سوخت گران ضد تولید
سیدحمید حسینی عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران
- بحث افزایش قیمت بنزین و گازوییل در کشور مطرح است، که به نظر میرسد دولت زمان مناسبی را برای اصلاح قیمت سوخت انتخاب نکرده است. مسوولان دولت عنوان میکنند که قیمت تمامشده هر لیتر سوخت 1200تومان است. هر چند که باید از دولتمردان پرسید که در به دست آوردن این قیمت کدام نرخ ارزی را لحاظ کردهاند. اگر بر اساس نرخ مبادلهای و بدون احتساب تعرفههای گمرکی این قیمت را به دست آوردهاند، منطقی است و با قیمتهای جهانی نیز همخوانی دارد. اما نکته قابلتوجه اینجاست که اصلاح قیمت سوخت در فضای فعلی مناسب به نظر نمیرسد. نرخ 1200تومانی برای سوخت در اقتصاد سالم و رقابتی قیمت مناسبی است و تبعات خوبی در بر خواهد داشت اما اقتصاد ما امروز با چالشهای زیادی مواجه است و ابهاماتی هم در آن وجود دارد؛ ابهاماتی که بعد از تصویب بودجه درصد زیادی از آنها روشن میشود. در حالی که هنوز مشخص نیست که آیا فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، امسال اجرا میشود؟ اگر این فاز دوم اجرا شود قیمت حاملهای انرژی چقدر آزاد میشود؟ اینها تنها بخشی از سوالاتی است که بعد از تصویب بودجه مشخص میشود. همچنین با تصویب بودجه قیمت سوخت در سال 92 هم روشن میشود. موضوع نرخ ارز در بودجه مساله دیگری است که ارتباط مستقیمی با قیمت سوخت دارد، چرا که بنزین به عنوان کالاهای وارداتی تحت تاثیر نرخ است. با وجودی که دولتمردان خواهان تکنرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع از واردات کالا هستند، باید دید که مجلس در تصویب بودجه چگونه اعمالنظر میکند. با این حال تغییر نرخ بنزین مانند تمام تصمیمات تاثیرات دوگانه مثبت و منفی دارد. اگر تمام این ابهامات را کنار بگذاریم، بالا بردن نرخ سوخت بر مبنای قیمتهای جهانی باعث کاهش قاچاق سوخت میشود. از طرف دیگر این افزایش قیمت میتواند، صنایع همجوار با صنعت سوخت را وادار به اصلاح کند. پیشبینی میشود که با بالارفتن قیمت بنزین تمایل به خرید خودرو کاهش پیدا کند و خودروسازان مجبور شوند برای حفظ بازار و درآمدشان ضمن افزایش کیفیت خودروهای خود، رو به تولید خودروهای کممصرف بیاورند. این موضوع میتواند با واکنش صرفهجویی در جامعه روبهرو شود و مردم دست از اسراف بردارند و مصرف کنترلشدهتری داشته باشند. قابل پیشبینی است که مردم خودروهای فرسوده و خارج از رده را دیگر بازسازی نمیکنند و با خرید خودروهای کم مصرف، مصرف سوخت خود را کاهش میدهند. اما تبعات منفیای که بعد از افزایش قیمت بنزین به 1200تومان بر اقتصاد کشور محتملند، اولین نکته این است که امسال کشور ما انتخابات را در پیش دارد. انتخابات هم ذاتا با التهابات و شرایط خاص همراه است. وقتی که فضای سیاسی درگیر برگزاری انتخابات است، افزایش قیمت سوخت که نقش مهمی در اقتصاد ما بازی میکند، میتواند با واکنشهای منفی همراه باشد. نکته بعدی اینکه با افزایش قیمت بنزین، مردم کمتر از خودروهای شخصی استفاده میکنند و بیشتر جابهجاییهای خود را با وسایل حمل و نقل عمومی انجام میدهند. این در حالی است که سامانههای حمل و نقل عمومی فعلی از کیفیت و کمیت لازم برخوردار نیستند و اقبال عمومی به استفاده از آنها وجود ندارد. دیگر اینکه قیمت سوخت در قیمت تمامشده کالا، تاثیر کاملا مستقیمی دارد، با افزایش قیمت سوخت، کرایه حمل و نقل کالا بالا میرود و این موضوع هم تاثیر افزایشی روی قیمت تمامشده کالا میگذارد. افزایش قیمت تمامشده کالاها افزایش فشار بر خانوارها و مردم را به دنبال دارد و باعث تحمیل فشار بیشتر بر مصرفکنندگان میشود. با این حال اگر دولت اصرار دارد که قیمت سوخت را اصلاح کند، باید به مصوبات مجلس هفتم برگردد و از آنها تبعیت کند. در مصوبات این دوره از مجلس، افزایش و اصلاح پلکانی قیمتها دیده شده است. اگر دولت اینگونه رفتار کند و بهتدریج قیمت سوخت را واقعی کند، اقتصاد جامعه و کشور راحتتر با آن کنار میآید و میتواند آن را هضم کند اما افزایش یکباره و ناگهانی سوخت ضمن اینکه با افزایش قیمت تمامشده کالاهای داخلی همراه خواهد شد، باعث تضعیفشدن توان کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی میشود. یعنی زمانی که سوخت گران میشود، قیمت تمامشده محصولات صنعتی کارخانههای ایرانی بالاتر از کالاهای وارداتی میشود و این به معنی از بین رفتن توان رقابت کالاهای ایرانی در بازار خودی است.
