قطعهای از کتاب ولفگانگ اشتریک
پسابحران به معنی پیشابحران
ترجمه: فرید دبیرمقدم
مقدمه: ولفگانگ اشتریک در کتاب «خرید زمان: بحران به تعویقافتاده سرمایهداری دموکراتیک» بحران اقتصادی و مالی سال 2008 را در متن تغییر شکل نئولیبرال سرمایهداری پس از جنگ قرار میدهد که از دهه 1970 آغاز شد و دولتهای وابسته به درآمد مالیاتی را ابتدا به دولتهای مقروض و سپس به دولتهای ادغامی (consolidation state) امروزی تبدیل کرد. اشتریک در قطعه زیر که بخشی از فصل پایانی این کتاب است، چگونگی تغییر احتمالی رابطه میان دموکراسی و سرمایهداری را در اروپا و نقاط دیگر جهان در سالهای پیشِرو بررسی میکند:
بحران کنونی مالی و اقتصادی نقطه پایانی است بر تغییر شکل طولانی و نئولیبرال سرمایهداری پس از جنگ جهانی دوم. تورم و بدهیهای دولتی و خصوصی چارههای موقتی بودند که امکان حفظ ظاهر آن نوع سرمایهداری را برای سیاست دموکراتیک فراهم میکردند که وعده رشد و پیشرفتهای مادی برابر برای همه یا حتی توزیع مجدد و تدریجی از بالا به پایین بازار و فرصتهای زندگی را میداد. اما هنگامی که ذینفعان و مجریان سرمایه پی بردند این وعدهها مقرونبهصرفه نبوده و باید آنها را تغییر داد، تمام این وعدهها پس از تقریبا یک دهه به پایان رسیدند.
حال چه؟
آیا خرید زمان با جادوی پول مدرن پس از بحران عظیم اوایل قرن بیستویکم همچنان ادامه مییابد؟ یعنی همان تمدید دورهای وعدههای قدیمی در مورد آن شکل از سرمایهداری که از نظر اجتماعی ملایمتر است با وجود آنکه سالهاست این وعدهها در واقعیت بیپایهواساس شدهاند. این دقیقا همان چیزی است که پنج سال پس از بحران سال 2008 در سراسر جهان به آزمایش گذاشته شده است. تنها پول همچنان موجود برای این وعدهها همان پول بیپشتوانه بانکهای مرکزی است؛ و مرجع اصلی قدرت برای اداره سرمایهداریای که زمانی دموکراتیک بود و در حال حاضر به فاز هایکی خود وارد میشود رؤسای بانکهای مرکزیاند. بانکهای خصوصی (یا همان کارخانههای پول) بلااستفاده ماندهاند چراکه وامگیرندگان قرض زیادی بالا آوردهاند و این بانکها دیگر نمیدانند کدامیک از وامهای معوقشان بازپرداخت خواهد شد. پارلمانها و آنچه از تشکیلات دموکراتیک باقی مانده مانع کار دولتها میشوند: کنگره دوقطبیشده ایالت متحده آمریکا بدهیهای دولتی را بهانهای برای برچیدن بخش دولتی قرار داده و در اروپا مقاومت رأیدهندگان در برابر این خواسته که آنها بهای نظام رشد نئولیبرال را پرداخت کنند،
افزایش یافته؛ رشدی که اکثریت مردم بهرهای از آن نبردهاند.
بنابراین قدرت دستکم در آینده نزدیک در دستان ماریو دراگیها [رئیس بانک مرکزی اروپا] و بن برنانکیها [رئیس بانک مرکزی آمریکا در زمان نوشتن این کتاب] و تکنوکراسیهای آنان قرار خواهد گرفت. آنها از این امکان برخوردارند با تزریق بیپایان پولی که خود چاپ میکنند هوای بانکها (و طبقات وابسته به سودهای بانکی) را داشته باشند و برای دولتها، صرفنظر از بدهیشان، منابع مالی جدید با نرخهای پایین تأمین کنند. مدام ترفندهای جدیدی پیدا میشوند تا سرمایهداری مقروضی که آن شکست حیرتانگیز را در سال 2008 تجربه کرد بار دیگر رونق یابد، ولو کوتاه و موقتی. در اروپا رئیس سابق شرکت [چندملیتی خدمات مالی] گلدمن ساکس که به ریاست بانک مرکزی اروپا ترفیع مقام یافته از زمان تصدی این مقام به دنبال راههایی میگردد تا خریداران و فروشندگان اوراق قرضه دولتی را قادر کند به این تجارت پررونق میان خود ادامه دهند. در پاییز 2012 متخصصان اقتصادی مخالفت خود را با آخرین برنامه بانک مرکزی اروپا اعلام کردند که مبنی بود بر خرید بیشمار اوراق قرضه کشورهای بسیار مقروض با قیمت ثابت و پول تازه چاپشده بانک مرکزی، البته تنها از بانکهایی که پیشتر (شاید حتی
نیمساعت پیش) این اوراق را از آن کشورها خریده بودند. این روند درحالی ادامه دارد که بدون توجه به ممنوعیت سرمایهگذاری مستقیم بانک مرکزی اروپا در کشورها، «بازارها» قادرند از دولتهای مربوطه سفتههای بسیاری را مثلا با 96 درصد ارزش اسمی آنها خریداری کنند و بلافاصله آنها را با ارزش تضمینی 96.5 درصد به بانک مرکزی اروپا بفروشند.
