جهانگيري:
مراقب تكرار پروندههايي مثل زنجاني باشيد
شرق: مبارزه با هرگونه تخلف و فساد از هر دستهای که باشد با اینکه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مورد توجه بوده، اما اکنون بهصورت ویژه در دستور کار بوده و متولی مخصوصی هم برای آن در نظر گرفته شده است. آنگونه که معاون اول رئیسجمهور میگوید این وزارت اقتصاد است که باید بیش از دیگران مراقبت کند تا پروندههایی مثل زنجانی دوباره گریبانگیر اقتصاد نشود.
جهانگیری: برخی از رسانهها انگار سخنگوی بابک زنجانی شدهاند
معاون اول رئیسجمهور گفت: از وزارت اقتصاد انتظار داریم بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پروندههایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم. اسحاق جهانگیری دیروز در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد از جایگاه بسیار مهم و تعیینکنندهای در اقتصاد کشور و سالمسازی جریان اداری و روانسازی برنامهها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاهها تعیینکنندهتر است. انتظاری که مردم و حاکمیت از اقتصاد کشور دارند، بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از مأموریتها برعهده این وزارتخانه است. به گزارش مهر، جهانگیری با یادآوری اینکه هماکنون در شرایط ویژهای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، تصریح کرد: در سالهای گذشته با تحریمهای ظالمانه و محدودیتهایی در اقتصاد کشور مواجه بودهایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسائل اجرائی و غیراقتصادی بوده است. وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانشبنیان تأکید و خاطرنشان کرد: باید برنامههای دستگاههای اجرائی مبتنی بر دانش روز و فناوریهای نوین باشد و روشهای سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و
خود را به شیوههای علمی و جدید دنیا مجهز کنیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم. جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهار کرد: اگرچه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد، غیرقابل انکار است. معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی مأموریت ویژهای دارد، گفت: در بالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیمگیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید از رشد متوسط سالانه هشت درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب میشود و وزارت اقتصاد نیز باید به صورت شفاف و مدون بگوید که چگونه میتوانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم. وی با اشاره به ضرورتهای موجود برای ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان کشور گفت: در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغالتحصیلان کشور سالانه در حدود ۹۰۰هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز
وجود دارند که این آمار ایجاب میکند برنامه دقیقی برای اشتغالزایی در سطح کشور تدوین شود. متوسط اشتغالزایی در دهه گذشته به هیچوجه رقم مناسب و مطلوبی نیست و باوجود درآمدهای فراوان نفتی کشور، اشتغالزایی بسیار کم بوده است. جهانگیری، یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سالهای گذشته دانست و افزود: ما بهعنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم، چراکه اعلام کردهایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد و این مأموریت را به ما محول کردهاند. معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه وزارت اقتصاد نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و تعیین راهکارهای دستیابی به چشمانداز 20 ساله دارد، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم مأموریتهای خود را به نحو احسن انجام دهیم و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم، وزارت اقتصاد باید بهصورت جدیتر و با اهتمامی ویژه در این زمینه فعالیت کند. جهانگیری تصریح کرد: وقتی گفته میشود نیازمند تحرک، رونق و تحول در بخش مسکن هستیم، بیش از وزارت راه و شهرسازی از وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی انتظار میرود که
راهکارهای تأمین منابع مالی و رفع موانع در این زمینه را فراهم کنند. معاون اول رئیسجمهور افزود: این وزارتخانه در دوران تحریم و در ایامی که فشارهای سنگین اقتصادی در کشور وجود داشت، توانست وظایف و مأموریتهای خود را به درستی انجام دهد. جهانگیری با اشاره به ارائه گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرائیشدن قانون مبارزه با پولشویی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت اقتصادی مسئولیت شفافسازی امور اقتصادی کشور را برعهده دارد و انتظار این است که این وزارتخانه بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پروندههایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم. وی همچنین از برخی رسانهها که در نحوه پوشش اخبار دادگاه بابک زنجانی رسالت خود را به درستی انجام نمیدهند، انتقاد کرد و گفت: جای بسی تعجب و البته تأسف است که برخی از رسانهها به گونهای سخنان این فرد را منعکس میکنند که انگار سخنگوی او هستند و جملات قهرمانانهای از او نقل میکنند!
