برنامه برای برنامه
تأسف آنکه همه این درآمدها صرف هزینههای جاری میشود و امسال تاکنون فقط پنج هزار میلیارد تومان به طرحهای توسعهای اختصاص داده و این در حالی است که دولت صدها هزار میلیارد تومان بدهی دارد. 3- با وجود توان مالی ضعیف دولت در برابر مخارج سنگین و بیپولی دولت، حجم نقدینگی در کشور بسیار بالا رفته و توان مالی بخش خصوصی در بانکها راکد شده است و تنها سود سپرده نصیب سپردهگذاران میشود و ادامه این امر یعنی تشویق به درآمد بدون کار و زحمت و افزایش فاصله طبقاتی (حداقل در قدرت خرید) و یأس از انجام کار تولیدی و خدماتی در جامعه. 4- به هر دلیل و ازجمله دلایل فوق، وضع کشاورزی و صنعت نامطلوب است و نمیتوان به آینده آنها با وضع فعلی دل بست. 5- بیکاری در کشور روزافزون است و برخی مسئولان سادهدلانه برنامه مبارزه با بیکاری ارائه میکنند که صدالبته قابلاجرا نیست. برای رفع بیکاری، کشاورزی و صنعت پاسخگو نیست و عمدتا از طریق ایرانگردی میتوان به رفع بیکاری پرداخت. برنامه ششم باید خط مشی پنجساله آینده کشور را ترسیم کند و اینک به همین نیت این خطوط اصلی ارائه میشود. 1- برنامه پنجساله ششم از لحاظ اعتبارات دولتی انحصارا به
حفظ و گسترش شرایط سرزمینی و اقلیمی گرایش دارد. 2- همه اعتبارات سرمایهای دولتی در برنامه پنجساله که در لوایح بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود، باید صرف رسیدگی، حفاظت و بهبود جنگلها، مراتع، رودخانهها، آبهای زیرزمینی، فاضلابها، تالابها، دشتها و نیز شرایط کشاورزی اعم از کشت آبی و دیم، باغداری و دامپروری شود. 3- دولت در لایحه بودجههای سالانه میتواند بدون درج اعتبار دولتی، مشوقهای لازم را برای بخش خصوصی برای کمک به اجرای ردیف دوم پیشنهادات فراهم آورد. 4- دولت موظف است تمامی طرحهای نیمهتمام خارج از محدوده ردیف دو را بدون دریافت وجه به سرمایهگذارانی که داوطلب تکمیل طرح و بهرهبرداری از آن هستند، واگذار کند و حسب آییننامهای که از سوی دولت تدوین میشود، مبلغ سرمایهگذاری دولت تا زمان واگذاری (بدون هیچ مبلغ اضافهای) به حساب بدهکار سرمایهگذاران منظور کند تا سرمایهگذار پس از تکمیل و راهاندازی، نسبت به پرداخت آن اقدام کند. چنانچه طرح نیاز به ارز برای خرید تجهیزات طرحهای یادشده داشته باشد، دولت برای پرداخت وام ارزی با قیمت ثابت به سرمایهگذار اقدام خواهد کرد؛ اینگونه تجهیزات تا
ادای کامل دین به نام دولت خواهد بود. آییننامه این نوع واگذاری توسط دولت تهیه و تدوین خواهد شد. 5- سرمایهگذاری در امور دفاعی با تأیید شورای عالی دفاع مجاز خواهد بود. 6- دولت حق سرمایهگذاری بهجز در بند دو و بند چهار را ندارد و همه طرحهای موجود باید قبل از پایان برنامه ششم به بهرهبرداری برسد. دولت میتواند طرحهایی در زمینه بند دو یا دیگر طرحهایی را که با مفاد بند دو مغایرت نداشته باشد، از سوی بخش خصوصی بپذیرد و اجرای آن را مشروط به سرمایهگذاری صددرصد از سوی بخش خصوصی، به آنها واگذار کند. 7- با توجه به ضرورت گسترش امر، به دولت اجازه داده میشود تمهیدات لازم از قبیل تسهیل در سرمایهگذاری خارجی، ارائه ضمانتهای لازم از سوی بانک مرکزی به سرمایهگذاران، ارائه تسهیلات مالی به سرمایهگذاران حسب قیمت تمامشده و حداقل درآمد برای سرمایهگذاران را تضمین کند.
8- برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی برای مصرف داخل و نیز صادرات دولت موظف است نسبت به تمهیدات لازم برای ارتقای کیفیت از قبیل عقد قراردادهای انتقال تکنولوژی از خارج (معاف از هرگونه مالیات)، تشویق به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، تخفیف مالیاتی متناسب با کیفیت تولید، ارائه وام ارزی با قیمت ثابت برای خرید تجهیزات بهروز و نیز ایجاد تعرفههای جدید سود بازرگانی برای واردات و سایر اموری که در ارتقای کیفیت مؤثر است، اقدام کند. بی تردید نوشته حاضر نقایص و کمبودهایی دارد، اما از آنجا که باید به خط حرکت توجه شود، امید است برنامهنویسان برنامه ششم توسعه به خطوط اصلی مطرحشده حساسیت نشان بدهد و برنامه را برای اجرا و رشد جامعه و رفع نگرانیها بنویسند و نه برای پرحجمبودن و ظاهر متظاهر به علم آن.
