بنگلادش 2 رهبر مخالفان را اعدام کرد
آویخته به اما و اگر
تنها دقایقی از نیمهشب گذشته بود که در زندان مرکزی «داکا»، پایتخت بنگلادش، بهدار آویخته شدند؛ «صلاحالدین قادر چودری» و «علی احسن محمد مجاهد». هر دو رهبران ارشد مخالفان بودند و محکوم به جنایات جنگی در سال 1971؛ همان جنگی که درنهایت پاکستان را به دو نیمه تقسیم کرد و به بنگلادش استقلال بخشید.
جلسات محاکمه پیشین این دو نفر همیشه تظاهراتهای خشونتآمیزی را بهدنبال داشت و از همینرو روز گذشته و پس از اعدام آنها، داکا فضایی کاملا امنیتی به خود گرفته بود. نزدیکهای نیمهشب اعضای خانواده چودری و مجاهد پس از آخرین دیدار از درهای زندان بیرون آمدند و دقایقی بعد دو متهم از طنابدار آویزان بودند.
«انیس الحق»، وزیر دادگستری بنگلادش، روز شنبه گفته بود دو رهبر مخالفان از رئیسجمهوری این کشور تقاضای عفو کرده بودند اما رئیسجمهور این درخواست را رد کرده بود. بااینحال، دیدهبان حقوقبشر با انتشار واکنشی کوتاه به نقل از بستگان چودری، اظهارات وزیر دادگستری بنگلادش را رد کرد. در این بیانیه اینطور آمده: «او تقاضای بخشش نکرده و قطعا به گناهی هم اعتراف نکرده است».
در میان افزایش تدابیر امنیتی، صدها نفر در نزدیکی زندان مرکزی داکا، اعدام دو رهبر مخالف را جشن گرفتند و پرچم به دست، میان حاضران و رهگذران شیرینی پخش میکردند. «شوان محمود» دختر «الطاف محمود» نوازنده برجسته بنگلادشی که در طول جنگ کشته شد، در میان جمعیت بود و چنین میگفت: «44 سال برای این روز صبر کردم».
در ماههای اخیر خشونت در بنگلادش پررنگ شده بود و در سال جاری میلادی دو خارجی و چهار نویسنده و ناشر سکولار کشته شدند. محاکمات جنایات جنگی که از سال 2009 آغاز شد، به جنگ سال 1971 بازمیگردد؛ زمانی که گروههای زیادی بر سر اسلامی یا سکولاربودن بنگلادش اختلاف نظر داشتند. رویهمرفته 18 نفر در این دادگاههای جنایات جنگی محکوم شدهاند اما فقط دو نفر از محکومان پیش از مجاهد و قادر چودری، به پای چوبهدار فرستاده شدند.
قادر چودری یکی از مقامات ارشد در اصلیترین حزب اپوزیسیون «ناسیونالیست بنگلادش» محسوب میشد و سه نفر دیگر که اعدام شدند جزء اعضای حزب «جماعت اسلامی» بودند. حزب «جماعت اسلامی» که از شرکت در رقابتهای انتخابات پارلمانی سال 2014 میلادی منع شده بود، در واکنش به این اعدامها گفت این اعدامها بخشی از یک استراتژی با هدف از بینبردن رهبری این حزب بود. حزب «ناسیونالیست بنگلادش» هم «شیخه حسینه»، نخستوزیر بنگلادش را به رهبری قتلی با انگیزه سیاسی متهم کرد. این اعدام تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که «خالده ضیاء»، رهبر حزب «ناسیونالیست بنگلادش»، از محل سکونتش در لندن به داکا بازگشت.
مجاهد 67 ساله، مرد شماره دو حزب «جماعت اسلامی» به جنایاتی مانند کشتار روشنفکران محکوم شده بود و جرم قادر چودری 66 ساله هم اقداماتی وحشیانه ازجمله نسلکشی در جریان جنگ استقلال بنگلادش بود. بااینهمه، دیدهبان حقوقبشر مستقر در نیویورک با انتقاد از روند محاکمه، اشاره کرد متهمان از فراخواندن شهود مهم برای شهادت منع شده بودند. چودری و مجاهد، رهبران احزاب مخالف حزب حاکم «عوامی لیگ» به رهبری شیخ حسینه، نخستوزیر کنونی بنگلادش، از مخالفان استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 بودند.
