پورفلاح رييس كميسيون صنعت «اتاق ايران»:
بودجه 92 ،حجم دولت را افزايش ميدهد
عکس:مهدی حسنی،شرق
اعظم گلبری: آخرین بودجه دولت «احمدینژاد» این روزها مجلس را به خود مشغول داشته است. بودجهای که مثل پارسال بررسی آن به این طرف سال کشیده شد اما فارغ از این دیرکردهای ارایه بودجه، آخرین بودجه دولت عدالتگرا مملو از گزارههایی است که انتقادهای بسیاری را دربرداشته است از جمله آنکه سهم بخش خصوصی و تولید در آن مشخص نیست. احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است که این بودجه تفاوتهای زیادی با سالهای گذشته دارد. او هم معتقد است نرخ بیکاری کشور سال گذشته 16درصد بوده این در حالی است که عدد مرکز آمار 2/12 درصد است. انتقاد یک عضو پارلمان بخش خصوصی نشان میدهد که دولت احمدینژاد در حالی به پایان رسید که بخش خصوصی خاطرات خوبی از این دولت در حافظهاش نماند.
بودجه92 آخرین بودجه دولت احمدینژاد است. اما هم به این طرف سال کشیده است و هم به گفته کمیسیون تلفیق ترکیبی از عبارتهای مبهم است که نه درآمدهای نفتی در آن مشخص است و نه دیگر شاخصها... .
بودجه امسال با سال گذشته تفاوتهای زیادی دارد اما امسال علاوه بر اینکه باید اقتصاد متاثر از بودجه باشد تحت تاثیر انتخابات قرار خواهد گرفت و با تغییر مدیران و مسوولان کلان کشور اجرا و ادامه برنامههای پیشبینی شده در هالهای از ابهام فرو میرود. دو عارضه عدم اجرای برنامه به صورت مستمر و همپوشانی آنها همیشه در فضای مدیریتی و برنامهریزی کشور تاثیرات منفی از خود بهجا گذاشتهاند. هنگام تغییرات دولت یا وزرا، معمولا برنامهها دستخوش تغییرات بنیادین میشوند. با تغییر مدیران در سطوح بالا، مجریان برنامهها تغییر میکنند. مدیران هم تیمی کار میکنند و وقتی که به سمتی منصوب میشوند، دست به تغییرات در سازمان میزنند و افرادی را به خدمت میگیرند که با سلیقه آنها همخوانی داشته باشند. این نوع مدیریت رفتار در کشور ما عارضههای ناگواری دارد و بسیار هم خطرناک است. اگر کشوری دارای درآمدهای ثابت باشد و در ثبات اقتصادی و سیاسی هم به سر ببرد، در صورت بروز اینگونه رفتارها در مدیریتش دچار مشکل میشود. از مهمترین نواقصی که در بودجه 92 مشهود است، این است که در بودجه، بودجه عمرانی خوب و مطلوب دیده نشده است. این در حالی است که حجم بودجه حدود 30درصد رشد داشته و این رشد هم با توجه به شرایط تورمی ما کاملا طبیعی است اما نکته قابلتوجه در بودجه سالجاری این است که هر چند حجم بودجه 30درصد نسبت به سال قبل رشد کرده، اما از بودجه عمرانی کشور کاسته شده است. بودجه عمرانی سال 91، 39هزارمیلیاردتومان بود، اما امسال این رقم به 37هزارمیلیاردتومان کاهش پیدا کرد. درحالیکه ما انتظار داشتیم حداقل بعد از افزایش بودجه، بودجه عمرانی هم افزایش پیدا میکرد و دو برابر میشد. هر چند که افزایش بودجه عمرانی هم فایدهای نداشت، چون اجرایی نمیشد. کما اینکه از بودجه عمرانی سال گذشته، در خوشبینانهترین حالت حدود هفت تا 10درصد رقمی حدود 10هزارمیلیاردتومان محقق شد و پروژههای عمرانی بودجه لازم را جذب نکردند.
بنا بر کارکرد واقعی بودجه، سال قبل بخش خصوصی چقدر سهم برد؟
از این رقم تنها سههزارمیلیاردتومان هم به بخش خصوصی رسید و پروژههای این بخش عملا به دلیل عدم دریافت بودجه خوابید. این پرداختیها هم نه در راستای حمایت بلکه بخشی از مطالبات بخش خصوصی بود که دولت آنها را پرداخت کرد ولی اصلا کار تازهای انجام نشد.
در بودجه 90 بندهای حمایتی از بخش خصوصی بود که اگر قسطهای بانکیاش به تعویق افتاد به آنها فرصت داده شود. این موضوع گویا حذف شده است؟
ردپای حمایت از بخش خصوصی در بودجه92 دیده نمیشود. در بودجه امسال نهتنها بند جدیدی در راستای حمایت از بخش خصوصی مطرح نشده بلکه بندهایی که در سالهای گذشته در بودجه دیده شده بود، حذف شدهاند. در سال90 ماده 28 را در بودجه داشتیم که برای تعلیق یا تخفیف معوقات بانکی بنگاهها داشتیم که این بند در سال91 به ماده29 بودجه منتقل شد اما در بودجه سال92بندی در این باب دیده نشده است. بند دیگری که جای خالی آن در بودجه حس میشود، مواد مربوط به ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی است. 5/18درصد از درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی ذخیره میشد.
درواقع بنا بر رویه مرسوم دولت که بودجه عمرانی را صرف هزینههای جاری میکند، امسال این مساله تشدید شده است؟
بله. در این حالت احتمال توقف و کاهش پروژههای عمرانی در کشور افزایش مییابد و این موضوع روی تمام پارامترها و شاخصهای مهم اقتصادی تاثیر منفی میگذارد. اگر چنین شود، رشد اقتصادی که در سال گذشته هم منفی اعلام شد، امسال هم با روند کاهشی شدیدتری افول میکند. آمارها میگویند که نرخ بیکاری سال91 از حدود 11درصد به 16درصد رسیده که رقم بالا و قابلتوجهی است.
از طرف دیگر در این بودجه باوجود اینکه سال آخر این دولت است، باز رشد دولت را در بودجه میبینیم.
بله. افزایش حجم بودجه دولت و تناقض این موضوع با قوانینی چون اصل 44 قانون اساسی، از دیگر موارد قابلتوجه در بودجه92 است. حجم بودجه دولت در سند بودجه رو به افزایش است این در حالی است که قرار بود با اجرای اصل44 قانون اساسی حجم دولت کاهش پیدا کند اما عملا با رقم اعتبارات اختصاصی که در بودجه برای دولت دیده شده است، نشان میدهد که بر حجم دولت افزوده میشود.