البته باید شک کرد که این اقدام بتواند بحران مشروعیت سرمایهداری معاصر را برای دههای دیگر یا بیشتر به تعویق بیندازد. شواهد بسیاری حاکی از آنند زمانی که از این طریق خریده شود بسیار کوتاه خواهد بود. با سرازیرشدن پول، بانک مرکزی اروپا بهعنوان آخرین اقدام اعتمادساز در رابطه با کوهی از بدهیهای روبهرشد، دولت این خطر را به جان میخرد که این اقدام نیز با شکست مواجه شود و استقلال مالی دولت «تجارتی داخلی» تلقی شود- تلاشی یادآور بارون مونشهاوزن [شخصیتی لافزن در ادبیات آلمان] که ادعا میکرد با کشیدن بندهای پوتینش به بالا میتواند پرواز کند- و بانک مرکزی اروپا بدل شود به یک «بانک بد» عظیم با دستگاه چاپ پول الکترونیکی. به خدمتگرفتن بانک مرکزی اروپا بهعنوان آخرین چاره دولت ممکن است به مذاق رهبرانی همچون آنگلا مرکل خوش بیاید که مخالفتها و مقاومتها در دموکراسیهای ملی خودشان مانع از دستزدن به آن اقدامی میشود که بازارهای مالی آن را «مسئولانه» میدانند؛ انتقال کسبوکار دولت به بانک مرکزی اروپا میتواند از کار شاق تضمین مشروعیت سیاسی بکاهد. اما اگر سیاست بانکهای مرکزی به مدیریت بحران بیبرنامه و غیرشرافتمندانه،
دورزدنهای جزئی قانون و بندهنوازی و پاداشدهی به بانکهای بیرونق برای خرید اوراق بهادار دولتی با سودی تضمینشده تنزل پیدا کند، آن اعتماد و اعتباری که این بانکها معمولا به دلیل تخصصگراییشان از آن بهرهمندند و سودمندی سیاسیشان نیز از آن نشئت میگیرد، صدمه خواهد دید[i].
ترس بانک مرکزی اروپا از همه بیشتر است؛ اگر علنا از سیاستگذاری پولی به سرمایهگذاری در دولتها تغییر جهت دهد، هاله غیرسیاسیبودناش را از دست خواهد داد. اگر بانک مرکزی همان چیزی شود که هست، یعنی یک دولت، آنگاه باید تصمیماتش را از نظر سیاسی توجیه کند، در عوضِ آنکه صرفا بر مبنای تکنیکی این کار را انجام دهد و مجبور خواهد بود افکار عمومی را پشتسر خود بسیج کند[ii]. در یک دموکراسی چنین چیزی فشار زیادی بر بانک مرکزی خواهد آورد، نهفقط به این دلیل که نهادی است خارج از فرایند دموکراتیک، بلکه از اینرو که حتی سرمایه عظیم در اختیارش هم برای پرداخت هزینه ظاهر عدالت اجتماعی در یک نظم اقتصادی نئولیبرال کافی نخواهد بود. از طرف دیگر، در زمان بحران سیاسی، بانکهای مرکزی عملا میتوانند تبدیل به دولت شوند. یک نمونه جالب در دهه 1990 در ایتالیا رخ داد؛ پس از آنکه طی سالهای مشهور به «سالهای لجن» نظام حزبی زیر فشار رسواییهای مربوط به فساد در 1993 از هم پاشید، اعضای هیأتمدیره بانک مرکزی ایتالیا، گیدو کارلی و کارلو آدزلیو چیامپی، موقتا نخستوزیر، وزیر اقتصاد و رئیسجمهور شدند. سنت حکومتی بانک مرکزی قدرتمند در ایتالیا وجود
دارد- سنتی که ماریو دراگی که خود از سال 2006 تا زمان انتصابش به ریاست بانک مرکزی اروپا رئیس بانک مرکزی ایتالیا بود امروز نیز در سطح اتحادیه اروپا آن را دنبال میکند[iii]. البته باید این نکته را در نظر گرفت که در دهه 1990 انتقال گسترده قدرت دولت از نظام حزبی، که از اعتبار ساقط شده بود، به یک بانک مرکزی مستقل تا حدی به این دلیل امکانپذیر بود که برآوردهکردن شرایط ورود به اتحادیه پولی اروپا را منفعت ملی تلقی میکردند.
در اروپا نیز مانند ایالات متحده آمریکا حل بحران از راه پول مصنوعی میتواند در کوتاهمدت موفق باشد: به این معنی که پاداش بانکدارها و سود سهامداران ممکن است جبران شود و صرفه قبول مخاطره که «بازارها» برای خرید اوراق بهادار دولت به آن نیازمندند ممکن است بار دیگر پس از آنکه بانک مرکزی مسئولیت مخاطره را بر عهده بگیرد قابل تحمل باشد. اما بههیچوجه مشخص نیست که این کار کمکی به تضمین رشد بلندمدت بکند- علیالخصوص رشدی که قادر باشد با کمکردن یا دستکم پنهانکردن فاصله بین غنی و فقیر یا شمال و جنوب در اروپا و نوعی سازگارکردن عدالت بازار با عدالت اجتماعی، فرمول صلح دموکراتیک-سرمایهدارانه را حفظ کند. پافشاری رئیس بانک مرکزی اروپا تعجبآور است که با همه کمکی که این بانک حاضر است فراتر از اختیارات قانونیاش به حل بحران بکند، نمیتواند دولتها را از «اصلاحات ساختاری» معاف کند. وقتی تلاشهایی برای یافتن نظام نوینی از رشد انجام میگیرد تا از افزایش پول و بدهی (اینبار از طرف خود بانک مرکزی) جلوگیری کند تا بار دیگر به غلیان بیش از حد و فروپاشی بازارهای مالی یا تکرار تورم فراگیر در سراسر جهان در دهه 1970 نینجامد،
سیاستمداران نئولیبرال هم درواقع پیشنهاد متفاوتی ارائه نمیکنند.
