نرخ گندم وارداتی دو برابر محصول تضمینشده ایرانی است
از جشن خودكفايي تا به حاشيه راندن گندمكاران
فرزانه طهرانی: سال 91 دولت شش میلیون تن گندم با قیمتی بیش از دو برابر قیمت تضمینی گندمهای داخلی وارد کشور کرد. هیات دولت در حالی برای تصمیمگیری در مورد تصویب قیمت تضمینی گندم مابین 650 تا 800 تومان مردد است که در سال 1391، شش میلیون تن گندم با قیمت 1330 تومان در کیلو وارد کشور شده است.
بر اساس آخرین آمار اعلامشده از سوی گمرک، سال گذشته دو میلیارد و 573 میلیون دلار ارز، به واردات شش میلیون و 681 هزار تن «دانه گندم سخت» اختصاص یافت. هرچند در سال91، گندم در لیست کالاهای دهگانه دریافت نرخ ارز مرجع بود؛ اما مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع نیز از کیسه دولت رفته و گندمهای خارجی، 1330 تومان برای دولت خرج برداشته است. این در حالی است که گندم کشاورزان در همین سال به قیمت 420تومان در کیلو خریداری شد.
نان ایرانی در سفره عراقیها
پایینبودن نرخ تضمینی گندم باعث شد، تولیدات با قیمتهایی بیش از دو برابر، نصیب دلالان عراقی شود و در مقابل، دولت ایران که حاضر نشد نرخ تضمینی گندم را به رقم پیشنهادی کشاورزان برساند ناگزیر شد کسری نیاز کشور را با عددهایی بسیار درشتتر، تامین کند.سال گذشته دولت ابتدا قیمت 380تومان و بعد از انتقادات زیاد، قیمت 420تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. قیمت پایین خرید تضمینی گندم در سال گذشته باعث شد گندمهای تولیدی بهجای دولت به دلالان فروخته شده یا بهدلیل بالابودن قیمت نهادههای دامپروری، خوراک دامها شود.در نهایت، نتیجه تصمیم دولت برای نرخ گندم در سال گذشته منجر به آن شد که با وجود تولید 14میلیونتن گندم در کشور تنها دومیلیونو100هزارتن توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شده و نزدیک به هفت میلیون تن از نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین شود. برای سال زراعی 92-91 نیز دولت در ابتدا نرخ خرید تضمینی را 550تومان و به اضافه پاداش، در مجموع 650تومان تعیین کرد؛ اما اعتراض به عدم همخوانی نرخ تعیینشده با هزینههای تولید، موجب شد وزارت جهادکشاورزی رقم 800تومان در کیلو را برای این محصول پیشنهاد دهد.
تولید خودمان را دریابید
پیش از این، ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: خریداران عراقی برای پیشخرید گندم کشاورزان این استان، دو برابر قیمت خرید تضمینی دولت پیشنهاد کردهاند. به گفته وی، در استان کرمانشاه چنین پیشنهادهایی از طرف دلالان عراقی مطرح شده؛ اما با توجه به اینکه خرید و فروش گندم در داخل به نفع کشور است، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید، اعلام کرده است که کشاورزان میتوانند حداقل9میلیون تن گندم به دولت بفروشند و هیچ مشکلی از نظر تولید این محصول وجود ندارد.
هرچند بازنگری نرخ تضمینی به گندمکاران از ابتدای سال وعده داده شده؛ اما همچنان جلسات تعیینتکلیف این قیمت به تعویق میافتد. عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در مورد قیمت نهایی خرید تضمینی گندم که قرار بود تا پایان هفتهای که گذشت مشخص شود اظهار داشت: بهدلیل سفر خارجی رییسجمهور تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم برای سال92 در موعد مقرر انجام نشد و با شروع روزهای کاری این هفته قیمت تضمینی گندم نیز مشخص خواهد شد.
