|

تغییر اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دریامحور

هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی

برنامه ششم در راستای پنج برنامه پنج‌ساله گذشته است. طبیعی است هریک از دولت‌ها با جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود برنامه‌ها را تدوین می‌کنند؛ اما در همه این برنامه‌ها اصولی مشترک است. برخی از این اصول عبارتند از اینکه دولت چالاک‌تر و چابک‌تر بتواند به وظایف خود عمل کند و در کنار آن دولت به دنبال افزایش اشتغال و کاهش بی‌کاری، رونق اقتصادی، کاهش اتکا به بودجه نفت و اصولی از این دست است. در پنج برنامه توسعه‌ای که قبل از انقلاب نیز داشتیم و پنج برنامه بعد از انقلاب، در اهداف و چشم‌انداز برنامه‌ها همواره انشاهای خوبی نوشته شده‌اند. اما نکته مهم آن است که دولت‌ها چقدر می‌توانند این برنامه‌ها را اجرا کنند، وگرنه مطرح‌کردن ایده‌آل‌ها می‌تواند بسیار موضوع مطلوبی برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باشد. لایحه برنامه ششم نیز همین‌گونه است. مطمئنا اگر این برنامه به‌صورت کامل اجرا شود می‌تواند دستاورد خوبی داشته باشد، اما مانند برنامه‌های گذشته، طبیعی است که با موانع روبه‌رو خواهد بود. به‌عنوان مثال، در برنامه پنج‌ساله پنجم آمده بود که 20درصد از درآمدهای نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی باشد و دولت مکلف باشد سالی سه درصد به این سهم بیفزاید، درحالی‌که سالی سه درصد، یکی دو سال ادامه داشت و سپس متوقف شد. یا در راستای کوچک‌سازی دولت بنا بود کارکنان دولت کمتر شوند، اما عملا کارکنان دولت و در واقع حجم دولت بزرگ‌تر شد. کوچک‌سازی ساختار دولت، کم‌کردن نیروی انسانی دولت به‌طوری‌که در پایان برنامه ششم کارکنان دولت نسبت به سال 1394، 15درصد کمتر شود، بسیار عالی است اما به شرطی که اجرائی شود. چند نکته مطلوب در این لایحه وجود دارد که در برنامه‌های پیشین دیده نمی‌شود. در این برنامه برای استفاده از منابع نفت، در بودجه کل کشور عددی تعریف شده است که حداقل 93هزار میلیارد تومان و حداکثر 124هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. با توجه به قیمت دلار به نظر می‌رسد بین 30 تا 40میلیارد دلار از درآمدهای ارزی در برنامه ششم قرار است در بودجه لحاظ شود و باقی آن در صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی باشد که در برنامه‌های قبلی چنین عددی را نداشتیم. از طرفی اینکه از سواحل و ظرفیت‌های بکر کشور، مانند سواحل مکران، نام برده شده و پیش‌بینی شده سازمان توسعه مکران شکل بگیرد، یکی از نکات مهم این لایحه است. درحال‌حاضر عمده جمعیت و شهرهای بزرگ در مرکز کشور است که هم به لحاظ منابع آبی و مسائل زیست‌محیطی و هم تجمع همه نهادهای اقتصادی در یک نقطه اشکالاتی به آن وارد است. اینکه مردم به سمت سواحل هدایت شوند، ضریب ایمنی این مناطق را افزایش می‌دهد و در این صورت بهتر می‌توانیم از مزیت دریا استفاده کنیم. اقتصاد ایران از اقتصاد نفت‌محور باید به سمت محورهای دیگر برود. از جمله آن می‌توان دریامحوری را مدنظر قرار داد. به نظر می‌رسد سازمان توسعه مکران در راستای تغییر اقتصاد نفت‌محور به سمت اقتصاد دریامحور حرکت می‌کند. نکته دیگر سقف مجاز بدهی خارجی است. در گذشته با توجه به منابع خارجی که استفاده شد، بعد از کاهش قیمت نفت، با بحران ارزی روبه‌رو شدیم. در