اگر نخواهیم مدیریت بحران به معنای پیشدرآمدی بر بحران بعدی باشد، اگر نخواهیم پسا-بحران به معنی پیشا-بحران باشد، باید جهش دیگری در رشد صورت بگیرد؛ رشدی که با توجه به شرایط سیاسی موجود بتواند تنها زیر سایه حمایت نئولیبرالیسم جای بگیرد و حاصل آن «اصلاحات» همسو با تغییر شکل دولت در دهههای اخیر باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی احسان و بخشش خود را با شرایط سیاسی سفتوسخت ترکیب میکند. البته تواناییاش در اعمال آنها مسئلهای دیگر است؛ دولتها نیز بهخصوص ممکن است گمان کنند «بزرگتر از آنند که شکست بخورند»[iv]. همچنین هیچکس نمیتواند تضمین کند سیاستهای طرف عرضه عملا مثمرثمر باشند: بهعنوان نمونه رکود چهارساله در آمریکا را در نظر بگیرید، کشوری که در آن ترکیبی از پول ارزان [یعنی با بهره پایین] بانک مرکزی و «منعطفسازی» نئولیبرال- مانند همان ترکیبی که هماکنون در اروپا در حال شکلگیری است- برای دههها تنها شبهرشدی را به همراه داشت که در دورههای بحران در معرض فروپاشی بود. و حتی اگر رشد بار دیگر ایجاد شود، همانند دولت رفاه کینزی در گذشته، دیگر وضعیت شبیه این اصطلاح نخواهد بود که «در وقت مدّ تمام قایقها بالا
میروند». [v] بعد از اینکه سیاستهای بازتوزیعی به تحریک بازار کنار گذاشته شد- صرفنظر از آنکه درنهایت روشهای بازتوزیع چقدر ممکن است فریبکارانه باشند- و پس از اعمال محدودیت اجباری دولتها بر خود برای حفاظت از آزادی بازار و حقوق مالکیت (علیالخصوص در اوراق قرضه دولتی)، حتی رشد نیز در آخر قادر نخواهد بود تخاصم ذاتی مربوط به توزیع را در جامعهای با بازار سرمایهداری آرام کند؛ بلکه خطر آن افزایش خواهد یافت که بازندگان بلندمدت در نظامی که در آن ثروتمندان ثروتمندتر میشوند دست آخر خواهند فهمید که سرشان کلاه رفته است.
بااینحال، اگر رشد بار دیگر ایجاد شود، برای آنکه اثر آرامبخش قدیمی خود را داشته باشد باید از نظر کمّی و کیفی با دو یا سه دهه گذشته متفاوت باشد. میانگین متحرک نرخ رشد در کشورهای صنعتی از نیمه دوم دهه 1980 تاکنون مدام کم شده است. رشد در سال 1988 یعنی در نقطه اوج این چرخه همچنان بالای چهار درصد بود اما در سال 2000 به 3.4 درصد کاهش یافت و در سال 2007، همان سال بحران، 2.7 درصد شد. از سال 2009 تا 2011 میانگین نرخ رشد روی یک درصد متوقف ماند. رشد تازهای که قادر باشد ثبات سرمایهداری دموکراتیک را تضمین کند نیاز به تغییر اساسی در این روند خواهد داشت و هیچ نشانهای وجود ندارد که چگونه این اتفاق خواهد افتاد[vi]. از دهه 1990 برای ایجاد حتی همان سطح رشد پیش از دوره بحران نیز داشتن میزان بالای بدهی ضروری بود. بنابراین کل بدهیها در آمریکا- مسکنهای خصوصی، شرکتهای خصوصی و دولتی، صنعت مالی و دولت- در سال 1980 کمتر از پنج برابر تولید ناخالص داخلی بود، سپس مدام افزایش پیدا کرد تا در سال 2008 به نه و نیم برابر تولید ناخالص داخلی رسید. در آلمان نیز این وضعیت به طرز حیرتانگیزی شبیه آمریکا بود- البته بخشی از آن به دلیل اتحاد
دو آلمان بود. این نشان میدهد که اگر اثر مطلوب بخواهد تحقق یابد، حتی بدهی بیشتری از قبل باید تزریق شود. سؤال اینجاست که آیا بانکهای مرکزی آمریکا و اتحادیه اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا خواهند توانست بدهیهای لازم را برای سرمایهداری اواخر قرن بیستم، بدون کمک از مسکنهای خصوصی و دولتی که بهشدت مقروضاند، افزایش دهند تا خون تازه موقتی در رگهاشان جاری شود. اما حتی اگر موفق به این کار شوند، به احتمال زیاد نتیجه چیزی نخواهد بود بهجز درآمدن از چاله رکود اقتصادی و افتادن در چاه چرخه رونق و کسادی شدید با خطر ازدستدادن بیشتر اعتماد سیاسی و سقوط متقابل اقتصادی.
