|

طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای تشکیل نیروی حفاظت مرزی مستقل فردا به رأی گذاشته خواهد شد

پناه‌جویی و حاکمیت ازدست‌رفته مرزی

بحران پناه‌جویان اگر به فرض محال موجد هیچ تفرقه و شکافی در میان هم‌پیمانان اروپایی نبوده است، اما بدون شک معاهده شنگن و محدوده عبور آزاد آن را تا آستانه فروپاشی پیش برده است؛ خطری که تنها در سایه تفویض اختیارات کنترل مرزی دولت‌ها به نیروهای استقراری بروکسل در مرزهای خارجی محدوده شنگن که یقینا بزرگ‌ترین جابه‌جایی حاکمیتی از زمان معرفی ارز واحد در کشورهای عضو آن اتحادیه است، امکان رفع و رجوع خواهد داشت. این دست‌کم مدعای برخی سران اتحادیه اروپا، ازجمله آلمان و فرانسه است که سر آن دارند تا فردا و پس از هفته‌ها انتظار، از طرح پیشنهادی خود مبنی بر سلب اختیار دولت‌ها از مرزهای قلمرو خود در مواقع اضطراری و تشکیل نیروهای مخصوص گارد مرزی برای نظارت بر مرزهای خارجی محدوده شنگن، بررسی درخواست‌های پناهندگی و بازداشت و چه بسا ارجاع پناه‌جویانی که مدارک کافی ندارند، پرده‌برداری کنند. طرح موردنظر که حاصل ماه‌ها جدال بین اعضای اتحادیه اروپا در چگونگی پاسخ‌گویی به بحران روزافزون پناه‌جویی است، بناست تا روز سه‌شنبه و از سوی کمیسیون اروپایی به رأی گذاشته شود تا بلکه استقرار نزدیک به دو هزار نیروی حفاظت مرزهای خاکی و دریایی که می‌توانند حتی بدون مجوز کشور میزبان نیز به مناطق اعزام شوند، چاره‌ای برای بحران انسانی جاری در پشت سیم‌خاردارهای هم‌پیمانان اروپایی باشد. دیمیتری آوراموپولوس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، ضمن اشاره به محدودیت‌ها و کاستی‌های فرانتکس، آژانس مرزی کنونی اتحادیه اروپا، در جلوگیری از هرچه وخیم‌ترشدن اوضاع در مرزهای خارجی آن اتحادیه، اظهار امیدواری کرده تا آژانس جایگزین «حفاظت مرزی و ساحلی اروپایی» بتواند راهی به سوی بهبود اوضاع انسانی در مرزها و تقویت محدوده شنگن بگشاید. مقامات اروپایی حامی طرح پیشنهادی، در حالی تمهیدات جایگزین را قانونی و منطبق بر مفاد پیمان ماستریخت که متضمن معرفی تدریجی یک نظام مدیریت یکپارچه بر مرزهای خارجی است می‌دانند که دامنه اختیارات طرح جدید در صورت تصویب ازسوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برخلاف سازوکار فرانتکس صرفا به هماهنگ‌سازی اقدامات حفاظت مرزی بین دولت‌ها محدود نمی‌شود. آژانس حفاظت مرزی و ساحلی اروپایی، نه‌تنها توانایی استخدام و کنترل پرسنل حفاظت مرزی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپا، به جز بریتانیا و ایرلند را خواهد داشت، بلکه اجازه فعالیت در کشورهای اروپایی غیرعضو، ازجمله صربستان و مقدونیه را نیز دارد که به مسیر ترانزیت پناه‌جویان جنگ‌زده خاورمیانه و شمال آفریقا بدل شده‌اند. آژانس جایگزین همچنین می‌تواند پناه‌جویانی را که مدارک لازم ندارند، از خاک کشورهای اروپایی اخراج کرده و در صورت لزوم، نیروهای مرزی سایر کشورها را نیز به خدمت فرابخواند. اینها البته همه منوط به تبعیت نیروهای اتحادیه اروپا از قوانین کشور میزبان و اولویت نیروهای ملی در حفاظت روزانه از مرزهای کشورهای عضو خواهد بود که در صورت ناکافی‌بودن اقدامات در مهار موج پناه‌جویان، به‌سرعت به‌وسیله نیروهای ویژه مرزی آن اتحادیه جایگزین خواهند شد، اما درست همین شرط کفایت‌نداشتن نیروهای ملی است که می‌تواند تصویب طرح پیشنهادی را به فرایندی زمان‌بر تبدیل کند. در شرایطی که بسیاری از قدرت‌های حامی این طرح، ازجمله آلمان به دلیل