شورای امنیت قطعنامه مسدودسازی منابع تأمین مالی داعش را تصویب کرد
تیغی کُند بر رگ حیات داعش
این اولینبار نیست که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامههایی بیثمر برای قطع منابع مالی سازمان تروریستی داعش تصویب میکند، اما آنچه نتایج رأیگیری جلسه روز پنجشنبه این نهاد بینالمللی را حائز اهمیت میکند، چرخش راهبردی هرچه آشکارتر قدرتهای جهانی در مبارزه با معضل تروریسم است؛ چرخشی که نشان از این واقعیت دارد که شریان حیات تروریسم و تازهترین فرزند کژریخت آن، داعش، نه صرفا با موشک و بمب، بلکه با قطع جریانهای مالی میلیونها دلاری آن تهدید میشود. این دستکم امید 15 عضو شورای امنیت است که روز پنجشنبه و به اتفاق آرا، قطعنامهای در لزوم مسدودسازی تمامی منابع تأمین مالی سازمان تروریستی داعش و گروه القاعده به تصویب رساندند. قطعنامه مزبور که در جریان نشست بیسابقه وزرای دارایی کشورهای عضو و ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل که متضمن اعمال قدرت نظامی است، به تصویب رسیده، از تمامی دولتهای عضو این سازمان خواسته تا با درپیشگرفتن اقداماتی مؤثرتر، از مسدودسازی روزنههای فرار مالی و متوقفساختن فرایند روبهرشد سوءاستفادههای تروریستی از دغدغههای خیرخواهانه مردم عادی تا بهروزرسانی مداوم فهرست تحریمهای تروریستی، هر
فرد، گروه یا نهادی را که به نحوی از داعش و یا القاعده حمایت میکند، مشمول تحریمهای سازمان ملل، از جمله ضبط داراییها، ممنوعیت سفر و همچنین ممنوعیت فروش اسلحه کنند. شورای امنیت سازمان ملل همچنین باری دیگر تأکید کرده است که ممنوعیت انتقال داراییهای مالی از سوی شهروندان کشورهای عضو به افراد، گروهها و نهادهای حاضر در فهرست تحریمهای تروریستی آن سازمان که در تمامی قطعنامههای تصویبشده پیشین نیز به چشم میخورد، در رابطه با پرداخت باج به اعضا و رابطهای داعش و القاعده نیز، فارغ از شخص یا نهاد پرداختکننده، صادق است. قطعنامه مذکور که در جلسهای به ریاست «جک لو» وزیر خزانهداری ایالات متحده و نماینده دبیر ماهانه شورای امنیت به رأی گذاشته شده بود، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ناکارآمدی دولتها در عمل به مفاد قطعنامههای مرتبط پیشین، از تمامی 193 کشور عضو خواسته تا با ایفای نقشی فعالانهتر و افزایش دامنه همکاریهای اطلاعاتی بینالمللی درباره گروههای افراطگرا، شمار بیشتری از مظنونان تروریستی را شناسایی و به فهرست تحریمهای سازمان ملل بیفزایند.شورای امنیت همچنین در حالی از دولتهای عضو خواسته تا علاوه بر افزایش
همکاریها با بخش خصوصی، در تشخیص هرگونه تحرک مالی مشکوک در رابطه با خرید و فروش مواد خام و انفجاری هوشیارتر عمل کنند که جدیدترین قطعنامه این سازمان از تمامی کشورها خواسته تا طی 120 روز آینده گزارشی از اقدامات خود در راستای قطع و محدودسازی شریان تأمین مالی سازمان تروریستی داعش و گروه القاعده تنظیم کنند. این قطعنامه همچنین در شرایطی «بانکیمون» دبیر کل سازمان ملل را ملزم کرده تا در 45 روز آینده، یک گزارش راهبردی ابتدایی پیرامون منابع تأمین مالی داعش و گروههای وابسته، شامل تجارت غیرقانونی اشیای باستانی، نفت و دیگر منابع طبیعی و همچنین نقش این عوامل در چگونگی برنامهریزی و اجرای حملات نظامی آنان ارائه کند که به گفته وزیر خزانهداری آمریکا، از آنجایی که داعش خلاف دیگر گروههای مشابه، تنها بخش کوچکی از منابع مالی خود را از مجرای کمکهای خارجی تأمین میکند، نابودی آن یک هدف چالشبرانگیز اقتصادی است.
جک لو که در رأس نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سخن میگفت، به دگردیسی اقتصادی داعش از گروهی از راهزنان بانکی به سازمانی با منابع مالی تجدیدپذیر اشاره و اعلام کرد این سازمان موفق شده تاکنون گذشته از 500میلیون دلار سود ناشی از فروش نفت در بازار سیاه، میلیونها دلار دیگر نیز از محل باجوخراج ساکنان سرزمینهای تحت تصرف خود بهدست آورد؛ وضعیتی که البته این سازمان را از وابستگی به نظام مالی بینالمللی برای تأمین تسلیحات و تجهیزات نفتی و ارتباطی معاف نکرده است.
