قاچاق سوخت توسط ناوگان ترانزيتي از مبادي رسمي منتفي است
روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در واکنش به انتشار خبری با عنوان «قاچاق سوخت به ترکیه با باکهای مخفی در کامیونهای ترانزیتی» که در تاریخ 25/9/94 به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» منتشر شد، توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده است که در پی میآید: براساس آمار سازمان راهداری و حملونقل جادهای تا پایان سال 1393، تعداد وسیله نقلیه عمومی باری در کشور 422 هزارو 868 بوده است که از این تعداد بالغ بر 41هزار وسیله تحت پوشش کنوانسیون تیر میباشند. براساس همین آمار تا پایان سال مذکور تعداد 946 شرکت حملونقل بینالمللی فعال در سطح کشور به ثبت رسیدهاند.
اما درخصوص ناوگان ایرانی که اقدام به ترانزیت کالا مینمایند لازم به ذکر است که اولا: این ناوگان با مخازن استانداردی که از طرف خود شرکتهای سازنده تعبیه شدهاند در حال تردد میباشند. ثانیا: بهمنظور جلوگیری از قاچاق سوخت، در مبادی خروجی کشور، میزان سوخت وسایط نقلیه ایرانی اعم از کامیون و یا اتوبوس که قصد خروج از کشور را دارند توسط شرکت محترم ملی پخش فراوردههای نفتی و ستاد محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور کنترل میشوند. به این روال که این وسایط نقلیه موظف به پرنمودن باک خود پیش از خروج از کشور و پرداخت مابهالتفاوت قیمت سوخت داخلی و قیمت سوخت برمبنای قیمت خوب خلیجفارس میباشند، لذا چنین اقدامات کنترلی امکان قاچاق سوخت توسط ناوگان ترانزیتی کشور را که از مبادی رسمی اقدام به تردد مینمایند منتفی میسازد.
با عنایت به نکات فوقالذکر از جناب آقای فروزان درخواست میگردد بهجای مطرحنمودن اینگونه مسائل در جراید کثیرالانتشار و متصفنمودن امر قاچاق به رانندگان ترانزیت کشور که تنها پیامد آن زیرسؤالبردن تلاشهای بیوقفه ارگانها و سازمانهای دستاندرکار در مرزها و مبادی خروجی کشور از یک سو و صنف حملونقل بینالمللی جادهای کشور از سوی دیگر است، اولا اگر مستنداتی درخصوص قاچاق سوخت توسط ناوگان ترانزیتی ایران در اختیار دارند، در اختیار مراجع ذیربط قضائی و اجرائی جهت بررسی قرار دهند، ثانیا در حوزه اختیارات خود راهکاری برای حل معضل قاچاق در مناطق آزاد ارائه دهند. مناطقی که براساس ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ایران در سال 1372 با هدف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران، آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی شکل گرفته بودند، ولی در عوض به معابر سفید قاچاق تبدیل شده و بهجای توسعه صادرات به
رشد واردات کالاهای مصرفی به کشور منجر شدهاند. بهطوریکه در سال 1393 دو میلیونو 539 هزار تن کالا به ارزش دومیلیاردو 162میلیونو 403 هزار دلار از طریق این مناطق وارد کشور شدهاند و در مقابل این میزان واردات تنها 703 هزار تن کالا به ارزش 196میلیونو 522 دلار صادر شده است.
روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در واکنش به انتشار خبری با عنوان «قاچاق سوخت به ترکیه با باکهای مخفی در کامیونهای ترانزیتی» که در تاریخ 25/9/94 به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» منتشر شد، توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده است که در پی میآید: براساس آمار سازمان راهداری و حملونقل جادهای تا پایان سال 1393، تعداد وسیله نقلیه عمومی باری در کشور 422 هزارو 868 بوده است که از این تعداد بالغ بر 41هزار وسیله تحت پوشش کنوانسیون تیر میباشند. براساس همین آمار تا پایان سال مذکور تعداد 946 شرکت حملونقل بینالمللی فعال در سطح کشور به ثبت رسیدهاند.
اما درخصوص ناوگان ایرانی که اقدام به ترانزیت کالا مینمایند لازم به ذکر است که اولا: این ناوگان با مخازن استانداردی که از طرف خود شرکتهای سازنده تعبیه شدهاند در حال تردد میباشند. ثانیا: بهمنظور جلوگیری از قاچاق سوخت، در مبادی خروجی کشور، میزان سوخت وسایط نقلیه ایرانی اعم از کامیون و یا اتوبوس که قصد خروج از کشور را دارند توسط شرکت محترم ملی پخش فراوردههای نفتی و ستاد محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور کنترل میشوند. به این روال که این وسایط نقلیه موظف به پرنمودن باک خود پیش از خروج از کشور و پرداخت مابهالتفاوت قیمت سوخت داخلی و قیمت سوخت برمبنای قیمت خوب خلیجفارس میباشند، لذا چنین اقدامات کنترلی امکان قاچاق سوخت توسط ناوگان ترانزیتی کشور را که از مبادی رسمی اقدام به تردد مینمایند منتفی میسازد.
با عنایت به نکات فوقالذکر از جناب آقای فروزان درخواست میگردد بهجای مطرحنمودن اینگونه مسائل در جراید کثیرالانتشار و متصفنمودن امر قاچاق به رانندگان ترانزیت کشور که تنها پیامد آن زیرسؤالبردن تلاشهای بیوقفه ارگانها و سازمانهای دستاندرکار در مرزها و مبادی خروجی کشور از یک سو و صنف حملونقل بینالمللی جادهای کشور از سوی دیگر است، اولا اگر مستنداتی درخصوص قاچاق سوخت توسط ناوگان ترانزیتی ایران در اختیار دارند، در اختیار مراجع ذیربط قضائی و اجرائی جهت بررسی قرار دهند، ثانیا در حوزه اختیارات خود راهکاری برای حل معضل قاچاق در مناطق آزاد ارائه دهند. مناطقی که براساس ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ایران در سال 1372 با هدف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران، آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی شکل گرفته بودند، ولی در عوض به معابر سفید قاچاق تبدیل شده و بهجای توسعه صادرات به
رشد واردات کالاهای مصرفی به کشور منجر شدهاند. بهطوریکه در سال 1393 دو میلیونو 539 هزار تن کالا به ارزش دومیلیاردو 162میلیونو 403 هزار دلار از طریق این مناطق وارد کشور شدهاند و در مقابل این میزان واردات تنها 703 هزار تن کالا به ارزش 196میلیونو 522 دلار صادر شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.