مدیریت یا سوءمدیریت
محمد کاظم- کارشناس ارشد اقتصادی
مفهوم «توسعه ملی»، در واقع برایند کوششها و دستاوردهای علمی و عملی آحاد جامعه و از فرایندهای توسعه همهجانبه است که در حوزههای ارتباطات متقابل پدیدههای موجود فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی-دفاعی در عرصه جغرافیایی حضور یک ملت تعریف میشود؛ بنابراین آنچه همواره از سوی اندیشمندان و علم توسعه به آن توجه میشود و از مهمترین چالشهایی است که آنها در مسیر تحقق «توسعه ملی» دربارهاش بحث میکنند، موضوع ایجاد توازن یا برقراری توسعه متوازن از طریق مدیریتکردن وابستگیهای کنشها و واکنشها و البته تأثیرات متقابل هر یک از این پدیدهها در سایر پدیدهها و در بخشهای مختلف است. هر چه این پیوندها بهدرستی و با مدیریت برقرار شود، موجب توسعه فردی و اجتماعی در سطح ملی خواهد شد و میزان تحقق توسعهیافتگی ملی را نشان خواهد داد. نظریهپردازان علم «توسعه»، هر یک به پشتوانه فکری و پژوهشهای عملی خود، بسترها و پیوندهای مختلفی را با شاخصههای معین، برای دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد میکنند و عوامل مختلفی را برای ساختار و کارکرد افزایش توان ملی در مدلهایی که عرضه میکنند، در نظر میگیرند؛ برای مثال افرادی مانند ماکس وبر، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم که در گروه نظریهپردازان کلاسیک توسعه ملی قرار دارند، مدلهای توسعهای خود را بهصورت خطی در پیشرفت و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی تحلیل و تفسیر میکنند، اما نظریهپردازان جدید، توسعه ملی را مبتنی بر نوسازی و تغییر بر پایه روشهایی میدانند که ساختار و کارکرد نهادها و شرایط حاکم بر جوامع را براساس الگوهای تحولپذیر در عرصه ملی شکل میدهند، و بر داناییمحوری و ترویج عقلانیت مبتنی بر دانشمحوری تأکید خاص دارند و تحقق آن را در جایگاه برنامههای توسعه درونزا با بهرهگیری از استعدادهای فرهنگی و اجتماعی و بسترسازی برای فهم توسعه متوازن در جامعه، ضروری میدانند. درهرحال، آنچه میتوان به صورت موجز و مختصر در این جا مطرح کرد، بیان بنیانها و تبیین اصول و مبانی مشترک و سمتوسوی حاکم بر ساختارها و کارکردهای توسعه ملی در هر بخش و نتایج حاصل از برایند عملکرد آنهاست. بر این مبنا، ساختار توسعه اقتصادی، مبتنی بر دانشمحوری، ارتقای بهرهوری، نوآوری، خلاقیت، تلاش و کوشش وافر با کارکرد کاهش نابرابریهای اقتصادی در طبقات اجتماعی و تولید ثروت از طریق بهینهسازی فرایندهای تولید، توزیع و الگوهای مصرف در سطح ملی است یا در بخش توسعه اجتماعی، رویکردها و جهتگیریهای کلی در مسیر فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و...
با کارکرد نهایی ارتقای سطح رفاه اجتماعی، اندازهگیری میشود.
