|

آیت‌الله آملی‌لاریجانی:

قوانین محیط ‌زیستی قدیمی هستند

شرق: آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به اینکه حل موضوعات محیط ‌زیستی و منابع طبیعی نیاز به همکاری همه نهادها و مسئولان مربوطه دارد، تأکید کرد: مشکلات موجود در محورهای تقنین، اجرا و قضائی در رابطه با مباحث زیست‌محیطی نیز باید رفع و قوانین قدیمی در این خصوص اصلاح شود.
به گزارش «شرق» به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه «شورای حفظ حقوق بیت‌المال» با تأکید بر اینکه مسائل محیط ‌زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دائمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، گفت: بحث‌های زیست‌محیطی نیاز به همکاری در سطوح مختلف دارد، از جمله در بحث آلودگی هوا در کلان‌شهرها مشکل به حدی رسیده است که نیاز به تعاملات فراقوه‌ای داشته و شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در سطوح مختلف قضائی، تقنینی و اجرائی باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند. رئیس قوه‌ قضائیه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی، تصریح کرد: پس از سخنان مقام معظم رهبری درباره مسائل محیط ‌زیستی در سال گذشته، ضرورت توجه به این مسائل بیش از گذشته مطرح شد و به همین منظور نهادهای مسئول علاوه بر طرح چالش‌ها در این زمینه باید راه‌حل‌های آن را نیز بررسی کنند. رئیس دستگاه قضا به گزارش‌های ارسالی از استان‌ها در زمینه برخورد با تخلفات محیط ‌زیستی اشاره و تصریح کرد: برخی گزارش‌ها که از سطوح مختلف ارسال می‌شود، دلگرم‌کننده و بیانگر انجام برخوردهای قاطع است. در برخی از استان‌ها نیز رشد تصرف اراضی ملی منفی شده و حتی برخی از استان‌ها قاطعانه اعلام کرده‌اند تغییر کاربری اراضی صفر است. رئیس قوه‌ قضائیه درباره چالش‌های تقنینی مرتبط با مسائل زیست‌محیطی گفت: از جمله مشکلات مطرح‌شده در این خصوص، موضوع قدیمی‌بودن قوانین مربوط به منابع طبیعی است. اجرای قوانین مربوط به دهه 40 در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چراکه تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها درحال‌حاضر بسیار بیشتر و متنوع‌تر از تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در زمان تصویب این قوانین است. وی به برخی آمارها در رابطه با پرونده‌های قضائی قلع‌و‌قمع اشاره و تصریح کرد: آمار پرونده‌های تخریب و قلع‌وقمع متأسفانه زیاد است و طبق برخی آمارها در یک استان، 18 هزار رأی قطعی اجرانشده قلع‌وقمع وجود دارد که این تعداد حجم پرونده، قابل‌تأمل است.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «قوانینی که تدوین می‌شود باید جوانب اجتماعی و تأثیرگذاری درازمدت را لحاظ کند»، گفت: برخی طرح‌های مطرح‌شده در مجلس درخصوص تغییر کاربری، مشکلاتی را به همراه دارد چراکه تمامی مسائل مربوط به ساخت‌های درون‌شهری و حتی مسائل مربوط به دستگاه قضائی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی از وجود چالش در سطح اجرای قوانین مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها سخن گفت و افزود: قانون باید طوری تهیه شود که علاوه بر قابلیت اجرائی و ضرورت پایبندی همه افراد و نهادها به آن، سخت‌گیری‌های بی‌مورد نیز نداشته باشد. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در مقام اجرا اشاره و تصریح کرد: همه مسئولان در قوای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سازمان محیط ‌زیست و قوه‌ قضائیه باید به این چالش‌ها توجه لازم را داشته باشند چراکه تخریب یک ساخت‌وساز غیرمجاز ممکن است این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کند که دستگاه‌های اجرائی تاکنون کجا بوده‌اند؟ آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: عمده تلاش‌ها باید معطوف به پیشگیری باشد به‌طوری‌که مسئولان مربوطه از همان بدو کار، برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌وساز در کشور، گفت: موضوع «صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌وساز» از جمله چالش‌ها و مشکلاتی است که در دستگاه اجرائی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت چراکه این مشکل، بار سنگینی بر دوش دستگاه قضائی می‌گذارد؛ به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد. «چالش‌های قضائی پیرامون مشکلات و تخلفات در حوزه محیط‌ زیست و منابع طبیعی» یکی دیگر از محورهای سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی بود که وی در این زمینه تأکید کرد: یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضا، کثرت پرونده‌هاست؛ طبق برخی آمارها، بیش از صد ‌هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری و منابع طبیعی در دستگاه قضا وجود دارد که این مسئله مشکلاتی، ازجمله اطاله دادرسی و در پی آن کم‌رنگ‌شدن اثرات قضائی در حوزه تخلفات منابع طبیعی را به همراه دارد. رئیس قوه‌ قضائیه اظهار کرد: ساخت‌وسازهای حریم رودخانه‌ها، مانند رودخانه کرج به حدی رسیده است که درحال‌حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است و باید یک فکر اساسی برای برخورد با این قبیل ساخت‌وسازهای حاشیه رودخانه‌ها کرد.