و مهمترین موضوع اقتصاد هدفمندی یارانهها... .
در سند بودجه 92 دولت پیشبینی کرده که از محل هدفمندسازی یارانهها امسال 120هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند. دولت در حالی این رقم را در بودجه گنجانده که از درآمد 65هزارمیلیاردتومانی که در بودجه سال91 پیشبینی شده بود تنها نیمی از آن محقق شد. در سال گذشته با کاهش درآمدهای دولت از این محل، اجبار به برداشت از محلهای دیگر برای پرداخت یارانههای نقدی و انحراف از برنامه بودجه پیش آمد اما معنیای که در پشت این تصمیمگیری مستتر است این است که دولت برای تحقق این درآمد باید قیمت حاملهای انرژی را چهاربرابر کند. با این احتمال باید پرسید که آیا دولت در افزایش درآمدهای خود از این محل به درآمدهای مردم هم توجه کرده است؟ آیا قدرت خرید مردم اینقدر بالا هست که این حجم افزایش قیمت سوخت را تحمل کند؟ در مورد این موضوع مجلس وارد شده و قیمتهای متعادلتری را در نظر گرفته اما هنوز مصوبه قطعی در اینباره صادر نشده است.
سهم تولید در بودجه چقدر در نظر گرفته شده است؟
از 100درصد درآمدهای کسب شده از محل هدفمندسازی یارانهها 75درصد برای مردم، 5/12درصد برای بخش تولید و 5/12درصد برای دولت در نظر گرفته شده است، اما تجربیات سالهای اخیر به ما میگوید که امکان عدم تحقق سهم بخش تولید وجود دارد. در سال89، سهم بخش تولید از درآمدهای این قانون30درصد بود، در سال91 هم قرار شد10هزارمیلیاردتومان از این محل به تولید اختصاص پیدا کند که هیچکدام از این ارقام محقق نشد. با توجه به وضعیت بودجه فکر میکنم امسال هم این رقم محقق نمیشود.
عدم تحقق این رقم چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
اگر برنامه حمایتی از تولید کشور انجام نشود به طرف واردات بیشتر میرویم و انگیزه سرمایهگذاری در کشور از بین میرود. وقتی که سرمایهداران ببینند که تمام سرمایهگذاران گذشته گرفتارند و از ضرر و زیان محتمل واهمه دارند؛ تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت. این موضوعات تاثیرات زیادی در زندگی روزمره مردم و شاخصهای اقتصادی کشور خواهد داشت.
واردات هم که با حذف ارز مرجع داستان پیچیدهتری پیدا میکند.
با حذف ارز مرجع و عدم اختصاص ارز مبادلهای به واردات دستهای از کالاها، تقاضا برای خرید و استفاده از ارز آزاد و ارز صادراتی بالا میرود. این امر قطعا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را به دنبال دارد. در پایان این سیکل قیمت تمام شده کالاها بالاتر از کالاهای وارداتی میشود. این اتفاق در حالی محتمل است که تولیدکننده داخلی بتواند در شرایط سخت اقتصادی حاکم دوام بیاورد و بتواند به تولید خود ادامه دهد. این در حالی است که بحث تکنرخی کردن ارز هم مطرح است. گفته میشود که قرار است ارز تکنرخی شود و مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادلهای در واردات کالاهای اساسی دارو و مواد غذایی نیز داده شود اما من معتقدم که پرداخت یارانهها در بخش واردات کالاهای اساسی هم به تولیدکنندگان آنها تعلق بگیرد.
سال گذشته تجار با مشکلات زیادی مواجه شدند، آیا راهکاری برای حل این مشکلات در نظر گرفته شده است؟
نه با وجود مشکلاتی که در گشایش «السی» بوده همچنان به قوت خود باقیاند و کار خاصی در این مورد صورت نگرفته است. با وجود این مشکلات، بخشنامههای متناقض و متضاد را هم اضافه کنید. در سال گذشته ما شاهد وفور بخشنامههای زیاد بانکی بودیم که بر آشفتگی این فضا افزود. البته اتاق با همکاری مجلس شورا طرح مشترکی را طراحی کرد. در این بندها پیشنهاد شده بود که مالیات از 25درصد به 15درصد کاهش پیدا کند.
کاهش سهم بیمه کارفرمایان به هشتدرصد از دیگر موارد این طرح بود. پیشنهاد افزایش سقف ممنوعیت خروج بدهکاران از یکمیلیونتومان به 10میلیاردتومان هم در آن گنجانده شده بود. دادن تنفس سهساله به بدهکاران بانکی که از سال89 با مشکل مواجه شدهاند را هم مطرح کرده بودیم اما پیش از اینکه این طرح به صحن برود، برای نظرخواهی به کمیسیونهای مختلف داده شد. کمیسیونها هم طبق نظر خود مواردی را به آن اضافه کردند و طرح 14 بندی به 63 بند افزایش حجم پیدا کرد. این افزایش حجم همراه با انحراف از هدف اولیه بود، به همین دلیل ما از ادامه بررسی آن انصراف دادیم. نهایتا کمیسیون حمایت از تولید ملی، آستینها را بالا زد و حرکت بالعکسی را آغاز کرد. به اینترتیب مواد اضافی که طرح فوری حمایت از تولید را در بر نمیگرفت حذف کرد. یک هفته پیش از تعطیلات نوروز این لایحه به حدود 30 بند کاهش پیدا کرد اما به دلیل آمدن بودجه، بررسی و تصویب این لایحه به تاخیر افتاده است.
در چنین فضایی چه سیاستهایی را در تجارت خارجی باید دنبال کرد؟
باید توجه کنیم که امروز تمایل و خواستن ما برای برقراری روابط تجاری کافی نیست. به دلیل تاخیرات در پرداختها و انتقال و جابهجایی کالا، اعتماد عمومی به بازار ایران از بین رفته است. این اعتماد باید به کمک دولت ترمیم شود.