طیبنیا: دستگاههای ناموفق در مبارزه با پولشویی مجازات میشوند
وزیر اقتصاد نیز در این نشست گفت: برای دستگاههایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایتبخش نداشتهاند، در حال درنظرگرفتن مجازاتهایی هستیم که اعمال میکنیم. علی طیبنیا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در دو سال اخیر، به سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی، بانکها، گمرک، خزانهداری و خصوصیسازی، همگی از بخشهای مهم کشور هستند که زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب میشوند و مطالبات هیأت وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاههای اجرائی نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این جلسه هم گفت: برای دستگاههایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایتبخش نداشتهاند، در حال درنظرگرفتن مجازاتهایی هستیم که اعمال میکنیم. در این باره باید به برخی موارد عمل کنیم و حرف نزنیم. وی افزود: مجازاتها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاهها داشتهاند، اعمال میشود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازاتها هم تشدید میشود. دستگاههایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق میشوند. طیبنیا گفت: شورایعالی مبارزه با پولشویی بهصورت جدی
مبارزه را پیگیری میکند و نرمافزارها و دستورالعملها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرائی و عملیاتیکردن آنها هستیم. وی با بیان اینکه اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستمهای ما مهیاست، تصریح کرد: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورایعالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست. پیشرفتهای قابل ملاحظهای داشتهایم و حمایت دولت، رئیسجمهور و معاوناول برای پیشبرد اهداف، مؤثر است. طیبنیا افزود: نرمافزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و بهکار گرفته شده و عملیات مبارزه با پولشویی در حال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسیهای لازم روی آن انجام گیرد. این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر و مواردی ازایندست دارد. وی درادامه گفت: هشت پروژه در وزارت اقتصاد در حال اجراست که میتواند ساختارهای اقتصادی کشور را با تحولات چشمگیری همراه کند و میتوان به طرحهایی مانند طرح نظام جامع مالیاتی، هوشمندسازی خزانه و مدیریت و مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد.
شرق: مبارزه با هرگونه تخلف و فساد از هر دستهای که باشد با اینکه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مورد توجه بوده، اما اکنون بهصورت ویژه در دستور کار بوده و متولی مخصوصی هم برای آن در نظر گرفته شده است. آنگونه که معاون اول رئیسجمهور میگوید این وزارت اقتصاد است که باید بیش از دیگران مراقبت کند تا پروندههایی مثل زنجانی دوباره گریبانگیر اقتصاد نشود.
جهانگیری: برخی از رسانهها انگار سخنگوی بابک زنجانی شدهاند
معاون اول رئیسجمهور گفت: از وزارت اقتصاد انتظار داریم بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پروندههایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم. اسحاق جهانگیری دیروز در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد از جایگاه بسیار مهم و تعیینکنندهای در اقتصاد کشور و سالمسازی جریان اداری و روانسازی برنامهها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاهها تعیینکنندهتر است. انتظاری که مردم و حاکمیت از اقتصاد کشور دارند، بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از مأموریتها برعهده این وزارتخانه است. به گزارش مهر، جهانگیری با یادآوری اینکه هماکنون در شرایط ویژهای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، تصریح کرد: در سالهای گذشته با تحریمهای ظالمانه و محدودیتهایی در اقتصاد کشور مواجه بودهایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسائل اجرائی و غیراقتصادی بوده است. وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانشبنیان تأکید و خاطرنشان کرد: باید برنامههای دستگاههای اجرائی مبتنی بر دانش روز و فناوریهای نوین باشد و روشهای سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و
خود را به شیوههای علمی و جدید دنیا مجهز کنیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم. جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهار کرد: اگرچه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد، غیرقابل انکار است. معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی مأموریت ویژهای دارد، گفت: در بالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیمگیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید از رشد متوسط سالانه هشت درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب میشود و وزارت اقتصاد نیز باید به صورت شفاف و مدون بگوید که چگونه میتوانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم. وی با اشاره به ضرورتهای موجود برای ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان کشور گفت: در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغالتحصیلان کشور سالانه در حدود ۹۰۰هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز
وجود دارند که این آمار ایجاب میکند برنامه دقیقی برای اشتغالزایی در سطح کشور تدوین شود. متوسط اشتغالزایی در دهه گذشته به هیچوجه رقم مناسب و مطلوبی نیست و باوجود درآمدهای فراوان نفتی کشور، اشتغالزایی بسیار کم بوده است. جهانگیری، یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سالهای گذشته دانست و افزود: ما بهعنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم، چراکه اعلام کردهایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد و این مأموریت را به ما محول کردهاند. معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه وزارت اقتصاد نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و تعیین راهکارهای دستیابی به چشمانداز 20 ساله دارد، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم مأموریتهای خود را به نحو احسن انجام دهیم و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم، وزارت اقتصاد باید بهصورت جدیتر و با اهتمامی ویژه در این زمینه فعالیت کند. جهانگیری تصریح کرد: وقتی گفته میشود نیازمند تحرک، رونق و تحول در بخش مسکن هستیم، بیش از وزارت راه و شهرسازی از وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی انتظار میرود که
راهکارهای تأمین منابع مالی و رفع موانع در این زمینه را فراهم کنند. معاون اول رئیسجمهور افزود: این وزارتخانه در دوران تحریم و در ایامی که فشارهای سنگین اقتصادی در کشور وجود داشت، توانست وظایف و مأموریتهای خود را به درستی انجام دهد. جهانگیری با اشاره به ارائه گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرائیشدن قانون مبارزه با پولشویی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت اقتصادی مسئولیت شفافسازی امور اقتصادی کشور را برعهده دارد و انتظار این است که این وزارتخانه بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پروندههایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم. وی همچنین از برخی رسانهها که در نحوه پوشش اخبار دادگاه بابک زنجانی رسالت خود را به درستی انجام نمیدهند، انتقاد کرد و گفت: جای بسی تعجب و البته تأسف است که برخی از رسانهها به گونهای سخنان این فرد را منعکس میکنند که انگار سخنگوی او هستند و جملات قهرمانانهای از او نقل میکنند!
طیبنیا: دستگاههای ناموفق در مبارزه با پولشویی مجازات میشوند
وزیر اقتصاد نیز در این نشست گفت: برای دستگاههایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایتبخش نداشتهاند، در حال درنظرگرفتن مجازاتهایی هستیم که اعمال میکنیم. علی طیبنیا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در دو سال اخیر، به سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی، بانکها، گمرک، خزانهداری و خصوصیسازی، همگی از بخشهای مهم کشور هستند که زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب میشوند و مطالبات هیأت وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاههای اجرائی نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این جلسه هم گفت: برای دستگاههایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایتبخش نداشتهاند، در حال درنظرگرفتن مجازاتهایی هستیم که اعمال میکنیم. در این باره باید به برخی موارد عمل کنیم و حرف نزنیم. وی افزود: مجازاتها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاهها داشتهاند، اعمال میشود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازاتها هم تشدید میشود. دستگاههایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق میشوند. طیبنیا گفت: شورایعالی مبارزه با پولشویی بهصورت جدی
مبارزه را پیگیری میکند و نرمافزارها و دستورالعملها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرائی و عملیاتیکردن آنها هستیم. وی با بیان اینکه اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستمهای ما مهیاست، تصریح کرد: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورایعالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست. پیشرفتهای قابل ملاحظهای داشتهایم و حمایت دولت، رئیسجمهور و معاوناول برای پیشبرد اهداف، مؤثر است. طیبنیا افزود: نرمافزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و بهکار گرفته شده و عملیات مبارزه با پولشویی در حال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسیهای لازم روی آن انجام گیرد. این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر و مواردی ازایندست دارد. وی درادامه گفت: هشت پروژه در وزارت اقتصاد در حال اجراست که میتواند ساختارهای اقتصادی کشور را با تحولات چشمگیری همراه کند و میتوان به طرحهایی مانند طرح نظام جامع مالیاتی، هوشمندسازی خزانه و مدیریت و مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.