اینجا حداکثر سقف بدهی 50میلیارد دلار در نظر گرفته شده که نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم بسیار کوچکی است، اما بیانگر انضباط و رعایت سقف تعهدات ملی کشور است. از سویی در راستای خارج‌کردن دولت از اتكا به درآمدهای نفتی، در این برنامه به مالیات‌ها توجه کرده‌ایم که بسیار مطلوب است. با توجه به کاهش جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی، کاهش دانشگاه‌های علمی‌کاربردی و پیام‌نور می‌تواند مطلوب باشد و می‌تواند امکانات این بخش‌ها را به سایر بخش‌ها در شهرها منتقل کند. توجه به اینکه امید به زندگی در کشور رو به افزایش است، اما در گذشته چنین نبود و بازنشستگی پیش از موعد را شاهد بودیم، در این برنامه به لحاظ اینکه برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشور از مرز خطر نیز عبور کرده‌اند و تعداد مستمری‌بگیران تقریبا به تعداد شاغلین نزدیک می‌شود و از طرفی درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته هرگز این دو رقم یک به یک مساوی نبوده‌اند و به ازای یک بازنشسته یک شاغل ندارند، بلکه به ازای یک بازنشسته چند شاغل وجود دارد، پیش‌بینی شده به‌ازای گذشت هر سال برنامه، شش ماه خدمت به سن بازنشستگی افزوده شود. نکته دیگری که باید پیش‌تر به آن توجه می‌شد، استفاده از دولت الکترونیک است که در این برنامه به آن توجه شده است و در واقع از درون مردم به حیطه اجرائی وارد شده است. در مجموع اگر دو سوم این برنامه به معنای واقعی اجرائی شود، در پایان برنامه ششم به لحاظ انضباط پولی، مالی، اداری و همچنین افزایش اشتغال، بهبود چارچوب فعالیت‌های آموزشی، بیمه‌ای و توجه به پایه‌های اقتصاد مقاومتی به نقطه قابل قبول خواهیم رسید.

برنامه ششم در راستای پنج برنامه پنج‌ساله گذشته است. طبیعی است هریک از دولت‌ها با جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود برنامه‌ها را تدوین می‌کنند؛ اما در همه این برنامه‌ها اصولی مشترک است. برخی از این اصول عبارتند از اینکه دولت چالاک‌تر و چابک‌تر بتواند به وظایف خود عمل کند و در کنار آن دولت به دنبال افزایش اشتغال و کاهش بی‌کاری، رونق اقتصادی، کاهش اتکا به بودجه نفت و اصولی از این دست است. در پنج برنامه توسعه‌ای که قبل از انقلاب نیز داشتیم و پنج برنامه بعد از انقلاب، در اهداف و چشم‌انداز برنامه‌ها همواره انشاهای خوبی نوشته شده‌اند. اما نکته مهم آن است که دولت‌ها چقدر می‌توانند این برنامه‌ها را اجرا کنند، وگرنه مطرح‌کردن ایده‌آل‌ها می‌تواند بسیار موضوع مطلوبی برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باشد. لایحه برنامه ششم نیز همین‌گونه است. مطمئنا اگر این برنامه به‌صورت کامل اجرا شود می‌تواند دستاورد خوبی داشته باشد، اما مانند برنامه‌های گذشته، طبیعی است که با موانع روبه‌رو خواهد بود. به‌عنوان مثال، در برنامه پنج‌ساله پنجم آمده بود که 20درصد از درآمدهای نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی باشد و دولت مکلف باشد سالی سه درصد به این سهم بیفزاید، درحالی‌که سالی سه درصد، یکی دو سال ادامه داشت و سپس متوقف شد. یا در راستای کوچک‌سازی دولت بنا بود کارکنان دولت کمتر شوند، اما عملا کارکنان دولت و در واقع حجم دولت بزرگ‌تر شد. کوچک‌سازی ساختار دولت، کم‌کردن نیروی انسانی دولت به‌طوری‌که در پایان برنامه ششم کارکنان دولت نسبت به سال 