شرط نیکفرجامی برجام
غلامعلی عابدی . نماینده مجلس ششم
تشدید تحریمها در سالهای گذشته بههمراه برخی رفتارها و سیاستهای صورتگرفته منجر به آن شد که کشور با شرایطی نابهنجار مواجه شود. فساد در عرصههای دولتی افزایش یافت و به امری معمول و عادی بدل شد. باوجود درآمدهای ارزی بالای کشور، وضعیت اقتصادی با اینکه میتوانست تابآوری خود را هرچهبیشتر تقویت کند، بهواسطه ندانمکاری یا سوءاستفادهها و رانتخواریهای گستردهای که درآمدهای نفتی را بهجای جهتدهی، به سمت منافع ملی و جمعی، درجهت منافع گروهی یا شخصی سوق میدادند، اقتصاد کشور را به مرز هشدار رساندند. نرخ تورم بهشدت افزایش پیدا کرد (به بالای 30 درصد در سال 91)، نرخ رشد تولید ملی منفی شد، بیکاری افزایش یافت و به تبع آنها مسائل اجتماعی مانند اعتیاد، بیخانمانی، طلاق و... با رشد مواجه شد. سرمایه اجتماعی تنزل پیدا کرد. یک گواه مناسب برای همه این مسائل تعداد پروندههای مطروحه در قوه قضائیه است؛ همه این مسائل، مسئولان را به آنجا رساند که لازم است در جهت رفع این معضل اقدامی درخور صورت دهند که یکی از مهمترین گامهای آن، تلاش براي رفع تحریمها بود گرچه اقداماتی همسو در راستای اصلاح امور نیز مورد توجه جدی قرار گرفت، اقدامی مثل ابلاغ سیاستهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی که نهفقط در شرایط تحریم که در شرایط پساتحریم نیز میتواند از اثربخشی خوبی برخوردار باشد، چنانچه مجریان نیز میتوانند در آن چارچوب عمل کنند. نتیجه آن شد که بنا به تشخیص مقام معظم رهبری و تحت هدایت معظمله مذاکرات جهت رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت و تمامی فرایندهای آن با دقت و تدبر تا تصویب نهایی در مجلس و شورای نگهبان پیگیری شد. بهگونهای که نظام و کشور هم از لحاظ رویکرد سیاستگذاری و هم از لحاظ ضرورت اجرائی آن برای بهبود اوضاع امروز، پشت این تعهد ملی ایستادهاند؛ تعهدی که از لحاظ حقوقی نیز بهواسطه طی تمامی مراحل و مرتبط با قانونگذاری نیز جزء قوانین لازمالاجرا از لحاظ حقوقی بهشمار میرود. موضوعی که مخالفان برجام نیز چنانچه دغدغه ملی در سر دارند؛ لازم است به آن توجه کنند و آن اینکه این موضوع با لحاظ رعایت اصل 125 قانون اساسی تصویب مجلس و امضا توسط دولت نهایی شده است و مطابق ماده 9 قانون مدنی که اشعار میدارد: «مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»، این موضوع در حکم قانون محسوب میشود بنابراین، این قرارداد و پیمان از تمامی لحاظ دارای مقبولیت و اجرای آن ضروری برای بهبود اوضاع کشور است. تمامی مراحل آن بهجد و دقت با راهبری و نظارت رهبر معظم نظام به پیش رفته است و همگان مکلف به همراهی با آن هستیم.