اسدی رییس مجمع تشکلهای کشاورزی ایران دراینباره تاکید کرد: با توجه به آغاز برداشت از استانهای جنوبی و آغاز خرید تضمینی گندم، دولت هرچهسریعتر نسبت به اصلاح قیمت این محصول اقدام کند که در غیراینصورت به مشکل سال گذشته دچار خواهد شد.وی تصریح کرد: قیمت پیشنهادشده 650تومان برای خرید تضمینی گندم در سالجاری با توجه به افزایش هزینههای تولید آنقدر پایین است که کشاورزان به فروش آن به دولت تمایلی نخواهند داشت و محصول خود را دوباره به دلالان میفروشند.اسدی اعلام کرد: درصورتیکه حتی یک روز هم تاخیر در اعلام قیمتها بهوجود آید تبعات و عواقب ناگواری برای کشور رقم خواهد خورد.
تبعات منفی مسیرهای تجربهنشده
گندم ازجمله محصولات زراعی است که دولت برای دستیابی به خودکفایی در تولید آن، هزینههای زیادی پرداخته است. بسیاری از منتقدان طرح خودکفایی گندم، هنوز قربانیشدن بسیاری از مزارع حبوبات کشور با هدف دستیابی به خودکفایی گندم را نکوهش میکنند. ناپایداری در تولید نیز ازجمله مسایلی است که پس از برگزاری چندینباره جشن خودکفایی برای گندم، همچنان بر زبان نمایندگان مجلس و کارشناسان بخش کشاورزی جاری است. ایران اگرچه جشن خودکفایی گندم را نه یکبار در زمان وزارت محمود حجتی، بلکه دو بار دیگر نیز در زمان وزارت اسکندری با پوششی جدید جشن گرفت؛ اما هنوز نامش از باشگاه واردکنندگان گندم خط نخورده است.عدهای از تحلیلگران آزادسازی گندم، آرد و نان را مسبب مشکلات بهوجودآمده میدانند. محصولی که حملونقل آن هم انحصاری و در اختیار شرکتهای خاص بود و حتی شکستن انحصار حملونقل آن پس از برندهشدن یکی از شرکتهای تابعه جهادکشاورزی در مناقصه، به بمبی خبری تبدیل میشد، به ناگاه از اینهمه حصار درآمد. درواقع، سال91 مقرر شد گندم تولید داخل را کارخانجات آرد و نان هم خریداری کنند؛ بنابراین شرکت بازرگانی دولتی فقط 1/2میلیون تن گندم از محصول کشاورزان به قیمت 420تومان خریداری کرد؛ اما درعینحال کارخانجات نیز به خرید گندمهای کشاورزان تمایلی نشان ندادند یا شاید بهتر باشد بگوییم دلالان و قاچاقچیان تمایل بیشتری برای خرید گندم ایرانی با قیمتهایی بیش از نرخ تصویبشده نشان دادند.عنایتالله بیابانی، نایبرییس خانه کشاورز، درباره تغییر شیوه خرید گندم و ورود کارخانجات آرد به این عرصه میگوید: در حال حاضر، کشور در شرایط خاص اقتصادي بهسر میبرد و نباید شیوه خرید را تغییر داد. وی ادامه میدهد: باید مطالعه شود که آیا این روش پاسخ میدهد یا خیر، اما با توجه به اینکه کشاورزان به خرید تضمینی عادت کردهاند اگر این مسیر را تغییر دهیم و به مسیرهای تجربهنشده منحرف کنیم، ممکن است تبعات مناسبی نداشته باشد.گندم ایرانی در بازار عراقیها و سرازیرشدن گندمهای تولیدی درجه دو به دامداریها، معضلی است که بیم تکرار آن در سالجاری نیز میرود.
بر اساس آخرین آمار اعلامشده از سوی گمرک، سال گذشته دو میلیارد و 573 میلیون دلار ارز، به واردات شش میلیون و 681 هزار تن «دانه گندم سخت» اختصاص یافت. هرچند در سال91، گندم در لیست کالاهای دهگانه دریافت نرخ ارز مرجع بود؛ اما مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع نیز از کیسه دولت رفته و گندمهای خارجی، 1330 تومان برای دولت خرج برداشته است. این در حالی است که گندم کشاورزان در همین سال به قیمت 420تومان در کیلو خریداری شد.
