|

حذف «ارز مرجع» در «کمیسیون تلفیق» تایید شد

دلار 2450‌ تومان؛ نفت 95‌دلار

شرق: بعد از گذشت یک ماه از سال جدید بالاخره کمیسیون تلفیق، قیمت ‌دلار و نفت را در بودجه 92 تصویب کرد و به هرچه گمانه‌زنی در این خصوص بود پایان داد. جعفر قادری، سخنگوی این کمیسیون دیروز در نشستی خبری اعلام کرد، پس از پیشنهادات زیادی که درخصوص نرخ‌ دلار و نفت وجود داشت،‌دلار به قیمت 2450‌تومان و نفت 95‌دلار تصویب شد. البته او گفت، دولت در هیچ جای بودجه اشاره‌ای به نرخ خاصی در مورد ارز نکرده و قیمت فعلی از طریق ارقام بودجه محاسبه شده است.
ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری همان‌موقع که لایحه بودجه 92 به مجلس تقدیم شد، در توضیح تصمیم دولت درخصوص ارز گفت، نرخ ارز شناور مدیریت شده است. دیروز هم قادری در این‌باره گفت: «در حال حاضر مرجع تعیین نرخ ارز، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. ممکن است جمع‌بندی آنها این باشد که نرخ ارز را 2450‌تومان تعیین کنند اما یک ماه دیگر ممکن است بر اساس افزایش منابع ارزی، ‌جمع‌بندی این باشد که این عدد به 2200‌تومان برسد یا برعکس اگر منابع ارزی محدود شود نرخ بالاتری برای‌ دلار پیش‌بینی می‌شود.»
او نحوه محاسبه نرخ ارز را به این شکل توضیح داد: «حاصل‌جمع درآمدهای مربوط به نفت 64‌هزار‌و 69میلیارد‌تومان از محل فروش نفت خام و میعانات گازی است. همچنین دو‌درصد از محل فروش نفت به مناطق نفت‌خیز و گازخیز اختصاص می‌یابد که عدد آن‌هزار‌و 800 و یک‌میلیارد‌تومان است که جمع این مبلغ نزدیک 66‌هزار‌میلیارد‌تومان خواهد شد.» قادری افزود: «درآمد نفتی 66‌هزار‌میلیارد‌تومانی حاصل‌‌ضرب میزان فروش روزانه یک میلیون و 303‌هزار‌بشکه با قیمت 95‌دلار برای 365 روز است و نرخ تسعیری که مدنظر دولت بوده 2450‌تومان است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با بیان اینکه سهم دولت از درآمد نفتی 5/59درصد است، گفت: «بر اساس قانون، 26‌درصد درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی و 5/14درصد سهم وزارت نفت است، همچنین 5/59درصد باقیمانده هم به عنوان سهم دولت پیش‌بینی شده است. البته پیش‌بینی نرخ ارز در لایحه بودجه به مفهوم حذف نظام ارزی شناور مدیریت شده نیست، بلکه بر اساس برنامه پنجم، نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است و این رقم صرفا برای این است که عدد ریالی در بودجه برای محاسبه درآمد نفت وجود داشته باشد حالا اگر نرخ ارز در عمل بالاتر از این برود درآمد نفتی هم بالاتر می‌رود.» البته آنگونه که قادری گفت پیشنهادات متفاوتی از نرخ ارز و نفت در کمیسیون وجود داشت. در جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون آمارهایی را از کشورهای منطقه درخصوص قیمت نفت ارایه کردند اما جمع‌بندی ما این بود که قیمت 95‌دلار برای هر بشکه می‌تواند با توجه به قیمت‌های سال گذشته رقم قابل‌قبولی باشد. در مورد قیمت ارز، پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق مطرح شد و ارقام پیشنهادی 1700 و 2200‌تومان رای نیاورد تا نهایتا عدد 2450‌تومان پیشنهادی دولت مصوب شد. قادری همچنین اضافه کرد: «ممکن است به‌رغم درآمد نفتی 66‌هزار‌میلیارد‌تومانی که پیش‌بینی شده، قیمت نفت یا ‌دلار بالا برود در این صورت ارزهای نفتی با نرخ موجود تسعیر می‌شود و به حساب خزانه واریز خواهد شد، در واقع ممکن است این درآمدها به جای 12ماه در شش ماه محقق شود یا برعکس که در این صورت دولت می‌تواند متمم بودجه ارایه کند.»
