|

اوباما از قدرت اجرائی خود برای مهار مالکیت اسلحه استفاده کرد

سرد ‌شدن بازار اسلحه گرم

با وجود تمام شواهد و قرائنی که خلاف آن را ثابت می‌کنند، واکنش بسیاری از سیاست‌مداران ایالات متحده به تیراندازی‌های فت و فراوانی که هر روز جان تعدادی از آمریکایی‌ها را می‌گیرد، یک چیز است: بیماری روانی مهاجمان. واکنشی که بی‌شک پاک‌کردن صورت‌مسئله است و سدی پیشِ‌روی تغییر قوانین کنترل اسلحه در این کشور. تلاش‌های اخیر «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا برای سفت و سخت‌کردن قانون کنترل اسلحه هربار با سنگ‌اندازی‌های جمهوری‌خواهان کنگره بی‌نتیجه مانده و خریدوفروش اسلحه در این کشور تنها دقایقی برای شهروندان این کشور زمان می‌برد. حالا اما اوباما، ناامید از راه‌های قانونی برای رفع و رجوع این مشکل، بر آن است از قدرت اجرائی خود استفاده کند تا در نهایت با پشت‌سرگذاشتن چالش قانونی، یکی از برنامه‌های انتخاباتی خود را در آخرین سال قدرتش به سرانجامی برساند. در تازه‌ترین تلاش اوباما برای مقابله با اپیدمی تیراندازی‌های مرگ‌بار آمریکا، برای اولین‌بار فروشندگان و خرده‌فروشان اینترنتی اسلحه مجبور خواهند بود پس‌زمینه مشتری‌های خود را بررسی کنند. اقدامات اخیر که با هدف دورزدن بن‌بست سیاسی این معضل در کنگره تنظیم شده، شامل مواردی ازجمله قوانین سخت‌گیرانه‌تر درباره ثبت و صدور اجازه برای فروشندگان سلاح، کاهش امکان طفره‌رفتن فروشندگان از تأیید پیشینه خریداران و مقابله با خرید غیرقانونی اسلحه از طریق واسطه خواهد بود. اقدامات غیرمستقیمی نیز صورت می‌گیرند؛ برای نمونه از وزارت دفاع ایالات متحده خواسته می‌شود از این پس سلاح و ادوات خود را از تولیدکنندگانی بخرد که از «فناوری امنیت تسلیحاتی»، مانند اسکنرهای اثر انگشت، استفاده می‌کنند. اوباما روز گذشته در توییتی در همین راستا چنین نوشت: «لابی اسلحه ممکن است کنگره را به گروگان گرفته باشد، اما نمی‌تواند آمریکا را به گروگان بگیرد» و توییت دیگری در هماهنگی با قبلی: «ما نمی‌توانیم این قتل عام را در جوامع‌مان بپذیریم». خبر اقدام اخیر اوباما استقبال بسیاری از فعالان ضداسلحه را به ‌دنبال داشت؛ هرچند بسیاری از درخواست‌های این فعالان در پیش‌نویس کاخ سفید لحاظ نشده و از آن سو، برخی از آنها هم برای اجرائی‌شدن محتاج بودجه کنگره است. بااین‌همه بسیاری از آنها که فعالیت‌هایشان برای مهار خریدوفروش اسلحه راه به جایی نبرده است، فورا به اقدامات اخیر اوباما واکنش نشان داده و آن را با آغوش باز پذیرفته‌اند. «مایکل بلومبرگ»، یکی از بنیان‌گذاران گروهی که خواهان سخت‌گیرانه‌ترشدن قوانین مربوط به اسلحه است، تصمیم اوباما برای تحت فشار قراردادن فروشندگان را پیروزی مهمی برای امنیت عمومی و شکستی برای مجرمان و قاچاقچیان اسلحه خواند. طبق بیانیه کاخ سفید «مهم نیست شما کجا به تجارت مشغول هستید، چه در فروشگاه و چه در اینترنت، اگر شما مشغول تجارت سلاح گرم هستید باید مجوز فروش داشته باشید و پیشینه خریداران را بررسی کنید». یکی دیگر از برنامه‌های کاخ سفید هماهنگی با دیگر سازمان‌های مختلف مربوطه است، برای مثال اطلاعات کسانی که به‌عنوان بیمار روانی در مرکز امنیت اجتماعی ثبت شده، باید به‌منظور بررسی پیش‌زمینه هنگام فروش اسلحه به اف‌بی‌آی فرستاده شود. آن‌طورکه در بیانیه کاخ سفید آمده، «برخی شکاف‌ها در قانون اسلحه آمریکا تنها از طریق قانون اساسی حل خواهد شد و از همین روست که رئیس‌جمهوری از کنگره می‌خواهد برخی اصلاحات قانون اسلحه را که مورد حمایت بسیاری از آمریکایی‌هاست، تصویب کند».