در بخش توسعه سیاسی نیز نهادینهکردن تشکلها و تقویت مشارکتهای مدنی در عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری برای ارتقای توانمندیهای نظام سیاسی، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. در حوزه فرهنگی نیز گسترش و تقویت رویکردهای ادراکی صحیح و عقلانی برای شناخت ارزشها و منزلتهای انسانی، مسئولیتپذیری اجتماعی، تکریم باورها و بارورکردن قابلیتهای فضایل اخلاقی و تأکید بر نیازهای غیرمادی فقط با دستاوردهای توسعه منابع انسانی و برخورداری آحاد جامعه از حیثیت و منزلت حقوقی فردی و اجتماعی توضیح داده میشود و برایند این ساختارها و کارکردها در پیوند با یکدیگر، زمینههای لازم را برای تحقق توسعه ملی فراهم میکند. بدون تردید حلقه مفقوده تحقق توسعه ملی، پشتوانه فکری و عملی جامعه مدیران حاضردرصحنه، و میزان برخورداری آنها از دانش و مهارتهای مدیریتی است که آنها را قادر میکند با نگرشی عمیق و حرفهای با ساختار و کارکرد پدیدهها در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیت دفاعی بهخوبی آشنا و نقاط اتصال این پدیدهها را بهدرستی با هم پیوند دهند و موجب همافزایی کارکرد آنها در خدمت شکوفایی توسعه ملی شوند؛ برای مثال مسئله فقر، فحشا، دزدی و بسیاری از خلافها که در حوزه اجتماعی پدید میآیند، پیوندی عمیق با سازوکارهای اقتصادی دارند و به طور طبیعی تبعات آن با پدیدههای سیاسی و امنیت دفاعی نیز گره خواهد خورد یا کنشهای مدیریتی در پدیدههای سیاسی نیز با واکنشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت دفاعی در تعامل یا تقابل قرار میگیرند و میتوانند در شکوفایی یا عقبماندگی توسعه ملی نقشآفرینی کنند. در عرصه فرهنگی نیز مدیریت ارتقا یا کاهش باورها و ارزشها و فضایل انسانی نقش تعیینکنندهای در حوزههای ارتقای اخلاق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیت دفاعی بازی میکنند که برایند کنش و بازخورد هر یک از آنان، بر توسعه ملی اثر ميگذارد. این ویژگی، بهقدری مهم و اثرگذار است که «پیتر دراکر»، پدر علم مدیریت نوین دراینباره میگوید: «من چیزی بهنام توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی نمیشناسم، هر چه هست از مدیریت و یا سوءمدیریت ناشی میشود».
مفهوم «توسعه ملی»، در واقع برایند کوششها و دستاوردهای علمی و عملی آحاد جامعه و از فرایندهای توسعه همهجانبه است که در حوزههای ارتباطات متقابل پدیدههای موجود فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی-دفاعی در عرصه جغرافیایی حضور یک ملت تعریف میشود؛ بنابراین آنچه همواره از سوی اندیشمندان و علم توسعه به آن توجه میشود و از مهمترین چالشهایی است که آنها در مسیر تحقق «توسعه ملی» دربارهاش بحث میکنند، موضوع ایجاد توازن یا برقراری توسعه متوازن از طریق مدیریتکردن وابستگیهای کنشها و واکنشها و البته تأثیرات متقابل هر یک از این پدیدهها در سایر پدیدهها و در بخشهای مختلف است. هر چه این پیوندها بهدرستی و با مدیریت برقرار شود، موجب توسعه فردی و اجتماعی در سطح ملی خواهد شد و میزان تحقق توسعهیافتگی ملی را نشان خواهد داد. نظریهپردازان علم «توسعه»، هر یک به پشتوانه فکری و پژوهشهای عملی خود، بسترها و پیوندهای مختلفی را با شاخصههای معین، برای دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد میکنند و عوامل مختلفی را برای ساختار و کارکرد افزایش توان ملی در مدلهایی که عرضه میکنند، در نظر میگیرند؛ برای مثال افرادی مانند ماکس وبر، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم که در گروه نظریهپردازان کلاسیک توسعه ملی قرار دارند، مدلهای توسعهای خود