|

گمنامان بانکی یک میلیون نفر شدند

حساب‌هایی به نام اجیرشدگان

شرق: بیش از 413 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که حدود 34 میلیون فقره از این حساب‌ها بدون هویت و نامشخص افتتاح شده‌اند. به‌این‌ترتیب سرانه حساب بانکی در ایران هفت حساب بانکی به ازای هر نفر است. به بیانی دیگر هر ایرانی هفت حساب بانکی دارد. البته به گفته ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رقم دقیق حساب‌های موجود در کل شبکه بانکی ۴۱۳ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۳۹۲ مورد است. دراین‌میان بانک مرکزی 33 میلیون حساب بی‌هویت را مسدود کرده و به صاحبان یک میلیون حساب نامشخص باقی‌مانده نیز اولتیماتوم داده که تا 28 آبان سال جاری برای تعیین‌تکلیف وضعیت حسابشان اقدام کنند. این آمار روایت فتحی‌پور از گزارشی است که روز دوشنبه گذشته به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.او در ادامه به این نکته هم اشاره می‌کند که در صورت مراجعه صاحبان حساب‌های گمنام در آینده نزدیک، دیگر شماره‌حساب بانکی نامشخص و بدون هویت نخواهیم داشت.این گزارش همان‌طور که فتحی‌پور می‌گوید به‌زودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
افتتاح حساب‌های جدید به نام اجیرشدگان
سیدکمال سیدعلی، کارشناس بانکی: هر شرکت، نهاد، سازمان یا ارگانی با یک بانک به‌خصوص کار می‌کنند و طبیعی است که وقتی کسی برای یک فعالیت اقتصادی با یکی از اینها روبه‌رو شود، مجبور باشد در بانک مدنظرشان یک حساب افتتاح کند و پس از اتمام رابطه نیز موجودی این حساب به صفر یا به حداقل برسد اما بسته نشود. برخی از حساب‌ها هم در گذشته توسط خود اشخاص باز شده، اما آن را رها کرده‌ و اجباری نیز برای بستن آن نداشته‌اند. در این وضعیت، طبیعی است که تعداد حساب‌های نظام بانکی چندین برابر جمعیت کشور باشد و به عبارتی هر شخص در چندین بانک، چندین حساب داشته باشد. در برخی از کشورها، بانک‌ها از حساب‌هایی که فعال نباشند مبالغی را به‌عنوان هزینه برداشت می‌کنند و از این طریق حساب‌های غیرفعال خودبه‌خود صفر و بسته می‌شوند اما در ایران این وضعیت وجود ندارد و حساب‌های بانکی زیادی بلااستفاده باز مانده‌اند. ساماندهی و هماهنگی با مشتری برای بستن حساب‌هایی که عملا از آنها استفاده نمی‌شود به تصمیم هیأت‌مدیره هر بانک بستگی دارد، اما از آنجا که نه از لحاظ قانونی و نه از منظر شرعی، نمی‌توان موجودی احتمالی این حساب‌های را بی‌دلیل به‌نفع یک بانک یا ارگان مصادره کرد، بانک مرکزی نیز باید در سیاست‌گذاری این حوزه و ساماندهی آن مشارکت داشته باشد. البته می‌توان همه این حساب‌ها را به مرکز مشخصی منتقل کرد تا در آینده مشتری برای فعال‌کردن آنها با مدارک شناسایی اقدام کند و حساب با مشخصات کامل به شبکه نظام بانکی برگردانده شود. جدا از اینکه بانک‌ها نیز برای ارائه برخی از خدمات خود مشتری را ملزم به افتتاح یک حساب جدید می‌کنند، اما ایجاد بسیاری از حساب‌های بانکی، به چندین سال قبل برمی‌گردد و از آنجا که تا چند سال پیش، مشتریان فاقد کد ملی بودند و بعد از افتتاح حساب نیز شماره تلفن و آدرس معتبری از مشتری در دست نبوده یا تغییر کرده است، انبوهی از حساب‌های بانکی، بی‌هویت و ناشناس تلقی شده‌اند. چراکه نه بانک توان پیگیری برای یافتن صاحب حساب را دارد و نه افراد برای تعیین تکلیف این حساب‌ها پا پیش می‌گذارند. در این میان اگر تخلفی هم از طریق این حساب‌ها