امکان دیگر بازگشت تورم است- یا به صورت تصادفی یا بهعنوان استراتژی کاهش بدهی، که در ابتدا شیبش ملایم است و سپس سرعتش بیشتر میشود و حتی شاید به تاخت چهارنعلی تبدیل شود که مهارش امکانپذیر نیست. در نگاه اول ممکن است بهنظر برسد این بازگشتی است به آغاز چرخه بحران که پس از پایان دوره پس از جنگ جهانی دوم شروع شد. اما در دنیای اجتماعی هیچگاه دوبار وارد یک رودخانه نمیشوید. تورم امروز برخلاف دهه 1970 نه ناشی از بازار کار، بلکه ناشی از آن کمکهای مالی است که بانک مرکزی به بدهکاران میکند تا وامدهندگان را از خطر ورشکستگی نجات دهد؛ بنابراین میتواند اینبار به همان سادگی که در دهه 1980 پایان گرفت پایان نپذیرد. و بیش از همه تأثیری بر صاحبان داراییهای پولی نخواهد گذاشت- کسانی که در جهانی بدون هیچ کنترلی بر سرمایه قادرند بسیار راحتتر از یک واحد پولی به واحد پولی دیگر بپرند- بلکه بر جمعیت کثیر مستمریبگیران و متقاضیان کمک اجتماعی حال حاضر تأثیر خواهد گذاشت. کارگران نیز صدمه خواهند دید چراکه امروزه اتحادیههای کارگری برخلاف دهه 1970 بسیار ضعیفاند و نمیتوانند تضمین کنند دستمزدها پابهپای تورم افزایش خواهد یافت.
بنابراین احتمالا استفاده از تورم بهعنوان ابزاری برای مطیعکردن دموکراسی تودهای بسیار سریعتر از گذشته به آخر خط خود میرسد و خطر آن بسیار زیاد خواهد بود که به نارضایتی و بیثباتی سیاسی دامن بزند.
پینوشتها:
[i] نگاه کنید به توضیحات غامض بانک مرکزی اروپا که چرا خرید بیحدوحصر اوراق قرضه دولتی در بازاری ثانویه سرمایهگذاری (ممنوع) در دولتها به حساب نمیآید، بلکه تنها شکلی از سیاست پولی است. اعتمادسازی از طریق تفسیر قوانین به سود خود استراتژیای نیست که دورنمای بلندمدت خوبی داشته باشد.
[ii] به احتمال زیاد «نقصهای» تخصصی مدیران آن بر سر این راه قرار خواهند گرفت. متن زیر در تاریخ 17 فوریه 2012 در وبلاگ «لحظه حال» نوشته شده بود: «سهشنبه گذشته در میزگردی پیرامون «آینده یورو» در دانشگاه هاروارد، دقیقا عین این سخنان را از لورنزو بینی اسماگی شنیدیم: «در یک دموکراسی شما باید با ترساندن مردم آنها را تحت فشار بگذارید تا کاری را انجام دهند». جناب اسماگی تا نوامبر سال گذشته عضو هیأت اجرائی بانک مرکزی اروپا بود و این نصیحت چیزی بیشتر از عقاید شخصی او بود. او داشت به ما نظری اجمالی از بینش تکنوکراتیک غالب در اروپای حال حاضر و تکنیکهای مخصوص موجود برای مدیریت وضعیت را نشان میداد. آنچه در سخنان این بانکدار مشهود بود، اول تعهد ایدئولوژیک چشمگیر او به واحد پولی یورو و دوم تصوری متوهمانه از کنترل اجتماعی بود». نگاه کنید به: thecurrentmoment.wordpress.com
[iii] ماریو مونتی نخستوزیر پیشین ایتالیا و عضو اسبق کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز در همین مدل «دولت متخصصان» را که به جای دولت حزبی مینشیند قرار دارد. درهرصورت با توجه به شیوهای که پارلمان ایتالیا کار میکند، یا کار نمیکند، اکثر قوانین در ایتالیا ابتدا به صورت احکام دولتی از سوی رئیسجمهور تصویب میشوند.
[iv] همانطور که [در بخشهای قبلی کتاب] گفته شد، دولتِ در سایه اروپا مونتی را جایگزین برلوسکنی کرد چراکه دولتش شرایط لازم برای دریافت کمک مالی را که دراگی و رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریشه، در نامهای منتشرنشده درج کرده بودند برآورده نکرد. اما مونتی نیز در اولین سال دولتش نشان داد که یا قادر نیست آنچه از او انتظار میرود را انجام دهد یا تمایلی به این کار ندارد.
[v] بهنظر میآید ریشه این اصطلاح به باشگاههای قایقرانی ساحل شمال شرقی آمریکا برمیگردد و از زمان جاناف. کندی استفاده از آن در اقتصاد سیاسی آمریکا رایج شده است.
