بیکاری بزرگترین چالش دولت آینده
بهناز جلالیپور
کارنامه عملکرد دو دولت احمدینژاد، درخشان یا خاکستری، در ماههای آتی در اختیار رییسجمهوری جدید قرار میگیرد. با توجه به شرایط نامساعدی که در سالهای اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل شد یا موقعیتهایی بسیار طلایی همچون افزایش درآمدهای نفتی مشمول حال دولت احمدینژاد شد. اشتغالزایی سهبرابر برنامهریزیها، توزیع برابر درآمد و ارتقای سطح زندگی دهکهای پایین از وعدههایی بود که او در این دوران داده بود. اکنون ماحصلش پیش روی دولت آینده است. دکتر بایزید مردوخی، استاد علوم اقتصاد، در گفتوگو با «شرق»، از چالشهای پیش روی دولت آینده میگوید:
با توجه به کارنامه دولت نهم و دهم، مهمترین چالشهایی که در انتظار دولت آینده است، چیست؟
اشتغال مهمترین مساله اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران معاصر است. آمار بالای بیکاری جوانان و زنان - که سهم دارندگان تحصیلکرده در سیستم آموزش عالی چشمگیر است - نشان میدهد که با وجود توان در ارتقای سطح سواد در کشور، اما سرمایهگذاری دولت و خانوادهها برای فرزندان و کشور نتیجه مطلوب را نداشته است. اکنون بسیاری از آنها در انتظار آیندهای هستند که هنوز روشن نیست. حل این مساله مشکل نیست؛ بلکه باید به عللوعوامل آن پرداخت. در شرایطی که نیاز به سرمایهگذاری جدید در تولید و اشتغال وجود دارد، آمارهای بیکاری حاکی است که سرمایهگذاریها کافی نبوده است.
البته دولت وعده ایجاد دومیلیون شغل را داده بود. به نحوی که نرخ بیکاری به صفر برسد.
بیشترین تمرکز دولت در بخش عمرانی و زیربنایی بوده که البته خوب است؛ اما از بخشهای تولید و کشاورزی تا حدودی غافل ماندیم. اکنون بخش تولید، نگران کمبود نقدینگی است و همین مساله کارخانهها را به تعطیلی کشانده و بهرهوری را کاهش داده که همین مساله بخشی از نیروی بیکار را تشکیل داده است. در حالی که باید فضای کسب و کار آماده میشد، کاهش مقررات دیوانسالاری برای طرحهای سرمایهگذاری و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی از مهمترین اقداماتی است که باید برای اشتغالزایی صورت میگرفت اما نسبت به آن بیتوجهی شد و دولت آینده باید با دقت نظر بیشتری به آن بپردازد.
قانون هدفمندی یارانهها از جمله قوانینی بود که بسیاری نسبت به آن معترض بودند و در هر حال فاز اول آن اجرایی شد و فاز دوم همچنان معطل مانده، صورت و شیوه اجرای فاز دوم به چه نحو باید باشد؟
هدفمندی و متعادلسازی قیمتها بسیار مناسب است؛ اما شرط و شروطی دارد و ادامه آن بستگی به تعیین منابع پرداختی دارد. مبالغ نقدی از کجا قرار است پرداخت شود. اگر از طریق گرانی برق و گاز باشد، هزینههای آن با افزایش قیمتها و تورم، دوباره به مردم باز میگردد. تاکنون این شیوه درمانگر مناسبی نبوده است.
یعنی پرداختهای نقدی حذف شود؟
هیچکس مدعی حمایت از اقشار کمدرآمد نیست، اما در عین حال که به بخشهای کمدرآمد کمک میشود و هزینههای افزیشیافته را باید گروههای دیگر پرداخت کنند. اقتصاد ایران نیازمند رونق و تکاپو است. با ایجاد شغل و کسب درآمد، افراد، امکان فعالیت، کار و کسب درآمد دارند و این یک نوع حمایت است.
غیر از پرداختهای نقدی، بخش تولید شرط گذاشته بود که فاز دوم در شرایطی باید اجرا شود که اینبار از تولید حمایت شود. این حمایتها باید به چه صورت باشد که تولید آسیبدیده از فاز اول هدفمندی، اینبار تقویت شود؟
پرداختهای نقدی چه به بخش تولید داده شود و چه به مصرف کننده، باعث تورم میشود. البته در فاز اول هم اعلام شد که به تولید پرداخت شده است اما در هر حال نباید به تولید پول نقد پرداخت کرد. اگر قابلیت کسب نداشته باشد و نتوانند فعالیت کنند و سودآوری داشته باشند، هر درآمد و مبالغ نقدی که تحت عناوین یارانه یا تسهیلات به آنها داده شود، آن محصول فروش نخواهد داشت چون توان رقابت ندارد. در واحدهای تولیدی ابتدا باید با بررسی علمی، واحدهای بیمار را شناسایی کرد. در سال 1345 سازمان گسترش و نوسازی تاسیس شد و با معرفی صنایع مشکلدار به این سازمان و تحلیل مسایل و مشکلات و تشخیص دلیل ناکارآمدی (مدیریتی یا تکنولوژی) راههای احیای آن بررسی شد و در شرایطی که امکان نداشت، خط تولید را تغییر میدادند. اکنون نیز باید چنین سازمانی در همه استانها با داشتن اختیار تشکیل شود و به بررسی واحدها بپردازد؛ زیرا بانک توان تشخیص این مساله را ندارد.
* ستون سرگشاده، هر روز به بازتاب نظرات صاحبنظران اقتصادی میپردازد که مهمترین چالشهای اقتصادی پیشروی دولت آینده را به بحث میکشد.