نان ایرانی در سفره عراقیها
پایینبودن نرخ تضمینی گندم باعث شد، تولیدات با قیمتهایی بیش از دو برابر، نصیب دلالان عراقی شود و در مقابل، دولت ایران که حاضر نشد نرخ تضمینی گندم را به رقم پیشنهادی کشاورزان برساند ناگزیر شد کسری نیاز کشور را با عددهایی بسیار درشتتر، تامین کند.سال گذشته دولت ابتدا قیمت 380تومان و بعد از انتقادات زیاد، قیمت 420تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. قیمت پایین خرید تضمینی گندم در سال گذشته باعث شد گندمهای تولیدی بهجای دولت به دلالان فروخته شده یا بهدلیل بالابودن قیمت نهادههای دامپروری، خوراک دامها شود.در نهایت، نتیجه تصمیم دولت برای نرخ گندم در سال گذشته منجر به آن شد که با وجود تولید 14میلیونتن گندم در کشور تنها دومیلیونو100هزارتن توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شده و نزدیک به هفت میلیون تن از نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین شود. برای سال زراعی 92-91 نیز دولت در ابتدا نرخ خرید تضمینی را 550تومان و به اضافه پاداش، در مجموع 650تومان تعیین کرد؛ اما اعتراض به عدم همخوانی نرخ تعیینشده با هزینههای تولید، موجب شد وزارت جهادکشاورزی رقم 800تومان در کیلو را برای این محصول پیشنهاد دهد.
تولید خودمان را دریابید
پیش از این، ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: خریداران عراقی برای پیشخرید گندم کشاورزان این استان، دو برابر قیمت خرید تضمینی دولت پیشنهاد کردهاند. به گفته وی، در استان کرمانشاه چنین پیشنهادهایی از طرف دلالان عراقی مطرح شده؛ اما با توجه به اینکه خرید و فروش گندم در داخل به نفع کشور است، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید، اعلام کرده است که کشاورزان میتوانند حداقل9میلیون تن گندم به دولت بفروشند و هیچ مشکلی از نظر تولید این محصول وجود ندارد.
هرچند بازنگری نرخ تضمینی به گندمکاران از ابتدای سال وعده داده شده؛ اما همچنان جلسات تعیینتکلیف این قیمت به تعویق میافتد. عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در مورد قیمت نهایی خرید تضمینی گندم که قرار بود تا پایان هفتهای که گذشت مشخص شود اظهار داشت: بهدلیل سفر خارجی رییسجمهور تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم برای سال92 در موعد مقرر انجام نشد و با شروع روزهای کاری این هفته قیمت تضمینی گندم نیز مشخص خواهد شد.
اسدی رییس مجمع تشکلهای کشاورزی ایران دراینباره تاکید کرد: با توجه به آغاز برداشت از استانهای جنوبی و آغاز خرید تضمینی گندم، دولت هرچهسریعتر نسبت به اصلاح قیمت این محصول اقدام کند که در غیراینصورت به مشکل سال گذشته دچار خواهد شد.وی تصریح کرد: قیمت پیشنهادشده 650تومان برای خرید تضمینی گندم در سالجاری با توجه به افزایش هزینههای تولید آنقدر پایین است که کشاورزان به فروش آن به دولت تمایلی نخواهند داشت و محصول خود را دوباره به دلالان میفروشند.اسدی اعلام کرد: درصورتیکه حتی یک روز هم تاخیر در اعلام قیمتها بهوجود آید تبعات و عواقب ناگواری برای کشور رقم خواهد خورد.