ارزش پول ملی رسما کاهش یافت
تعیین این دو نرخ تبعات منفی و مثبتی برای اقتصاد ایران دارد. هادی حق‌شناس، نماینده دور هفتم مجلس در گفت‌وگو با«شرق» تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق درخصوص‌دلار 2450‌تومانی را این‌گونه نقد می‌کند: «این نرخ پیامی برای سایر بازارها دارد و آن اینکه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی مبنای خود را در سال 92 بر واقعی کردن قیمت‌ها نهاده‌اند. در سال 89 زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، مهم‌ترین پیام آن واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی بود. در سایر بازارها هم همه منتظر واقعی شدن قیمت‌ها بودند. قیمت‌دلار، بازارکار، پول و... از جمله این نرخ‌ها بود.»
به گفته او دولت در سال 84 به سوی سرکوب مالی حرکت کرد و حالا با افزایش قیمت‌دلار در بودجه یک گام به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها نزدیک شده است. این اتفاق به معنای بازگشت به مبانی علم اقتصاد است و بهترین علامت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. او در ادامه به واردات بی‌رویه در سال‌های قبل اشاره می‌کند که در نتیجه قیمت پایین ‌دلار بر اقتصاد ایران تحمیل شد و تولید را به شرایط فعلی کشاند و عدم توسعه کالاهای صادراتی را به ارمغان آورد. حق‌شناس به پذیرش آسان‌ دلار 2450تومانی در کشور اشاره می‌کند آن هم به این دلیل که هم‌اکنون دلار در بازار آزاد با قیمت بیش از 3000‌تومان معامله می‌شود. البته افزایش قیمت ‌دلار از 1226‌تومان به 2450‌تومان مزیتی برای جلوگیری از واردات و افزایش تولید نیست زیرا نقدینگی با رشد بیش از 30‌درصد و تورم بالای 30‌درصد مانع جدی تحقق این هدف هستند. او در ادامه می‌افزاید: «درست است که با افزایش رسمی قیمت‌ دلار ارزش پول ملی رسما کاهش یافت اما این حرکت اجتناب‌ناپذیر بود زیرا نقدینگی و تورم دو شاخصی هستند که این نرخ را به دولت تحمیل کرده‌اند و اگر روند افزایشی نقدینگی و تورم در سال 92 هم ادامه یابد چاره‌ای جز افزایش مجدد نرخ ‌دلار نخواهد بود.» به گفته وی، راهکار درمان بیماری فعلی اقتصاد، صرفا افزایش قیمت‌ دلار نیست بلکه دولت باید نرخ رشد نقدینگی و تورم را مهار کند تا قیمت 2450‌تومانی‌دلار برای اقتصاد کارساز باشد. این کارشناس اقتصادی به تبعات منفی افزایش نرخ‌دلار هم اشاره می‌کند: «واردات مواد اولیه که تا پیش از این با نرخ ارز مرجع 1226‌تومان انجام می‌شد، از این پس با نرخ 2450‌تومان انجام می‌شود و این قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد اما چون قیمت ‌دلار در بازار آزاد بیش از 3000‌تومان است این موضوع اثر منفی چندانی نخواهد داشت. در مجموع با این تصمیم دولت و مجلس سه نرخ ارز به دو نرخ کاهش می‌یابد و این گامی به سوی تک‌نرخی شدن ارز محسوب می‌شود که به نفع اقتصاد است.