چودری، مشاور خالده ضیا، نخستوزیر سابق بنگلادش و دشمن قدیمی حسینه و عضو کمیته دائمی حزب ملی بنگلادش بود. در طول جنگ 1971 او دانشجوی دانشگاه داکا بود و دادستانها میگویند پدر او از محل اقامت خانواده در شهرستان ساحلی «چیتاگونگ» بهعنوان مرکز بازجویی استفاده میکرده و چودری هم در آن زمان شکنجهگر زندانیان بوده است. دادگاهی متشکل از سه قاضی 9 مورد از 23 اتهام او را ثابت کرد که یکی از جرایم او «تلاش برای از بینبردن یک گروه مذهبی جمعیت هندو در حمله گسترده سیستماتیک به این گروه با کمک ارتش پاکستان» بود. در طول محاکمه سهساله چودری، او بارها به بیگناهی خود اصرار کرد و در یکی از موارد با اشاره به کشتهشدن سه میلیون نفر در طول جنگ سال 1971، به دادستان گفت: «شما میگویید من دو میلیون نفر را کشتهام».
روند محاکمه او با اماواگرهای زیادی دنبال شد و حکم اعدام او نیز در همین فضا اجرا شد. «استفان رپ» سفیر سابق آمریکا، که ریاست دفتر عدالت کیفری جهانی وزارت خارجه را بر عهده دارد، روند پیگرد قانونی چودری را نگرانکننده خواند و گفت او حق نداشته شاهدانی را به دادگاه بیاورد که میتوانستند شهادت دهند او مارس سال 1971 بنگلادش را ترک کرده بود و از همینرو در زمان وقوع جرم در این کشور نبوده است.
مجاهد، یکی دیگر از رهبرانی که بامداد یکشنبه اعدام شد، هم از سال 2001 تا 2006 وزیر رفاه و امور اجتماعی و دبیر کل حزب «جماعت اسلامی»، اصلیترین حزب اسلامی بنگلادش، بود. او به چهار اتهام محکوم شد، ازجمله سازماندهی قتل روشنفکران و اقلیت هندو. به گفته یکی از خبرنگاران حاضر در دادگاه، پس از آنکه قاضی دادگاه، حکم مجاهد را خواند، او فریاد زد: «صددرصد بیعدالتی است. ایجاد جنبشی اسلامی، گناه من بود».
تنها دقایقی از نیمهشب گذشته بود که در زندان مرکزی «داکا»، پایتخت بنگلادش، بهدار آویخته شدند؛ «صلاحالدین قادر چودری» و «علی احسن محمد مجاهد». هر دو رهبران ارشد مخالفان بودند و محکوم به جنایات جنگی در سال 1971؛ همان جنگی که درنهایت پاکستان را به دو نیمه تقسیم کرد و به بنگلادش استقلال بخشید.
جلسات محاکمه پیشین این دو نفر همیشه تظاهراتهای خشونتآمیزی را بهدنبال داشت و از همینرو روز گذشته و پس از اعدام آنها، داکا فضایی کاملا امنیتی به خود گرفته بود. نزدیکهای نیمهشب اعضای خانواده چودری و مجاهد پس از آخرین دیدار از درهای زندان بیرون آمدند و دقایقی بعد دو متهم از طنابدار آویزان بودند.
«انیس الحق»، وزیر دادگستری بنگلادش، روز شنبه گفته بود دو رهبر مخالفان از رئیسجمهوری این کشور تقاضای عفو کرده بودند اما رئیسجمهور این درخواست را رد کرده بود. بااینحال، دیدهبان حقوقبشر با انتشار واکنشی کوتاه به نقل از بستگان چودری، اظهارات وزیر دادگستری بنگلادش را رد کرد. در این بیانیه اینطور آمده: «او تقاضای بخشش نکرده و قطعا به گناهی هم اعتراف نکرده است».
در میان افزایش تدابیر امنیتی، صدها نفر در نزدیکی زندان مرکزی داکا، اعدام دو رهبر مخالف را جشن گرفتند و پرچم به دست، میان حاضران و رهگذران شیرینی پخش میکردند. «شوان محمود» دختر «الطاف محمود» نوازنده برجسته بنگلادشی که در طول جنگ کشته شد، در میان جمعیت بود و چنین میگفت: «44 سال برای این روز صبر کردم».