تبعات منفی مسیرهای تجربهنشده
گندم ازجمله محصولات زراعی است که دولت برای دستیابی به خودکفایی در تولید آن، هزینههای زیادی پرداخته است. بسیاری از منتقدان طرح خودکفایی گندم، هنوز قربانیشدن بسیاری از مزارع حبوبات کشور با هدف دستیابی به خودکفایی گندم را نکوهش میکنند. ناپایداری در تولید نیز ازجمله مسایلی است که پس از برگزاری چندینباره جشن خودکفایی برای گندم، همچنان بر زبان نمایندگان مجلس و کارشناسان بخش کشاورزی جاری است. ایران اگرچه جشن خودکفایی گندم را نه یکبار در زمان وزارت محمود حجتی، بلکه دو بار دیگر نیز در زمان وزارت اسکندری با پوششی جدید جشن گرفت؛ اما هنوز نامش از باشگاه واردکنندگان گندم خط نخورده است.عدهای از تحلیلگران آزادسازی گندم، آرد و نان را مسبب مشکلات بهوجودآمده میدانند. محصولی که حملونقل آن هم انحصاری و در اختیار شرکتهای خاص بود و حتی شکستن انحصار حملونقل آن پس از برندهشدن یکی از شرکتهای تابعه جهادکشاورزی در مناقصه، به بمبی خبری تبدیل میشد، به ناگاه از اینهمه حصار درآمد. درواقع، سال91 مقرر شد گندم تولید داخل را کارخانجات آرد و نان هم خریداری کنند؛ بنابراین شرکت بازرگانی دولتی فقط 1/2میلیون تن گندم از محصول کشاورزان به قیمت 420تومان خریداری کرد؛ اما درعینحال کارخانجات نیز به خرید گندمهای کشاورزان تمایلی نشان ندادند یا شاید بهتر باشد بگوییم دلالان و قاچاقچیان تمایل بیشتری برای خرید گندم ایرانی با قیمتهایی بیش از نرخ تصویبشده نشان دادند.عنایتالله بیابانی، نایبرییس خانه کشاورز، درباره تغییر شیوه خرید گندم و ورود کارخانجات آرد به این عرصه میگوید: در حال حاضر، کشور در شرایط خاص اقتصادي بهسر میبرد و نباید شیوه خرید را تغییر داد. وی ادامه میدهد: باید مطالعه شود که آیا این روش پاسخ میدهد یا خیر، اما با توجه به اینکه کشاورزان به خرید تضمینی عادت کردهاند اگر این مسیر را تغییر دهیم و به مسیرهای تجربهنشده منحرف کنیم، ممکن است تبعات مناسبی نداشته باشد.گندم ایرانی در بازار عراقیها و سرازیرشدن گندمهای تولیدی درجه دو به دامداریها، معضلی است که بیم تکرار آن در سالجاری نیز میرود.
فرزانه طهرانی: سال 91 دولت شش میلیون تن گندم با قیمتی بیش از دو برابر قیمت تضمینی گندمهای داخلی وارد کشور کرد. هیات دولت در حالی برای تصمیمگیری در مورد تصویب قیمت تضمینی گندم مابین 650 تا 800 تومان مردد است که در سال 1391، شش میلیون تن گندم با قیمت 1330 تومان در کیلو وارد کشور شده است.
بر اساس آخرین آمار اعلامشده از سوی گمرک، سال گذشته دو میلیارد و 573 میلیون دلار ارز، به واردات شش میلیون و 681 هزار تن «دانه گندم سخت» اختصاص یافت. هرچند در سال91، گندم در لیست کالاهای دهگانه دریافت نرخ ارز مرجع بود؛ اما مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع نیز از کیسه دولت رفته و گندمهای خارجی، 1330 تومان برای دولت خرج برداشته است. این در حالی است که گندم کشاورزان در همین سال به قیمت 420تومان در کیلو خریداری شد.
نان ایرانی در سفره عراقیها
پایینبودن نرخ تضمینی گندم باعث شد، تولیدات با قیمتهایی بیش از دو برابر، نصیب دلالان عراقی شود و در مقابل، دولت ایران که حاضر نشد نرخ تضمینی گندم را به رقم پیشنهادی کشاورزان برساند ناگزیر شد کسری نیاز کشور را با عددهایی بسیار درشتتر، تامین کند.سال گذشته دولت ابتدا قیمت 380تومان و بعد از انتقادات زیاد، قیمت 420تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. قیمت پایین خرید تضمینی گندم در سال گذشته باعث شد گندمهای تولیدی بهجای دولت به دلالان فروخته شده یا بهدلیل بالابودن قیمت نهادههای دامپروری، خوراک دامها شود.در نهایت، نتیجه تصمیم دولت برای نرخ گندم در سال گذشته منجر به آن شد که با وجود تولید 14میلیونتن گندم در کشور تنها دومیلیونو100هزارتن توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شده و نزدیک به هفت میلیون تن از نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین شود. برای سال زراعی 92-91 نیز دولت در ابتدا نرخ خرید تضمینی را 550تومان و به اضافه پاداش، در مجموع 650تومان تعیین کرد؛ اما اعتراض به عدم همخوانی نرخ تعیینشده با هزینههای تولید، موجب شد وزارت جهادکشاورزی رقم 800تومان در کیلو را برای این محصول پیشنهاد دهد.