برنامهای که با توجه به سیاستهای ابلاغی در زمینههای مختلف، از اقتصاد مقاومتی گرفته تا آخرین آن یعنی سیاستهای ابلاغی درخصوص محیطزیست، به صورت یک بسته کامل سیاستی بهشمار میآید، عمل به آن میتواند رهگشا باشد و بر این پایه میتوان به مسائل و مشکلات کشور فائق آمد. بنا بر آنچه گفته شد، هرگونه خلل در فرایند بهنتیجهرساندن برجام، علاوه بر آنکه رفتاری مغایر با قانون محسوب میشود میتواند به حصول نتیجه بهتر برای کشورمان نیز خللی وارد کند چراکه کشور هماکنون نیاز به بهبود روابط خود با دنیای بیرون به بهترین وجه دارد. تهدید تروریسم در منطقه و وضعیت اقتصاد داخلی، مبین و هشداردهنده آن است که نیازمند به تحول و تغییر در رویکردها و سیاستگذاریهای خود، فارغ از دیدگاهها و دلخواستههای گروهی و حزبی و نیازمند تلاشی ملی برای حل مسائل کشور هستیم که هر گروهی به فراخور باوری که از منافع ملی و توان و قدرتی که در عرصه سیاستگذاری و اجرا دارد باید برای بهبود امور همراه شود. قطعا برخی با رویکردهای دولت مخالفند: به نظر میرسد که امروز فرصت بزرگکردن این مخالفتها را نداریم، این به معنای آن نیست که مخالفت نکنیم، بلکه به معنای آن است که مخالفتها را در جهت منافع ملی سمتوسو بدهیم. لازم است رویکردهای تخریبی و پروندهسازی کنار گذاشته شود. قطعا دعواها، مخالفتها و انتقادات نیز بهجای خود میتواند و لازم است که مطرح شود. طرفداران دولت نیز لازم است که با روحیه انتقادپذیری و صبر و بردباری به انتقادها گوش دهند تا با بهرهمندی از عقل جمعی بتوانند گامهای هرچهصحیحتر و بلندتری در جهت مصالح کشور بردارند. کمی نگاه بلندمدتتر به مسائل کشور از نگاه فراجناحی به خودیخود میتواند هم به فضای گفتوگو عمق و گستره مناسبتری بدهد و هم اقدامات اصلاحی را از خطاهای احتمالی مصون دارد. امروز لازم است با حلقه وصل نظام و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، براي بهبود هرچهبیشتر کشورمان یاریرسان باشیم، تا بتوانیم برجام را به نیکفرجامیای درخور برسانیم.
تشدید تحریمها در سالهای گذشته بههمراه برخی رفتارها و سیاستهای صورتگرفته منجر به آن شد که کشور با شرایطی نابهنجار مواجه شود. فساد در عرصههای دولتی افزایش یافت و به امری معمول و عادی بدل شد. باوجود درآمدهای ارزی بالای کشور، وضعیت اقتصادی با اینکه میتوانست تابآوری خود را هرچهبیشتر تقویت کند، بهواسطه ندانمکاری یا سوءاستفادهها و رانتخواریهای گستردهای که درآمدهای نفتی را بهجای جهتدهی، به سمت منافع ملی و جمعی، درجهت منافع گروهی یا شخصی سوق میدادند، اقتصاد کشور را به مرز هشدار رساندند. نرخ تورم بهشدت افزایش پیدا کرد (به بالای 30 درصد در سال 91)، نرخ رشد تولید ملی منفی شد، بیکاری افزایش یافت و به تبع آنها مسائل اجتماعی مانند اعتیاد، بیخانمانی، طلاق و... با رشد مواجه شد. سرمایه اجتماعی تنزل پیدا کرد. یک گواه مناسب برای همه این مسائل تعداد پروندههای مطروحه در قوه قضائیه است؛ همه این مسائل، مسئولان را به آنجا رساند که لازم است در جهت رفع این معضل اقدامی درخور صورت دهند که یکی از مهمترین گامهای آن، تلاش براي رفع تحریمها بود گرچه اقداماتی همسو در راستای اصلاح امور نیز مورد توجه جدی قرار گرفت، اقدامی مثل ابلاغ سیاستهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی که نهفقط در شرایط تحریم که در شرایط پساتحریم نیز میتواند از