تأسف آنکه همه این درآمدها صرف هزینههای جاری میشود و امسال تاکنون فقط پنج هزار میلیارد تومان به طرحهای توسعهای اختصاص داده و این در حالی است که دولت صدها هزار میلیارد تومان بدهی دارد. 3- با وجود توان مالی ضعیف دولت در برابر مخارج سنگین و بیپولی دولت، حجم نقدینگی در کشور بسیار بالا رفته و توان مالی بخش خصوصی در بانکها راکد شده است و تنها سود سپرده نصیب سپردهگذاران میشود و ادامه این امر یعنی تشویق به درآمد بدون کار و زحمت و افزایش فاصله طبقاتی (حداقل در قدرت خرید) و یأس از انجام کار تولیدی و خدماتی در جامعه. 4- به هر دلیل و ازجمله دلایل فوق، وضع کشاورزی و صنعت نامطلوب است و نمیتوان به آینده آنها با وضع فعلی دل بست. 5- بیکاری در کشور روزافزون است و برخی مسئولان سادهدلانه برنامه مبارزه با بیکاری ارائه میکنند که صدالبته قابلاجرا نیست. برای رفع بیکاری، کشاورزی و صنعت پاسخگو نیست و عمدتا از طریق ایرانگردی میتوان به رفع بیکاری پرداخت. برنامه ششم باید خط مشی پنجساله آینده کشور را ترسیم کند و اینک به همین نیت این خطوط اصلی ارائه میشود. 1- برنامه پنجساله ششم از لحاظ اعتبارات دولتی انحصارا به
حفظ و گسترش شرایط سرزمینی و اقلیمی گرایش دارد. 2- همه اعتبارات سرمایهای دولتی در برنامه پنجساله که در لوایح بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود، باید صرف رسیدگی، حفاظت و بهبود جنگلها، مراتع، رودخانهها، آبهای زیرزمینی، فاضلابها، تالابها، دشتها و نیز شرایط کشاورزی اعم از کشت آبی و دیم، باغداری و دامپروری شود. 3- دولت در لایحه بودجههای سالانه میتواند بدون درج اعتبار دولتی، مشوقهای لازم را برای بخش خصوصی برای کمک به اجرای ردیف دوم پیشنهادات فراهم آورد. 4- دولت موظف است تمامی طرحهای نیمهتمام خارج از محدوده ردیف دو را بدون دریافت وجه به سرمایهگذارانی که داوطلب تکمیل طرح و بهرهبرداری از آن هستند، واگذار کند و حسب آییننامهای که از سوی دولت تدوین میشود، مبلغ سرمایهگذاری دولت تا زمان واگذاری (بدون هیچ مبلغ اضافهای) به حساب بدهکار سرمایهگذاران منظور کند تا سرمایهگذار پس از تکمیل و راهاندازی، نسبت به پرداخت آن اقدام کند. چنانچه طرح نیاز به ارز برای خرید تجهیزات طرحهای یادشده داشته باشد، دولت برای پرداخت وام ارزی با قیمت ثابت به سرمایهگذار اقدام خواهد کرد؛ اینگونه تجهیزات تا
ادای کامل دین به نام دولت خواهد بود. آییننامه این نوع واگذاری توسط دولت تهیه و تدوین خواهد شد. 5- سرمایهگذاری در امور دفاعی با تأیید شورای عالی دفاع مجاز خواهد بود. 6- دولت حق سرمایهگذاری بهجز در بند دو و بند چهار را ندارد و همه طرحهای موجود باید قبل از پایان برنامه ششم به بهرهبرداری برسد. دولت میتواند طرحهایی در زمینه بند دو یا دیگر طرحهایی را که با مفاد بند دو مغایرت نداشته باشد، از سوی بخش خصوصی بپذیرد و اجرای آن را مشروط به سرمایهگذاری صددرصد از سوی بخش خصوصی، به آنها واگذار کند. 7- با توجه به ضرورت گسترش امر، به دولت اجازه داده میشود تمهیدات لازم از قبیل تسهیل در سرمایهگذاری خارجی، ارائه ضمانتهای لازم از سوی بانک مرکزی به سرمایهگذاران، ارائه تسهیلات مالی به سرمایهگذاران حسب قیمت تمامشده و حداقل درآمد برای سرمایهگذاران را تضمین کند.
8- برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی برای مصرف داخل و نیز صادرات دولت موظف است نسبت به تمهیدات لازم برای ارتقای کیفیت از قبیل عقد قراردادهای انتقال تکنولوژی از خارج (معاف از هرگونه مالیات)، تشویق به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، تخفیف مالیاتی متناسب با کیفیت تولید، ارائه وام ارزی با قیمت ثابت برای خرید تجهیزات بهروز و نیز ایجاد تعرفههای جدید سود بازرگانی برای واردات و سایر اموری که در ارتقای کیفیت مؤثر است، اقدام کند. بی تردید نوشته حاضر نقایص و کمبودهایی دارد، اما از آنجا که باید به خط حرکت توجه شود، امید است برنامهنویسان برنامه ششم توسعه به خطوط اصلی مطرحشده حساسیت نشان بدهد و برنامه را برای اجرا و رشد جامعه و رفع نگرانیها بنویسند و نه برای پرحجمبودن و ظاهر متظاهر به علم آن.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.