[vi] نگاه کنید به وبلاگ دست چپی «لحظه حال» که در هنگام انتخاب اولاند به ریاستجمهوری در تاریخ هفت می 2012 نوشت: «کارزار انتخاباتی سوسیالیستها در فرانسه بر عملکرد سارکوزی متمرکز بود. برنامه اقتصادی خودشان اما بهمراتب ضعیفتر بود. انتقاد اصلی معطوف بود به متوقفکردن اصلاحات در کشور، برگرداندن اوضاع به حالت سابق و راهانداختن رشد در سطح اروپا با استفاده از اعتبار آلمان تا دور تازهای از وامگیری دولتها آغاز شود... دولتهای جدید در اروپا، ازجمله سوسیالیستهای فرانسوی، روی وام بیشتر حساب میکنند تا رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. این پایان ریاضتهای اقتصادی در اروپا نیست، بلکه ادامه همان روند اصلیای است که بحران را در ابتدا ایجاد کرد». نگاه کنید به: thecurrentmoment. wordpress.com
مقدمه: ولفگانگ اشتریک در کتاب «خرید زمان: بحران به تعویقافتاده سرمایهداری دموکراتیک» بحران اقتصادی و مالی سال 2008 را در متن تغییر شکل نئولیبرال سرمایهداری پس از جنگ قرار میدهد که از دهه 1970 آغاز شد و دولتهای وابسته به درآمد مالیاتی را ابتدا به دولتهای مقروض و سپس به دولتهای ادغامی (consolidation state) امروزی تبدیل کرد. اشتریک در قطعه زیر که بخشی از فصل پایانی این کتاب است، چگونگی تغییر احتمالی رابطه میان دموکراسی و سرمایهداری را در اروپا و نقاط دیگر جهان در سالهای پیشِرو بررسی میکند:
بحران کنونی مالی و اقتصادی نقطه پایانی است بر تغییر شکل طولانی و نئولیبرال سرمایهداری پس از جنگ جهانی دوم. تورم و بدهیهای دولتی و خصوصی چارههای موقتی بودند که امکان حفظ ظاهر آن نوع سرمایهداری را برای سیاست دموکراتیک فراهم میکردند که وعده رشد و پیشرفتهای مادی برابر برای همه یا حتی توزیع مجدد و تدریجی از بالا به پایین بازار و فرصتهای زندگی را میداد. اما هنگامی که ذینفعان و مجریان سرمایه پی بردند این وعدهها مقرونبهصرفه نبوده و باید آنها را تغییر داد، تمام این وعدهها پس از تقریبا یک دهه به پایان رسیدند.
حال چه؟
آیا خرید زمان با جادوی پول مدرن پس از بحران عظیم اوایل قرن بیستویکم همچنان ادامه مییابد؟ یعنی همان تمدید دورهای وعدههای قدیمی در مورد آن شکل از سرمایهداری که از نظر اجتماعی ملایمتر است با وجود آنکه سالهاست این وعدهها در واقعیت بیپایهواساس شدهاند. این دقیقا همان چیزی است که پنج سال پس از بحران سال 2008 در سراسر جهان به آزمایش گذاشته شده است. تنها پول همچنان موجود برای این وعدهها همان پول بیپشتوانه بانکهای مرکزی است؛ و مرجع اصلی قدرت برای اداره سرمایهداریای که زمانی دموکراتیک بود و در حال حاضر به فاز هایکی خود وارد میشود رؤسای بانکهای مرکزیاند. بانکهای خصوصی (یا همان کارخانههای پول) بلااستفاده ماندهاند چراکه وامگیرندگان قرض زیادی بالا آوردهاند و این بانکها دیگر نمیدانند کدامیک از وامهای معوقشان بازپرداخت خواهد شد. پارلمانها و آنچه از تشکیلات دموکراتیک باقی مانده مانع کار دولتها میشوند: کنگره دوقطبیشده ایالت متحده آمریکا بدهیهای دولتی را بهانهای برای برچیدن بخش دولتی قرار داده و در اروپا مقاومت رأیدهندگان در برابر این خواسته که آنها بهای نظام رشد نئولیبرال را پرداخت کنند،
افزایش یافته؛ رشدی که اکثریت مردم بهرهای از آن نبردهاند.
بنابراین قدرت دستکم در آینده نزدیک در دستان ماریو دراگیها [رئیس بانک مرکزی اروپا] و بن برنانکیها [رئیس بانک مرکزی آمریکا در زمان نوشتن این کتاب] و تکنوکراسیهای آنان قرار خواهد گرفت. آنها از این امکان برخوردارند با تزریق بیپایان پولی که خود چاپ میکنند هوای بانکها (و طبقات وابسته به سودهای بانکی) را داشته باشند و برای دولتها، صرفنظر از بدهیشان، منابع مالی جدید با نرخهای پایین تأمین کنند. مدام ترفندهای جدیدی پیدا میشوند تا سرمایهداری مقروضی که آن شکست حیرتانگیز را در سال 2008 تجربه کرد بار دیگر رونق یابد، ولو کوتاه و موقتی. در اروپا رئیس سابق شرکت [چندملیتی خدمات مالی] گلدمن ساکس که به ریاست بانک مرکزی اروپا ترفیع مقام یافته از زمان تصدی این مقام به دنبال راههایی میگردد تا خریداران و فروشندگان اوراق قرضه دولتی را قادر کند به این تجارت پررونق میان خود ادامه دهند. در پاییز 2012 متخصصان اقتصادی مخالفت خود را با آخرین برنامه بانک مرکزی اروپا اعلام کردند که مبنی بود بر خرید بیشمار اوراق قرضه کشورهای بسیار مقروض با قیمت ثابت و پول تازه چاپشده بانک مرکزی، البته تنها از بانکهایی که پیشتر (شاید حتی
نیمساعت پیش) این اوراق را از آن کشورها خریده بودند. این روند درحالی ادامه دارد که بدون توجه به ممنوعیت سرمایهگذاری مستقیم بانک مرکزی اروپا در کشورها، «بازارها» قادرند از دولتهای مربوطه سفتههای بسیاری را مثلا با 96 درصد ارزش اسمی آنها خریداری کنند و بلافاصله آنها را با ارزش تضمینی 96.5 درصد به بانک مرکزی اروپا بفروشند.
