|

حق اشتغال در عرصه سینما

محسن هاشمی

اصل‏ بیست‌وهشتم قانون اساسی: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد، امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند». در حرفه سینما اما بر اساس آیین‌نامه مورخ چهاردهم مرداد ١٣٦٨ نخست‌وزیری و اصلاحیه آن مورخ نهم تیر ١٣٧٢ معاون اول ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه بررسی فیلم‌نامه و صدور پروانه فیلم‌سازی که در تعارض با نص صریح قانون اساسی شکل گرفته است، هرگونه فعالیت در سپهر سینما نیازمند کسب مجوز پروژه‌ای و دریافت مجوز برای هر فعالیت ضرورت دارد! این است در حالی است که در کسب‌وکار سایر صنوف همچون پزشکان، مهندسان یا تولید‌کنندگان لبنیات، فروشندگان مواد خوراکی و ارائه‌کنندگان خدمات فنی مکانیکی و رایانه‌ای، پدیده‌ای به نام تأیید مستمر و نوبه‌ای فعالیت و دریافت مجوز و پروانه متصور نیست! این کژی از آنجایی آغاز شد که دولتمردان، باور به تأیید صلاحیت فعالان و کارگران کسب‌وکار سینما را در فرایند صنفی همچون سایر اصناف و کارکنان پیش‌گفته کافی نمی‌دیدند و نظارت قبل، حین و پس از ارائه محصول و خدمات سینمایی را با صدور مجوز برای هر پروژه ضروری شمردند. برای مثال یک تولید‌کننده سنتی یا صنعتی لبنیات با دریافت صلاحیت از صنف یا وزارت صنعت و معدن می‌تواند تا مادامی که خود صلاح و نیاز بداند، به اشتغال در عرصه یادشده اهتمام ورزد. در این میان نیز بازرسی نوبه‌ای توسط صنف و دولت برای کسب اطمینان از سلامت محصول انجام می‌شود و در صورت تخطی، موضع در محاکم ذی‌صلاح قانونی مطرح و بر اساس میزان تخلف، تنبیه و مجازات پیش‌بینی و اعمال می‌شود. درباره پزشکان و مهندسان نیز سازمانی به نام نظام مهندسی و نظام پزشکی، صلاحیت پزشکان و مهندسان را بر اساس تحصیلات و تجارب تأیید می‌کند و مهندسان و پزشکان مادامی که خطایی درشت مرتکب نشده‌اند، نیازی به تأیید صلاحیت مجدد برای اشتغال به طبابت یا کسب‌وکار مهندسی ندارند. اشتغال به حرفه سینما و کسب‌وکار در این عرصه بر اساس نص صریح قانون اساسی، یک حق است و نه امتیاز که توسط شورایی ولو موجه، بررسی و اجازه اشتغال به تولید سینمایی صادر شود. البته که پرواضح است بر اساس خرد جمعی حاکم در جوامع بشری، عرضه هرگونه محصول، خواه کالا و خواه خدمات، منوط به بررسی و تأیید شورایی از نخبگان و نمایندگان جامعه بر اساس ضوابط قانونی است. این موضوع بدیهی یعنی حق کسب‌وکار شهروندان، اما برای عرصه فرهنگ و هنر به‌ویژه سینما به اعطای امتیاز کسب‌وکار تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد علت این سخت‌گیری غیرقانونی در نگاه بدبینانه و نامعتمدانه به سینماگران نهفته باشد. خانه سینما با دریافت این نگاه قیم‌مآبانه دولتمردان به هنرمندان، در مقدمه پیش‌نویس قانون نظام سینمایی (بهمن‌ ١٣٨٧) چنین آورده است: «در راستای اجرای اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور ساماندهی و بهره‌برداری حداکثری از منابع انسانی و حمایت از آفرینش‌های سینمایی برای ایجاد زمینه به‌منظور مشارکت فعال سینماگران در اداره عرصه‌های کار و فعالیت خویش و همچنین برای پیشگیری از اعمال سلیقه‌های دور از واقعیت ناشی از نگرش‌های غیرکارشناسی در عرصه‌های تخصصی و با باور به شأن و منزلت حرفه‌ای و رفتار مسئولانه هنرمندان جامعه اسلامی و با اعتقاد به گوهر ایمان یعنی انتخاب آزاد و مسئولانه آدمیان، ...». در پیش‌نویس قانون نظام سینمایی، صلاحیت اشخاص در سازمان نظام سینمایی همچون مهندسان و پزشکان تأیید و موارد منع انتشار و تولید آثار سینمایی بر اساس نص قوانین در ماده ١١٠ پیش‌نویس احصا شده است. از یک سو نیز برای مراقبت از نحوه نمایش آثار سینمایی صرفا برای عرضه و نمایش فیلم، شوراهای درجه‌بندی سنی و کیفیت فنی آثار سینمایی مرکب از استادان دانشگاه و یک سینماگر و یک کارشناس سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد حال که دولت تدبیر و امید دوران بازگشت به عقب را مأموریت خود نمی‌داند و ایران اسلامی آباد و پیشرفته را وجه همت خویش می‌داند، نسبت به این آیین‌نامه که فیلم‌سازان را مهجور می‌شمرد، واکنش نشان دهد و با لغو این آیین‌نامه، رفتار مسئولانه سینماگران را همچون سایر اقشار و اصناف پیش‌گفته به رسمیت بشناسد.