ما باید به کمک یکسری از کشورها که با ما خصومت ماهوی ندارند، رابطهمان را منطقیتر کنیم و از پتانسیلی که در منطقه وجود دارد، استفاده کنیم. امروز میبینیم که کشورهای همجوار ما بهشدت و حدت رکوردهای اقتصادیشان را به جلو میبرند. ما که قرار بود در چشمانداز 1404 چشمانداز اول منطقه شویم، متاسفانه در سال 2012 دیدیم که رتبهمان در بین 183 کشور از 144 به 145 نزول پیدا کرد. مسلما ادامه این روند ما را به آنچه که در چشمانداز دیده شده نمیرساند. مهمتر اینکه باقی کشورها بیکار ننشستهاند و با سرعت به سمت رشد اقتصادی پیش میروند. باید به درآمدهای ارزیمان توجه کنیم. درآمد ارزی کشور 36میلیارددلار در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سه سال گذشته به یکسوم تقلیل پیدا کرده است.
بودجه92 آخرین بودجه دولت احمدینژاد است. اما هم به این طرف سال کشیده است و هم به گفته کمیسیون تلفیق ترکیبی از عبارتهای مبهم است که نه درآمدهای نفتی در آن مشخص است و نه دیگر شاخصها... .
بودجه امسال با سال گذشته تفاوتهای زیادی دارد اما امسال علاوه بر اینکه باید اقتصاد متاثر از بودجه باشد تحت تاثیر انتخابات قرار خواهد گرفت و با تغییر مدیران و مسوولان کلان کشور اجرا و ادامه برنامههای پیشبینی شده در هالهای از ابهام فرو میرود. دو عارضه عدم اجرای برنامه به صورت مستمر و همپوشانی آنها همیشه در فضای مدیریتی و برنامهریزی کشور تاثیرات منفی از خود بهجا گذاشتهاند. هنگام تغییرات دولت یا وزرا، معمولا برنامهها دستخوش تغییرات بنیادین میشوند. با تغییر مدیران در سطوح بالا، مجریان برنامهها تغییر میکنند. مدیران هم تیمی کار میکنند و وقتی که به سمتی منصوب میشوند، دست به تغییرات در سازمان میزنند و افرادی را به خدمت میگیرند که با سلیقه آنها همخوانی داشته باشند. این نوع مدیریت رفتار در کشور ما عارضههای ناگواری دارد و بسیار هم خطرناک است. اگر کشوری دارای درآمدهای ثابت باشد و در ثبات اقتصادی و سیاسی هم به سر ببرد، در صورت بروز اینگونه رفتارها در مدیریتش دچار مشکل میشود. از مهمترین نواقصی که در بودجه 92 مشهود است، این است که در بودجه، بودجه عمرانی خوب و مطلوب دیده نشده است. این در حالی است که حجم بودجه حدود 30درصد رشد داشته و این رشد هم با توجه به شرایط تورمی ما کاملا طبیعی است اما نکته قابلتوجه در بودجه سالجاری این است که هر چند حجم بودجه 30درصد نسبت به سال قبل رشد کرده، اما از بودجه عمرانی کشور کاسته شده است. بودجه عمرانی سال 91، 39هزارمیلیاردتومان بود، اما امسال این رقم به 37هزارمیلیاردتومان کاهش پیدا کرد. درحالیکه ما انتظار داشتیم حداقل بعد از افزایش بودجه، بودجه عمرانی هم افزایش پیدا میکرد و دو برابر میشد. هر چند که افزایش بودجه عمرانی هم فایدهای نداشت، چون اجرایی نمیشد. کما اینکه از بودجه عمرانی سال گذشته، در خوشبینانهترین حالت حدود هفت تا 10درصد رقمی حدود 10هزارمیلیاردتومان محقق شد و پروژههای عمرانی بودجه لازم را جذب نکردند.
بنا بر کارکرد واقعی بودجه، سال قبل بخش خصوصی چقدر سهم برد؟
از این رقم تنها سههزارمیلیاردتومان هم به بخش خصوصی رسید و پروژههای این بخش عملا به دلیل عدم دریافت بودجه خوابید. این پرداختیها هم نه در راستای حمایت بلکه بخشی از مطالبات بخش خصوصی بود که دولت آنها را پرداخت کرد ولی اصلا کار تازهای انجام نشد.
در بودجه 90 بندهای حمایتی از بخش خصوصی بود که اگر قسطهای بانکیاش به تعویق افتاد به آنها فرصت داده شود. این موضوع گویا حذف شده است؟
ردپای حمایت از بخش خصوصی در بودجه92 دیده نمیشود. در بودجه امسال نهتنها بند جدیدی در راستای حمایت از بخش خصوصی مطرح نشده بلکه بندهایی که در سالهای گذشته در بودجه دیده شده بود، حذف شدهاند. در سال90 ماده 28 را در بودجه داشتیم که برای تعلیق یا تخفیف معوقات بانکی بنگاهها داشتیم که این بند در سال91 به ماده29 بودجه منتقل شد اما در بودجه سال92بندی در این باب دیده نشده است. بند دیگری که جای خالی آن در بودجه حس میشود، مواد مربوط به ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی است. 5/18درصد از درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی ذخیره میشد.
درواقع بنا بر رویه مرسوم دولت که بودجه عمرانی را صرف هزینههای جاری میکند، امسال این مساله تشدید شده است؟
بله. در این حالت احتمال توقف و کاهش پروژههای عمرانی در کشور افزایش مییابد و این موضوع روی تمام پارامترها و شاخصهای مهم اقتصادی تاثیر منفی میگذارد. اگر چنین شود، رشد اقتصادی که در سال گذشته هم منفی اعلام شد، امسال هم با روند کاهشی شدیدتری افول میکند. آمارها میگویند که نرخ بیکاری سال91 از حدود 11درصد به 16درصد رسیده که رقم بالا و قابلتوجهی است.
از طرف دیگر در این بودجه باوجود اینکه سال آخر این دولت است، باز رشد دولت را در بودجه میبینیم.
بله. افزایش حجم بودجه دولت و تناقض این موضوع با قوانینی چون اصل 44 قانون اساسی، از دیگر موارد قابلتوجه در بودجه92 است. حجم بودجه دولت در سند بودجه رو به افزایش است این در حالی است که قرار بود با اجرای اصل44 قانون اساسی حجم دولت کاهش پیدا کند اما عملا با رقم اعتبارات اختصاصی که در بودجه برای دولت دیده شده است، نشان میدهد که بر حجم دولت افزوده میشود.
و مهمترین موضوع اقتصاد هدفمندی یارانهها... .