قیمت 95‌دلاری نفت واقعی است
او در واکنش به نرخ 95‌دلاری نفت هم می‌گوید: «اغلب کشورهای عربی هم همین نرخ را برای نفت خود در نظر گرفته‌اند. میانگین قیمت فروش نفت اوپک هم چیزی حدود 90 تا 100‌دلار است. بنابراین به نظر می‌رسد این نرخ نزدیک به واقعیت است. البته با توجه به بندهای دیگر لایحه بودجه، دو رقم باید از این نرخ کم شوند. براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال سوم اجرای برنامه 26‌درصد و سهم وزارت نفت 5/14‌درصد است. بر این اساس سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود 60‌درصد برآورد می‌شود. حالا اگر دولت نفت را بیش از 60‌دلار هم بفروشد با کسری بودجه مواجه نمی‌شود.»
نفت 95‌دلاری بالاست
مهدی حسینی، معاون سابق امور بین‌الملل وزیر نفت، در گفت‌وگو با«شرق» درخصوص تعیین قیمت نفت در بودجه سال 92، می‌گوید: «در تعیین قیمت نفت، به صورت مقطعی نگاه نمی‌شود بلکه، با توجه به فصل‌های تابستان و زمستان که میزان تقاضا و قیمت افزایش پیدا می‌کند و همچنین بهار که به دلیل کاهش مصرف، قیمت نفت نیز در سطح جهانی کاهش می‌یابد، با در نظر گرفتن 10‌دلار نوسان و کاهش قیمت، نرخ نفت در بودجه را در نظر می‌گیرند. قیمت فعلی نفت در سال‌جاری در شرایطی که با بحران یا وضعیت ویژه‌ای در منطقه یا جهان مواجه نشویم، جهش چندانی نخواهد داشت.» به گفته او، با توجه به بحران اقتصادی اروپا و آمریکا، پایین بودن رشد اقتصادی و افزایش تولید نفت عراق، لیبی و مالی بازار عرضه اشباع شده است و نمی‌توان امیدی به افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی داشت. حسینی، با بیان اینکه تعیین قیمت نفت در بودجه باید به صورت محافظه‌کارانه باشد تا تغییرات قیمتی نفت براساس سهمش در بودجه آن را متاثر نکند و کسری بودجه که از عوارض تورم است، دامنگیر اقتصاد نشود، می‌گوید: «در شرایطی که قیمت نفت حدود 100‌دلار است، معقول‌تر بود نرخ آن را کمتر از 95‌دلار و حتی 70‌دلار تعیین می‌کردند.» به گفته او، با توجه به اینکه بخشی از درآمد نفت باید صرف توسعه ملی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی شود، با کسر این میزان، نفت 95‌دلاری نصیب دولت نخواهد شد. معاون سابق امور بین‌الملل وزیر نفت، با اشاره به تعیین قیمت 2450‌دلار در بودجه 92 می‌گوید: «در شرایطی که دولت بتواند این نرخ را حفظ کند، از چند بعد امتیاز محسوب می‌شود. اول آنکه صادرات توسعه پیدا می‌کند، دیگر آنکه واردات تکلیف خود را می‌داند و از سردرگمی خارج می‌شود و در نهایت سیستم نظارتی و گمرکی که هر روز بخشنامه و دستورالعمل جدید دارند، با روشن شدن فضای تجارت و صنعت، به صورت ساده‌تری می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.» حسینی، می‌افزاید: «ارقام بالای سه‌هزار‌تومان برای‌دلار، ارقام غیرواقعی و حبابی است و اگر دولت توان اجرای نرخ مصوب خود را داشته باشد، نتایج بسیار خوبی خواهد داشت.»
به گفته او، با حذف ارز مرجع که عملا به هیچ‌یک از کالاها غیر از دارو و اقلام اساسی تعلق نمی‌گرفت، نرخ برخی اقلام افزایش خواهد یافت که برای تامین آنها به‌خصوص برای گروه‌های ضعیف باید راه‌حلی اندیشید.
