برنامه ششم در مجلس نهم آری یا نه؟
مراد راهداری. عضو هیأتعلمی دانشگاه پیام نور
تدوین برنامه ششم در طول یکسال احیای سازمان برنامه، جز توهم تدوین و تولید ماکت برنامه، چیز دیگری نیست. سازمان برنامه شش سال در دولت قبل و بیش از یکسال در دولت فعلی از فعالیت بازايستاده بود. در چنین شرایطی که یکسال از احیای این سازمان میگذرد، فقط میتوان انتظار سازماندهی تشکیلات دستگاه برنامهریزی را داشت نه تولید برنامه را! تولید برنامه مستلزم انجام پژوهشهای علمی موردبهمورد است. سپس با تجمیع مطالعات و جرحوتعدیل آنها برنامه طرحها، بخشها و مناطق استخراج میشود. متأسفانه نهتنها برنامه بدون اسناد مثبته در سالهای اخیر باب شده است، بلکه به برنامه منطقهای کاملا بیتوجهی شده است. در این یادداشت، هدف این است که تذکر داده شود تا کیفیت و محتوای برنامه فدای ظواهر و کمیت برنامه نشود. دولت برای عبور از بحران رکود فعلی بستهای را تعریف و به اجرا گذاشته است؛ یک عضو آن بسته، وام 25 میلیون تومانی به هر نفر برای خرید خودرو بوده است؛ میدانیم بیش از ارزشی معادل 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها قرار گرفته و خطوط تولید معطل تخلیه است، درغیراینصورت خطوط تولید میخوابد و بیکاری تجدید میشود.برای تخلیه انبار و
تحرک بازار میشد سراغ یک و نیم میلیون نفری که در صف وام ازدواج قرار دارند، رفت. اگر به آنها وام اختصاص مییافت (هر نفر سه میلیون تومان)، صرفنظر از آثار اجتماعی، بهمراتب بیشتر انبارها خالی و در فرش، یخچال، کولر، لوازم آشپزخانه و... هزینه میشد، همچنین سبب تحرک نسبی بیشتری در صنایع وابسته و زنجیره تولید میشد و با مردمسالاری نسبت به سرمایهسالاری نیز نزدیکتر بود؛ در حالت نخست، سهامداران خودروسازان بیشتر سود میجستند و در حالت دوم، بیشتر مردم بهرهمند میشدند که با عدالت اجتماعی نیز سازگارتر بود. این یک نمونه از خطای علمی و مطالعهنکردن کافی در برنامهریزی و سیاستگذاری و حتی ضعف نهاد قانونگذاری و نظارتی دراینباره است. جالب این است که مجلس نهم در حال پایان دوره خویش است و توان لازم را برای رسیدگی کارشناسی به لایجه بودجه
سال 95ندارد و نمایندگان در شرایطی که دغدغه حضور در حوزههای انتخابیه را دارند، در بررسی بودجه حداکثر گردوخاک تبلیغی در صحن مجلس خواهند داشت تا بررسی کارشناسی حقیقی؛ در تأیید این ادعا، کافی است پس از نهاییشدن، کیفیت بررسی با یکی تا دو سال قبل مقایسه شود که چقدر آرام به موضوع رسیدگی شده است، اما خواهیم دید این هفته چه سروصدایی میشود. پس مجلسی که در این شرایط، فاقد توان لازم برای بررسی بودجه است (در اینجا از عدم حضور افراد متخصص مکفی برای این امر به عنوان نماینده مردم در مجلس صرفنظر شده است)؛ چگونه میخواهند برنامه ششم ادعایی را نیز در این شرایط بررسی کنند.
اگر برنامه، حقیقتا برنامه باشد، بررسی کارشناسی آن شش ماه در مجلس کار میبرد؛ حتی اگر دولت در طول تهیه برنامه با کمیسیونهای تخصصی مرتبط با مجلس در تعامل بوده باشد. این مجلس زمان لازم را در اختیار ندارد و در شرایط مناسب برای این کار نیز نیست.
ضروری به نظر میرسد که بررسی و تصویب برنامه ششم به تعویق افتد و یکسال آینده نیز مانند سالهای گذشته طی شود و پیشنهاد میشود بسته برنامهای یکساله از برنامه تدوینشده فعلی استخراج شود و پس از تقویت آن در دولت، برنامه کوتاهمدت یکساله تدوین و به مجلس نهم در کنار لایحه بودجه تقدیم شود. سپس دولت برنامه میانمدت پنجساله را به مفهوم واقعی در فرصت لازم پیگیری کند و متولی تهیه آن باشد نه متصدی، سپس برنامه نهاییشده حقیقی - که در تهیه، جرح و اصلاح آن از کار گروهی و ظرفیت فکری کشور بهدرستی استفاده شده است- به مجلس دهم ارائه کند. اگرچه مجلس آتی ظاهرا تازهکار خواهند بود، اما عدهای با سابقه وکالت، طبق سوابق گذشته به مجلس آینده راه خواهند یافت و افراد جدید نیز میتوانند خود را برای تحلیل برنامه تطبیق دهند، چون در بدبینانهترین حالت از حداقل دانش و ارتباطات اجتماعی که برای این کار لازم است، برخوردار هستند و میتوانند در فرصت مکفی و انجام مطالعات لازم و کسب مشاوره در اینباره با فراغت به آن بپردازند.