در سند بودجه 92 دولت پیشبینی کرده که از محل هدفمندسازی یارانهها امسال 120هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند. دولت در حالی این رقم را در بودجه گنجانده که از درآمد 65هزارمیلیاردتومانی که در بودجه سال91 پیشبینی شده بود تنها نیمی از آن محقق شد. در سال گذشته با کاهش درآمدهای دولت از این محل، اجبار به برداشت از محلهای دیگر برای پرداخت یارانههای نقدی و انحراف از برنامه بودجه پیش آمد اما معنیای که در پشت این تصمیمگیری مستتر است این است که دولت برای تحقق این درآمد باید قیمت حاملهای انرژی را چهاربرابر کند. با این احتمال باید پرسید که آیا دولت در افزایش درآمدهای خود از این محل به درآمدهای مردم هم توجه کرده است؟ آیا قدرت خرید مردم اینقدر بالا هست که این حجم افزایش قیمت سوخت را تحمل کند؟ در مورد این موضوع مجلس وارد شده و قیمتهای متعادلتری را در نظر گرفته اما هنوز مصوبه قطعی در اینباره صادر نشده است.
سهم تولید در بودجه چقدر در نظر گرفته شده است؟
از 100درصد درآمدهای کسب شده از محل هدفمندسازی یارانهها 75درصد برای مردم، 5/12درصد برای بخش تولید و 5/12درصد برای دولت در نظر گرفته شده است، اما تجربیات سالهای اخیر به ما میگوید که امکان عدم تحقق سهم بخش تولید وجود دارد. در سال89، سهم بخش تولید از درآمدهای این قانون30درصد بود، در سال91 هم قرار شد10هزارمیلیاردتومان از این محل به تولید اختصاص پیدا کند که هیچکدام از این ارقام محقق نشد. با توجه به وضعیت بودجه فکر میکنم امسال هم این رقم محقق نمیشود.
عدم تحقق این رقم چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
اگر برنامه حمایتی از تولید کشور انجام نشود به طرف واردات بیشتر میرویم و انگیزه سرمایهگذاری در کشور از بین میرود. وقتی که سرمایهداران ببینند که تمام سرمایهگذاران گذشته گرفتارند و از ضرر و زیان محتمل واهمه دارند؛ تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت. این موضوعات تاثیرات زیادی در زندگی روزمره مردم و شاخصهای اقتصادی کشور خواهد داشت.
واردات هم که با حذف ارز مرجع داستان پیچیدهتری پیدا میکند.
با حذف ارز مرجع و عدم اختصاص ارز مبادلهای به واردات دستهای از کالاها، تقاضا برای خرید و استفاده از ارز آزاد و ارز صادراتی بالا میرود. این امر قطعا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را به دنبال دارد. در پایان این سیکل قیمت تمام شده کالاها بالاتر از کالاهای وارداتی میشود. این اتفاق در حالی محتمل است که تولیدکننده داخلی بتواند در شرایط سخت اقتصادی حاکم دوام بیاورد و بتواند به تولید خود ادامه دهد. این در حالی است که بحث تکنرخی کردن ارز هم مطرح است. گفته میشود که قرار است ارز تکنرخی شود و مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادلهای در واردات کالاهای اساسی دارو و مواد غذایی نیز داده شود اما من معتقدم که پرداخت یارانهها در بخش واردات کالاهای اساسی هم به تولیدکنندگان آنها تعلق بگیرد.
سال گذشته تجار با مشکلات زیادی مواجه شدند، آیا راهکاری برای حل این مشکلات در نظر گرفته شده است؟
نه با وجود مشکلاتی که در گشایش «السی» بوده همچنان به قوت خود باقیاند و کار خاصی در این مورد صورت نگرفته است. با وجود این مشکلات، بخشنامههای متناقض و متضاد را هم اضافه کنید. در سال گذشته ما شاهد وفور بخشنامههای زیاد بانکی بودیم که بر آشفتگی این فضا افزود. البته اتاق با همکاری مجلس شورا طرح مشترکی را طراحی کرد. در این بندها پیشنهاد شده بود که مالیات از 25درصد به 15درصد کاهش پیدا کند.
کاهش سهم بیمه کارفرمایان به هشتدرصد از دیگر موارد این طرح بود. پیشنهاد افزایش سقف ممنوعیت خروج بدهکاران از یکمیلیونتومان به 10میلیاردتومان هم در آن گنجانده شده بود. دادن تنفس سهساله به بدهکاران بانکی که از سال89 با مشکل مواجه شدهاند را هم مطرح کرده بودیم اما پیش از اینکه این طرح به صحن برود، برای نظرخواهی به کمیسیونهای مختلف داده شد. کمیسیونها هم طبق نظر خود مواردی را به آن اضافه کردند و طرح 14 بندی به 63 بند افزایش حجم پیدا کرد. این افزایش حجم همراه با انحراف از هدف اولیه بود، به همین دلیل ما از ادامه بررسی آن انصراف دادیم. نهایتا کمیسیون حمایت از تولید ملی، آستینها را بالا زد و حرکت بالعکسی را آغاز کرد. به اینترتیب مواد اضافی که طرح فوری حمایت از تولید را در بر نمیگرفت حذف کرد. یک هفته پیش از تعطیلات نوروز این لایحه به حدود 30 بند کاهش پیدا کرد اما به دلیل آمدن بودجه، بررسی و تصویب این لایحه به تاخیر افتاده است.
در چنین فضایی چه سیاستهایی را در تجارت خارجی باید دنبال کرد؟
باید توجه کنیم که امروز تمایل و خواستن ما برای برقراری روابط تجاری کافی نیست. به دلیل تاخیرات در پرداختها و انتقال و جابهجایی کالا، اعتماد عمومی به بازار ایران از بین رفته است. این اعتماد باید به کمک دولت ترمیم شود.
ما باید به کمک یکسری از کشورها که با ما خصومت ماهوی ندارند، رابطهمان را منطقیتر کنیم و از پتانسیلی که در منطقه وجود دارد، استفاده کنیم. امروز میبینیم که کشورهای همجوار ما بهشدت و حدت رکوردهای اقتصادیشان را به جلو میبرند. ما که قرار بود در چشمانداز 1404 چشمانداز اول منطقه شویم، متاسفانه در سال 2012 دیدیم که رتبهمان در بین 183 کشور از 144 به 145 نزول پیدا کرد. مسلما ادامه این روند ما را به آنچه که در چشمانداز دیده شده نمیرساند. مهمتر اینکه باقی کشورها بیکار ننشستهاند و با سرعت به سمت رشد اقتصادی پیش میروند. باید به درآمدهای ارزیمان توجه کنیم. درآمد ارزی کشور 36میلیارددلار در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سه سال گذشته به یکسوم تقلیل پیدا کرده است.