مجاورت با دیگر کشورهای عضو محدوده شنگن، عملا از الزامات طرح پیشنهادی معاف خواهند بود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند مجاب‌کردن تعداد کثیری از دیگر 26 عضو پیمان شنگن برای تفویض اختیارات مرزی خود به بروکسل، احتمالا بیش از آن طول خواهد کشید که بتواند راهکاری برای مهار موج پیش‌بینی‌شده 1.5‌میلیون‌نفري پناه‌جویان در سال آینده میلادی بیندیشد. دراین‌میان، طرح پیشنهادی بیش از همه متوجه استقرار نیروهای حفاظت مرزی اروپایی در مرزهای آبی و خاکی یونان و ایتالیا، به‌عنوان دروازه ورود پناه‌جویان از ترکیه و دریاهای مدیترانه و اژه است که هر دو، از قضا، مخالف سرسخت هرگونه حاکمیت خارجی بر محدوده‌های مرزی خود هستند؛ دولت‌هایی که برخلاف تحمل بخش عظیمی از بار پناه‌جویان و ناتوانی در ساماندهی وضعیت آنان که درباره یونان، تنها به ثبت مشخصات یک‌چهارم از شمار پناه‌جویان ورودی در یک ‌سال گذشته انجامیده تا همین هفته گذشته حتی از تن دادن به مداخله آژانس مرزی کنونی فرانتکس نیز سرباز می‌زدند. به اینها اضافه کنید مجوز آژانس حفاظت مرزی و ساحلی اروپایی در اعزام خودخواسته و یکجانبه نیروهای واکنش سریع به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و الزام طرح پیشنهادی برای به‌دوش‌کشیدن مسئولیت برپایی اردوگاه‌های پناهندگی به‌وسیله کشورهای مرزی که موظف‌اند تا در زمان بررسی پرونده پناه‌جویان که می‌تواند تا دو سال طول بکشد، امکانات لازم برای اسکان آنان را فراهم آورند تا دلیل مخالفت شدید دولت‌هایی مانند ایتالیا و یونان در متمرکزسازی فرایندهای کنترل مرزی محدوده شنگن را روشن‌تر از پیش دریابید؛ اختلافاتی که برخلاف سودای قدرت‌های غربی اتحادیه در تقویت هرچه بیشتر مرزهای متحد، سرنوشت دژ اروپایی را موضوع مجادلاتی فرسایشی می‌کند.

بحران پناه‌جویان اگر به فرض محال موجد هیچ تفرقه و شکافی در میان هم‌پیمانان اروپایی نبوده است، اما بدون شک معاهده شنگن و محدوده عبور آزاد آن را تا آستانه فروپاشی پیش برده است؛ خطری که تنها در سایه تفویض اختیارات کنترل مرزی دولت‌ها به نیروهای استقراری بروکسل در مرزهای خارجی محدوده شنگن که یقینا بزرگ‌ترین جابه‌جایی حاکمیتی از زمان معرفی ارز واحد در کشورهای عضو آن اتحادیه است، امکان رفع و رجوع خواهد داشت. این دست‌کم مدعای برخی سران اتحادیه اروپا، ازجمله آلمان و فرانسه است که سر آن دارند تا فردا و پس از هفته‌ها انتظار، از طرح پیشنهادی خود مبنی بر سلب اختیار دولت‌ها از مرزهای قلمرو خود در مواقع اضطراری و تشکیل نیروهای مخصوص گارد مرزی برای نظارت بر مرزهای خارجی محدوده شنگن، بررسی درخواست‌های پناهندگی و بازداشت و چه بسا ارجاع پناه‌جویانی که مدارک کافی ندارند، پرده‌برداری کنند. طرح موردنظر که حاصل ماه‌ها جدال بین اعضای اتحادیه اروپا در چگونگی پاسخ‌گویی به بحران روزافزون پناه‌جویی است، بناست تا روز سه‌شنبه و از سوی کمیسیون اروپایی به رأی گذاشته شود تا بلکه استقرار نزدیک به دو هزار نیروی حفاظت مرزهای خاکی و دریایی که می‌توانند حتی بدون مجوز کشور میزبان نیز به مناطق اعزام شوند، چاره‌ای برای بحران انسانی جاری در پشت سیم‌خاردارهای هم‌پیمانان اروپایی باشد. دیمیتری آوراموپولوس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، ضمن اشاره به محدودیت‌ها و کاستی‌های فرانتکس، آژانس مرزی کنونی اتحادیه اروپا، در جلوگیری از هرچه وخیم‌ترشدن اوضاع در مرزهای خارجی آن اتحادیه، اظهار امیدواری کرده تا آژانس جایگزین «حفاظت مرزی و ساحلی