اصل‏ بیست‌وهشتم قانون اساسی: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد، امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند». در حرفه سینما اما بر اساس آیین‌نامه مورخ چهاردهم مرداد ١٣٦٨ نخست‌وزیری و اصلاحیه آن مورخ نهم تیر ١٣٧٢ معاون اول ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه بررسی فیلم‌نامه و صدور پروانه فیلم‌سازی که در تعارض با نص صریح قانون اساسی شکل گرفته است، هرگونه فعالیت در سپهر سینما نیازمند کسب مجوز پروژه‌ای و دریافت مجوز برای هر فعالیت ضرورت دارد! این است در حالی است که در کسب‌وکار سایر صنوف همچون پزشکان، مهندسان یا تولید‌کنندگان لبنیات، فروشندگان مواد خوراکی و ارائه‌کنندگان خدمات فنی مکانیکی و رایانه‌ای، پدیده‌ای به نام تأیید مستمر و نوبه‌ای فعالیت و دریافت مجوز و پروانه متصور نیست! این کژی از آنجایی آغاز شد که دولتمردان، باور به تأیید صلاحیت فعالان و کارگران کسب‌وکار سینما را در فرایند صنفی همچون سایر اصناف و کارکنان پیش‌گفته کافی نمی‌دیدند و نظارت قبل، حین و پس از ارائه محصول و خدمات سینمایی را با صدور مجوز برای هر پروژه ضروری شمردند. برای مثال یک تولید‌کننده سنتی یا صنعتی لبنیات با دریافت صلاحیت از صنف یا وزارت صنعت و معدن می‌تواند تا مادامی که خود صلاح و نیاز بداند، به اشتغال در عرصه یادشده اهتمام ورزد. در این میان نیز بازرسی نوبه‌ای توسط صنف و دولت برای کسب اطمینان از سلامت محصول انجام می‌شود و در صورت تخطی، موضع در محاکم ذی‌صلاح قانونی مطرح و بر اساس میزان تخلف، تنبیه و مجازات پیش‌بینی و اعمال می‌شود. درباره پزشکان و مهندسان نیز سازمانی به نام نظام مهندسی و نظام پزشکی، صلاحیت پزشکان و مهندسان را بر اساس تحصیلات و تجارب تأیید می‌کند و مهندسان و پزشکان مادامی که خطایی درشت مرتکب نشده‌اند، نیازی به تأیید صلاحیت مجدد برای اشتغال به طبابت یا کسب‌وکار مهندسی ندارند. اشتغال به حرفه سینما و کسب‌وکار در این عرصه بر اساس نص صریح قانون اساسی، یک حق است و نه امتیاز که توسط شورایی ولو موجه، بررسی و اجازه اشتغال به تولید سینمایی صادر شود. البته که پرواضح است بر اساس خرد جمعی حاکم در جوامع بشری، عرضه هرگونه محصول، خواه کالا و خواه خدمات، منوط به بررسی و تأیید شورایی از نخبگان و نمایندگان جامعه بر اساس ضوابط قانونی است. این موضوع بدیهی یعنی حق کسب‌وکار شهروندان، اما برای عرصه فرهنگ و هنر به‌ویژه سینما به اعطای امتیاز کسب‌وکار تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد علت این سخت‌گیری غیرقانونی در نگاه بدبینانه و نامعتمدانه به سینماگران نهفته باشد. خانه سینما با دریافت این نگاه قیم‌مآبانه دولتمردان به هنرمندان، در مقدمه پیش‌نویس قانون نظام سینمایی (بهمن‌ ١٣٨٧) چنین آورده است: «در راستای اجرای اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور ساماندهی و بهره‌برداری حداکثری از منابع انسانی و حمایت از آفرینش‌های سینمایی برای ایجاد زمینه به‌منظور مشارکت فعال سینماگران در اداره عرصه‌های کار و فعالیت خویش و همچنین برای پیشگیری از اعمال سلیقه‌های دور از واقعیت ناشی از نگرش‌های غیرکارشناسی در عرصه‌های تخصصی و با باور به شأن و منزلت حرفه‌ای و رفتار مسئولانه هنرمندان جامعه اسلامی و با اعتقاد به گوهر ایمان یعنی انتخاب آزاد و مسئولانه آدمیان، ...». در پیش‌نویس قانون نظام سینمایی، صلاحیت اشخاص در سازمان نظام سینمایی همچون مهندسان و پزشکان تأیید و موارد منع انتشار و تولید آثار سینمایی بر اساس نص قوانین در ماده ١١٠ پیش‌نویس احصا شده است. از یک سو نیز برای مراقبت از نحوه نمایش آثار سینمایی صرفا برای عرضه و نمایش فیلم، شوراهای درجه‌بندی سنی و کیفیت فنی آثار سینمایی مرکب از استادان دانشگاه و یک سینماگر و یک کارشناس سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد حال که دولت تدبیر و امید دوران بازگشت به عقب را مأموریت خود نمی‌داند و ایران اسلامی آباد و پیشرفته را وجه همت خویش می‌داند، نسبت به این آیین‌نامه که فیلم‌سازان را مهجور می‌شمرد، واکنش نشان دهد و با لغو این آیین‌نامه، رفتار مسئولانه سینماگران را همچون سایر اقشار و اصناف پیش‌گفته به رسمیت بشناسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.