اعظم گلبری: آخرین بودجه دولت «احمدینژاد» این روزها مجلس را به خود مشغول داشته است. بودجهای که مثل پارسال بررسی آن به این طرف سال کشیده شد اما فارغ از این دیرکردهای ارایه بودجه، آخرین بودجه دولت عدالتگرا مملو از گزارههایی است که انتقادهای بسیاری را دربرداشته است از جمله آنکه سهم بخش خصوصی و تولید در آن مشخص نیست. احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است که این بودجه تفاوتهای زیادی با سالهای گذشته دارد. او هم معتقد است نرخ بیکاری کشور سال گذشته 16درصد بوده این در حالی است که عدد مرکز آمار 2/12 درصد است. انتقاد یک عضو پارلمان بخش خصوصی نشان میدهد که دولت احمدینژاد در حالی به پایان رسید که بخش خصوصی خاطرات خوبی از این دولت در حافظهاش نماند.
بودجه92 آخرین بودجه دولت احمدینژاد است. اما هم به این طرف سال کشیده است و هم به گفته کمیسیون تلفیق ترکیبی از عبارتهای مبهم است که نه درآمدهای نفتی در آن مشخص است و نه دیگر شاخصها... .
بودجه امسال با سال گذشته تفاوتهای زیادی دارد اما امسال علاوه بر اینکه باید اقتصاد متاثر از بودجه باشد تحت تاثیر انتخابات قرار خواهد گرفت و با تغییر مدیران و مسوولان کلان کشور اجرا و ادامه برنامههای پیشبینی شده در هالهای از ابهام فرو میرود. دو عارضه عدم اجرای برنامه به صورت مستمر و همپوشانی آنها همیشه در فضای مدیریتی و برنامهریزی کشور تاثیرات منفی از خود بهجا گذاشتهاند. هنگام تغییرات دولت یا وزرا، معمولا برنامهها دستخوش تغییرات بنیادین میشوند. با تغییر مدیران در سطوح بالا، مجریان برنامهها تغییر میکنند. مدیران هم تیمی کار میکنند و وقتی که به سمتی منصوب میشوند، دست به تغییرات در سازمان میزنند و افرادی را به خدمت میگیرند که با سلیقه آنها همخوانی داشته باشند. این نوع مدیریت رفتار در کشور ما عارضههای ناگواری دارد و بسیار هم خطرناک است. اگر کشوری دارای درآمدهای ثابت باشد و در ثبات اقتصادی و سیاسی هم به سر ببرد، در صورت بروز اینگونه رفتارها در مدیریتش دچار مشکل میشود. از مهمترین نواقصی که در بودجه 92 مشهود است، این است که در بودجه، بودجه عمرانی خوب و مطلوب دیده نشده است. این در حالی است که حجم بودجه حدود 30درصد رشد داشته و این رشد هم با توجه به شرایط تورمی ما کاملا طبیعی است اما نکته قابلتوجه در بودجه سالجاری این است که هر چند حجم بودجه 30درصد نسبت به سال قبل رشد کرده، اما از بودجه عمرانی کشور کاسته شده است. بودجه عمرانی سال 91، 39هزارمیلیاردتومان بود، اما امسال این رقم به 37هزارمیلیاردتومان کاهش پیدا کرد. درحالیکه ما انتظار داشتیم حداقل بعد از افزایش بودجه، بودجه عمرانی هم افزایش پیدا میکرد و دو برابر میشد. هر چند که افزایش بودجه عمرانی هم فایدهای نداشت، چون اجرایی نمیشد. کما اینکه از بودجه عمرانی سال گذشته، در خوشبینانهترین حالت حدود هفت تا 10درصد رقمی حدود 10هزارمیلیاردتومان محقق شد و پروژههای عمرانی بودجه لازم را جذب نکردند.
بنا بر کارکرد واقعی بودجه، سال قبل بخش خصوصی چقدر سهم برد؟
از این رقم تنها سههزارمیلیاردتومان هم به بخش خصوصی رسید و پروژههای این بخش عملا به دلیل عدم دریافت بودجه خوابید. این پرداختیها هم نه در راستای حمایت بلکه بخشی از مطالبات بخش خصوصی بود که دولت آنها را پرداخت کرد ولی اصلا کار تازهای انجام نشد.
در بودجه 90 بندهای حمایتی از بخش خصوصی بود که اگر قسطهای بانکیاش به تعویق افتاد به آنها فرصت داده شود. این موضوع گویا حذف شده است؟
ردپای حمایت از بخش خصوصی در بودجه92 دیده نمیشود. در بودجه امسال نهتنها بند جدیدی در راستای حمایت از بخش خصوصی مطرح نشده بلکه بندهایی که در سالهای گذشته در بودجه دیده شده بود، حذف شدهاند. در سال90 ماده 28 را در بودجه داشتیم که برای تعلیق یا تخفیف معوقات بانکی بنگاهها داشتیم که این بند در سال91 به ماده29 بودجه منتقل شد اما در بودجه سال92بندی در این باب دیده نشده است. بند دیگری که جای خالی آن در بودجه حس میشود، مواد مربوط به ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی است. 5/18درصد از درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی ذخیره میشد.
درواقع بنا بر رویه مرسوم دولت که بودجه عمرانی را صرف هزینههای جاری میکند، امسال این مساله تشدید شده است؟
بله. در این حالت احتمال توقف و کاهش پروژههای عمرانی در کشور افزایش مییابد و این موضوع روی تمام پارامترها و شاخصهای مهم اقتصادی تاثیر منفی میگذارد. اگر چنین شود، رشد اقتصادی که در سال گذشته هم منفی اعلام شد، امسال هم با روند کاهشی شدیدتری افول میکند. آمارها میگویند که نرخ بیکاری سال91 از حدود 11درصد به 16درصد رسیده که رقم بالا و قابلتوجهی است.
از طرف دیگر در این بودجه باوجود اینکه سال آخر این دولت است، باز رشد دولت را در بودجه میبینیم.
بله. افزایش حجم بودجه دولت و تناقض این موضوع با قوانینی چون اصل 44 قانون اساسی، از دیگر موارد قابلتوجه در بودجه92 است. حجم بودجه دولت در سند بودجه رو به افزایش است این در حالی است که قرار بود با اجرای اصل44 قانون اساسی حجم دولت کاهش پیدا کند اما عملا با رقم اعتبارات اختصاصی که در بودجه برای دولت دیده شده است، نشان میدهد که بر حجم دولت افزوده میشود.