1394، 15درصد کمتر شود، بسیار عالی است اما به شرطی که اجرائی شود. چند نکته مطلوب در این لایحه وجود دارد که در برنامه‌های پیشین دیده نمی‌شود. در این برنامه برای استفاده از منابع نفت، در بودجه کل کشور عددی تعریف شده است که حداقل 93هزار میلیارد تومان و حداکثر 124هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. با توجه به قیمت دلار به نظر می‌رسد بین 30 تا 40میلیارد دلار از درآمدهای ارزی در برنامه ششم قرار است در بودجه لحاظ شود و باقی آن در صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی باشد که در برنامه‌های قبلی چنین عددی را نداشتیم. از طرفی اینکه از سواحل و ظرفیت‌های بکر کشور، مانند سواحل مکران، نام برده شده و پیش‌بینی شده سازمان توسعه مکران شکل بگیرد، یکی از نکات مهم این لایحه است. درحال‌حاضر عمده جمعیت و شهرهای بزرگ در مرکز کشور است که هم به لحاظ منابع آبی و مسائل زیست‌محیطی و هم تجمع همه نهادهای اقتصادی در یک نقطه اشکالاتی به آن وارد است. اینکه مردم به سمت سواحل هدایت شوند، ضریب ایمنی این مناطق را افزایش می‌دهد و در این صورت بهتر می‌توانیم از مزیت دریا استفاده کنیم. اقتصاد ایران از اقتصاد نفت‌محور باید به سمت محورهای دیگر برود. از جمله آن می‌توان دریامحوری را مدنظر قرار داد. به نظر می‌رسد سازمان توسعه مکران در راستای تغییر اقتصاد نفت‌محور به سمت اقتصاد دریامحور حرکت می‌کند. نکته دیگر سقف مجاز بدهی خارجی است. در گذشته با توجه به منابع خارجی که استفاده شد، بعد از کاهش قیمت نفت، با بحران ارزی روبه‌رو شدیم. در اینجا حداکثر سقف بدهی 50میلیارد دلار در نظر گرفته شده که نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم بسیار کوچکی است، اما بیانگر انضباط و رعایت سقف تعهدات ملی کشور است. از سویی در راستای خارج‌کردن دولت از اتكا به درآمدهای نفتی، در این برنامه به مالیات‌ها توجه کرده‌ایم که بسیار مطلوب است. با توجه به کاهش جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی، کاهش دانشگاه‌های علمی‌کاربردی و پیام‌نور می‌تواند مطلوب باشد و می‌تواند امکانات این بخش‌ها را به سایر بخش‌ها در شهرها منتقل کند. توجه به اینکه امید به زندگی در کشور رو به افزایش است، اما در گذشته چنین نبود و بازنشستگی پیش از موعد را شاهد بودیم، در این برنامه به لحاظ اینکه برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشور از مرز خطر نیز عبور کرده‌اند و تعداد مستمری‌بگیران تقریبا به تعداد شاغلین نزدیک می‌شود و از طرفی درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته هرگز این دو رقم یک به یک مساوی نبوده‌اند و به ازای یک بازنشسته یک شاغل ندارند، بلکه به ازای یک بازنشسته چند شاغل وجود دارد، پیش‌بینی شده به‌ازای گذشت هر سال برنامه، شش ماه خدمت به سن بازنشستگی افزوده شود. نکته دیگری که باید پیش‌تر به آن توجه می‌شد، استفاده از دولت الکترونیک است که در این برنامه به آن توجه شده است و در واقع از درون مردم به حیطه اجرائی وارد شده است. در مجموع اگر دو سوم این برنامه به معنای واقعی اجرائی شود، در پایان برنامه ششم به لحاظ انضباط پولی، مالی، اداری و همچنین افزایش اشتغال، بهبود چارچوب فعالیت‌های آموزشی، بیمه‌ای و توجه به پایه‌های اقتصاد مقاومتی به نقطه قابل قبول خواهیم رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.