البته باید شک کرد که این اقدام بتواند بحران مشروعیت سرمایهداری معاصر را برای دههای دیگر یا بیشتر به تعویق بیندازد. شواهد بسیاری حاکی از آنند زمانی که از این طریق خریده شود بسیار کوتاه خواهد بود. با سرازیرشدن پول، بانک مرکزی اروپا بهعنوان آخرین اقدام اعتمادساز در رابطه با کوهی از بدهیهای روبهرشد، دولت این خطر را به جان میخرد که این اقدام نیز با شکست مواجه شود و استقلال مالی دولت «تجارتی داخلی» تلقی شود- تلاشی یادآور بارون مونشهاوزن [شخصیتی لافزن در ادبیات آلمان] که ادعا میکرد با کشیدن بندهای پوتینش به بالا میتواند پرواز کند- و بانک مرکزی اروپا بدل شود به یک «بانک بد» عظیم با دستگاه چاپ پول الکترونیکی. به خدمتگرفتن بانک مرکزی اروپا بهعنوان آخرین چاره دولت ممکن است به مذاق رهبرانی همچون آنگلا مرکل خوش بیاید که مخالفتها و مقاومتها در دموکراسیهای ملی خودشان مانع از دستزدن به آن اقدامی میشود که بازارهای مالی آن را «مسئولانه» میدانند؛ انتقال کسبوکار دولت به بانک مرکزی اروپا میتواند از کار شاق تضمین مشروعیت سیاسی بکاهد. اما اگر سیاست بانکهای مرکزی به مدیریت بحران بیبرنامه و غیرشرافتمندانه،
دورزدنهای جزئی قانون و بندهنوازی و پاداشدهی به بانکهای بیرونق برای خرید اوراق بهادار دولتی با سودی تضمینشده تنزل پیدا کند، آن اعتماد و اعتباری که این بانکها معمولا به دلیل تخصصگراییشان از آن بهرهمندند و سودمندی سیاسیشان نیز از آن نشئت میگیرد، صدمه خواهد دید[i].
ترس بانک مرکزی اروپا از همه بیشتر است؛ اگر علنا از سیاستگذاری پولی به سرمایهگذاری در دولتها تغییر جهت دهد، هاله غیرسیاسیبودناش را از دست خواهد داد. اگر بانک مرکزی همان چیزی شود که هست، یعنی یک دولت، آنگاه باید تصمیماتش را از نظر سیاسی توجیه کند، در عوضِ آنکه صرفا بر مبنای تکنیکی این کار را انجام دهد و مجبور خواهد بود افکار عمومی را پشتسر خود بسیج کند[ii]. در یک دموکراسی چنین چیزی فشار زیادی بر بانک مرکزی خواهد آورد، نهفقط به این دلیل که نهادی است خارج از فرایند دموکراتیک، بلکه از اینرو که حتی سرمایه عظیم در اختیارش هم برای پرداخت هزینه ظاهر عدالت اجتماعی در یک نظم اقتصادی نئولیبرال کافی نخواهد بود. از طرف دیگر، در زمان بحران سیاسی، بانکهای مرکزی عملا میتوانند تبدیل به دولت شوند. یک نمونه جالب در دهه 1990 در ایتالیا رخ داد؛ پس از آنکه طی سالهای مشهور به «سالهای لجن» نظام حزبی زیر فشار رسواییهای مربوط به فساد در 1993 از هم پاشید، اعضای هیأتمدیره بانک مرکزی ایتالیا، گیدو کارلی و کارلو آدزلیو چیامپی، موقتا نخستوزیر، وزیر اقتصاد و رئیسجمهور شدند. سنت حکومتی بانک مرکزی قدرتمند در ایتالیا وجود
دارد- سنتی که ماریو دراگی که خود از سال 2006 تا زمان انتصابش به ریاست بانک مرکزی اروپا رئیس بانک مرکزی ایتالیا بود امروز نیز در سطح اتحادیه اروپا آن را دنبال میکند[iii]. البته باید این نکته را در نظر گرفت که در دهه 1990 انتقال گسترده قدرت دولت از نظام حزبی، که از اعتبار ساقط شده بود، به یک بانک مرکزی مستقل تا حدی به این دلیل امکانپذیر بود که برآوردهکردن شرایط ورود به اتحادیه پولی اروپا را منفعت ملی تلقی میکردند.
در اروپا نیز مانند ایالات متحده آمریکا حل بحران از راه پول مصنوعی میتواند در کوتاهمدت موفق باشد: به این معنی که پاداش بانکدارها و سود سهامداران ممکن است جبران شود و صرفه قبول مخاطره که «بازارها» برای خرید اوراق بهادار دولت به آن نیازمندند ممکن است بار دیگر پس از آنکه بانک مرکزی مسئولیت مخاطره را بر عهده بگیرد قابل تحمل باشد. اما بههیچوجه مشخص نیست که این کار کمکی به تضمین رشد بلندمدت بکند- علیالخصوص رشدی که قادر باشد با کمکردن یا دستکم پنهانکردن فاصله بین غنی و فقیر یا شمال و جنوب در اروپا و نوعی سازگارکردن عدالت بازار با عدالت اجتماعی، فرمول صلح دموکراتیک-سرمایهدارانه را حفظ کند. پافشاری رئیس بانک مرکزی اروپا تعجبآور است که با همه کمکی که این بانک حاضر است فراتر از اختیارات قانونیاش به حل بحران بکند، نمیتواند دولتها را از «اصلاحات ساختاری» معاف کند. وقتی تلاشهایی برای یافتن نظام نوینی از رشد انجام میگیرد تا از افزایش پول و بدهی (اینبار از طرف خود بانک مرکزی) جلوگیری کند تا بار دیگر به غلیان بیش از حد و فروپاشی بازارهای مالی یا تکرار تورم فراگیر در سراسر جهان در دهه 1970 نینجامد،
سیاستمداران نئولیبرال هم درواقع پیشنهاد متفاوتی ارائه نمیکنند.
