|

افزایش نرخ خرید، گام نخست برای امنیت غذایی

عبدالحسین طوطیاِی- پژوهشگر کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 10درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و اینکه قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی برای سال زراعی جدید 12هزارو 705 ریال و گندم دوروم 13هزارو 68 تعیین شده است و نیز از افزایش نرخ خرید تضمینی نزدیک به 20 قلم از محصولات اساسی دیگر خبر داد. البته به نظر می‌رسد شورای عالی اقتصاد، با پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی برای این افزایش‌ها حداقل برای محصولات پاییزه با تأخیر زیادی همراهی کرد. اما سرانجام آن را باید گامي تأثیرگذار از جانب مدیریت بخش کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی تلقی کرد. اگر میانگین سطح مالکیت اراضی آبی زراعی کشور را برای هر خانوار تولیدکننده نزدیک به دو هکتار درنظر بگیریم، به‌عنوان مثال تولید حداکثر 10 تن محصول گندم از هر دو هکتار زمین آبی حتی با قیمت تضمینی افزایش‌یافته سال آینده، بیش از هشت‌ میلیون تومان درآمد خالص نخواهد داشت. با عنایت به اینکه بسیاری از زمین‌های آبی کشور فقط در دوره زراعی محصولات پاییزه، آب در اختیار دارند، این میزان درآمد افزوده‌شده، تکافوی معیشت حداقلی خانوارهایی با مالکیت حدود دو هکتار را نخواهد داشت. برنامه‌ریزی برای توجه و تأکید بر اینکه یک خانواده کشاورز از این پس بتواند از هر هکتار زمین آبی خود حداقل 10 میلیون تومان درآمد خالص (بر اساس نرخ‌های سال جاری) در زمینه محصولات اساسی داشته باشد، تبعات مثبت بسیاری دارد. این پیامدها در اولین گام، کاهش وابستگی به واردات در جهت راهبرد امنیت غذایی است. به‌طور قطع اگر کشاورزی نتواند با دو هکتار زمین آبی، معیشت خانواده خود را تأمین کند، با توسعه حاشیه‌نشینی در شهرها و افزایش ظرفیت قطارهای مترو و دست‌فروشان داخل آنها و از آن‌سو واردات بیشتر از این محصولات یا تولید بی‌برنامه محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی و ... روبه‌رو می‌شویم. آیا اساسا قطارهای مترو یارای افزایش ظرفیتی بیش از شرایط موجود را دارند؟ ضمن تقدیر از تلاش و ایستادگی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش درآمد تولیدکنندگان محصولات اساسی از طریق تعدیل نرخ تضمینی آنها، اما باید شورای عالی اقتصاد را به بازنگری در این زمینه هشدار داد. اگر راهبرد تأمین امنیت غذایی از تأکیدات تحقق اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آید، این شورا بیش از نگاه تجاری به قیمت محصولات وارداتی و مقایسه با تولید داخلی، باید به پیامدهای اجتماعی ناتوانی معیشتی کشاورزان توجه کند. بدون تردید در این بازنگری افزایش نرخ‌های تضمینی با دیدگاه جامع‌تر و سخاوتمندانه‌تری انجام شده است و از طرفی بسیار زودهنگام‌تر از دقیقه 90 تصویب خواهد شد.