گروهی از سیاست‌مداران جمهوری‌خواه، ازجمله نامزدهای ریاست‌جمهوری و نیز نمایندگان ارشد کنگره به انتقاد از اقدامات رئیس‌جمهوری پرداخته و می‌گویند این کار نادیده‌گرفتن حق قانونی شهروندان در مالکیت اسلحه است. «پل رایان»، رئیس‌ جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، می‌گوید بسیاری از حملات مرگ‌بار در آمریکا به‌خاطر بیماری‌های روانی صورت می‌گیرد.
موانع بسیاری پیش‌ِروی تصویب قوانین کنترل اسلحه در آمریکا وجود دارد. یکی از برجسته‌ترین لابی‌های طرفدار اسلحه در آمریکا، انجمن ملی سلاح است. این انجمن که با شعار «اسلحه مردم را نمی‌کشد، مردم، مردم را می‌کشند» شناخته شده است، تقریبا پنج‌ میلیون نفر عضو دارد و بودجه زیادی را صرف پیروزی سیاست‌مداران طرفدار سلاح می‌کند.
با وجود اختلافات فراگیر در جبهه دموکرات‌ها، «هیلاری کلینتون» و «جو بایدن» و دیگر دموکرات‌ها بارها از درخواست‌های اوباما برای اصلاح قوانین کنترل حمایت کرده‌اند، اما از آن سو بسیاری از جمهوری‌خواهان نظر متفاوتی دارند. یکی از استدلال‌های جمهوری‌خواهان مخالف اوباما، علاوه بر رعایت حقوق فردی، خواست عمومی است. به گفته این دسته از سیاست‌مداران، آنها صرفا منعکس‌کننده افکار عمومی آمریکا هستند. مرکز تحقیقات «پیو» که از دهه 90 به این سو پیگیر نظرات افکار عمومی درباره سلاح گرم بوده، اعلام کرده در 20 سال اخیر حمایت مردم از حقِ داشتن اسلحه بیشتر شده است؛ هرچند همچنان درصد کسانی که خواهان اصلاح قوانین کنترل اسلحه هستند بیشتر است. به گزارش این مرکز، افراد حامی مالکیت سلاح، اغلب سفیدپوستانی با گرایش سیاسی محافظه‌کار یا جمهوری‌خواه هستند که فارغ‌التحصیل دانشگاه هم نیستند. درحال‌حاضر 50 درصد مردم خواهان کنترل مالکیت اسلحه هستند؛ درحالی‌که برای 47 درصد از مردم حفظ حق مالکیت اسلحه مهم‌تر است.

با وجود تمام شواهد و قرائنی که خلاف آن را ثابت می‌کنند، واکنش بسیاری از سیاست‌مداران ایالات متحده به تیراندازی‌های فت و فراوانی که هر روز جان تعدادی از آمریکایی‌ها را می‌گیرد، یک چیز است: بیماری روانی مهاجمان. واکنشی که بی‌شک پاک‌کردن صورت‌مسئله است و سدی پیشِ‌روی تغییر قوانین کنترل اسلحه در این کشور. تلاش‌های اخیر «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا برای سفت و سخت‌کردن قانون کنترل اسلحه هربار با سنگ‌اندازی‌های جمهوری‌خواهان کنگره بی‌نتیجه مانده و خریدوفروش اسلحه در این کشور تنها دقایقی برای شهروندان این کشور زمان می‌برد. حالا اما اوباما، ناامید از راه‌های قانونی برای رفع و رجوع این مشکل، بر آن است از قدرت اجرائی خود استفاده کند تا در نهایت با پشت‌سرگذاشتن چالش قانونی، یکی از برنامه‌های انتخاباتی خود را در آخرین سال قدرتش به سرانجامی برساند. در تازه‌ترین تلاش اوباما برای مقابله با اپیدمی تیراندازی‌های مرگ‌بار آمریکا، برای اولین‌بار فروشندگان و خرده‌فروشان اینترنتی اسلحه مجبور خواهند بود پس‌زمینه مشتری‌های خود را بررسی کنند. اقدامات اخیر که با هدف دورزدن بن‌بست سیاسی این معضل در کنگره تنظیم شده، شامل مواردی ازجمله قوانین سخت‌گیرانه‌تر درباره ثبت و صدور اجازه برای فروشندگان سلاح، کاهش امکان طفره‌رفتن فروشندگان از تأیید پیشینه خریداران و مقابله با خرید غیرقانونی اسلحه از طریق واسطه خواهد بود. اقدامات غیرمستقیمی نیز صورت می‌گیرند؛ برای نمونه از وزارت دفاع ایالات متحده خواسته می‌شود از این پس سلاح و ادوات خود را از تولیدکنندگانی بخرد که از «فناوری امنیت تسلیحاتی»، مانند اسکنرهای اثر انگشت، استفاده می‌کنند. اوباما روز گذشته در توییتی در همین راستا