شرق: بعد از گذشت یک ماه از سال جدید بالاخره کمیسیون تلفیق، قیمت ‌دلار و نفت را در بودجه 92 تصویب کرد و به هرچه گمانه‌زنی در این خصوص بود پایان داد. جعفر قادری، سخنگوی این کمیسیون دیروز در نشستی خبری اعلام کرد، پس از پیشنهادات زیادی که درخصوص نرخ‌ دلار و نفت وجود داشت،‌دلار به قیمت 2450‌تومان و نفت 95‌دلار تصویب شد. البته او گفت، دولت در هیچ جای بودجه اشاره‌ای به نرخ خاصی در مورد ارز نکرده و قیمت فعلی از طریق ارقام بودجه محاسبه شده است.
ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری همان‌موقع که لایحه بودجه 92 به مجلس تقدیم شد، در توضیح تصمیم دولت درخصوص ارز گفت، نرخ ارز شناور مدیریت شده است. دیروز هم قادری در این‌باره گفت: «در حال حاضر مرجع تعیین نرخ ارز، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. ممکن است جمع‌بندی آنها این باشد که نرخ ارز را 2450‌تومان تعیین کنند اما یک ماه دیگر ممکن است بر اساس افزایش منابع ارزی، ‌جمع‌بندی این باشد که این عدد به 2200‌تومان برسد یا برعکس اگر منابع ارزی محدود شود نرخ بالاتری برای‌ دلار پیش‌بینی می‌شود.»
او نحوه محاسبه نرخ ارز را به این شکل توضیح داد: «حاصل‌جمع درآمدهای مربوط به نفت 64‌هزار‌و 69میلیارد‌تومان از محل فروش نفت خام و میعانات گازی است. همچنین دو‌درصد از محل فروش نفت به مناطق نفت‌خیز و گازخیز اختصاص می‌یابد که عدد آن‌هزار‌و 800 و یک‌میلیارد‌تومان است که جمع این مبلغ نزدیک 66‌هزار‌میلیارد‌تومان خواهد شد.» قادری افزود: «درآمد نفتی 66‌هزار‌میلیارد‌تومانی حاصل‌‌ضرب میزان فروش روزانه یک میلیون و 303‌هزار‌بشکه با قیمت 95‌دلار برای 365 روز است و نرخ تسعیری که مدنظر دولت بوده 2450‌تومان است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با بیان اینکه سهم دولت از درآمد نفتی 5/59درصد است، گفت: «بر اساس قانون، 26‌درصد درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی و 5/14درصد سهم وزارت نفت است، همچنین 5/59درصد باقیمانده هم به عنوان سهم دولت پیش‌بینی شده است. البته پیش‌بینی نرخ ارز در لایحه بودجه به مفهوم حذف نظام ارزی شناور مدیریت شده نیست، بلکه بر اساس برنامه پنجم، نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است و این رقم صرفا برای این است که عدد ریالی در بودجه برای محاسبه درآمد نفت وجود داشته باشد حالا اگر نرخ ارز در عمل بالاتر از این برود درآمد نفتی هم بالاتر می‌رود.» البته آنگونه که قادری گفت پیشنهادات متفاوتی از نرخ ارز و نفت در کمیسیون وجود داشت. در جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون آمارهایی را از کشورهای منطقه درخصوص قیمت نفت ارایه کردند اما جمع‌بندی ما این بود که قیمت 95‌دلار برای هر بشکه می‌تواند با توجه به قیمت‌های سال گذشته رقم قابل‌قبولی باشد. در مورد قیمت ارز، پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق مطرح شد و ارقام پیشنهادی 1700 و 2200‌تومان رای نیاورد تا نهایتا عدد 2450‌تومان پیشنهادی دولت مصوب شد. قادری همچنین اضافه کرد: «ممکن است به‌رغم درآمد نفتی 66‌هزار‌میلیارد‌تومانی که پیش‌بینی شده، قیمت نفت یا ‌دلار بالا برود در این صورت ارزهای نفتی با نرخ موجود تسعیر می‌شود و به حساب خزانه واریز خواهد شد، در واقع ممکن است این درآمدها به جای 12ماه در شش ماه محقق شود یا برعکس که در این صورت دولت می‌تواند متمم بودجه ارایه کند.»