در مردمسالاری به نهادهای بخش خصوصی اعتماد و از اصناف و کارشناسان و مؤسسات بخش خصوصی نیز نظرسنجی میشود و حتی به آنها کار تکلیفی داده شده و گاه طرحهای مطالعاتی پیوست برنامه، به این گروهها سپرده میشود. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نقش فعالی در تهیه برنامه دارند؛ برنامه در فضای بسته یک سازمان تهیه نمیشود. چرا دولت فعلی یک ماه پس از راهاندازی سازمان برنامه، کتابی با عنوان نظام برنامهریزی منتشر میکند و یکساله برنامه ششم میدهد! درحالی که فقط فرصت سازماندهی و یارگیری کارشناسی داشته است نه برنامهریزی، به نظر میرسد با درس انشا که در فرهنگ تحصیلی مدارس ما شناخته شده است، امر مشتبه شده باشد! برنامه باید حلال مشکلات باشد و کشور را برای مثال از بیکاری حاد، معوقات بانکی شدید، رشد لجامگسیخته حجم پول و رکود بازار برهاند و بتواند درآمد ارزی حاصل از صادرات صنعتی که متکی به اندیشه انسانی است (تا به طبیعت) را روزافزون کند. مردم از این دولت انتظار بهجای حفیظي و حلیمی دارند. در گذشته نزدیک شاهد نابسامانیهای زیادی بودهایم، از مفقودشدن دلارهای نفتی و دکلهای نفتی گرفته تا تخصیص ارز به غذا و قلاده سگ بهجای دارو!
در اوج درآمد استثنایی ارزی سازمان برنامه، شورای عالی پول و اعتبار و هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی منحل میشوند و درنهایت نمیتواند 300 میلیارد دلار تحویل دولت بعد دهد! و بسیاری دیگر؛ اما این دولت تلاش دارد تا عقلانی رفتار کند و احترام علم و ادب را دارد، بنابراین آنچه از تدوین با تأمل و اندیشدهشده برنامه ششم گفته شد، انتظاری درخور و لبیکی به درخواست مقام معظم رهبری و ریاستجمهوری محترم در نقد دلسوزانه است.
تدوین برنامه ششم در طول یکسال احیای سازمان برنامه، جز توهم تدوین و تولید ماکت برنامه، چیز دیگری نیست. سازمان برنامه شش سال در دولت قبل و بیش از یکسال در دولت فعلی از فعالیت بازايستاده بود. در چنین شرایطی که یکسال از احیای این سازمان میگذرد، فقط میتوان انتظار سازماندهی تشکیلات دستگاه برنامهریزی را داشت نه تولید برنامه را! تولید برنامه مستلزم انجام پژوهشهای علمی موردبهمورد است. سپس با تجمیع مطالعات و جرحوتعدیل آنها برنامه طرحها، بخشها و مناطق استخراج میشود. متأسفانه نهتنها برنامه بدون اسناد مثبته در سالهای اخیر باب شده است، بلکه به برنامه منطقهای کاملا بیتوجهی شده است. در این یادداشت، هدف این است که تذکر داده شود تا کیفیت و محتوای برنامه فدای ظواهر و کمیت برنامه نشود. دولت برای عبور از بحران رکود فعلی بستهای را تعریف و به اجرا گذاشته است؛ یک عضو آن بسته، وام 25 میلیون تومانی به هر نفر برای خرید خودرو بوده است؛ میدانیم بیش از ارزشی معادل 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها قرار گرفته و خطوط تولید معطل تخلیه است، درغیراینصورت خطوط تولید میخوابد و بیکاری تجدید میشود.برای تخلیه انبار و
تحرک بازار میشد سراغ یک و نیم میلیون نفری که در صف وام ازدواج قرار دارند، رفت. اگر به آنها وام اختصاص مییافت (هر نفر سه میلیون تومان)، صرفنظر از آثار اجتماعی، بهمراتب بیشتر انبارها خالی و در فرش، یخچال، کولر، لوازم آشپزخانه و... هزینه میشد، همچنین سبب تحرک نسبی بیشتری در صنایع وابسته و زنجیره تولید میشد و با مردمسالاری نسبت به سرمایهسالاری نیز نزدیکتر بود؛ در حالت نخست، سهامداران خودروسازان بیشتر سود میجستند و در حالت دوم، بیشتر مردم بهرهمند میشدند که با عدالت اجتماعی نیز سازگارتر بود. این یک نمونه از خطای علمی و مطالعهنکردن کافی در برنامهریزی و سیاستگذاری و حتی ضعف نهاد قانونگذاری و نظارتی دراینباره است. جالب این است که مجلس نهم در حال پایان دوره خویش است و توان لازم را برای رسیدگی کارشناسی به لایجه بودجه
سال 95ندارد و نمایندگان در شرایطی که دغدغه حضور در حوزههای انتخابیه را دارند، در بررسی بودجه حداکثر گردوخاک تبلیغی در صحن مجلس خواهند داشت تا بررسی کارشناسی حقیقی؛ در تأیید این ادعا، کافی است پس از نهاییشدن، کیفیت بررسی با یکی تا دو سال قبل مقایسه شود که چقدر آرام به موضوع رسیدگی شده است، اما خواهیم دید این هفته چه سروصدایی میشود. پس مجلسی که در این شرایط، فاقد توان لازم برای بررسی بودجه است (در اینجا از عدم حضور افراد متخصص مکفی برای این امر به عنوان نماینده مردم در مجلس صرفنظر شده است)؛ چگونه میخواهند برنامه ششم ادعایی را نیز در این شرایط بررسی کنند.