اگر نخواهیم مدیریت بحران به معنای پیشدرآمدی بر بحران بعدی باشد، اگر نخواهیم پسا-بحران به معنی پیشا-بحران باشد، باید جهش دیگری در رشد صورت بگیرد؛ رشدی که با توجه به شرایط سیاسی موجود بتواند تنها زیر سایه حمایت نئولیبرالیسم جای بگیرد و حاصل آن «اصلاحات» همسو با تغییر شکل دولت در دهههای اخیر باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی احسان و بخشش خود را با شرایط سیاسی سفتوسخت ترکیب میکند. البته تواناییاش در اعمال آنها مسئلهای دیگر است؛ دولتها نیز بهخصوص ممکن است گمان کنند «بزرگتر از آنند که شکست بخورند»[iv]. همچنین هیچکس نمیتواند تضمین کند سیاستهای طرف عرضه عملا مثمرثمر باشند: بهعنوان نمونه رکود چهارساله در آمریکا را در نظر بگیرید، کشوری که در آن ترکیبی از پول ارزان [یعنی با بهره پایین] بانک مرکزی و «منعطفسازی» نئولیبرال- مانند همان ترکیبی که هماکنون در اروپا در حال شکلگیری است- برای دههها تنها شبهرشدی را به همراه داشت که در دورههای بحران در معرض فروپاشی بود. و حتی اگر رشد بار دیگر ایجاد شود، همانند دولت رفاه کینزی در گذشته، دیگر وضعیت شبیه این اصطلاح نخواهد بود که «در وقت مدّ تمام قایقها بالا
میروند». [v] بعد از اینکه سیاستهای بازتوزیعی به تحریک بازار کنار گذاشته شد- صرفنظر از آنکه درنهایت روشهای بازتوزیع چقدر ممکن است فریبکارانه باشند- و پس از اعمال محدودیت اجباری دولتها بر خود برای حفاظت از آزادی بازار و حقوق مالکیت (علیالخصوص در اوراق قرضه دولتی)، حتی رشد نیز در آخر قادر نخواهد بود تخاصم ذاتی مربوط به توزیع را در جامعهای با بازار سرمایهداری آرام کند؛ بلکه خطر آن افزایش خواهد یافت که بازندگان بلندمدت در نظامی که در آن ثروتمندان ثروتمندتر میشوند دست آخر خواهند فهمید که سرشان کلاه رفته است.
بااینحال، اگر رشد بار دیگر ایجاد شود، برای آنکه اثر آرامبخش قدیمی خود را داشته باشد باید از نظر کمّی و کیفی با دو یا سه دهه گذشته متفاوت باشد. میانگین متحرک نرخ رشد در کشورهای صنعتی از نیمه دوم دهه 1980 تاکنون مدام کم شده است. رشد در سال 1988 یعنی در نقطه اوج این چرخه همچنان بالای چهار درصد بود اما در سال 2000 به 3.4 درصد کاهش یافت و در سال 2007، همان سال بحران، 2.7 درصد شد. از سال 2009 تا 2011 میانگین نرخ رشد روی یک درصد متوقف ماند. رشد تازهای که قادر باشد ثبات سرمایهداری دموکراتیک را تضمین کند نیاز به تغییر اساسی در این روند خواهد داشت و هیچ نشانهای وجود ندارد که چگونه این اتفاق خواهد افتاد[vi]. از دهه 1990 برای ایجاد حتی همان سطح رشد پیش از دوره بحران نیز داشتن میزان بالای بدهی ضروری بود. بنابراین کل بدهیها در آمریکا- مسکنهای خصوصی، شرکتهای خصوصی و دولتی، صنعت مالی و دولت- در سال 1980 کمتر از پنج برابر تولید ناخالص داخلی بود، سپس مدام افزایش پیدا کرد تا در سال 2008 به نه و نیم برابر تولید ناخالص داخلی رسید. در آلمان نیز این وضعیت به طرز حیرتانگیزی شبیه آمریکا بود- البته بخشی از آن به دلیل اتحاد
دو آلمان بود. این نشان میدهد که اگر اثر مطلوب بخواهد تحقق یابد، حتی بدهی بیشتری از قبل باید تزریق شود. سؤال اینجاست که آیا بانکهای مرکزی آمریکا و اتحادیه اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا خواهند توانست بدهیهای لازم را برای سرمایهداری اواخر قرن بیستم، بدون کمک از مسکنهای خصوصی و دولتی که بهشدت مقروضاند، افزایش دهند تا خون تازه موقتی در رگهاشان جاری شود. اما حتی اگر موفق به این کار شوند، به احتمال زیاد نتیجه چیزی نخواهد بود بهجز درآمدن از چاله رکود اقتصادی و افتادن در چاه چرخه رونق و کسادی شدید با خطر ازدستدادن بیشتر اعتماد سیاسی و سقوط متقابل اقتصادی.
