|

دواتگری در مخالفت با طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی:

تشکیلات موازی با دستگاه قضائی ایجاد نکنید

روز گذشته در مجلس، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی، با 126 رأی موافق، 43 رأی مخالف و شش رأی ممتنع، از مجموع 199 نماینده حاضر، به‌تصویب رسید. محمد دهقان، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، به‌عنوان نماینده طراحان در دفاع از این طرح، با بیان اینکه قوه قضائیه به بیش از هزارو 500 نوع جرم رسیدگی می‌کند، گفت: «در این بین 10 الی 15 جرم هستند که آبروی کشور را برده‌اند و فساد مثل موریانه به جان کشور افتاده است. طبیعی است که باید برای مبارزه با این مفاسد، تدبیر ویژه اندیشید». اما مهدی دواتگری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که سوابق قضائی نیز دارد، به‌عنوان مخالف این طرح سخن گفت. دواتگری در تشریح دلایل مخالفت خود گفت: «در ماده 65 برنامه پنجم توسعه، بر پرهیز از ایجاد تشکیلات جدید تأکید شده و ما در این طرح، یک تشکیلات عریض و طویل ایجاد می‌کنیم؛ یعنی اگر در تهران سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل دهیم، این سازمان در استان‌ها به موازات رئیس کل دادگستری استان، عمل خواهد کرد و در عمل ما یک قوه قضائیه موازی تشکیل داده‌ایم. به موازات دادستان عمومی و انقلاب استان، دادستان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد می‌کنیم. این مجموعه نیاز به بازپرس، دادیار، اجرای احکام، ساختمان، اتومبیل و ... دارد». این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان دهقان در دفاع از طرح که از مشورت با مقام‌های عالی قوه قضائیه در ارائه طرح خبر داده بود، گفت: «آقای دهقان، آیا در طول مدت بررسی و تهیه این طرح، با قضات پاکدامنی که در کف ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند هم مذاکره و مشورت کرده‌اید؟ بنده افتخار دارم که بیش از 10 سال بازپرس دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بوده‌ام. جناب‌عالی در همین مجلس، حتی یک‌بار هم از بنده درباره سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی سؤال نکردید». او همچنین با اشاره به بخش دیگری از سخنان دهقان که گفته بود قضات عادی نمی‌توانند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، گفت: «قضات ما توانایی مبارزه با فساد را دارند؛ اما ملت ایران! ...خواهران و برادران! نمایندگان محترم مجلس! شرط این مبارزه این است که از درون و بیرون قوه قضائیه به آنها فشار وارد نشود. من 10 سال بازپرس بودم و به‌عنوان متخصص این‌ حوزه با شما سخن می‌گویم». دواتگری سپس تأکید کرد با اصل 85 شدن این طرح مخالف است؛ چراکه طرح‌های اصل 85 به جای صحن مجلس در کمیسیون و با نظر جمع معدودی از نمایندگان تصویب و به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و چنین طرح مهمی نباید این‌گونه تصویب شود، چراکه تصویب این طرح به معنای ایجاد تشکیلاتی موازی با دستگاه قضائی است. او از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به‌عنوان نمونه‌های ناموفق تصویب قوانین آزمایشی یاد کرد و با بیان نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه اصل 85 مربوط به استثنائات است و اصل بر تصویب قوانین دائمی است، تأسیس سازمان مستقل مفاسد اقتصادی طبق این طرح را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: «تصویب این طرح باعث می‌شود که در عمل ما در هر شهر شش دادستان داشته باشیم که عبارت‌اند از دادستان عمومی و انقلاب، دادستان نظامی، دادستان ویژه روحانیت و حالا دادستان ویژه مفاسد اقتصادی! هریک از اینها هم معاون و بازپرس و دادیار و کارمند و ساختمان و اتومبیل، تجهیزات و امکانات می‌خواهند که به لحاظ بار مالی، مخالف اصل 75 قانون اساسی نیز هست». دواتگری با بیان اینکه ما برای مبارزه با مواد مخدر، اقدام به ایجاد تشکیلات مستقل نکرده‌ایم و با تشدید مجازات‌ها و تصویب قوانین توانستیم در دستگاه قضا، مسئله را حل کنیم، گفت: «مشکل برخورد با مفاسد اقتصادی خلأ تشکیلات نیست، بلکه عزم و اراده جدی می‌خواهد تا در نظارت و قضاوت از درون و بیرون دستگاه قضا به قضات بررسی‌کننده پرونده‌های فساد اقتصادی فشار وارد نشود. ما شاهدیم که بعضا قضات ما تحت فشار هستند». یکی دیگر از نکات جالبی که دواتگری در بیان مخالفت خود با این طرح گفت این بود که بر اساس طرح پیشنهادی، همه درآمدهای حاصل از فعالیت این سازمان به حساب خزانه واریز و 50 درصد آن برای پرداخت هزینه‌های همین سازمان اختصاص خواهد یافت و این یعنی ایجاد محلی جدید برای حقوق‌گرفتن برخی افراد.