اثربخشی خوبی برخوردار باشد، چنانچه مجریان نیز میتوانند در آن چارچوب عمل کنند. نتیجه آن شد که بنا به تشخیص مقام معظم رهبری و تحت هدایت معظمله مذاکرات جهت رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت و تمامی فرایندهای آن با دقت و تدبر تا تصویب نهایی در مجلس و شورای نگهبان پیگیری شد. بهگونهای که نظام و کشور هم از لحاظ رویکرد سیاستگذاری و هم از لحاظ ضرورت اجرائی آن برای بهبود اوضاع امروز، پشت این تعهد ملی ایستادهاند؛ تعهدی که از لحاظ حقوقی نیز بهواسطه طی تمامی مراحل و مرتبط با قانونگذاری نیز جزء قوانین لازمالاجرا از لحاظ حقوقی بهشمار میرود. موضوعی که مخالفان برجام نیز چنانچه دغدغه ملی در سر دارند؛ لازم است به آن توجه کنند و آن اینکه این موضوع با لحاظ رعایت اصل 125 قانون اساسی تصویب مجلس و امضا توسط دولت نهایی شده است و مطابق ماده 9 قانون مدنی که اشعار میدارد: «مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»، این موضوع در حکم قانون محسوب میشود بنابراین، این قرارداد و پیمان از تمامی لحاظ دارای مقبولیت و اجرای آن ضروری برای بهبود اوضاع کشور است. تمامی مراحل آن بهجد و دقت با راهبری و نظارت رهبر معظم نظام به پیش رفته است و همگان مکلف به همراهی با آن هستیم.
برنامهای که با توجه به سیاستهای ابلاغی در زمینههای مختلف، از اقتصاد مقاومتی گرفته تا آخرین آن یعنی سیاستهای ابلاغی درخصوص محیطزیست، به صورت یک بسته کامل سیاستی بهشمار میآید، عمل به آن میتواند رهگشا باشد و بر این پایه میتوان به مسائل و مشکلات کشور فائق آمد. بنا بر آنچه گفته شد، هرگونه خلل در فرایند بهنتیجهرساندن برجام، علاوه بر آنکه رفتاری مغایر با قانون محسوب میشود میتواند به حصول نتیجه بهتر برای کشورمان نیز خللی وارد کند چراکه کشور هماکنون نیاز به بهبود روابط خود با دنیای بیرون به بهترین وجه دارد. تهدید تروریسم در منطقه و وضعیت اقتصاد داخلی، مبین و هشداردهنده آن است که نیازمند به تحول و تغییر در رویکردها و سیاستگذاریهای خود، فارغ از دیدگاهها و دلخواستههای گروهی و حزبی و نیازمند تلاشی ملی برای حل مسائل کشور هستیم که هر گروهی به فراخور باوری که از منافع ملی و توان و قدرتی که در عرصه سیاستگذاری و اجرا دارد باید برای بهبود امور همراه شود. قطعا برخی با رویکردهای دولت مخالفند: به نظر میرسد که امروز فرصت بزرگکردن این مخالفتها را نداریم، این به معنای آن نیست که مخالفت نکنیم، بلکه به معنای آن است که مخالفتها را در جهت منافع ملی سمتوسو بدهیم. لازم است رویکردهای تخریبی و پروندهسازی کنار گذاشته شود. قطعا دعواها، مخالفتها و انتقادات نیز بهجای خود میتواند و لازم است که مطرح شود. طرفداران دولت نیز لازم است که با روحیه انتقادپذیری و صبر و بردباری به انتقادها گوش دهند تا با بهرهمندی از عقل جمعی بتوانند گامهای هرچهصحیحتر و بلندتری در جهت مصالح کشور بردارند. کمی نگاه بلندمدتتر به مسائل کشور از نگاه فراجناحی به خودیخود میتواند هم به فضای گفتوگو عمق و گستره مناسبتری بدهد و هم اقدامات اصلاحی را از خطاهای احتمالی مصون دارد. امروز لازم است با حلقه وصل نظام و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، براي بهبود هرچهبیشتر کشورمان یاریرسان باشیم، تا بتوانیم برجام را به نیکفرجامیای درخور برسانیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.