تورم 5/3درصدی ارمغان 2 طرح دولتی
اطلاعات اولیهای از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، که به کارت عام تغییر نام پیدا کرده، منتشر شده است. طرح قبلی، خرید کالای خانگی و بادوام ایرانی را دربر میگرفت اما در طرح جدید کالاهای خارجی نیز مشمول طرح شدهاند با این تفاوت که نرخ سود تسهیلات اعتباری خرید کالای ایرانی 12 درصد و برای خرید کالای خارجی 21 درصد است. مکانیسم طرح قبلی، مانند آنچه در طرح وام 25 میلیونی خرید خودرو اجرا شد، خرید دین بود. اعتقادی که ما داشتیم این بود که اصلا خرید دین امکانپذیر نیست و باعث میشود مصرفکننده بعد از چند سال بیش از دو برابر تسهیلات را برگرداند؛ دلیلی که باعث شد بانک مرکزی بازپرداخت هفتساله تسهیلات خودرو را تقبل نکند و به چهار سال برسد، از همین جنس بود یعنی مبلغ سودی که خریدار بعد از هفت سال بازپرداخت میکرد، بیش از اصل تسهیلات میشد. بانک مرکزی هم متوجه شد که نمیتواند از فرمول خرید دین برای این طرحها استفاده کند و برای همین در طرح عام احتمالا سرفصل عقد را تغییر داده است و با شیوههای دیگری این کار را انجام میدهد. در این میان، مسئلهای که به نظر من در نوع خود جالب است، به چرایی اجرای این طرح برای کالاهای
خارجی برمیگردد؛ در شرایط فعلی که بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات بانکی با نرخ 24 درصد دریافت میکنند و پیش از دریافت هم باید نقدینگی معادل10 تا 20 درصد مبلغ وام را برای مدتی در بانک سپرده کنند و با احتساب این مسئله، سود تسهیلات به بالای 27 درصد میرسد، چرا باید تسهیلاتی با نرخ 21 درصد به خرید کالاهای خارجی اختصاص پیدا کند؟ نقد دیگری که من به کلیت این طرح دارم این است که اصلا چرا دولت باید در این طرح ورود کند. کاری که میتواند با یک مکانیسم بازرگانی داخلی، توسط شرکتهای لیزینگ، به سرانجام برسد، چرا باید توسط دولتی انجام شود که در حوزههای کلان به قدر کافی کار و گرفتاری دارد.
البته عدم حمایت لیزینگها در دولتهای مختلف توان این کار را در سطح وسیع گرفته است. به جای اینکه دولت مستقیما در این طرح ورود پیدا کند، که به مسائلی هم متهم شود، اگر این طرح را به لیزینگها میسپرد و با پرداخت یارانه سود به متقاضیان کمک میکرد، بهتر بود. فعلا مسبب اصلی تشدید رکود بازار لوازم خانگی در ماه اخیر، دولت شناخته میشود که این طرح را اعلام و مراحل اجرای آن را طولانی کرد. اجرای این طرح توسط دولت، تا قابلیت اجرا پیدا کند، به فصل انتخابات میرسد و این شبهه را ایجاد میکند که این طرح بیشتر برای انتخابات است. وگرنه من یک زمینه اقتصادی، که حضور دولت در این عرصه را الزامی و توجیه کند، نمیبینم و اجرای آن را در شأن دولت و بانک مرکزی نمیبینم. علاوه بر این، طرحی با این اوصاف تقریبا خواسته مردم نبوده است. جامعه مطالباتی مانند افزایش وام ازدواج و تحصیل یا وام کسب و کار داشتهاند اما برای خرید کالای خانگی کمتر اینگونه تقاضایی را داشتهاند. حالا هم به نظر میرسد مردم از این طرح، نه برای خرید لوازم و مصرف آن بلکه برای نقدکردن اعتبار آن و استفاده در کارهای دیگر استقبال کنند. دولت کارهای بسیار زیربنایی و
فنیتری دارد و به جای پرداختن به این مسائل خرد، بهتر بود به آنها بپردازد. دوهزارو 500 میلیارد تومان برای تسهیلات خودرو و چهارهزارو 200 میلیارد تومان برای طرح عام در نظر گرفته شده و بانک مرکزی قرار است آن را پرداخت کند که این، هم پایه پولی و هم تورم را افزایش میدهد. مبلغی که به تسهیلات خودرو اختصاص پیدا کرده تقریبا دو درصد و تسهیلات طرح عام نیز حدود 3.2 تا 3.3 درصد تورم افزایش میدهد یعنی مجموعه این دو طرح حدود 5.3 درصد تورم را تحتتأثیر قرار میدهد. البته بانک مرکزی میتواند سیاستهایی در پیش بگیرد که این تأثیرگذاری خنثی شود اما هر کدام مشکل خاص خود را دارد، اگر بانکها را مکلف کند که این تسهیلات را بپردازند، به دلیل بالابودن قیمت تمامشده پول برای آنها، دچار زیان میشوند، اگر هم بانک مرکزی سپرده قانونی بانکها را کاهش دهد به این شرط که در این طرح استفاده شود، وعدهای که برای تقویت منابع مالی بانکها داده شده محقق نخواهد شد. اینها سیاستهایی نیست که بانکها زیر بار آن بروند مگر اینکه با پرداخت یارانه سود، بانکهای دولتی را وادار به انجام آن کند.
