|

«خرید زمان» از نگاه منتقدان

دموکراسی یا سرمایه‌داری؟ این انتخاب سختی است که ولفگانگ اشتریک اواخر کتاب «خرید زمان» پیش پایمان می‌گذارد. این کتاب که بر پایه درس‌گفتارهای او درباره آدورنو در سال 2012 تنظیم شده بحران به‌هم‌پیوسته اقتصادی، مالی و دموکراتیک کنونی اروپا را نقطه پایانی تغییر شکل سرمایه‌داری بعد از جنگ می‌داند. این فرایند در دهه 1970 آغاز شد زمانی که، برخلاف نظریه‌های بحران نزد مکتب فرانکفورت، سرمایه و نه کار علیه محدودیت‌های سرمایه‌داری دموکراتیک شورید و زوال آن را آغاز کرد. به‌این‌ترتیب، تاریخ سرمایه‌داری، آن‌طور که اشتریک ترسیم می‌کند، تاریخ فرار سرمایه از نهادها و مقرراتی است که بعد از 1945 بر آن تحمیل شد، اقتصاد بازار بیش‌ازپیش از فشارهای دموکراتیک در امان می‌ماند و دموکراسی هرچه‌بیشتر از اقتدار و تکیه‌گاه مردمی خالی می‌شود.
در مدت زمان کوتاهی که از انتشار این کتاب به انگلیسی می‌گذرد (2014)، واکنش‌ها به آن کم نبوده است. برای مثال یورگن هابرماس با اشاره به بخش‌هایی از کتاب که در نظرش شور سیاسی با تقریر انتقادی واقعیت‌ها و استدلال قاطع همراه می‌شود، جستار بدیع تجربی و فراگیر اشتریک را با «هجدهم برومر لویی بناپارت» کارل مارکس مقایسه می‌کند. روزنامه گاردین «خرید زمان» را اثری کم‌نظیر و تحریک‌آمیز در حوزه اقتصاد سیاسی می‌داند که شرحی چالش‌برانگیز و فوق‌العاده از وضع فعلی روابط سرمایه‌داری و دموکراسی ارائه کرده است. گاردین اهمیت اثر جدید اشتریک را در این می‌داند که این کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه از دهه 1970 دولت‌ها در غرب برای اجتماع و نظم سیاسی موجود، زمان خریده‌اند. در جایی دیگر ILR ریویو، این کتاب را مسلح به ساختاری منطقی، استدلال‌های دقیق، منابع نظری غنی، داده‌های علمی و مجموعه آماری جامعی از شش‌ دهه اخیر توصیف می‌کند. لاندن ریویو در معرفی «خرید زمان» پرسش اساسی کتاب را به مسئله اصلی کنونی در اروپا گره می‌زند؛ اینکه آیا دموکراسی انتخابی با سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا سازگار است؟ سوزان واتگینز در معرفی کتاب می‌نویسد: اشتریک بر این باور است که از زمان افت نرخ رشد اقتصادی غرب در دهه 1970، جبران الزامات سودآوری و موفقیت انتخاباتی به‌شدت برای سیاست‌مداران دشوار شد. از این‌رو، تلاش برای خرید زمان منجر به کسری هزینه‌های عمومی و بدهی خصوصی شد. بحرانی که تضاد منافع را بین بازارهای مالی و اراده عمومی به‌بار آورده، سرمایه‌گذاران را گرفتار التزامی کرده که برآمده از ریسک انتخابات بوده است. در نظر اشتریک حاصل این وضعیت در اروپا، یا سرمایه‌دارانه یا دموکراتیک خواهد بود؛ که البته با درنظرگرفتن تعادل نیروها، احتمال موفقیت سرمایه‌داری بیشتر است. درست به همین دلیل است که فریب‌های خوش‌بینانه را باید کنار گذاشت و اذعان کرد شهروندان چیزی جز کلمات و قلوه‌‌سنگ‌ها در اختیار ندارند.