انجام شده باشد، مطمئنا شخص خاطی، برای ردگم‌کردن اقداماتی انجام ‌دهد که شناسایی صاحب حساب را سخت‌تر می‌کند. متأسفانه نبود بانکداری الکترونیک و بانکداری متمرکز مزید بر علت شده است تا افراد بتوانند حساب‌های متعددی در بانک‌های مختلف باز و خدمات مختلفی دریافت کنند که رسیدگی به این مسئله مستقیما به واحد انفورماتیک بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های کلان بازار پول مربوط می‌شود. گرچه نبود هماهنگی و تمرکز در سیستم بانکداری، راه را برای سوءاستفاده احتمالی باز می‌کند اما بانکداری متمرکز و هماهنگ نیز نمی‌تواند به طور کامل جلوی سوءاستفاده را بگیرد. در این شرایط حساب‌های جدید به نام افراد مختلفی که اجیر می‌شوند، افتتاح می‌شود و مدیریت آن به دست افراد دیگری قرار می‌گیرد. همان‌گونه که در کشور شرکت‌های بسیاری وجود دارد که نام صاحبان اصلی شرکت، در هیأت‌مدیره شرکت نیست. بحث این نوع فساد منحصربه‌حال نیست، سال‌های سال پیمان‌های ارزی به نام افرادی صادر می‌شد که صادر‌کننده نبودند، حالا هم افرادی اجیر می‌شوند که شرکت به نام آنها ثبت شود و فعالیت کند، درحالی‌که صاحب اصلی، شخص دیگری است و این افراد اجیرشده فقط عروسک خیمه‌شب‌بازی هستند. در کنار این مسئله، همیشه یکی از ابزارهایی که افراد برای سوءاستفاده از سیستم بانکی به وجود آورده‌اند ایجاد شرکت‌های موازی و افتتاح حساب‌های موازی برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات بیش از سقف مجاز بوده است؛ اما خوشبختانه کارهایی که حالا انجام می‌شود تا حدی نظام بانکی را ساماندهی می‌کند که عملکردها شفاف و قابل بررسی باشد و امکان رصد فعالیت مالی افراد و همچنین اعتبارسنجی مشتریان مهیا شود.

شرق: بیش از 413 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که حدود 34 میلیون فقره از این حساب‌ها بدون هویت و نامشخص افتتاح شده‌اند. به‌این‌ترتیب سرانه حساب بانکی در ایران هفت حساب بانکی به ازای هر نفر است. به بیانی دیگر هر ایرانی هفت حساب بانکی دارد. البته به گفته ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رقم دقیق حساب‌های موجود در کل شبکه بانکی ۴۱۳ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۳۹۲ مورد است. دراین‌میان بانک مرکزی 33 میلیون حساب بی‌هویت را مسدود کرده و به صاحبان یک میلیون حساب نامشخص باقی‌مانده نیز اولتیماتوم داده که تا 28 آبان سال جاری برای تعیین‌تکلیف وضعیت حسابشان اقدام کنند. این آمار روایت فتحی‌پور از گزارشی است که روز دوشنبه گذشته به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.او در ادامه به این نکته هم اشاره می‌کند که در صورت مراجعه صاحبان حساب‌های گمنام در آینده نزدیک، دیگر شماره‌حساب بانکی نامشخص و بدون هویت نخواهیم داشت.این گزارش همان‌طور که فتحی‌پور می‌گوید به‌زودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
افتتاح حساب‌های جدید به نام اجیرشدگان