اطلاعات اولیهای از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، که به کارت عام تغییر نام پیدا کرده، منتشر شده است. طرح قبلی، خرید کالای خانگی و بادوام ایرانی را دربر میگرفت اما در طرح جدید کالاهای خارجی نیز مشمول طرح شدهاند با این تفاوت که نرخ سود تسهیلات اعتباری خرید کالای ایرانی 12 درصد و برای خرید کالای خارجی 21 درصد است. مکانیسم طرح قبلی، مانند آنچه در طرح وام 25 میلیونی خرید خودرو اجرا شد، خرید دین بود. اعتقادی که ما داشتیم این بود که اصلا خرید دین امکانپذیر نیست و باعث میشود مصرفکننده بعد از چند سال بیش از دو برابر تسهیلات را برگرداند؛ دلیلی که باعث شد بانک مرکزی بازپرداخت هفتساله تسهیلات خودرو را تقبل نکند و به چهار سال برسد، از همین جنس بود یعنی مبلغ سودی که خریدار بعد از هفت سال بازپرداخت میکرد، بیش از اصل تسهیلات میشد. بانک مرکزی هم متوجه شد که نمیتواند از فرمول خرید دین برای این طرحها استفاده کند و برای همین در طرح عام احتمالا سرفصل عقد را تغییر داده است و با شیوههای دیگری این کار را انجام میدهد. در این میان، مسئلهای که به نظر من در نوع خود جالب است، به چرایی اجرای این طرح برای کالاهای
خارجی برمیگردد؛ در شرایط فعلی که بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات بانکی با نرخ 24 درصد دریافت میکنند و پیش از دریافت هم باید نقدینگی معادل10 تا 20 درصد مبلغ وام را برای مدتی در بانک سپرده کنند و با احتساب این مسئله، سود تسهیلات به بالای 27 درصد میرسد، چرا باید تسهیلاتی با نرخ 21 درصد به خرید کالاهای خارجی اختصاص پیدا کند؟ نقد دیگری که من به کلیت این طرح دارم این است که اصلا چرا دولت باید در این طرح ورود کند. کاری که میتواند با یک مکانیسم بازرگانی داخلی، توسط شرکتهای لیزینگ، به سرانجام برسد، چرا باید توسط دولتی انجام شود که در حوزههای کلان به قدر کافی کار و گرفتاری دارد.
البته عدم حمایت لیزینگها در دولتهای مختلف توان این کار را در سطح وسیع گرفته است. به جای اینکه دولت مستقیما در این طرح ورود پیدا کند، که به مسائلی هم متهم شود، اگر این طرح را به لیزینگها میسپرد و با پرداخت یارانه سود به متقاضیان کمک میکرد، بهتر بود. فعلا مسبب اصلی تشدید رکود بازار لوازم خانگی در ماه اخیر، دولت شناخته میشود که این طرح را اعلام و مراحل اجرای آن را طولانی کرد. اجرای این طرح توسط دولت، تا قابلیت اجرا پیدا کند، به فصل انتخابات میرسد و این شبهه را ایجاد میکند که این طرح بیشتر برای انتخابات است. وگرنه من یک زمینه اقتصادی، که حضور دولت در این عرصه را الزامی و توجیه کند، نمیبینم و اجرای آن را در شأن دولت و بانک مرکزی نمیبینم. علاوه بر این، طرحی با این اوصاف تقریبا خواسته مردم نبوده است. جامعه مطالباتی مانند افزایش وام ازدواج و تحصیل یا وام کسب و کار داشتهاند اما برای خرید کالای خانگی کمتر اینگونه تقاضایی را داشتهاند. حالا هم به نظر میرسد مردم از این طرح، نه برای خرید لوازم و مصرف آن بلکه برای نقدکردن اعتبار آن و استفاده در کارهای دیگر استقبال کنند. دولت کارهای بسیار زیربنایی و
فنیتری دارد و به جای پرداختن به این مسائل خرد، بهتر بود به آنها بپردازد. دوهزارو 500 میلیارد تومان برای تسهیلات خودرو و چهارهزارو 200 میلیارد تومان برای طرح عام در نظر گرفته شده و بانک مرکزی قرار است آن را پرداخت کند که این، هم پایه پولی و هم تورم را افزایش میدهد. مبلغی که به تسهیلات خودرو اختصاص پیدا کرده تقریبا دو درصد و تسهیلات طرح عام نیز حدود 3.2 تا 3.3 درصد تورم افزایش میدهد یعنی مجموعه این دو طرح حدود 5.3 درصد تورم را تحتتأثیر قرار میدهد. البته بانک مرکزی میتواند سیاستهایی در پیش بگیرد که این تأثیرگذاری خنثی شود اما هر کدام مشکل خاص خود را دارد، اگر بانکها را مکلف کند که این تسهیلات را بپردازند، به دلیل بالابودن قیمت تمامشده پول برای آنها، دچار زیان میشوند، اگر هم بانک مرکزی سپرده قانونی بانکها را کاهش دهد به این شرط که در این طرح استفاده شود، وعدهای که برای تقویت منابع مالی بانکها داده شده محقق نخواهد شد. اینها سیاستهایی نیست که بانکها زیر بار آن بروند مگر اینکه با پرداخت یارانه سود، بانکهای دولتی را وادار به انجام آن کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.