دموکراسی یا سرمایه‌داری؟ این انتخاب سختی است که ولفگانگ اشتریک اواخر کتاب «خرید زمان» پیش پایمان می‌گذارد. این کتاب که بر پایه درس‌گفتارهای او درباره آدورنو در سال 2012 تنظیم شده بحران به‌هم‌پیوسته اقتصادی، مالی و دموکراتیک کنونی اروپا را نقطه پایانی تغییر شکل سرمایه‌داری بعد از جنگ می‌داند. این فرایند در دهه 1970 آغاز شد زمانی که، برخلاف نظریه‌های بحران نزد مکتب فرانکفورت، سرمایه و نه کار علیه محدودیت‌های سرمایه‌داری دموکراتیک شورید و زوال آن را آغاز کرد. به‌این‌ترتیب، تاریخ سرمایه‌داری، آن‌طور که اشتریک ترسیم می‌کند، تاریخ فرار سرمایه از نهادها و مقرراتی است که بعد از 1945 بر آن تحمیل شد، اقتصاد بازار بیش‌ازپیش از فشارهای دموکراتیک در امان می‌ماند و دموکراسی هرچه‌بیشتر از اقتدار و تکیه‌گاه مردمی خالی می‌شود.
در مدت زمان کوتاهی که از انتشار این کتاب به انگلیسی می‌گذرد (2014)، واکنش‌ها به آن کم نبوده است. برای مثال یورگن هابرماس با اشاره به بخش‌هایی از کتاب که در نظرش شور سیاسی با تقریر انتقادی واقعیت‌ها و استدلال قاطع همراه می‌شود، جستار بدیع تجربی و فراگیر اشتریک را با «هجدهم برومر لویی بناپارت» کارل مارکس مقایسه می‌کند. روزنامه گاردین «خرید زمان» را اثری کم‌نظیر و تحریک‌آمیز در حوزه اقتصاد سیاسی می‌داند که شرحی چالش‌برانگیز و فوق‌العاده از وضع فعلی روابط سرمایه‌داری و دموکراسی ارائه کرده است. گاردین اهمیت اثر جدید اشتریک را در این می‌داند که این کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه از دهه 1970 دولت‌ها در غرب برای اجتماع و نظم سیاسی موجود، زمان خریده‌اند. در جایی دیگر ILR ریویو، این کتاب را مسلح به ساختاری منطقی، استدلال‌های دقیق، منابع نظری غنی، داده‌های علمی و مجموعه آماری جامعی از شش‌ دهه اخیر توصیف می‌کند. لاندن ریویو در معرفی «خرید زمان» پرسش اساسی کتاب را به مسئله اصلی کنونی در اروپا گره می‌زند؛ اینکه آیا دموکراسی انتخابی با سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا سازگار است؟ سوزان واتگینز در معرفی کتاب می‌نویسد: اشتریک بر این باور است که از زمان افت نرخ رشد اقتصادی غرب در دهه 1970، جبران الزامات سودآوری و موفقیت انتخاباتی به‌شدت برای سیاست‌مداران دشوار شد. از این‌رو، تلاش برای خرید زمان منجر به کسری هزینه‌های عمومی و بدهی خصوصی شد. بحرانی که تضاد منافع را بین بازارهای مالی و اراده عمومی به‌بار آورده، سرمایه‌گذاران را گرفتار التزامی کرده که برآمده از ریسک انتخابات بوده است. در نظر اشتریک حاصل این وضعیت در اروپا، یا سرمایه‌دارانه یا دموکراتیک خواهد بود؛ که البته با درنظرگرفتن تعادل نیروها، احتمال موفقیت سرمایه‌داری بیشتر است. درست به همین دلیل است که فریب‌های خوش‌بینانه را باید کنار گذاشت و اذعان کرد شهروندان چیزی جز کلمات و قلوه‌‌سنگ‌ها در اختیار ندارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.