ارزش پول ملی رسما کاهش یافت
تعیین این دو نرخ تبعات منفی و مثبتی برای اقتصاد ایران دارد. هادی حق‌شناس، نماینده دور هفتم مجلس در گفت‌وگو با«شرق» تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق درخصوص‌دلار 2450‌تومانی را این‌گونه نقد می‌کند: «این نرخ پیامی برای سایر بازارها دارد و آن اینکه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی مبنای خود را در سال 92 بر واقعی کردن قیمت‌ها نهاده‌اند. در سال 89 زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، مهم‌ترین پیام آن واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی بود. در سایر بازارها هم همه منتظر واقعی شدن قیمت‌ها بودند. قیمت‌دلار، بازارکار، پول و... از جمله این نرخ‌ها بود.»
به گفته او دولت در سال 84 به سوی سرکوب مالی حرکت کرد و حالا با افزایش قیمت‌دلار در بودجه یک گام به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها نزدیک شده است. این اتفاق به معنای بازگشت به مبانی علم اقتصاد است و بهترین علامت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. او در ادامه به واردات بی‌رویه در سال‌های قبل اشاره می‌کند که در نتیجه قیمت پایین ‌دلار بر اقتصاد ایران تحمیل شد و تولید را به شرایط فعلی کشاند و عدم توسعه کالاهای صادراتی را به ارمغان آورد. حق‌شناس به پذیرش آسان‌ دلار 2450تومانی در کشور اشاره می‌کند آن هم به این دلیل که هم‌اکنون دلار در بازار آزاد با قیمت بیش از 3000‌تومان معامله می‌شود. البته افزایش قیمت ‌دلار از 1226‌تومان به 2450‌تومان مزیتی برای جلوگیری از واردات و افزایش تولید نیست زیرا نقدینگی با رشد بیش از 30‌درصد و تورم بالای 30‌درصد مانع جدی تحقق این هدف هستند. او در ادامه می‌افزاید: «درست است که با افزایش رسمی قیمت‌ دلار ارزش پول ملی رسما کاهش یافت اما این حرکت اجتناب‌ناپذیر بود زیرا نقدینگی و تورم دو شاخصی هستند که این نرخ را به دولت تحمیل کرده‌اند و اگر روند افزایشی نقدینگی و تورم در سال 92 هم ادامه یابد چاره‌ای جز افزایش مجدد نرخ ‌دلار نخواهد بود.» به گفته وی، راهکار درمان بیماری فعلی اقتصاد، صرفا افزایش قیمت‌ دلار نیست بلکه دولت باید نرخ رشد نقدینگی و تورم را مهار کند تا قیمت 2450‌تومانی‌دلار برای اقتصاد کارساز باشد. این کارشناس اقتصادی به تبعات منفی افزایش نرخ‌دلار هم اشاره می‌کند: «واردات مواد اولیه که تا پیش از این با نرخ ارز مرجع 1226‌تومان انجام می‌شد، از این پس با نرخ 2450‌تومان انجام می‌شود و این قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد اما چون قیمت ‌دلار در بازار آزاد بیش از 3000‌تومان است این موضوع اثر منفی چندانی نخواهد داشت. در مجموع با این تصمیم دولت و مجلس سه نرخ ارز به دو نرخ کاهش می‌یابد و این گامی به سوی تک‌نرخی شدن ارز محسوب می‌شود که به نفع اقتصاد است.