شاید در پاسخ این راقم گفته شود که بهتر است به‌ جای افزایش نرخ تضمینی به کاهش هزینه تولید مبادرت شود. پاسخ این است که کاهش هزینه تولید، فرایندی بلندمدت‌تر از تنش‌های معیشتی کشاورزان و در نتیجه رهاکردن تولیداتشان است. این فرایند مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و دگرگونی‌های اساسی در مناسبات تولید کشاورزی با دیگر بخش‌های اقتصادی و نهادینه‌کردن یارانه برای نهاده‌های کشاورزی است. تردیدی نیست که در فوریت‌های موجود، حمایت دولت از افزایش‌های متناسب نرخ‌های تضمینی بیش از دیگر روش‌های آرمانی قابلیت اجرای کوتاه‌مدت دارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 10درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و اینکه قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی برای سال زراعی جدید 12هزارو 705 ریال و گندم دوروم 13هزارو 68 تعیین شده است و نیز از افزایش نرخ خرید تضمینی نزدیک به 20 قلم از محصولات اساسی دیگر خبر داد. البته به نظر می‌رسد شورای عالی اقتصاد، با پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی برای این افزایش‌ها حداقل برای محصولات پاییزه با تأخیر زیادی همراهی کرد. اما سرانجام آن را باید گامي تأثیرگذار از جانب مدیریت بخش کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی تلقی کرد. اگر میانگین سطح مالکیت اراضی آبی زراعی کشور را برای هر خانوار تولیدکننده نزدیک به دو هکتار درنظر بگیریم، به‌عنوان مثال تولید حداکثر 10 تن محصول گندم از هر دو هکتار زمین آبی حتی با قیمت تضمینی افزایش‌یافته سال آینده، بیش از هشت‌ میلیون تومان درآمد خالص نخواهد داشت. با عنایت به اینکه بسیاری از زمین‌های آبی کشور فقط در دوره زراعی محصولات پاییزه، آب در اختیار دارند، این میزان درآمد افزوده‌شده، تکافوی معیشت حداقلی خانوارهایی با مالکیت حدود دو هکتار را نخواهد داشت. برنامه‌ریزی برای توجه و تأکید بر اینکه یک خانواده کشاورز از این پس بتواند از هر هکتار زمین آبی خود حداقل 10 میلیون تومان درآمد خالص (بر اساس نرخ‌های سال جاری) در زمینه محصولات اساسی داشته باشد، تبعات مثبت بسیاری دارد. این پیامدها در اولین گام، کاهش وابستگی به واردات در جهت راهبرد امنیت غذایی است. به‌طور قطع اگر کشاورزی نتواند با دو هکتار زمین آبی، معیشت خانواده خود را تأمین کند، با توسعه حاشیه‌نشینی در شهرها و افزایش ظرفیت قطارهای مترو و دست‌فروشان داخل آنها و از آن‌سو واردات بیشتر از این محصولات یا تولید بی‌برنامه محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی و ... روبه‌رو می‌شویم. آیا اساسا قطارهای مترو یارای افزایش ظرفیتی بیش از شرایط موجود را دارند؟ ضمن تقدیر از تلاش و ایستادگی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش درآمد تولیدکنندگان محصولات اساسی از طریق تعدیل نرخ تضمینی آنها، اما باید شورای عالی اقتصاد را به بازنگری در این زمینه هشدار داد. اگر راهبرد تأمین امنیت غذایی از تأکیدات تحقق اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آید، این شورا بیش از نگاه تجاری به قیمت محصولات وارداتی و مقایسه با تولید داخلی، باید به پیامدهای اجتماعی ناتوانی معیشتی کشاورزان توجه کند. بدون تردید در این بازنگری افزایش نرخ‌های تضمینی با دیدگاه جامع‌تر و سخاوتمندانه‌تری انجام شده است و از طرفی بسیار زودهنگام‌تر از دقیقه 90 تصویب خواهد شد.

شاید در پاسخ این راقم گفته شود که بهتر است به‌ جای افزایش نرخ تضمینی به کاهش هزینه تولید مبادرت شود. پاسخ این است که کاهش هزینه تولید، فرایندی بلندمدت‌تر از تنش‌های معیشتی کشاورزان و در نتیجه رهاکردن تولیداتشان است. این فرایند مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و دگرگونی‌های اساسی در مناسبات تولید کشاورزی با دیگر بخش‌های اقتصادی و نهادینه‌کردن یارانه برای نهاده‌های کشاورزی است. تردیدی نیست که در فوریت‌های موجود، حمایت دولت از افزایش‌های متناسب نرخ‌های تضمینی بیش از دیگر روش‌های آرمانی قابلیت اجرای کوتاه‌مدت دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.