و مهمترین موضوع اقتصاد هدفمندی یارانهها... .
در سند بودجه 92 دولت پیشبینی کرده که از محل هدفمندسازی یارانهها امسال 120هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند. دولت در حالی این رقم را در بودجه گنجانده که از درآمد 65هزارمیلیاردتومانی که در بودجه سال91 پیشبینی شده بود تنها نیمی از آن محقق شد. در سال گذشته با کاهش درآمدهای دولت از این محل، اجبار به برداشت از محلهای دیگر برای پرداخت یارانههای نقدی و انحراف از برنامه بودجه پیش آمد اما معنیای که در پشت این تصمیمگیری مستتر است این است که دولت برای تحقق این درآمد باید قیمت حاملهای انرژی را چهاربرابر کند. با این احتمال باید پرسید که آیا دولت در افزایش درآمدهای خود از این محل به درآمدهای مردم هم توجه کرده است؟ آیا قدرت خرید مردم اینقدر بالا هست که این حجم افزایش قیمت سوخت را تحمل کند؟ در مورد این موضوع مجلس وارد شده و قیمتهای متعادلتری را در نظر گرفته اما هنوز مصوبه قطعی در اینباره صادر نشده است.
سهم تولید در بودجه چقدر در نظر گرفته شده است؟
از 100درصد درآمدهای کسب شده از محل هدفمندسازی یارانهها 75درصد برای مردم، 5/12درصد برای بخش تولید و 5/12درصد برای دولت در نظر گرفته شده است، اما تجربیات سالهای اخیر به ما میگوید که امکان عدم تحقق سهم بخش تولید وجود دارد. در سال89، سهم بخش تولید از درآمدهای این قانون30درصد بود، در سال91 هم قرار شد10هزارمیلیاردتومان از این محل به تولید اختصاص پیدا کند که هیچکدام از این ارقام محقق نشد. با توجه به وضعیت بودجه فکر میکنم امسال هم این رقم محقق نمیشود.
عدم تحقق این رقم چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
اگر برنامه حمایتی از تولید کشور انجام نشود به طرف واردات بیشتر میرویم و انگیزه سرمایهگذاری در کشور از بین میرود. وقتی که سرمایهداران ببینند که تمام سرمایهگذاران گذشته گرفتارند و از ضرر و زیان محتمل واهمه دارند؛ تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت. این موضوعات تاثیرات زیادی در زندگی روزمره مردم و شاخصهای اقتصادی کشور خواهد داشت.
واردات هم که با حذف ارز مرجع داستان پیچیدهتری پیدا میکند.
با حذف ارز مرجع و عدم اختصاص ارز مبادلهای به واردات دستهای از کالاها، تقاضا برای خرید و استفاده از ارز آزاد و ارز صادراتی بالا میرود. این امر قطعا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را به دنبال دارد. در پایان این سیکل قیمت تمام شده کالاها بالاتر از کالاهای وارداتی میشود. این اتفاق در حالی محتمل است که تولیدکننده داخلی بتواند در شرایط سخت اقتصادی حاکم دوام بیاورد و بتواند به تولید خود ادامه دهد. این در حالی است که بحث تکنرخی کردن ارز هم مطرح است. گفته میشود که قرار است ارز تکنرخی شود و مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادلهای در واردات کالاهای اساسی دارو و مواد غذایی نیز داده شود اما من معتقدم که پرداخت یارانهها در بخش واردات کالاهای اساسی هم به تولیدکنندگان آنها تعلق بگیرد.
سال گذشته تجار با مشکلات زیادی مواجه شدند، آیا راهکاری برای حل این مشکلات در نظر گرفته شده است؟
نه با وجود مشکلاتی که در گشایش «السی» بوده همچنان به قوت خود باقیاند و کار خاصی در این مورد صورت نگرفته است. با وجود این مشکلات، بخشنامههای متناقض و متضاد را هم اضافه کنید. در سال گذشته ما شاهد وفور بخشنامههای زیاد بانکی بودیم که بر آشفتگی این فضا افزود. البته اتاق با همکاری مجلس شورا طرح مشترکی را طراحی کرد. در این بندها پیشنهاد شده بود که مالیات از 25درصد به 15درصد کاهش پیدا کند.
کاهش سهم بیمه کارفرمایان به هشتدرصد از دیگر موارد این طرح بود. پیشنهاد افزایش سقف ممنوعیت خروج بدهکاران از یکمیلیونتومان به 10میلیاردتومان هم در آن گنجانده شده بود. دادن تنفس سهساله به بدهکاران بانکی که از سال89 با مشکل مواجه شدهاند را هم مطرح کرده بودیم اما پیش از اینکه این طرح به صحن برود، برای نظرخواهی به کمیسیونهای مختلف داده شد. کمیسیونها هم طبق نظر خود مواردی را به آن اضافه کردند و طرح 14 بندی به 63 بند افزایش حجم پیدا کرد. این افزایش حجم همراه با انحراف از هدف اولیه بود، به همین دلیل ما از ادامه بررسی آن انصراف دادیم. نهایتا کمیسیون حمایت از تولید ملی، آستینها را بالا زد و حرکت بالعکسی را آغاز کرد. به اینترتیب مواد اضافی که طرح فوری حمایت از تولید را در بر نمیگرفت حذف کرد. یک هفته پیش از تعطیلات نوروز این لایحه به حدود 30 بند کاهش پیدا کرد اما به دلیل آمدن بودجه، بررسی و تصویب این لایحه به تاخیر افتاده است.
در چنین فضایی چه سیاستهایی را در تجارت خارجی باید دنبال کرد؟
باید توجه کنیم که امروز تمایل و خواستن ما برای برقراری روابط تجاری کافی نیست. به دلیل تاخیرات در پرداختها و انتقال و جابهجایی کالا، اعتماد عمومی به بازار ایران از بین رفته است. این اعتماد باید به کمک دولت ترمیم شود.