سیدکمال سیدعلی، کارشناس بانکی: هر شرکت، نهاد، سازمان یا ارگانی با یک بانک به‌خصوص کار می‌کنند و طبیعی است که وقتی کسی برای یک فعالیت اقتصادی با یکی از اینها روبه‌رو شود، مجبور باشد در بانک مدنظرشان یک حساب افتتاح کند و پس از اتمام رابطه نیز موجودی این حساب به صفر یا به حداقل برسد اما بسته نشود. برخی از حساب‌ها هم در گذشته توسط خود اشخاص باز شده، اما آن را رها کرده‌ و اجباری نیز برای بستن آن نداشته‌اند. در این وضعیت، طبیعی است که تعداد حساب‌های نظام بانکی چندین برابر جمعیت کشور باشد و به عبارتی هر شخص در چندین بانک، چندین حساب داشته باشد. در برخی از کشورها، بانک‌ها از حساب‌هایی که فعال نباشند مبالغی را به‌عنوان هزینه برداشت می‌کنند و از این طریق حساب‌های غیرفعال خودبه‌خود صفر و بسته می‌شوند اما در ایران این وضعیت وجود ندارد و حساب‌های بانکی زیادی بلااستفاده باز مانده‌اند. ساماندهی و هماهنگی با مشتری برای بستن حساب‌هایی که عملا از آنها استفاده نمی‌شود به تصمیم هیأت‌مدیره هر بانک بستگی دارد، اما از آنجا که نه از لحاظ قانونی و نه از منظر شرعی، نمی‌توان موجودی احتمالی این حساب‌های را بی‌دلیل به‌نفع یک بانک یا ارگان مصادره کرد، بانک مرکزی نیز باید در سیاست‌گذاری این حوزه و ساماندهی آن مشارکت داشته باشد. البته می‌توان همه این حساب‌ها را به مرکز مشخصی منتقل کرد تا در آینده مشتری برای فعال‌کردن آنها با مدارک شناسایی اقدام کند و حساب با مشخصات کامل به شبکه نظام بانکی برگردانده شود. جدا از اینکه بانک‌ها نیز برای ارائه برخی از خدمات خود مشتری را ملزم به افتتاح یک حساب جدید می‌کنند، اما ایجاد بسیاری از حساب‌های بانکی، به چندین سال قبل برمی‌گردد و از آنجا که تا چند سال پیش، مشتریان فاقد کد ملی بودند و بعد از افتتاح حساب نیز شماره تلفن و آدرس معتبری از مشتری در دست نبوده یا تغییر کرده است، انبوهی از حساب‌های بانکی، بی‌هویت و ناشناس تلقی شده‌اند. چراکه نه بانک توان پیگیری برای یافتن صاحب حساب را دارد و نه افراد برای تعیین تکلیف این حساب‌ها پا پیش می‌گذارند. در این میان اگر تخلفی هم از طریق این حساب‌ها انجام شده باشد، مطمئنا شخص خاطی، برای ردگم‌کردن اقداماتی انجام ‌دهد که شناسایی صاحب حساب را سخت‌تر می‌کند. متأسفانه نبود بانکداری الکترونیک و بانکداری متمرکز مزید بر علت شده است تا افراد بتوانند حساب‌های متعددی در بانک‌های مختلف باز و خدمات مختلفی دریافت کنند که رسیدگی به این مسئله مستقیما به واحد انفورماتیک بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های کلان بازار پول مربوط می‌شود. گرچه نبود هماهنگی و تمرکز در سیستم بانکداری، راه را برای سوءاستفاده احتمالی باز می‌کند اما بانکداری متمرکز و هماهنگ نیز نمی‌تواند به طور کامل جلوی سوءاستفاده را بگیرد. در این شرایط حساب‌های جدید به نام افراد مختلفی که اجیر می‌شوند، افتتاح می‌شود و مدیریت آن به دست افراد دیگری قرار می‌گیرد. همان‌گونه که در کشور شرکت‌های بسیاری وجود دارد که نام صاحبان اصلی شرکت، در هیأت‌مدیره شرکت نیست. بحث این نوع فساد منحصربه‌حال نیست، سال‌های سال پیمان‌های ارزی به نام افرادی صادر می‌شد که صادر‌کننده نبودند، حالا هم افرادی اجیر می‌شوند که شرکت به نام آنها ثبت شود و فعالیت کند، درحالی‌که صاحب اصلی، شخص دیگری است و این افراد اجیرشده فقط عروسک خیمه‌شب‌بازی هستند. در کنار این مسئله، همیشه یکی از ابزارهایی که افراد برای سوءاستفاده از سیستم بانکی به وجود آورده‌اند ایجاد شرکت‌های موازی و افتتاح حساب‌های موازی برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات بیش از سقف مجاز بوده است؛ اما خوشبختانه کارهایی که حالا انجام می‌شود تا حدی نظام بانکی را ساماندهی می‌کند که عملکردها شفاف و قابل بررسی باشد و امکان رصد فعالیت مالی افراد و همچنین اعتبارسنجی مشتریان مهیا شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.