این اولینبار نیست که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامههایی بیثمر برای قطع منابع مالی سازمان تروریستی داعش تصویب میکند، اما آنچه نتایج رأیگیری جلسه روز پنجشنبه این نهاد بینالمللی را حائز اهمیت میکند، چرخش راهبردی هرچه آشکارتر قدرتهای جهانی در مبارزه با معضل تروریسم است؛ چرخشی که نشان از این واقعیت دارد که شریان حیات تروریسم و تازهترین فرزند کژریخت آن، داعش، نه صرفا با موشک و بمب، بلکه با قطع جریانهای مالی میلیونها دلاری آن تهدید میشود. این دستکم امید 15 عضو شورای امنیت است که روز پنجشنبه و به اتفاق آرا، قطعنامهای در لزوم مسدودسازی تمامی منابع تأمین مالی سازمان تروریستی داعش و گروه القاعده به تصویب رساندند. قطعنامه مزبور که در جریان نشست بیسابقه وزرای دارایی کشورهای عضو و ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل که متضمن اعمال قدرت نظامی است، به تصویب رسیده، از تمامی دولتهای عضو این سازمان خواسته تا با درپیشگرفتن اقداماتی مؤثرتر، از مسدودسازی روزنههای فرار مالی و متوقفساختن فرایند روبهرشد سوءاستفادههای تروریستی از دغدغههای خیرخواهانه مردم عادی تا بهروزرسانی مداوم فهرست تحریمهای تروریستی، هر
فرد، گروه یا نهادی را که به نحوی از داعش و یا القاعده حمایت میکند، مشمول تحریمهای سازمان ملل، از جمله ضبط داراییها، ممنوعیت سفر و همچنین ممنوعیت فروش اسلحه کنند. شورای امنیت سازمان ملل همچنین باری دیگر تأکید کرده است که ممنوعیت انتقال داراییهای مالی از سوی شهروندان کشورهای عضو به افراد، گروهها و نهادهای حاضر در فهرست تحریمهای تروریستی آن سازمان که در تمامی قطعنامههای تصویبشده پیشین نیز به چشم میخورد، در رابطه با پرداخت باج به اعضا و رابطهای داعش و القاعده نیز، فارغ از شخص یا نهاد پرداختکننده، صادق است. قطعنامه مذکور که در جلسهای به ریاست «جک لو» وزیر خزانهداری ایالات متحده و نماینده دبیر ماهانه شورای امنیت به رأی گذاشته شده بود، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ناکارآمدی دولتها در عمل به مفاد قطعنامههای مرتبط پیشین، از تمامی 193 کشور عضو خواسته تا با ایفای نقشی فعالانهتر و افزایش دامنه همکاریهای اطلاعاتی بینالمللی درباره گروههای افراطگرا، شمار بیشتری از مظنونان تروریستی را شناسایی و به فهرست تحریمهای سازمان ملل بیفزایند.شورای امنیت همچنین در حالی از دولتهای عضو خواسته تا علاوه بر افزایش
همکاریها با بخش خصوصی، در تشخیص هرگونه تحرک مالی مشکوک در رابطه با خرید و فروش مواد خام و انفجاری هوشیارتر عمل کنند که جدیدترین قطعنامه این سازمان از تمامی کشورها خواسته تا طی 120 روز آینده گزارشی از اقدامات خود در راستای قطع و محدودسازی شریان تأمین مالی سازمان تروریستی داعش و گروه القاعده تنظیم کنند. این قطعنامه همچنین در شرایطی «بانکیمون» دبیر کل سازمان ملل را ملزم کرده تا در 45 روز آینده، یک گزارش راهبردی ابتدایی پیرامون منابع تأمین مالی داعش و گروههای وابسته، شامل تجارت غیرقانونی اشیای باستانی، نفت و دیگر منابع طبیعی و همچنین نقش این عوامل در چگونگی برنامهریزی و اجرای حملات نظامی آنان ارائه کند که به گفته وزیر خزانهداری آمریکا، از آنجایی که داعش خلاف دیگر گروههای مشابه، تنها بخش کوچکی از منابع مالی خود را از مجرای کمکهای خارجی تأمین میکند، نابودی آن یک هدف چالشبرانگیز اقتصادی است.
جک لو که در رأس نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سخن میگفت، به دگردیسی اقتصادی داعش از گروهی از راهزنان بانکی به سازمانی با منابع مالی تجدیدپذیر اشاره و اعلام کرد این سازمان موفق شده تاکنون گذشته از 500میلیون دلار سود ناشی از فروش نفت در بازار سیاه، میلیونها دلار دیگر نیز از محل باجوخراج ساکنان سرزمینهای تحت تصرف خود بهدست آورد؛ وضعیتی که البته این سازمان را از وابستگی به نظام مالی بینالمللی برای تأمین تسلیحات و تجهیزات نفتی و ارتباطی معاف نکرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.