شرق: آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به اینکه حل موضوعات محیط ‌زیستی و منابع طبیعی نیاز به همکاری همه نهادها و مسئولان مربوطه دارد، تأکید کرد: مشکلات موجود در محورهای تقنین، اجرا و قضائی در رابطه با مباحث زیست‌محیطی نیز باید رفع و قوانین قدیمی در این خصوص اصلاح شود.
به گزارش «شرق» به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه «شورای حفظ حقوق بیت‌المال» با تأکید بر اینکه مسائل محیط ‌زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دائمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، گفت: بحث‌های زیست‌محیطی نیاز به همکاری در سطوح مختلف دارد، از جمله در بحث آلودگی هوا در کلان‌شهرها مشکل به حدی رسیده است که نیاز به تعاملات فراقوه‌ای داشته و شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در سطوح مختلف قضائی، تقنینی و اجرائی باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند. رئیس قوه‌ قضائیه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی، تصریح کرد: پس از سخنان مقام معظم رهبری درباره مسائل محیط ‌زیستی در سال گذشته، ضرورت توجه به این مسائل بیش از گذشته مطرح شد و به همین منظور نهادهای مسئول علاوه بر طرح چالش‌ها در این زمینه باید راه‌حل‌های آن را نیز بررسی کنند. رئیس دستگاه قضا به گزارش‌های ارسالی از استان‌ها در زمینه برخورد با تخلفات محیط ‌زیستی اشاره و تصریح کرد: برخی گزارش‌ها که از سطوح مختلف ارسال می‌شود، دلگرم‌کننده و بیانگر انجام برخوردهای قاطع است. در برخی از استان‌ها نیز رشد تصرف اراضی ملی منفی شده و حتی برخی از استان‌ها قاطعانه اعلام کرده‌اند تغییر کاربری اراضی صفر است. رئیس قوه‌ قضائیه درباره چالش‌های تقنینی مرتبط با مسائل زیست‌محیطی گفت: از جمله مشکلات مطرح‌شده در این خصوص، موضوع قدیمی‌بودن قوانین مربوط به منابع طبیعی است. اجرای قوانین مربوط به دهه 40 در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چراکه تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها درحال‌حاضر بسیار بیشتر و متنوع‌تر از تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در زمان تصویب این قوانین است. وی به برخی آمارها در رابطه با پرونده‌های قضائی قلع‌و‌قمع اشاره و تصریح کرد: آمار پرونده‌های تخریب و قلع‌وقمع متأسفانه زیاد است و طبق برخی آمارها در یک استان، 18 هزار رأی قطعی اجرانشده قلع‌وقمع وجود دارد که این تعداد حجم پرونده، قابل‌تأمل است.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «قوانینی که تدوین می‌شود باید جوانب اجتماعی و تأثیرگذاری درازمدت را لحاظ کند»، گفت: برخی طرح‌های مطرح‌شده در مجلس درخصوص تغییر کاربری، مشکلاتی را به همراه دارد چراکه تمامی مسائل مربوط به ساخت‌های درون‌شهری و حتی مسائل مربوط به دستگاه قضائی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی از وجود چالش در سطح اجرای قوانین مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها سخن گفت و افزود: قانون باید طوری تهیه شود که علاوه بر قابلیت اجرائی و ضرورت پایبندی همه افراد و نهادها به آن، سخت‌گیری‌های بی‌مورد نیز نداشته باشد. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در مقام اجرا اشاره و تصریح کرد: همه مسئولان در قوای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سازمان محیط ‌زیست و قوه‌ قضائیه باید به این چالش‌ها توجه لازم را داشته باشند چراکه تخریب یک ساخت‌وساز غیرمجاز ممکن است این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کند که دستگاه‌های اجرائی تاکنون کجا بوده‌اند؟ آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: عمده تلاش‌ها باید معطوف به پیشگیری باشد به‌طوری‌که مسئولان مربوطه از همان بدو کار، برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌وساز در کشور، گفت: موضوع «صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌وساز» از جمله چالش‌ها و مشکلاتی است که در دستگاه اجرائی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت چراکه این مشکل، بار سنگینی بر دوش دستگاه قضائی می‌گذارد؛ به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد. «چالش‌های قضائی پیرامون مشکلات و تخلفات در حوزه محیط‌ زیست و منابع طبیعی» یکی دیگر از محورهای سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی بود که وی در این زمینه تأکید کرد: یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضا، کثرت پرونده‌هاست؛ طبق برخی آمارها، بیش از صد ‌هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری و منابع طبیعی در دستگاه قضا وجود دارد که این مسئله مشکلاتی، ازجمله اطاله دادرسی و در پی آن کم‌رنگ‌شدن اثرات قضائی در حوزه تخلفات منابع طبیعی را به همراه دارد. رئیس قوه‌ قضائیه اظهار کرد: ساخت‌وسازهای حریم رودخانه‌ها، مانند رودخانه کرج به حدی رسیده است که درحال‌حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است و باید یک فکر اساسی برای برخورد با این قبیل ساخت‌وسازهای حاشیه رودخانه‌ها کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.