تولید خودمان را دریابید
پیش از این، ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: خریداران عراقی برای پیشخرید گندم کشاورزان این استان، دو برابر قیمت خرید تضمینی دولت پیشنهاد کردهاند. به گفته وی، در استان کرمانشاه چنین پیشنهادهایی از طرف دلالان عراقی مطرح شده؛ اما با توجه به اینکه خرید و فروش گندم در داخل به نفع کشور است، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید، اعلام کرده است که کشاورزان میتوانند حداقل9میلیون تن گندم به دولت بفروشند و هیچ مشکلی از نظر تولید این محصول وجود ندارد.
هرچند بازنگری نرخ تضمینی به گندمکاران از ابتدای سال وعده داده شده؛ اما همچنان جلسات تعیینتکلیف این قیمت به تعویق میافتد. عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در مورد قیمت نهایی خرید تضمینی گندم که قرار بود تا پایان هفتهای که گذشت مشخص شود اظهار داشت: بهدلیل سفر خارجی رییسجمهور تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم برای سال92 در موعد مقرر انجام نشد و با شروع روزهای کاری این هفته قیمت تضمینی گندم نیز مشخص خواهد شد.
اسدی رییس مجمع تشکلهای کشاورزی ایران دراینباره تاکید کرد: با توجه به آغاز برداشت از استانهای جنوبی و آغاز خرید تضمینی گندم، دولت هرچهسریعتر نسبت به اصلاح قیمت این محصول اقدام کند که در غیراینصورت به مشکل سال گذشته دچار خواهد شد.وی تصریح کرد: قیمت پیشنهادشده 650تومان برای خرید تضمینی گندم در سالجاری با توجه به افزایش هزینههای تولید آنقدر پایین است که کشاورزان به فروش آن به دولت تمایلی نخواهند داشت و محصول خود را دوباره به دلالان میفروشند.اسدی اعلام کرد: درصورتیکه حتی یک روز هم تاخیر در اعلام قیمتها بهوجود آید تبعات و عواقب ناگواری برای کشور رقم خواهد خورد.
تبعات منفی مسیرهای تجربهنشده
گندم ازجمله محصولات زراعی است که دولت برای دستیابی به خودکفایی در تولید آن، هزینههای زیادی پرداخته است. بسیاری از منتقدان طرح خودکفایی گندم، هنوز قربانیشدن بسیاری از مزارع حبوبات کشور با هدف دستیابی به خودکفایی گندم را نکوهش میکنند. ناپایداری در تولید نیز ازجمله مسایلی است که پس از برگزاری چندینباره جشن خودکفایی برای گندم، همچنان بر زبان نمایندگان مجلس و کارشناسان بخش کشاورزی جاری است. ایران اگرچه جشن خودکفایی گندم را نه یکبار در زمان وزارت محمود حجتی، بلکه دو بار دیگر نیز در زمان وزارت اسکندری با پوششی جدید جشن گرفت؛ اما هنوز نامش از باشگاه واردکنندگان گندم خط نخورده است.عدهای از تحلیلگران آزادسازی گندم، آرد و نان را مسبب مشکلات بهوجودآمده میدانند. محصولی که حملونقل آن هم انحصاری و در اختیار شرکتهای خاص بود و حتی شکستن انحصار حملونقل آن پس از برندهشدن یکی از شرکتهای تابعه جهادکشاورزی در مناقصه، به بمبی خبری تبدیل میشد، به ناگاه از اینهمه حصار درآمد. درواقع، سال91 مقرر شد گندم تولید داخل را کارخانجات آرد و نان هم خریداری کنند؛ بنابراین شرکت بازرگانی دولتی فقط 1/2میلیون تن گندم از محصول کشاورزان به قیمت 420تومان خریداری کرد؛ اما درعینحال کارخانجات نیز به خرید گندمهای کشاورزان تمایلی نشان ندادند یا شاید بهتر باشد بگوییم دلالان و قاچاقچیان تمایل بیشتری برای خرید گندم ایرانی با قیمتهایی بیش از نرخ تصویبشده نشان دادند.