ما باید به کمک یکسری از کشورها که با ما خصومت ماهوی ندارند، رابطهمان را منطقیتر کنیم و از پتانسیلی که در منطقه وجود دارد، استفاده کنیم. امروز میبینیم که کشورهای همجوار ما بهشدت و حدت رکوردهای اقتصادیشان را به جلو میبرند. ما که قرار بود در چشمانداز 1404 چشمانداز اول منطقه شویم، متاسفانه در سال 2012 دیدیم که رتبهمان در بین 183 کشور از 144 به 145 نزول پیدا کرد. مسلما ادامه این روند ما را به آنچه که در چشمانداز دیده شده نمیرساند. مهمتر اینکه باقی کشورها بیکار ننشستهاند و با سرعت به سمت رشد اقتصادی پیش میروند. باید به درآمدهای ارزیمان توجه کنیم. درآمد ارزی کشور 36میلیارددلار در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سه سال گذشته به یکسوم تقلیل پیدا کرده است.
بودجه92 آخرین بودجه دولت احمدینژاد است. اما هم به این طرف سال کشیده است و هم به گفته کمیسیون تلفیق ترکیبی از عبارتهای مبهم است که نه درآمدهای نفتی در آن مشخص است و نه دیگر شاخصها... .
بودجه امسال با سال گذشته تفاوتهای زیادی دارد اما امسال علاوه بر اینکه باید اقتصاد متاثر از بودجه باشد تحت تاثیر انتخابات قرار خواهد گرفت و با تغییر مدیران و مسوولان کلان کشور اجرا و ادامه برنامههای پیشبینی شده در هالهای از ابهام فرو میرود. دو عارضه عدم اجرای برنامه به صورت مستمر و همپوشانی آنها همیشه در فضای مدیریتی و برنامهریزی کشور تاثیرات منفی از خود بهجا گذاشتهاند. هنگام تغییرات دولت یا وزرا، معمولا برنامهها دستخوش تغییرات بنیادین میشوند. با تغییر مدیران در سطوح بالا، مجریان برنامهها تغییر میکنند. مدیران هم تیمی کار میکنند و وقتی که به سمتی منصوب میشوند، دست به تغییرات در سازمان میزنند و افرادی را به خدمت میگیرند که با سلیقه آنها همخوانی داشته باشند. این نوع مدیریت رفتار در کشور ما عارضههای ناگواری دارد و بسیار هم خطرناک است. اگر کشوری دارای درآمدهای ثابت باشد و در ثبات اقتصادی و سیاسی هم به سر ببرد، در صورت بروز اینگونه رفتارها در مدیریتش دچار مشکل میشود. از مهمترین نواقصی که در بودجه 92 مشهود است، این است که در بودجه، بودجه عمرانی خوب و مطلوب دیده نشده است. این در حالی است که حجم بودجه حدود 30درصد رشد داشته و این رشد هم با توجه به شرایط تورمی ما کاملا طبیعی است اما نکته قابلتوجه در بودجه سالجاری این است که هر چند حجم بودجه 30درصد نسبت به سال قبل رشد کرده، اما از بودجه عمرانی کشور کاسته شده است. بودجه عمرانی سال 91، 39هزارمیلیاردتومان بود، اما امسال این رقم به 37هزارمیلیاردتومان کاهش پیدا کرد. درحالیکه ما انتظار داشتیم حداقل بعد از افزایش بودجه، بودجه عمرانی هم افزایش پیدا میکرد و دو برابر میشد. هر چند که افزایش بودجه عمرانی هم فایدهای نداشت، چون اجرایی نمیشد. کما اینکه از بودجه عمرانی سال گذشته، در خوشبینانهترین حالت حدود هفت تا 10درصد رقمی حدود 10هزارمیلیاردتومان محقق شد و پروژههای عمرانی بودجه لازم را جذب نکردند.
بنا بر کارکرد واقعی بودجه، سال قبل بخش خصوصی چقدر سهم برد؟
از این رقم تنها سههزارمیلیاردتومان هم به بخش خصوصی رسید و پروژههای این بخش عملا به دلیل عدم دریافت بودجه خوابید. این پرداختیها هم نه در راستای حمایت بلکه بخشی از مطالبات بخش خصوصی بود که دولت آنها را پرداخت کرد ولی اصلا کار تازهای انجام نشد.
در بودجه 90 بندهای حمایتی از بخش خصوصی بود که اگر قسطهای بانکیاش به تعویق افتاد به آنها فرصت داده شود. این موضوع گویا حذف شده است؟
ردپای حمایت از بخش خصوصی در بودجه92 دیده نمیشود. در بودجه امسال نهتنها بند جدیدی در راستای حمایت از بخش خصوصی مطرح نشده بلکه بندهایی که در سالهای گذشته در بودجه دیده شده بود، حذف شدهاند. در سال90 ماده 28 را در بودجه داشتیم که برای تعلیق یا تخفیف معوقات بانکی بنگاهها داشتیم که این بند در سال91 به ماده29 بودجه منتقل شد اما در بودجه سال92بندی در این باب دیده نشده است. بند دیگری که جای خالی آن در بودجه حس میشود، مواد مربوط به ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی است. 5/18درصد از درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی ذخیره میشد.
درواقع بنا بر رویه مرسوم دولت که بودجه عمرانی را صرف هزینههای جاری میکند، امسال این مساله تشدید شده است؟
بله. در این حالت احتمال توقف و کاهش پروژههای عمرانی در کشور افزایش مییابد و این موضوع روی تمام پارامترها و شاخصهای مهم اقتصادی تاثیر منفی میگذارد. اگر چنین شود، رشد اقتصادی که در سال گذشته هم منفی اعلام شد، امسال هم با روند کاهشی شدیدتری افول میکند. آمارها میگویند که نرخ بیکاری سال91 از حدود 11درصد به 16درصد رسیده که رقم بالا و قابلتوجهی است.
از طرف دیگر در این بودجه باوجود اینکه سال آخر این دولت است، باز رشد دولت را در بودجه میبینیم.
بله. افزایش حجم بودجه دولت و تناقض این موضوع با قوانینی چون اصل 44 قانون اساسی، از دیگر موارد قابلتوجه در بودجه92 است. حجم بودجه دولت در سند بودجه رو به افزایش است این در حالی است که قرار بود با اجرای اصل44 قانون اساسی حجم دولت کاهش پیدا کند اما عملا با رقم اعتبارات اختصاصی که در بودجه برای دولت دیده شده است، نشان میدهد که بر حجم دولت افزوده میشود.
و مهمترین موضوع اقتصاد هدفمندی یارانهها... .