قیمت 95‌دلاری نفت واقعی است
او در واکنش به نرخ 95‌دلاری نفت هم می‌گوید: «اغلب کشورهای عربی هم همین نرخ را برای نفت خود در نظر گرفته‌اند. میانگین قیمت فروش نفت اوپک هم چیزی حدود 90 تا 100‌دلار است. بنابراین به نظر می‌رسد این نرخ نزدیک به واقعیت است. البته با توجه به بندهای دیگر لایحه بودجه، دو رقم باید از این نرخ کم شوند. براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال سوم اجرای برنامه 26‌درصد و سهم وزارت نفت 5/14‌درصد است. بر این اساس سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود 60‌درصد برآورد می‌شود. حالا اگر دولت نفت را بیش از 60‌دلار هم بفروشد با کسری بودجه مواجه نمی‌شود.»
نفت 95‌دلاری بالاست
مهدی حسینی، معاون سابق امور بین‌الملل وزیر نفت، در گفت‌وگو با«شرق» درخصوص تعیین قیمت نفت در بودجه سال 92، می‌گوید: «در تعیین قیمت نفت، به صورت مقطعی نگاه نمی‌شود بلکه، با توجه به فصل‌های تابستان و زمستان که میزان تقاضا و قیمت افزایش پیدا می‌کند و همچنین بهار که به دلیل کاهش مصرف، قیمت نفت نیز در سطح جهانی کاهش می‌یابد، با در نظر گرفتن 10‌دلار نوسان و کاهش قیمت، نرخ نفت در بودجه را در نظر می‌گیرند. قیمت فعلی نفت در سال‌جاری در شرایطی که با بحران یا وضعیت ویژه‌ای در منطقه یا جهان مواجه نشویم، جهش چندانی نخواهد داشت.» به گفته او، با توجه به بحران اقتصادی اروپا و آمریکا، پایین بودن رشد اقتصادی و افزایش تولید نفت عراق، لیبی و مالی بازار عرضه اشباع شده است و نمی‌توان امیدی به افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی داشت. حسینی، با بیان اینکه تعیین قیمت نفت در بودجه باید به صورت محافظه‌کارانه باشد تا تغییرات قیمتی نفت براساس سهمش در بودجه آن را متاثر نکند و کسری بودجه که از عوارض تورم است، دامنگیر اقتصاد نشود، می‌گوید: «در شرایطی که قیمت نفت حدود 100‌دلار است، معقول‌تر بود نرخ آن را کمتر از 95‌دلار و حتی 70‌دلار تعیین می‌کردند.» به گفته او، با توجه به اینکه بخشی از درآمد نفت باید صرف توسعه ملی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی شود، با کسر این میزان، نفت 95‌دلاری نصیب دولت نخواهد شد. معاون سابق امور بین‌الملل وزیر نفت، با اشاره به تعیین قیمت 2450‌دلار در بودجه 92 می‌گوید: «در شرایطی که دولت بتواند این نرخ را حفظ کند، از چند بعد امتیاز محسوب می‌شود. اول آنکه صادرات توسعه پیدا می‌کند، دیگر آنکه واردات تکلیف خود را می‌داند و از سردرگمی خارج می‌شود و در نهایت سیستم نظارتی و گمرکی که هر روز بخشنامه و دستورالعمل جدید دارند، با روشن شدن فضای تجارت و صنعت، به صورت ساده‌تری می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.» حسینی، می‌افزاید: «ارقام بالای سه‌هزار‌تومان برای‌دلار، ارقام غیرواقعی و حبابی است و اگر دولت توان اجرای نرخ مصوب خود را داشته باشد، نتایج بسیار خوبی خواهد داشت.»
به گفته او، با حذف ارز مرجع که عملا به هیچ‌یک از کالاها غیر از دارو و اقلام اساسی تعلق نمی‌گرفت، نرخ برخی اقلام افزایش خواهد یافت که برای تامین آنها به‌خصوص برای گروه‌های ضعیف باید راه‌حلی اندیشید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.