را بهصورت خطی در پیشرفت و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی تحلیل و تفسیر میکنند، اما نظریهپردازان جدید، توسعه ملی را مبتنی بر نوسازی و تغییر بر پایه روشهایی میدانند که ساختار و کارکرد نهادها و شرایط حاکم بر جوامع را براساس الگوهای تحولپذیر در عرصه ملی شکل میدهند، و بر داناییمحوری و ترویج عقلانیت مبتنی بر دانشمحوری تأکید خاص دارند و تحقق آن را در جایگاه برنامههای توسعه درونزا با بهرهگیری از استعدادهای فرهنگی و اجتماعی و بسترسازی برای فهم توسعه متوازن در جامعه، ضروری میدانند. درهرحال، آنچه میتوان به صورت موجز و مختصر در این جا مطرح کرد، بیان بنیانها و تبیین اصول و مبانی مشترک و سمتوسوی حاکم بر ساختارها و کارکردهای توسعه ملی در هر بخش و نتایج حاصل از برایند عملکرد آنهاست. بر این مبنا، ساختار توسعه اقتصادی، مبتنی بر دانشمحوری، ارتقای بهرهوری، نوآوری، خلاقیت، تلاش و کوشش وافر با کارکرد کاهش نابرابریهای اقتصادی در طبقات اجتماعی و تولید ثروت از طریق بهینهسازی فرایندهای تولید، توزیع و الگوهای مصرف در سطح ملی است یا در بخش توسعه اجتماعی، رویکردها و جهتگیریهای کلی در مسیر فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و...
با کارکرد نهایی ارتقای سطح رفاه اجتماعی، اندازهگیری میشود.
در بخش توسعه سیاسی نیز نهادینهکردن تشکلها و تقویت مشارکتهای مدنی در عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری برای ارتقای توانمندیهای نظام سیاسی، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. در حوزه فرهنگی نیز گسترش و تقویت رویکردهای ادراکی صحیح و عقلانی برای شناخت ارزشها و منزلتهای انسانی، مسئولیتپذیری اجتماعی، تکریم باورها و بارورکردن قابلیتهای فضایل اخلاقی و تأکید بر نیازهای غیرمادی فقط با دستاوردهای توسعه منابع انسانی و برخورداری آحاد جامعه از حیثیت و منزلت حقوقی فردی و اجتماعی توضیح داده میشود و برایند این ساختارها و کارکردها در پیوند با یکدیگر، زمینههای لازم را برای تحقق توسعه ملی فراهم میکند. بدون تردید حلقه مفقوده تحقق توسعه ملی، پشتوانه فکری و عملی جامعه مدیران حاضردرصحنه، و میزان برخورداری آنها از دانش و مهارتهای مدیریتی است که آنها را قادر میکند با نگرشی عمیق و حرفهای با ساختار و کارکرد پدیدهها در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیت دفاعی بهخوبی آشنا و نقاط اتصال این پدیدهها را بهدرستی با هم پیوند دهند و موجب همافزایی کارکرد آنها در خدمت شکوفایی توسعه ملی شوند؛ برای مثال مسئله فقر، فحشا، دزدی و بسیاری از خلافها که در حوزه اجتماعی پدید میآیند، پیوندی عمیق با سازوکارهای اقتصادی دارند و به طور طبیعی تبعات آن با پدیدههای سیاسی و امنیت دفاعی نیز گره خواهد خورد یا کنشهای مدیریتی در پدیدههای سیاسی نیز با واکنشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت دفاعی در تعامل یا تقابل قرار میگیرند و میتوانند در شکوفایی یا عقبماندگی توسعه ملی نقشآفرینی کنند. در عرصه فرهنگی نیز مدیریت ارتقا یا کاهش باورها و ارزشها و فضایل انسانی نقش تعیینکنندهای در حوزههای ارتقای اخلاق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیت دفاعی بازی میکنند که برایند کنش و بازخورد هر یک از آنان، بر توسعه ملی اثر ميگذارد. این ویژگی، بهقدری مهم و اثرگذار است که «پیتر دراکر»، پدر علم مدیریت نوین دراینباره میگوید: «من چیزی بهنام توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی نمیشناسم، هر چه هست از مدیریت و یا سوءمدیریت ناشی میشود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.