یازدهمین تغییر مدیریتی در دولت یازدهم
محمدامین آجورلو* . کارشناس صنعت
نگاهی بر سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان میدهد تاکنون وظایف این بخشها در 10 مورد دچار تغییر ساختاری شدهاند که از این میان ششبار وظایف بخش تجارت و بخش تولید با هم ادغام یا از هم تفکیک شدهاند. آخرینبار نیز چهارسال قبل براساس لایحهای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز به آن رأی موافق دادند، دو وزارتخانه «صنایعومعادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. اما گویا این قصه سودای پایان ندارد و اینبار نمایندگان مجلس رأسا تصمیم گرفتند با ارائه طرحی این وزارتخانه ادغامشده را یکبار دیگر به دو وزارتخانه «صنعتومعدن» و «بازرگانی» تفکیک کنند.
اما این تغییر شکلهای چندباره در پیکره مهمترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامهریزیهای بلندمدت و اجرای آن برای مسئولان و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. وزارتخانهای که بار عبارتهایی همچون «توانمندسازی تولید ملی»، «افزایش صادرات غیرنفتی»، «کاهش وابستگی به نفت» و مانند آنکه مکررا در همه اسناد و برنامههای بالادستی کشور به چشم میخورند، را به دوش میکشد. این تغییرات آنچنان ثبات ساختاری این بخش مهم اقتصاد را هدف قرار داد که باوجود تهیه سه برنامه و استراتژی صنعتی و تجاری طی 15 سال گذشته، شاهد مبنای عمل قرارگرفتن هیچیک در این مدت نبودهایم.
این تصمیم نمایندگان مجلس برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت نه تنها با تصمیم قبلیشان در سال 90 تعارض دارد بلکه با قانون برنامه پنجم کشور نیز در تعارض کامل است. بهطوریکه درحالحاضر طبق قانون برنامه پنجم دولت باید یک وزارتخانه دیگر را از کابینه کم کند، درحالیکه در صورت تصویب این طرح، دولت به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی مکلف میشود و نه تنها یک وزارتخانه کم نمیشود بلکه یک وزارتخانه جدید نیز ایجاد میشود. این مسئله صراحتا خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور است. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و مدیران با تجربه این دو حوزه طی چند هفته اخیر هشدارهایی به نمایندگان امضاکننده طرح در ارتباط با این موضوع دادند. در این میان میتوان به مصاحبه نعمتزاده، وزیر صنعت، مصاحبه ابویی مهریزی، معاون برنامهریزی وزیر صنعت و مصاحبه وزیر بازرگانی سابق اشاره کرد. از بخش خصوصی نیز افراد زیادی نظیر اسدالله عسگراولادی ادغام را تصمیمی درست دانستند و از آن حمایت کردند. همچنین دو گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در سال 88 نیز بهطور کلی مزیتهای ادغام را بیشتر از تفکیک دانسته است. نتیجه پژوهش دیگری که به سفارش وزارت صنایع در
سال 1390 انجام شد نیز نشان میدهد به دلایل مختلف ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی و اتخاذ تصمیمات این دو بخش در یک وزارتخانه واحد برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور امری ضروری و لازم است. با این اوصاف باید منتظر بود و دید نمایندگان مجلس در مورد این طرح مهم چگونه تصمیم خواهند گرفت.
نگاهی بر سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان میدهد تاکنون وظایف این بخشها در 10 مورد دچار تغییر ساختاری شدهاند که از این میان ششبار وظایف بخش تجارت و بخش تولید با هم ادغام یا از هم تفکیک شدهاند. آخرینبار نیز چهارسال قبل براساس لایحهای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز به آن رأی موافق دادند، دو وزارتخانه «صنایعومعادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. اما گویا این قصه سودای پایان ندارد و اینبار نمایندگان مجلس رأسا تصمیم گرفتند با ارائه طرحی این وزارتخانه ادغامشده را یکبار دیگر به دو وزارتخانه «صنعتومعدن» و «بازرگانی» تفکیک کنند.
اما این تغییر شکلهای چندباره در پیکره مهمترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامهریزیهای بلندمدت و اجرای آن برای مسئولان و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. وزارتخانهای که بار عبارتهایی همچون «توانمندسازی تولید ملی»، «افزایش صادرات غیرنفتی»، «کاهش وابستگی به نفت» و مانند آنکه مکررا در همه اسناد و برنامههای بالادستی کشور به چشم میخورند، را به دوش میکشد. این تغییرات آنچنان ثبات ساختاری این بخش مهم اقتصاد را هدف قرار داد که باوجود تهیه سه برنامه و استراتژی صنعتی و تجاری طی 15 سال گذشته، شاهد مبنای عمل قرارگرفتن هیچیک در این مدت نبودهایم.
این تصمیم نمایندگان مجلس برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت نه تنها با تصمیم قبلیشان در سال 90 تعارض دارد بلکه با قانون برنامه پنجم کشور نیز در تعارض کامل است. بهطوریکه درحالحاضر طبق قانون برنامه پنجم دولت باید یک وزارتخانه دیگر را از کابینه کم کند، درحالیکه در صورت تصویب این طرح، دولت به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی مکلف میشود و نه تنها یک وزارتخانه کم نمیشود بلکه یک وزارتخانه جدید نیز ایجاد میشود. این مسئله صراحتا خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور است. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و مدیران با تجربه این دو حوزه طی چند هفته اخیر هشدارهایی به نمایندگان امضاکننده طرح در ارتباط با این موضوع دادند. در این میان میتوان به مصاحبه نعمتزاده، وزیر صنعت، مصاحبه ابویی مهریزی، معاون برنامهریزی وزیر صنعت و مصاحبه وزیر بازرگانی سابق اشاره کرد. از بخش خصوصی نیز افراد زیادی نظیر اسدالله عسگراولادی ادغام را تصمیمی درست دانستند و از آن حمایت کردند. همچنین دو گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در سال 88 نیز بهطور کلی مزیتهای ادغام را بیشتر از تفکیک دانسته است. نتیجه پژوهش دیگری که به سفارش وزارت صنایع در
سال 1390 انجام شد نیز نشان میدهد به دلایل مختلف ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی و اتخاذ تصمیمات این دو بخش در یک وزارتخانه واحد برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور امری ضروری و لازم است. با این اوصاف باید منتظر بود و دید نمایندگان مجلس در مورد این طرح مهم چگونه تصمیم خواهند گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.