عنایتالله بیابانی، نایبرییس خانه کشاورز، درباره تغییر شیوه خرید گندم و ورود کارخانجات آرد به این عرصه میگوید: در حال حاضر، کشور در شرایط خاص اقتصادي بهسر میبرد و نباید شیوه خرید را تغییر داد. وی ادامه میدهد: باید مطالعه شود که آیا این روش پاسخ میدهد یا خیر، اما با توجه به اینکه کشاورزان به خرید تضمینی عادت کردهاند اگر این مسیر را تغییر دهیم و به مسیرهای تجربهنشده منحرف کنیم، ممکن است تبعات مناسبی نداشته باشد.گندم ایرانی در بازار عراقیها و سرازیرشدن گندمهای تولیدی درجه دو به دامداریها، معضلی است که بیم تکرار آن در سالجاری نیز میرود.
بر اساس آخرین آمار اعلامشده از سوی گمرک، سال گذشته دو میلیارد و 573 میلیون دلار ارز، به واردات شش میلیون و 681 هزار تن «دانه گندم سخت» اختصاص یافت. هرچند در سال91، گندم در لیست کالاهای دهگانه دریافت نرخ ارز مرجع بود؛ اما مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع نیز از کیسه دولت رفته و گندمهای خارجی، 1330 تومان برای دولت خرج برداشته است. این در حالی است که گندم کشاورزان در همین سال به قیمت 420تومان در کیلو خریداری شد.
نان ایرانی در سفره عراقیها
پایینبودن نرخ تضمینی گندم باعث شد، تولیدات با قیمتهایی بیش از دو برابر، نصیب دلالان عراقی شود و در مقابل، دولت ایران که حاضر نشد نرخ تضمینی گندم را به رقم پیشنهادی کشاورزان برساند ناگزیر شد کسری نیاز کشور را با عددهایی بسیار درشتتر، تامین کند.سال گذشته دولت ابتدا قیمت 380تومان و بعد از انتقادات زیاد، قیمت 420تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. قیمت پایین خرید تضمینی گندم در سال گذشته باعث شد گندمهای تولیدی بهجای دولت به دلالان فروخته شده یا بهدلیل بالابودن قیمت نهادههای دامپروری، خوراک دامها شود.در نهایت، نتیجه تصمیم دولت برای نرخ گندم در سال گذشته منجر به آن شد که با وجود تولید 14میلیونتن گندم در کشور تنها دومیلیونو100هزارتن توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شده و نزدیک به هفت میلیون تن از نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین شود. برای سال زراعی 92-91 نیز دولت در ابتدا نرخ خرید تضمینی را 550تومان و به اضافه پاداش، در مجموع 650تومان تعیین کرد؛ اما اعتراض به عدم همخوانی نرخ تعیینشده با هزینههای تولید، موجب شد وزارت جهادکشاورزی رقم 800تومان در کیلو را برای این محصول پیشنهاد دهد.
تولید خودمان را دریابید
پیش از این، ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: خریداران عراقی برای پیشخرید گندم کشاورزان این استان، دو برابر قیمت خرید تضمینی دولت پیشنهاد کردهاند. به گفته وی، در استان کرمانشاه چنین پیشنهادهایی از طرف دلالان عراقی مطرح شده؛ اما با توجه به اینکه خرید و فروش گندم در داخل به نفع کشور است، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید، اعلام کرده است که کشاورزان میتوانند حداقل9میلیون تن گندم به دولت بفروشند و هیچ مشکلی از نظر تولید این محصول وجود ندارد.