چنین نوشت: «لابی اسلحه ممکن است کنگره را به گروگان گرفته باشد، اما نمی‌تواند آمریکا را به گروگان بگیرد» و توییت دیگری در هماهنگی با قبلی: «ما نمی‌توانیم این قتل عام را در جوامع‌مان بپذیریم». خبر اقدام اخیر اوباما استقبال بسیاری از فعالان ضداسلحه را به ‌دنبال داشت؛ هرچند بسیاری از درخواست‌های این فعالان در پیش‌نویس کاخ سفید لحاظ نشده و از آن سو، برخی از آنها هم برای اجرائی‌شدن محتاج بودجه کنگره است. بااین‌همه بسیاری از آنها که فعالیت‌هایشان برای مهار خریدوفروش اسلحه راه به جایی نبرده است، فورا به اقدامات اخیر اوباما واکنش نشان داده و آن را با آغوش باز پذیرفته‌اند. «مایکل بلومبرگ»، یکی از بنیان‌گذاران گروهی که خواهان سخت‌گیرانه‌ترشدن قوانین مربوط به اسلحه است، تصمیم اوباما برای تحت فشار قراردادن فروشندگان را پیروزی مهمی برای امنیت عمومی و شکستی برای مجرمان و قاچاقچیان اسلحه خواند. طبق بیانیه کاخ سفید «مهم نیست شما کجا به تجارت مشغول هستید، چه در فروشگاه و چه در اینترنت، اگر شما مشغول تجارت سلاح گرم هستید باید مجوز فروش داشته باشید و پیشینه خریداران را بررسی کنید». یکی دیگر از برنامه‌های کاخ سفید هماهنگی با دیگر سازمان‌های مختلف مربوطه است، برای مثال اطلاعات کسانی که به‌عنوان بیمار روانی در مرکز امنیت اجتماعی ثبت شده، باید به‌منظور بررسی پیش‌زمینه هنگام فروش اسلحه به اف‌بی‌آی فرستاده شود. آن‌طورکه در بیانیه کاخ سفید آمده، «برخی شکاف‌ها در قانون اسلحه آمریکا تنها از طریق قانون اساسی حل خواهد شد و از همین روست که رئیس‌جمهوری از کنگره می‌خواهد برخی اصلاحات قانون اسلحه را که مورد حمایت بسیاری از آمریکایی‌هاست، تصویب کند».
گروهی از سیاست‌مداران جمهوری‌خواه، ازجمله نامزدهای ریاست‌جمهوری و نیز نمایندگان ارشد کنگره به انتقاد از اقدامات رئیس‌جمهوری پرداخته و می‌گویند این کار نادیده‌گرفتن حق قانونی شهروندان در مالکیت اسلحه است. «پل رایان»، رئیس‌ جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، می‌گوید بسیاری از حملات مرگ‌بار در آمریکا به‌خاطر بیماری‌های روانی صورت می‌گیرد.
موانع بسیاری پیش‌ِروی تصویب قوانین کنترل اسلحه در آمریکا وجود دارد. یکی از برجسته‌ترین لابی‌های طرفدار اسلحه در آمریکا، انجمن ملی سلاح است. این انجمن که با شعار «اسلحه مردم را نمی‌کشد، مردم، مردم را می‌کشند» شناخته شده است، تقریبا پنج‌ میلیون نفر عضو دارد و بودجه زیادی را صرف پیروزی سیاست‌مداران طرفدار سلاح می‌کند.
با وجود اختلافات فراگیر در جبهه دموکرات‌ها، «هیلاری کلینتون» و «جو بایدن» و دیگر دموکرات‌ها بارها از درخواست‌های اوباما برای اصلاح قوانین کنترل حمایت کرده‌اند، اما از آن سو بسیاری از جمهوری‌خواهان نظر متفاوتی دارند. یکی از استدلال‌های جمهوری‌خواهان مخالف اوباما، علاوه بر رعایت حقوق فردی، خواست عمومی است. به گفته این دسته از سیاست‌مداران، آنها صرفا منعکس‌کننده افکار عمومی آمریکا هستند. مرکز تحقیقات «پیو» که از دهه 90 به این سو پیگیر نظرات افکار عمومی درباره سلاح گرم بوده، اعلام کرده در 20 سال اخیر حمایت مردم از حقِ داشتن اسلحه بیشتر شده است؛ هرچند همچنان درصد کسانی که خواهان اصلاح قوانین کنترل اسلحه هستند بیشتر است. به گزارش این مرکز، افراد حامی مالکیت سلاح، اغلب سفیدپوستانی با گرایش سیاسی محافظه‌کار یا جمهوری‌خواه هستند که فارغ‌التحصیل دانشگاه هم نیستند. درحال‌حاضر 50 درصد مردم خواهان کنترل مالکیت اسلحه هستند؛ درحالی‌که برای 47 درصد از مردم حفظ حق مالکیت اسلحه مهم‌تر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.