روز گذشته در مجلس، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی، با 126 رأی موافق، 43 رأی مخالف و شش رأی ممتنع، از مجموع 199 نماینده حاضر، به‌تصویب رسید. محمد دهقان، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، به‌عنوان نماینده طراحان در دفاع از این طرح، با بیان اینکه قوه قضائیه به بیش از هزارو 500 نوع جرم رسیدگی می‌کند، گفت: «در این بین 10 الی 15 جرم هستند که آبروی کشور را برده‌اند و فساد مثل موریانه به جان کشور افتاده است. طبیعی است که باید برای مبارزه با این مفاسد، تدبیر ویژه اندیشید». اما مهدی دواتگری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که سوابق قضائی نیز دارد، به‌عنوان مخالف این طرح سخن گفت. دواتگری در تشریح دلایل مخالفت خود گفت: «در ماده 65 برنامه پنجم توسعه، بر پرهیز از ایجاد تشکیلات جدید تأکید شده و ما در این طرح، یک تشکیلات عریض و طویل ایجاد می‌کنیم؛ یعنی اگر در تهران سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل دهیم، این سازمان در استان‌ها به موازات رئیس کل دادگستری استان، عمل خواهد کرد و در عمل ما یک قوه قضائیه موازی تشکیل داده‌ایم. به موازات دادستان عمومی و انقلاب استان، دادستان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد می‌کنیم. این مجموعه نیاز به بازپرس، دادیار، اجرای احکام، ساختمان، اتومبیل و ... دارد». این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان دهقان در دفاع از طرح که از مشورت با مقام‌های عالی قوه قضائیه در ارائه طرح خبر داده بود، گفت: «آقای دهقان، آیا در طول مدت بررسی و تهیه این طرح، با قضات پاکدامنی که در کف ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند هم مذاکره و مشورت کرده‌اید؟ بنده افتخار دارم که بیش از 10 سال بازپرس دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بوده‌ام. جناب‌عالی در همین مجلس، حتی یک‌بار هم از بنده درباره سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی سؤال نکردید». او همچنین با اشاره به بخش دیگری از سخنان دهقان که گفته بود قضات عادی نمی‌توانند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، گفت: «قضات ما توانایی مبارزه با فساد را دارند؛ اما ملت ایران! ...خواهران و برادران! نمایندگان محترم مجلس! شرط این مبارزه این است که از درون و بیرون قوه قضائیه به آنها فشار وارد نشود. من 10 سال بازپرس بودم و به‌عنوان متخصص این‌ حوزه با شما سخن می‌گویم». دواتگری سپس تأکید کرد با اصل 85 شدن این طرح مخالف است؛ چراکه طرح‌های اصل 85 به جای صحن مجلس در کمیسیون و با نظر جمع معدودی از نمایندگان تصویب و به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و چنین طرح مهمی نباید این‌گونه تصویب شود، چراکه تصویب این طرح به معنای ایجاد تشکیلاتی موازی با دستگاه قضائی است. او از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به‌عنوان نمونه‌های ناموفق تصویب قوانین آزمایشی یاد کرد و با بیان نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه اصل 85 مربوط به استثنائات است و اصل بر تصویب قوانین دائمی است، تأسیس سازمان مستقل مفاسد اقتصادی طبق این طرح را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: «تصویب این طرح باعث می‌شود که در عمل ما در هر شهر شش دادستان داشته باشیم که عبارت‌اند از دادستان عمومی و انقلاب، دادستان نظامی، دادستان ویژه روحانیت و حالا دادستان ویژه مفاسد اقتصادی! هریک از اینها هم معاون و بازپرس و دادیار و کارمند و ساختمان و اتومبیل، تجهیزات و امکانات می‌خواهند که به لحاظ بار مالی، مخالف اصل 75 قانون اساسی نیز هست». دواتگری با بیان اینکه ما برای مبارزه با مواد مخدر، اقدام به ایجاد تشکیلات مستقل نکرده‌ایم و با تشدید مجازات‌ها و تصویب قوانین توانستیم در دستگاه قضا، مسئله را حل کنیم، گفت: «مشکل برخورد با مفاسد اقتصادی خلأ تشکیلات نیست، بلکه عزم و اراده جدی می‌خواهد تا در نظارت و قضاوت از درون و بیرون دستگاه قضا به قضات بررسی‌کننده پرونده‌های فساد اقتصادی فشار وارد نشود. ما شاهدیم که بعضا قضات ما تحت فشار هستند». یکی دیگر از نکات جالبی که دواتگری در بیان مخالفت خود با این طرح گفت این بود که بر اساس طرح پیشنهادی، همه درآمدهای حاصل از فعالیت این سازمان به حساب خزانه واریز و 50 درصد آن برای پرداخت هزینه‌های همین سازمان اختصاص خواهد یافت و این یعنی ایجاد محلی جدید برای حقوق‌گرفتن برخی افراد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.