اروپایی» بتواند راهی به سوی بهبود اوضاع انسانی در مرزها و تقویت محدوده شنگن بگشاید. مقامات اروپایی حامی طرح پیشنهادی، در حالی تمهیدات جایگزین را قانونی و منطبق بر مفاد پیمان ماستریخت که متضمن معرفی تدریجی یک نظام مدیریت یکپارچه بر مرزهای خارجی است می‌دانند که دامنه اختیارات طرح جدید در صورت تصویب ازسوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برخلاف سازوکار فرانتکس صرفا به هماهنگ‌سازی اقدامات حفاظت مرزی بین دولت‌ها محدود نمی‌شود. آژانس حفاظت مرزی و ساحلی اروپایی، نه‌تنها توانایی استخدام و کنترل پرسنل حفاظت مرزی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپا، به جز بریتانیا و ایرلند را خواهد داشت، بلکه اجازه فعالیت در کشورهای اروپایی غیرعضو، ازجمله صربستان و مقدونیه را نیز دارد که به مسیر ترانزیت پناه‌جویان جنگ‌زده خاورمیانه و شمال آفریقا بدل شده‌اند. آژانس جایگزین همچنین می‌تواند پناه‌جویانی را که مدارک لازم ندارند، از خاک کشورهای اروپایی اخراج کرده و در صورت لزوم، نیروهای مرزی سایر کشورها را نیز به خدمت فرابخواند. اینها البته همه منوط به تبعیت نیروهای اتحادیه اروپا از قوانین کشور میزبان و اولویت نیروهای ملی در حفاظت روزانه از مرزهای کشورهای عضو خواهد بود که در صورت ناکافی‌بودن اقدامات در مهار موج پناه‌جویان، به‌سرعت به‌وسیله نیروهای ویژه مرزی آن اتحادیه جایگزین خواهند شد، اما درست همین شرط کفایت‌نداشتن نیروهای ملی است که می‌تواند تصویب طرح پیشنهادی را به فرایندی زمان‌بر تبدیل کند. در شرایطی که بسیاری از قدرت‌های حامی این طرح، ازجمله آلمان به دلیل مجاورت با دیگر کشورهای عضو محدوده شنگن، عملا از الزامات طرح پیشنهادی معاف خواهند بود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند مجاب‌کردن تعداد کثیری از دیگر 26 عضو پیمان شنگن برای تفویض اختیارات مرزی خود به بروکسل، احتمالا بیش از آن طول خواهد کشید که بتواند راهکاری برای مهار موج پیش‌بینی‌شده 1.5‌میلیون‌نفري پناه‌جویان در سال آینده میلادی بیندیشد. دراین‌میان، طرح پیشنهادی بیش از همه متوجه استقرار نیروهای حفاظت مرزی اروپایی در مرزهای آبی و خاکی یونان و ایتالیا، به‌عنوان دروازه ورود پناه‌جویان از ترکیه و دریاهای مدیترانه و اژه است که هر دو، از قضا، مخالف سرسخت هرگونه حاکمیت خارجی بر محدوده‌های مرزی خود هستند؛ دولت‌هایی که برخلاف تحمل بخش عظیمی از بار پناه‌جویان و ناتوانی در ساماندهی وضعیت آنان که درباره یونان، تنها به ثبت مشخصات یک‌چهارم از شمار پناه‌جویان ورودی در یک ‌سال گذشته انجامیده تا همین هفته گذشته حتی از تن دادن به مداخله آژانس مرزی کنونی فرانتکس نیز سرباز می‌زدند. به اینها اضافه کنید مجوز آژانس حفاظت مرزی و ساحلی اروپایی در اعزام خودخواسته و یکجانبه نیروهای واکنش سریع به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و الزام طرح پیشنهادی برای به‌دوش‌کشیدن مسئولیت برپایی اردوگاه‌های پناهندگی به‌وسیله کشورهای مرزی که موظف‌اند تا در زمان بررسی پرونده پناه‌جویان که می‌تواند تا دو سال طول بکشد، امکانات لازم برای اسکان آنان را فراهم آورند تا دلیل مخالفت شدید دولت‌هایی مانند ایتالیا و یونان در متمرکزسازی فرایندهای کنترل مرزی محدوده شنگن را روشن‌تر از پیش دریابید؛ اختلافاتی که برخلاف سودای قدرت‌های غربی اتحادیه در تقویت هرچه بیشتر مرزهای متحد، سرنوشت دژ اروپایی را موضوع مجادلاتی فرسایشی می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.