اگر برنامه، حقیقتا برنامه باشد، بررسی کارشناسی آن شش ماه در مجلس کار میبرد؛ حتی اگر دولت در طول تهیه برنامه با کمیسیونهای تخصصی مرتبط با مجلس در تعامل بوده باشد. این مجلس زمان لازم را در اختیار ندارد و در شرایط مناسب برای این کار نیز نیست.
ضروری به نظر میرسد که بررسی و تصویب برنامه ششم به تعویق افتد و یکسال آینده نیز مانند سالهای گذشته طی شود و پیشنهاد میشود بسته برنامهای یکساله از برنامه تدوینشده فعلی استخراج شود و پس از تقویت آن در دولت، برنامه کوتاهمدت یکساله تدوین و به مجلس نهم در کنار لایحه بودجه تقدیم شود. سپس دولت برنامه میانمدت پنجساله را به مفهوم واقعی در فرصت لازم پیگیری کند و متولی تهیه آن باشد نه متصدی، سپس برنامه نهاییشده حقیقی - که در تهیه، جرح و اصلاح آن از کار گروهی و ظرفیت فکری کشور بهدرستی استفاده شده است- به مجلس دهم ارائه کند. اگرچه مجلس آتی ظاهرا تازهکار خواهند بود، اما عدهای با سابقه وکالت، طبق سوابق گذشته به مجلس آینده راه خواهند یافت و افراد جدید نیز میتوانند خود را برای تحلیل برنامه تطبیق دهند، چون در بدبینانهترین حالت از حداقل دانش و ارتباطات اجتماعی که برای این کار لازم است، برخوردار هستند و میتوانند در فرصت مکفی و انجام مطالعات لازم و کسب مشاوره در اینباره با فراغت به آن بپردازند.
در مردمسالاری به نهادهای بخش خصوصی اعتماد و از اصناف و کارشناسان و مؤسسات بخش خصوصی نیز نظرسنجی میشود و حتی به آنها کار تکلیفی داده شده و گاه طرحهای مطالعاتی پیوست برنامه، به این گروهها سپرده میشود. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نقش فعالی در تهیه برنامه دارند؛ برنامه در فضای بسته یک سازمان تهیه نمیشود. چرا دولت فعلی یک ماه پس از راهاندازی سازمان برنامه، کتابی با عنوان نظام برنامهریزی منتشر میکند و یکساله برنامه ششم میدهد! درحالی که فقط فرصت سازماندهی و یارگیری کارشناسی داشته است نه برنامهریزی، به نظر میرسد با درس انشا که در فرهنگ تحصیلی مدارس ما شناخته شده است، امر مشتبه شده باشد! برنامه باید حلال مشکلات باشد و کشور را برای مثال از بیکاری حاد، معوقات بانکی شدید، رشد لجامگسیخته حجم پول و رکود بازار برهاند و بتواند درآمد ارزی حاصل از صادرات صنعتی که متکی به اندیشه انسانی است (تا به طبیعت) را روزافزون کند. مردم از این دولت انتظار بهجای حفیظي و حلیمی دارند. در گذشته نزدیک شاهد نابسامانیهای زیادی بودهایم، از مفقودشدن دلارهای نفتی و دکلهای نفتی گرفته تا تخصیص ارز به غذا و قلاده سگ بهجای دارو!
در اوج درآمد استثنایی ارزی سازمان برنامه، شورای عالی پول و اعتبار و هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی منحل میشوند و درنهایت نمیتواند 300 میلیارد دلار تحویل دولت بعد دهد! و بسیاری دیگر؛ اما این دولت تلاش دارد تا عقلانی رفتار کند و احترام علم و ادب را دارد، بنابراین آنچه از تدوین با تأمل و اندیشدهشده برنامه ششم گفته شد، انتظاری درخور و لبیکی به درخواست مقام معظم رهبری و ریاستجمهوری محترم در نقد دلسوزانه است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.