- بحث افزایش قیمت بنزین و گازوییل در کشور مطرح است، که به نظر میرسد دولت زمان مناسبی را برای اصلاح قیمت سوخت انتخاب نکرده است. مسوولان دولت عنوان میکنند که قیمت تمامشده هر لیتر سوخت 1200تومان است. هر چند که باید از دولتمردان پرسید که در به دست آوردن این قیمت کدام نرخ ارزی را لحاظ کردهاند. اگر بر اساس نرخ مبادلهای و بدون احتساب تعرفههای گمرکی این قیمت را به دست آوردهاند، منطقی است و با قیمتهای جهانی نیز همخوانی دارد. اما نکته قابلتوجه اینجاست که اصلاح قیمت سوخت در فضای فعلی مناسب به نظر نمیرسد. نرخ 1200تومانی برای سوخت در اقتصاد سالم و رقابتی قیمت مناسبی است و تبعات خوبی در بر خواهد داشت اما اقتصاد ما امروز با چالشهای زیادی مواجه است و ابهاماتی هم در آن وجود دارد؛ ابهاماتی که بعد از تصویب بودجه درصد زیادی از آنها روشن میشود. در حالی که هنوز مشخص نیست که آیا فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، امسال اجرا میشود؟ اگر این فاز دوم اجرا شود قیمت حاملهای انرژی چقدر آزاد میشود؟ اینها تنها بخشی از سوالاتی است که بعد از تصویب بودجه مشخص میشود. همچنین با تصویب بودجه قیمت سوخت در سال 92 هم روشن میشود. موضوع نرخ ارز در بودجه مساله دیگری است که ارتباط مستقیمی با قیمت سوخت دارد، چرا که بنزین به عنوان کالاهای وارداتی تحت تاثیر نرخ است. با وجودی که دولتمردان خواهان تکنرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع از واردات کالا هستند، باید دید که مجلس در تصویب بودجه چگونه اعمالنظر میکند. با این حال تغییر نرخ بنزین مانند تمام تصمیمات تاثیرات دوگانه مثبت و منفی دارد. اگر تمام این ابهامات را کنار بگذاریم، بالا بردن نرخ سوخت بر مبنای قیمتهای جهانی باعث کاهش قاچاق سوخت میشود. از طرف دیگر این افزایش قیمت میتواند، صنایع همجوار با صنعت سوخت را وادار به اصلاح کند. پیشبینی میشود که با بالارفتن قیمت بنزین تمایل به خرید خودرو کاهش پیدا کند و خودروسازان مجبور شوند برای حفظ بازار و درآمدشان ضمن افزایش کیفیت خودروهای خود، رو به تولید خودروهای کممصرف بیاورند. این موضوع میتواند با واکنش صرفهجویی در جامعه روبهرو شود و مردم دست از اسراف بردارند و مصرف کنترلشدهتری داشته باشند. قابل پیشبینی است که مردم خودروهای فرسوده و خارج از رده را دیگر بازسازی نمیکنند و با خرید خودروهای کم مصرف، مصرف سوخت خود را کاهش میدهند. اما تبعات منفیای که بعد از افزایش قیمت بنزین به 1200تومان بر اقتصاد کشور محتملند، اولین نکته این است که امسال کشور ما انتخابات را در پیش دارد. انتخابات هم ذاتا با التهابات و شرایط خاص همراه است. وقتی که فضای سیاسی درگیر برگزاری انتخابات است، افزایش قیمت سوخت که نقش مهمی در اقتصاد ما بازی میکند، میتواند با واکنشهای منفی همراه باشد. نکته بعدی اینکه با افزایش قیمت بنزین، مردم کمتر از خودروهای شخصی استفاده میکنند و بیشتر جابهجاییهای خود را با وسایل حمل و نقل عمومی انجام میدهند. این در حالی است که سامانههای حمل و نقل عمومی فعلی از کیفیت و کمیت لازم برخوردار نیستند و اقبال عمومی به استفاده از آنها وجود ندارد. دیگر اینکه قیمت سوخت در قیمت تمامشده کالا، تاثیر کاملا مستقیمی دارد، با افزایش قیمت سوخت، کرایه حمل و نقل کالا بالا میرود و این موضوع هم تاثیر افزایشی روی قیمت تمامشده کالا میگذارد. افزایش قیمت تمامشده کالاها افزایش فشار بر خانوارها و مردم را به دنبال دارد و باعث تحمیل فشار بیشتر بر مصرفکنندگان میشود. با این حال اگر دولت اصرار دارد که قیمت سوخت را اصلاح کند، باید به مصوبات مجلس هفتم برگردد و از آنها تبعیت کند. در مصوبات این دوره از مجلس، افزایش و اصلاح پلکانی قیمتها دیده شده است. اگر دولت اینگونه رفتار کند و بهتدریج قیمت سوخت را واقعی کند، اقتصاد جامعه و کشور راحتتر با آن کنار میآید و میتواند آن را هضم کند اما افزایش یکباره و ناگهانی سوخت ضمن اینکه با افزایش قیمت تمامشده کالاهای داخلی همراه خواهد شد، باعث تضعیفشدن توان کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی میشود. یعنی زمانی که سوخت گران میشود، قیمت تمامشده محصولات صنعتی کارخانههای ایرانی بالاتر از کالاهای وارداتی میشود و این به معنی از بین رفتن توان رقابت کالاهای ایرانی در بازار خودی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.