امکان دیگر بازگشت تورم است- یا به صورت تصادفی یا بهعنوان استراتژی کاهش بدهی، که در ابتدا شیبش ملایم است و سپس سرعتش بیشتر میشود و حتی شاید به تاخت چهارنعلی تبدیل شود که مهارش امکانپذیر نیست. در نگاه اول ممکن است بهنظر برسد این بازگشتی است به آغاز چرخه بحران که پس از پایان دوره پس از جنگ جهانی دوم شروع شد. اما در دنیای اجتماعی هیچگاه دوبار وارد یک رودخانه نمیشوید. تورم امروز برخلاف دهه 1970 نه ناشی از بازار کار، بلکه ناشی از آن کمکهای مالی است که بانک مرکزی به بدهکاران میکند تا وامدهندگان را از خطر ورشکستگی نجات دهد؛ بنابراین میتواند اینبار به همان سادگی که در دهه 1980 پایان گرفت پایان نپذیرد. و بیش از همه تأثیری بر صاحبان داراییهای پولی نخواهد گذاشت- کسانی که در جهانی بدون هیچ کنترلی بر سرمایه قادرند بسیار راحتتر از یک واحد پولی به واحد پولی دیگر بپرند- بلکه بر جمعیت کثیر مستمریبگیران و متقاضیان کمک اجتماعی حال حاضر تأثیر خواهد گذاشت. کارگران نیز صدمه خواهند دید چراکه امروزه اتحادیههای کارگری برخلاف دهه 1970 بسیار ضعیفاند و نمیتوانند تضمین کنند دستمزدها پابهپای تورم افزایش خواهد یافت.
بنابراین احتمالا استفاده از تورم بهعنوان ابزاری برای مطیعکردن دموکراسی تودهای بسیار سریعتر از گذشته به آخر خط خود میرسد و خطر آن بسیار زیاد خواهد بود که به نارضایتی و بیثباتی سیاسی دامن بزند.
پینوشتها:
[i] نگاه کنید به توضیحات غامض بانک مرکزی اروپا که چرا خرید بیحدوحصر اوراق قرضه دولتی در بازاری ثانویه سرمایهگذاری (ممنوع) در دولتها به حساب نمیآید، بلکه تنها شکلی از سیاست پولی است. اعتمادسازی از طریق تفسیر قوانین به سود خود استراتژیای نیست که دورنمای بلندمدت خوبی داشته باشد.
[ii] به احتمال زیاد «نقصهای» تخصصی مدیران آن بر سر این راه قرار خواهند گرفت. متن زیر در تاریخ 17 فوریه 2012 در وبلاگ «لحظه حال» نوشته شده بود: «سهشنبه گذشته در میزگردی پیرامون «آینده یورو» در دانشگاه هاروارد، دقیقا عین این سخنان را از لورنزو بینی اسماگی شنیدیم: «در یک دموکراسی شما باید با ترساندن مردم آنها را تحت فشار بگذارید تا کاری را انجام دهند». جناب اسماگی تا نوامبر سال گذشته عضو هیأت اجرائی بانک مرکزی اروپا بود و این نصیحت چیزی بیشتر از عقاید شخصی او بود. او داشت به ما نظری اجمالی از بینش تکنوکراتیک غالب در اروپای حال حاضر و تکنیکهای مخصوص موجود برای مدیریت وضعیت را نشان میداد. آنچه در سخنان این بانکدار مشهود بود، اول تعهد ایدئولوژیک چشمگیر او به واحد پولی یورو و دوم تصوری متوهمانه از کنترل اجتماعی بود». نگاه کنید به: thecurrentmoment.wordpress.com
[iii] ماریو مونتی نخستوزیر پیشین ایتالیا و عضو اسبق کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز در همین مدل «دولت متخصصان» را که به جای دولت حزبی مینشیند قرار دارد. درهرصورت با توجه به شیوهای که پارلمان ایتالیا کار میکند، یا کار نمیکند، اکثر قوانین در ایتالیا ابتدا به صورت احکام دولتی از سوی رئیسجمهور تصویب میشوند.
[iv] همانطور که [در بخشهای قبلی کتاب] گفته شد، دولتِ در سایه اروپا مونتی را جایگزین برلوسکنی کرد چراکه دولتش شرایط لازم برای دریافت کمک مالی را که دراگی و رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریشه، در نامهای منتشرنشده درج کرده بودند برآورده نکرد. اما مونتی نیز در اولین سال دولتش نشان داد که یا قادر نیست آنچه از او انتظار میرود را انجام دهد یا تمایلی به این کار ندارد.
[v] بهنظر میآید ریشه این اصطلاح به باشگاههای قایقرانی ساحل شمال شرقی آمریکا برمیگردد و از زمان جاناف. کندی استفاده از آن در اقتصاد سیاسی آمریکا رایج شده است.
[vi] نگاه کنید به وبلاگ دست چپی «لحظه حال» که در هنگام انتخاب اولاند به ریاستجمهوری در تاریخ هفت می 2012 نوشت: «کارزار انتخاباتی سوسیالیستها در فرانسه بر عملکرد سارکوزی متمرکز بود. برنامه اقتصادی خودشان اما بهمراتب ضعیفتر بود. انتقاد اصلی معطوف بود به متوقفکردن اصلاحات در کشور، برگرداندن اوضاع به حالت سابق و راهانداختن رشد در سطح اروپا با استفاده از اعتبار آلمان تا دور تازهای از وامگیری دولتها آغاز شود... دولتهای جدید در اروپا، ازجمله سوسیالیستهای فرانسوی، روی وام بیشتر حساب میکنند تا رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. این پایان ریاضتهای اقتصادی در اروپا نیست، بلکه ادامه همان روند اصلیای است که بحران را در ابتدا ایجاد کرد». نگاه کنید به: thecurrentmoment. wordpress.com
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.