کارنامه عملکرد دو دولت احمدینژاد، درخشان یا خاکستری، در ماههای آتی در اختیار رییسجمهوری جدید قرار میگیرد. با توجه به شرایط نامساعدی که در سالهای اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل شد یا موقعیتهایی بسیار طلایی همچون افزایش درآمدهای نفتی مشمول حال دولت احمدینژاد شد. اشتغالزایی سهبرابر برنامهریزیها، توزیع برابر درآمد و ارتقای سطح زندگی دهکهای پایین از وعدههایی بود که او در این دوران داده بود. اکنون ماحصلش پیش روی دولت آینده است. دکتر بایزید مردوخی، استاد علوم اقتصاد، در گفتوگو با «شرق»، از چالشهای پیش روی دولت آینده میگوید:
با توجه به کارنامه دولت نهم و دهم، مهمترین چالشهایی که در انتظار دولت آینده است، چیست؟
اشتغال مهمترین مساله اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران معاصر است. آمار بالای بیکاری جوانان و زنان - که سهم دارندگان تحصیلکرده در سیستم آموزش عالی چشمگیر است - نشان میدهد که با وجود توان در ارتقای سطح سواد در کشور، اما سرمایهگذاری دولت و خانوادهها برای فرزندان و کشور نتیجه مطلوب را نداشته است. اکنون بسیاری از آنها در انتظار آیندهای هستند که هنوز روشن نیست. حل این مساله مشکل نیست؛ بلکه باید به عللوعوامل آن پرداخت. در شرایطی که نیاز به سرمایهگذاری جدید در تولید و اشتغال وجود دارد، آمارهای بیکاری حاکی است که سرمایهگذاریها کافی نبوده است.
البته دولت وعده ایجاد دومیلیون شغل را داده بود. به نحوی که نرخ بیکاری به صفر برسد.
بیشترین تمرکز دولت در بخش عمرانی و زیربنایی بوده که البته خوب است؛ اما از بخشهای تولید و کشاورزی تا حدودی غافل ماندیم. اکنون بخش تولید، نگران کمبود نقدینگی است و همین مساله کارخانهها را به تعطیلی کشانده و بهرهوری را کاهش داده که همین مساله بخشی از نیروی بیکار را تشکیل داده است. در حالی که باید فضای کسب و کار آماده میشد، کاهش مقررات دیوانسالاری برای طرحهای سرمایهگذاری و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی از مهمترین اقداماتی است که باید برای اشتغالزایی صورت میگرفت اما نسبت به آن بیتوجهی شد و دولت آینده باید با دقت نظر بیشتری به آن بپردازد.
قانون هدفمندی یارانهها از جمله قوانینی بود که بسیاری نسبت به آن معترض بودند و در هر حال فاز اول آن اجرایی شد و فاز دوم همچنان معطل مانده، صورت و شیوه اجرای فاز دوم به چه نحو باید باشد؟
هدفمندی و متعادلسازی قیمتها بسیار مناسب است؛ اما شرط و شروطی دارد و ادامه آن بستگی به تعیین منابع پرداختی دارد. مبالغ نقدی از کجا قرار است پرداخت شود. اگر از طریق گرانی برق و گاز باشد، هزینههای آن با افزایش قیمتها و تورم، دوباره به مردم باز میگردد. تاکنون این شیوه درمانگر مناسبی نبوده است.
یعنی پرداختهای نقدی حذف شود؟
هیچکس مدعی حمایت از اقشار کمدرآمد نیست، اما در عین حال که به بخشهای کمدرآمد کمک میشود و هزینههای افزیشیافته را باید گروههای دیگر پرداخت کنند. اقتصاد ایران نیازمند رونق و تکاپو است. با ایجاد شغل و کسب درآمد، افراد، امکان فعالیت، کار و کسب درآمد دارند و این یک نوع حمایت است.
غیر از پرداختهای نقدی، بخش تولید شرط گذاشته بود که فاز دوم در شرایطی باید اجرا شود که اینبار از تولید حمایت شود. این حمایتها باید به چه صورت باشد که تولید آسیبدیده از فاز اول هدفمندی، اینبار تقویت شود؟
پرداختهای نقدی چه به بخش تولید داده شود و چه به مصرف کننده، باعث تورم میشود. البته در فاز اول هم اعلام شد که به تولید پرداخت شده است اما در هر حال نباید به تولید پول نقد پرداخت کرد. اگر قابلیت کسب نداشته باشد و نتوانند فعالیت کنند و سودآوری داشته باشند، هر درآمد و مبالغ نقدی که تحت عناوین یارانه یا تسهیلات به آنها داده شود، آن محصول فروش نخواهد داشت چون توان رقابت ندارد. در واحدهای تولیدی ابتدا باید با بررسی علمی، واحدهای بیمار را شناسایی کرد. در سال 1345 سازمان گسترش و نوسازی تاسیس شد و با معرفی صنایع مشکلدار به این سازمان و تحلیل مسایل و مشکلات و تشخیص دلیل ناکارآمدی (مدیریتی یا تکنولوژی) راههای احیای آن بررسی شد و در شرایطی که امکان نداشت، خط تولید را تغییر میدادند. اکنون نیز باید چنین سازمانی در همه استانها با داشتن اختیار تشکیل شود و به بررسی واحدها بپردازد؛ زیرا بانک توان تشخیص این مساله را ندارد.
* ستون سرگشاده، هر روز به بازتاب نظرات صاحبنظران اقتصادی میپردازد که مهمترین چالشهای اقتصادی پیشروی دولت آینده را به بحث میکشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.