هرچند بازنگری نرخ تضمینی به گندمکاران از ابتدای سال وعده داده شده؛ اما همچنان جلسات تعیینتکلیف این قیمت به تعویق میافتد. عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در مورد قیمت نهایی خرید تضمینی گندم که قرار بود تا پایان هفتهای که گذشت مشخص شود اظهار داشت: بهدلیل سفر خارجی رییسجمهور تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم برای سال92 در موعد مقرر انجام نشد و با شروع روزهای کاری این هفته قیمت تضمینی گندم نیز مشخص خواهد شد.
اسدی رییس مجمع تشکلهای کشاورزی ایران دراینباره تاکید کرد: با توجه به آغاز برداشت از استانهای جنوبی و آغاز خرید تضمینی گندم، دولت هرچهسریعتر نسبت به اصلاح قیمت این محصول اقدام کند که در غیراینصورت به مشکل سال گذشته دچار خواهد شد.وی تصریح کرد: قیمت پیشنهادشده 650تومان برای خرید تضمینی گندم در سالجاری با توجه به افزایش هزینههای تولید آنقدر پایین است که کشاورزان به فروش آن به دولت تمایلی نخواهند داشت و محصول خود را دوباره به دلالان میفروشند.اسدی اعلام کرد: درصورتیکه حتی یک روز هم تاخیر در اعلام قیمتها بهوجود آید تبعات و عواقب ناگواری برای کشور رقم خواهد خورد.
تبعات منفی مسیرهای تجربهنشده
گندم ازجمله محصولات زراعی است که دولت برای دستیابی به خودکفایی در تولید آن، هزینههای زیادی پرداخته است. بسیاری از منتقدان طرح خودکفایی گندم، هنوز قربانیشدن بسیاری از مزارع حبوبات کشور با هدف دستیابی به خودکفایی گندم را نکوهش میکنند. ناپایداری در تولید نیز ازجمله مسایلی است که پس از برگزاری چندینباره جشن خودکفایی برای گندم، همچنان بر زبان نمایندگان مجلس و کارشناسان بخش کشاورزی جاری است. ایران اگرچه جشن خودکفایی گندم را نه یکبار در زمان وزارت محمود حجتی، بلکه دو بار دیگر نیز در زمان وزارت اسکندری با پوششی جدید جشن گرفت؛ اما هنوز نامش از باشگاه واردکنندگان گندم خط نخورده است.عدهای از تحلیلگران آزادسازی گندم، آرد و نان را مسبب مشکلات بهوجودآمده میدانند. محصولی که حملونقل آن هم انحصاری و در اختیار شرکتهای خاص بود و حتی شکستن انحصار حملونقل آن پس از برندهشدن یکی از شرکتهای تابعه جهادکشاورزی در مناقصه، به بمبی خبری تبدیل میشد، به ناگاه از اینهمه حصار درآمد. درواقع، سال91 مقرر شد گندم تولید داخل را کارخانجات آرد و نان هم خریداری کنند؛ بنابراین شرکت بازرگانی دولتی فقط 1/2میلیون تن گندم از محصول کشاورزان به قیمت 420تومان خریداری کرد؛ اما درعینحال کارخانجات نیز به خرید گندمهای کشاورزان تمایلی نشان ندادند یا شاید بهتر باشد بگوییم دلالان و قاچاقچیان تمایل بیشتری برای خرید گندم ایرانی با قیمتهایی بیش از نرخ تصویبشده نشان دادند.عنایتالله بیابانی، نایبرییس خانه کشاورز، درباره تغییر شیوه خرید گندم و ورود کارخانجات آرد به این عرصه میگوید: در حال حاضر، کشور در شرایط خاص اقتصادي بهسر میبرد و نباید شیوه خرید را تغییر داد. وی ادامه میدهد: باید مطالعه شود که آیا این روش پاسخ میدهد یا خیر، اما با توجه به اینکه کشاورزان به خرید تضمینی عادت کردهاند اگر این مسیر را تغییر دهیم و به مسیرهای تجربهنشده منحرف کنیم، ممکن است تبعات مناسبی نداشته باشد.گندم ایرانی در بازار عراقیها و سرازیرشدن گندمهای تولیدی درجه دو به دامداریها، معضلی است که بیم تکرار آن در سالجاری نیز میرود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.