در سند بودجه 92 دولت پیشبینی کرده که از محل هدفمندسازی یارانهها امسال 120هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند. دولت در حالی این رقم را در بودجه گنجانده که از درآمد 65هزارمیلیاردتومانی که در بودجه سال91 پیشبینی شده بود تنها نیمی از آن محقق شد. در سال گذشته با کاهش درآمدهای دولت از این محل، اجبار به برداشت از محلهای دیگر برای پرداخت یارانههای نقدی و انحراف از برنامه بودجه پیش آمد اما معنیای که در پشت این تصمیمگیری مستتر است این است که دولت برای تحقق این درآمد باید قیمت حاملهای انرژی را چهاربرابر کند. با این احتمال باید پرسید که آیا دولت در افزایش درآمدهای خود از این محل به درآمدهای مردم هم توجه کرده است؟ آیا قدرت خرید مردم اینقدر بالا هست که این حجم افزایش قیمت سوخت را تحمل کند؟ در مورد این موضوع مجلس وارد شده و قیمتهای متعادلتری را در نظر گرفته اما هنوز مصوبه قطعی در اینباره صادر نشده است.
سهم تولید در بودجه چقدر در نظر گرفته شده است؟
از 100درصد درآمدهای کسب شده از محل هدفمندسازی یارانهها 75درصد برای مردم، 5/12درصد برای بخش تولید و 5/12درصد برای دولت در نظر گرفته شده است، اما تجربیات سالهای اخیر به ما میگوید که امکان عدم تحقق سهم بخش تولید وجود دارد. در سال89، سهم بخش تولید از درآمدهای این قانون30درصد بود، در سال91 هم قرار شد10هزارمیلیاردتومان از این محل به تولید اختصاص پیدا کند که هیچکدام از این ارقام محقق نشد. با توجه به وضعیت بودجه فکر میکنم امسال هم این رقم محقق نمیشود.
عدم تحقق این رقم چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
اگر برنامه حمایتی از تولید کشور انجام نشود به طرف واردات بیشتر میرویم و انگیزه سرمایهگذاری در کشور از بین میرود. وقتی که سرمایهداران ببینند که تمام سرمایهگذاران گذشته گرفتارند و از ضرر و زیان محتمل واهمه دارند؛ تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت. این موضوعات تاثیرات زیادی در زندگی روزمره مردم و شاخصهای اقتصادی کشور خواهد داشت.
واردات هم که با حذف ارز مرجع داستان پیچیدهتری پیدا میکند.
با حذف ارز مرجع و عدم اختصاص ارز مبادلهای به واردات دستهای از کالاها، تقاضا برای خرید و استفاده از ارز آزاد و ارز صادراتی بالا میرود. این امر قطعا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را به دنبال دارد. در پایان این سیکل قیمت تمام شده کالاها بالاتر از کالاهای وارداتی میشود. این اتفاق در حالی محتمل است که تولیدکننده داخلی بتواند در شرایط سخت اقتصادی حاکم دوام بیاورد و بتواند به تولید خود ادامه دهد. این در حالی است که بحث تکنرخی کردن ارز هم مطرح است. گفته میشود که قرار است ارز تکنرخی شود و مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادلهای در واردات کالاهای اساسی دارو و مواد غذایی نیز داده شود اما من معتقدم که پرداخت یارانهها در بخش واردات کالاهای اساسی هم به تولیدکنندگان آنها تعلق بگیرد.
سال گذشته تجار با مشکلات زیادی مواجه شدند، آیا راهکاری برای حل این مشکلات در نظر گرفته شده است؟
نه با وجود مشکلاتی که در گشایش «السی» بوده همچنان به قوت خود باقیاند و کار خاصی در این مورد صورت نگرفته است. با وجود این مشکلات، بخشنامههای متناقض و متضاد را هم اضافه کنید. در سال گذشته ما شاهد وفور بخشنامههای زیاد بانکی بودیم که بر آشفتگی این فضا افزود. البته اتاق با همکاری مجلس شورا طرح مشترکی را طراحی کرد. در این بندها پیشنهاد شده بود که مالیات از 25درصد به 15درصد کاهش پیدا کند.
کاهش سهم بیمه کارفرمایان به هشتدرصد از دیگر موارد این طرح بود. پیشنهاد افزایش سقف ممنوعیت خروج بدهکاران از یکمیلیونتومان به 10میلیاردتومان هم در آن گنجانده شده بود. دادن تنفس سهساله به بدهکاران بانکی که از سال89 با مشکل مواجه شدهاند را هم مطرح کرده بودیم اما پیش از اینکه این طرح به صحن برود، برای نظرخواهی به کمیسیونهای مختلف داده شد. کمیسیونها هم طبق نظر خود مواردی را به آن اضافه کردند و طرح 14 بندی به 63 بند افزایش حجم پیدا کرد. این افزایش حجم همراه با انحراف از هدف اولیه بود، به همین دلیل ما از ادامه بررسی آن انصراف دادیم. نهایتا کمیسیون حمایت از تولید ملی، آستینها را بالا زد و حرکت بالعکسی را آغاز کرد. به اینترتیب مواد اضافی که طرح فوری حمایت از تولید را در بر نمیگرفت حذف کرد. یک هفته پیش از تعطیلات نوروز این لایحه به حدود 30 بند کاهش پیدا کرد اما به دلیل آمدن بودجه، بررسی و تصویب این لایحه به تاخیر افتاده است.
در چنین فضایی چه سیاستهایی را در تجارت خارجی باید دنبال کرد؟
باید توجه کنیم که امروز تمایل و خواستن ما برای برقراری روابط تجاری کافی نیست. به دلیل تاخیرات در پرداختها و انتقال و جابهجایی کالا، اعتماد عمومی به بازار ایران از بین رفته است. این اعتماد باید به کمک دولت ترمیم شود.
ما باید به کمک یکسری از کشورها که با ما خصومت ماهوی ندارند، رابطهمان را منطقیتر کنیم و از پتانسیلی که در منطقه وجود دارد، استفاده کنیم. امروز میبینیم که کشورهای همجوار ما بهشدت و حدت رکوردهای اقتصادیشان را به جلو میبرند. ما که قرار بود در چشمانداز 1404 چشمانداز اول منطقه شویم، متاسفانه در سال 2012 دیدیم که رتبهمان در بین 183 کشور از 144 به 145 نزول پیدا کرد. مسلما ادامه این روند ما را به آنچه که در چشمانداز دیده شده نمیرساند. مهمتر اینکه باقی کشورها بیکار ننشستهاند و با سرعت به سمت رشد اقتصادی پیش میروند. باید به درآمدهای ارزیمان توجه کنیم. درآمد ارزی کشور 36میلیارددلار در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سه سال گذشته به یکسوم تقلیل پیدا کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.