می‌دهد. با وجود اینکه بودجه عمومی دولت در سال 92 نسبت به سال قبل اضافه شده، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت، 47/1 (1 ممیز 47 صدم)درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر امسال در مقایسه با سال قبل، دولت به آموزش‌وپرورش بودجه کمتری اختصاص داده است. اما شگفت اینکه در بودجه امسال آموزش و پرورش، هزینه‌های پرسنلی 2/31 افزایش نشان می‌دهد. پرسش اساسی این است که این افزایش هزینه پرسنلی که صرف اضافه شدن مبلغ صد تا 200هزارتومان به حقوق معلمان شده، از چه محلی تامین می‌شود؟ راه درست و صادقانه این بود که دولت معادل این مبلغ را به اعتبارات آموزش‌وپرورش اضافه می‌کرد. اما بودجه امسال آموزش و پرورش، اضافه که نشده هیچ، مبلغی هم کاهش داشته. در واقع دولت راه ساده‌ای را انتخاب کرده است، بودجه‌نویسان دولتی، افزایش حقوق معلمان را از محل سایر هزینه‌های آموزش‌وپرورش تامین کرده‌اند. به زبان ساده‌تر از اعتبارات بخش‌هایی از زیر مجموعه آموزش‌وپرورش مانند، دانشگاه فرهنگیان، سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، نهضت سوادآموزی و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، سرانه دانش‌آموزی مدارس و... کم کرده و به حقوق پرسنل افزوده‌اند. کاهش نسبت هزینه‌های پرسنلی به هزینه‌های غیرپرسنلی یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش‌وپرورش هر کشوری است. وقتی 92درصد اعتبارات آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق پرسنل می‌شود، معنایش تداوم روش‌های سنتی معلم‌محور در کلاس و آموزش مخزنی است. در این سیستم هم آموزش‌وپرورش عقب می‌ماند و هم زحمت معلم بیشتر می‌شود. اقشار حقوق‌بگیر و از جمله معلمان زیر بهمن سنگین تورم و گرانی له شده‌اند. جهش‌های تورمی سال گذشته که در نخستین ماه سال‌جاری هم ادامه داشت، قدرت خرید معلمان را به شدت کاهش داده و حقوق‌ها را تبدیل به مشتی اسکناس کم‌ارزش کرده است. افزایش 25درصدی حقوق معلمان و کارمندان، نمی‌تواند از پس تورم برآید. روند رانده شدن اقشار متوسط به دره فقر همچنان ادامه دارد و این پروسه 90درصد کارکنان دولت به شمول معلمان را گرفتار کرده است. قرائن زیادی این گزاره را تایید می‌کند که افزایش شتابزده حقوق‌ها در ابتدای سال 92 و ارایه یک بودجه نامتعادل با انگیزه‌های سیاسی - انتخاباتی صورت گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.