در ماههای اخیر خشونت در بنگلادش پررنگ شده بود و در سال جاری میلادی دو خارجی و چهار نویسنده و ناشر سکولار کشته شدند. محاکمات جنایات جنگی که از سال 2009 آغاز شد، به جنگ سال 1971 بازمیگردد؛ زمانی که گروههای زیادی بر سر اسلامی یا سکولاربودن بنگلادش اختلاف نظر داشتند. رویهمرفته 18 نفر در این دادگاههای جنایات جنگی محکوم شدهاند اما فقط دو نفر از محکومان پیش از مجاهد و قادر چودری، به پای چوبهدار فرستاده شدند.
قادر چودری یکی از مقامات ارشد در اصلیترین حزب اپوزیسیون «ناسیونالیست بنگلادش» محسوب میشد و سه نفر دیگر که اعدام شدند جزء اعضای حزب «جماعت اسلامی» بودند. حزب «جماعت اسلامی» که از شرکت در رقابتهای انتخابات پارلمانی سال 2014 میلادی منع شده بود، در واکنش به این اعدامها گفت این اعدامها بخشی از یک استراتژی با هدف از بینبردن رهبری این حزب بود. حزب «ناسیونالیست بنگلادش» هم «شیخه حسینه»، نخستوزیر بنگلادش را به رهبری قتلی با انگیزه سیاسی متهم کرد. این اعدام تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که «خالده ضیاء»، رهبر حزب «ناسیونالیست بنگلادش»، از محل سکونتش در لندن به داکا بازگشت.
مجاهد 67 ساله، مرد شماره دو حزب «جماعت اسلامی» به جنایاتی مانند کشتار روشنفکران محکوم شده بود و جرم قادر چودری 66 ساله هم اقداماتی وحشیانه ازجمله نسلکشی در جریان جنگ استقلال بنگلادش بود. بااینهمه، دیدهبان حقوقبشر مستقر در نیویورک با انتقاد از روند محاکمه، اشاره کرد متهمان از فراخواندن شهود مهم برای شهادت منع شده بودند. چودری و مجاهد، رهبران احزاب مخالف حزب حاکم «عوامی لیگ» به رهبری شیخ حسینه، نخستوزیر کنونی بنگلادش، از مخالفان استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 بودند.
چودری، مشاور خالده ضیا، نخستوزیر سابق بنگلادش و دشمن قدیمی حسینه و عضو کمیته دائمی حزب ملی بنگلادش بود. در طول جنگ 1971 او دانشجوی دانشگاه داکا بود و دادستانها میگویند پدر او از محل اقامت خانواده در شهرستان ساحلی «چیتاگونگ» بهعنوان مرکز بازجویی استفاده میکرده و چودری هم در آن زمان شکنجهگر زندانیان بوده است. دادگاهی متشکل از سه قاضی 9 مورد از 23 اتهام او را ثابت کرد که یکی از جرایم او «تلاش برای از بینبردن یک گروه مذهبی جمعیت هندو در حمله گسترده سیستماتیک به این گروه با کمک ارتش پاکستان» بود. در طول محاکمه سهساله چودری، او بارها به بیگناهی خود اصرار کرد و در یکی از موارد با اشاره به کشتهشدن سه میلیون نفر در طول جنگ سال 1971، به دادستان گفت: «شما میگویید من دو میلیون نفر را کشتهام».
روند محاکمه او با اماواگرهای زیادی دنبال شد و حکم اعدام او نیز در همین فضا اجرا شد. «استفان رپ» سفیر سابق آمریکا، که ریاست دفتر عدالت کیفری جهانی وزارت خارجه را بر عهده دارد، روند پیگرد قانونی چودری را نگرانکننده خواند و گفت او حق نداشته شاهدانی را به دادگاه بیاورد که میتوانستند شهادت دهند او مارس سال 1971 بنگلادش را ترک کرده بود و از همینرو در زمان وقوع جرم در این کشور نبوده است.
مجاهد، یکی دیگر از رهبرانی که بامداد یکشنبه اعدام شد، هم از سال 2001 تا 2006 وزیر رفاه و امور اجتماعی و دبیر کل حزب «جماعت اسلامی»، اصلیترین حزب اسلامی بنگلادش، بود. او به چهار اتهام محکوم شد، ازجمله سازماندهی قتل روشنفکران و اقلیت هندو. به گفته یکی از خبرنگاران حاضر در دادگاه، پس از آنکه قاضی دادگاه، حکم مجاهد را خواند، او فریاد زد: «صددرصد بیعدالتی است. ایجاد جنبشی اسلامی، گناه من بود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.