فرجام یک اعتراض
قاسم ملکی. کارشناس
پس از بیش از سه سال کشمکش با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در زمینه تشخیص صلاحیت، مدیران ارشد این سازمان به دعوت انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز برای نخستینبار در یک نشست انتقادی نسبت به عملکرد خود، شرکت کرده و به استدلالهای فنی و حقوقی و اعتراضها و نیز راهحلهای پیشنهادی برای برونرفت از بحران تشخیص صلاحیت گوش فرا دادند. آنها انتقادات وارده بر آییننامه و دستورالعمل اجرائی آن را پذیرفته، در جستوجوی راهحل، شرکت و چشمانداز نوینی را برای مشارکت حرفه در ارتقای نظام فنی و اجرائی کشور ترسیم کردند.
در نشست «بحران تشخیص صلاحیت مشاوران» تقریبا همه را اتفاق بر این بود که موضوع دیگر از حد یک بحران خارج شده و فاجعه نیز بهنوعی رخ داده است. در این نشست، آغاز بحران تشخیص صلاحیت مشاوران، مقارن پایان کار دولت دهم معرفی شد که در آن هم اصلاحات سختگیرانهای در آییننامه مصوب هیأت وزیران به عمل آمد و هم دستورالعمل اجرائی بهشدت سختگیرانهتری به تصویب رسید که در موارد متعدد آییننامه را نیز نقض کرده است. در عاملیت این دولت در بحران تشخیص صلاحیت مشاوران، مانند بسیاری از بحرانهای مضاعف کشور همین بس که گفته شود معاونت نظارت راهبردی دولت دهم در آخرین روزهای کاری دولت در بخشنامهای به واحدهای تابعه خود و استانداران، آییننامه مصوب هیأت وزیران را اصلاح و فرمان آتش را بر مهندسان مشاور ازتوانافتاده کشور صادر کرده است. آری، درست خواندهاید! بخشنامه مورخ 20/5/1392 معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور، آییننامه مصوب 23/4/1383 هیأت وزیران را اصلاح کرده است! تعجب نکنید. استناد ایشان به بند سه تصویبنامه مورخ 16/12/1390 هیأت وزیران درباره اختیارات معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور در تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به عوامل نظام فنی
و اجرائی است.
اما، هرچه در این سند به دنبال تفویض اختیار هیأت وزیران به معاونت رئیسجمهور برای اصلاح آییننامه مصوب خود میشد بگردیم، اثری یافت مینشود، جز تصریح اختیار معاونت در صدور دستورالعمل، راهنمای تشخیص صلاحیت و امثال آن. و اینها، همه در حقوق اداری دانند، از زمین تا آسمان متفاوتاند با تفویض اختیار هیأت وزیران به معاونت نظارت راهبردی در اصلاح آییننامه این هیأت. دستورالعملهای شدادوغلاظ صادره هم همینگونه بوده و اجرا هم مانند آن. پس، خود حدیث مفصل بخوانید از این مُجمل. اعتراض ما اکنون، با رویکرد مثبت رئیس امور نظام فنی و اجرائی سازمان مدیریت، شنیده و کلیات آن پذیرفته شده است. موارد فراآییننامهای در دستورالعمل وحدت رویه با اظهارنظر انجمنهای صنفی و گروههای تخصصی شناسایی شده و قرار است در مرحله اول اصلاحات فوری در دستورالعمل اعمال شود تا وضعیت به حالت عادی برگردد و در مرحله دوم آییننامه تشخیص صلاحیت مشاوران با مشارکت حرفه مورد تجدیدنظر قرار گیرد. از دولت یازدهم، البته، انتظاری جز این نمیرفت.
پس از بیش از سه سال کشمکش با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در زمینه تشخیص صلاحیت، مدیران ارشد این سازمان به دعوت انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز برای نخستینبار در یک نشست انتقادی نسبت به عملکرد خود، شرکت کرده و به استدلالهای فنی و حقوقی و اعتراضها و نیز راهحلهای پیشنهادی برای برونرفت از بحران تشخیص صلاحیت گوش فرا دادند. آنها انتقادات وارده بر آییننامه و دستورالعمل اجرائی آن را پذیرفته، در جستوجوی راهحل، شرکت و چشمانداز نوینی را برای مشارکت حرفه در ارتقای نظام فنی و اجرائی کشور ترسیم کردند.
در نشست «بحران تشخیص صلاحیت مشاوران» تقریبا همه را اتفاق بر این بود که موضوع دیگر از حد یک بحران خارج شده و فاجعه نیز بهنوعی رخ داده است. در این نشست، آغاز بحران تشخیص صلاحیت مشاوران، مقارن پایان کار دولت دهم معرفی شد که در آن هم اصلاحات سختگیرانهای در آییننامه مصوب هیأت وزیران به عمل آمد و هم دستورالعمل اجرائی بهشدت سختگیرانهتری به تصویب رسید که در موارد متعدد آییننامه را نیز نقض کرده است. در عاملیت این دولت در بحران تشخیص صلاحیت مشاوران، مانند بسیاری از بحرانهای مضاعف کشور همین بس که گفته شود معاونت نظارت راهبردی دولت دهم در آخرین روزهای کاری دولت در بخشنامهای به واحدهای تابعه خود و استانداران، آییننامه مصوب هیأت وزیران را اصلاح و فرمان آتش را بر مهندسان مشاور ازتوانافتاده کشور صادر کرده است. آری، درست خواندهاید! بخشنامه مورخ 20/5/1392 معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور، آییننامه مصوب 23/4/1383 هیأت وزیران را اصلاح کرده است! تعجب نکنید. استناد ایشان به بند سه تصویبنامه مورخ 16/12/1390 هیأت وزیران درباره اختیارات معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور در تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به عوامل نظام فنی
و اجرائی است.
اما، هرچه در این سند به دنبال تفویض اختیار هیأت وزیران به معاونت رئیسجمهور برای اصلاح آییننامه مصوب خود میشد بگردیم، اثری یافت مینشود، جز تصریح اختیار معاونت در صدور دستورالعمل، راهنمای تشخیص صلاحیت و امثال آن. و اینها، همه در حقوق اداری دانند، از زمین تا آسمان متفاوتاند با تفویض اختیار هیأت وزیران به معاونت نظارت راهبردی در اصلاح آییننامه این هیأت. دستورالعملهای شدادوغلاظ صادره هم همینگونه بوده و اجرا هم مانند آن. پس، خود حدیث مفصل بخوانید از این مُجمل. اعتراض ما اکنون، با رویکرد مثبت رئیس امور نظام فنی و اجرائی سازمان مدیریت، شنیده و کلیات آن پذیرفته شده است. موارد فراآییننامهای در دستورالعمل وحدت رویه با اظهارنظر انجمنهای صنفی و گروههای تخصصی شناسایی شده و قرار است در مرحله اول اصلاحات فوری در دستورالعمل اعمال شود تا وضعیت به حالت عادی برگردد و در مرحله دوم آییننامه تشخیص صلاحیت مشاوران با مشارکت حرفه مورد تجدیدنظر قرار گیرد. از دولت یازدهم، البته، انتظاری جز این نمیرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.