|

ده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

محمود بقال‌شیروان . رئیس شعبه 104 دادگاه حقوقی تهران

ازجمله نوآوری‌ها و بدعت‌های قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 93، که در قوانین قبلی فاقد سابقه بوده و از نظام حقوقی ممالک راقیه، به‌ویژه کشور فرانسه، اقتباس شده و منطبق با اوضاع و احوال داخلی همان کشور است، ماده 242 قانون فوق‌الاشعار است. در این ماده پیش‌بینی شده که هرگاه متهم در جرائم خاص، مندرج در ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و پرونده اتهامی در دادسرا منتهی به تصمیم نشود، بازپرس یا مقام تحقیق، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. در انتها و در فراز آخرین ماده یادشده، مقنن خاطرنشان کرده که به‌هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم با مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم، از یک سال تجاوز نمی‌کند؛ برای مثال چنانچه متهمی به اتهام جرمی که حداقل مجازات قانونی آن شش ماه است، در بازداشت باشد به محض انقضای شش ماه یادشده، بلافاصله باید آزاد شود و چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی یک سال یا بیش از یک سال باشد، اضافه بر این مدت نباید در توقیف بماند. این حکم در مرحله دادسرا و دادگاه و نیز درباره مجموع قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه، مجری و لازم‌الاتباع است. قانون‌گذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده و از این جهت به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است. این اهتمام قانون‌گذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 منعکس است. در این مواد، مقنن این‌گونه اشعار داشته که «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». در ماده 5 مقرر داشته که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده‌ دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند».

همه موارد بالا، از دل‌مشغولی‌ و عنایت ویژه مقنن به بازداشت متهمان و طول بازداشت آنان حکایت دارد؛ ولی نظر به تراکم پرونده‌ها در دادسرا و محاکم جزائی و افزایش روبه‌رشد موجودی‌ها و ورودی‌های دادگستری و نیز فنی و تخصصی‌بودن موضوعات رسیدگی‌شده و همچنین به لحاظ اهمیت موضوعات مطرح‌شده به دلیل ارتباط‌شان با جان، مال، ناموس و آزادی انسان‌ها، عملا فرایند دادرسی، فرایندی طولانی و زمان‌بر شده و در موارد بسیاری بعد از گذشت حداقل مجازات قانونی یک جرم، جریان دادرسی کماکان استمرار داشته است و به نتیجه نرسیده و درنهایت، صدور حکم و تعیین‌تکلیف نهایی، بیش از بازه زمانی مقرر به‌طول می‌انجامد. در این‌گونه موارد، محاکم و دادسراها با وضعیت پارادوکسیکال و متناقض‌نمایی مواجه می‌شوند؛ زیرا از یک طرف قضاوت، از امور حاکمیتی است که از طریق تشریفات خاص صورت می‌گیرد و رعایت این تشریفات، که عمدتا در قوانین آیین دادرسی پیش‌بینی شده‌اند، جنبه آمره داشته و مانع آن است که دادرس آزادی عمل زیادی داشته باشد. آمرانه‌بودن قوانین شکلی و اینکه دادرسان محاکم متولیان اجرای قوانین هستند ایجاب می‌کند که دادرسان با التزام به مدلول قوانین موضوعه و رعایت احترام امامزاده (بنا بر مثل احترام امامزاده با متولی است) وفق منطوق و نص این مقررات عمل کرده و حسب وظیفه قانونی به محض انقضای مهلت قانونی یادشده نسبت به ترخیص و آزادی این‌گونه متهمان - که تعداد بی‌شماری را شامل می‌شود- اقدام کنند. از سوی دیگر، حس عدالت‌خواهی و صیانت از حقوق بزه‌دیده و متضرر از جرم و امکان دسترسی به متهم - که با آزادی وی این امر متعسر و حتی غیرممکن خواهد شد- و نیز جلوگیری از فرار متهم و تأمین فرایند صحیح دادرسی و اجرا و اعمال مجازات و استیفای حقوق مدعی خصوصی در صورت محکومیت متهم، ‌ایجاب می‌کند متهم تا ارائه تأمین مناسب، همچنان در بازداشت بماند. فحص در قوانین مربوط و توسل به اصول و قواعد حقوقی و استفاده از تکنیک‌ها و فنون تفسیر قوانین هیچ‌یک راه‌حلی برای خروج از وضعیت بغرنج یادشده ارائه نمی‌کند. ازاین‌رو سه وضعیت پیش‌روی ما خواهد بود: اول اینکه قضات محاکم به منظور تأمین حقوق جامعه و دفاع از بزه‌دیده باوجود انقضای مهلت قانونی و بدون توجه به نصوص فوق‌الاشعار، کماکان از ترخیص متهم خودداری کنند؛ امری که به لحاظ روحیه قانونمندی قضات و تعهد آنان به اجرای دقیق و بدون تنازل قانون بسیار مستبعد است. مضافا اینکه نگهداری متهم در توقیف، بدون مجوز قانونی، واجد وصف کیفری و از مصادیق حبس غیرقانونی است که عمل به آن، مستلزم مخاطرات و توالی فاسد بسیاری است که انجام آن توصیه نمی‌شود. دوم اینکه متهم به محض انقضای مهلت قانونی آزاد و استیفای حقوق بزه‌دیده و اجرای مجازات را به کرام‌الکاتبین و روز جزا حواله شود که این نتیجه با تأمین امنیت اجتماع و تضمین حقوق خصوصی اشخاص که از اهداف وضع قوانین جزائی است، منافات دارد. در عمل نیز این امر منجر به افزایش آمار پرونده‌های کیفری غیرقابل اجرا و تلنبارشدن آنها در اجرای احکام دادسراها می‌شود. تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند این است که قانون‌گذار دست‌به‌کار شده و با نگاه حکیمانه و به منظور جمع مصالح عالیه فوق، با وضع‌ قانون در صدد اصلاح مقرره فوق برآید؛ امری که دیر یا زود شاهد آن خواهیم بود!

ازجمله نوآوری‌ها و بدعت‌های قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 93، که در قوانین قبلی فاقد سابقه بوده و از نظام حقوقی ممالک راقیه، به‌ویژه کشور فرانسه، اقتباس شده و منطبق با اوضاع و احوال داخلی همان کشور است، ماده 242 قانون فوق‌الاشعار است. در این ماده پیش‌بینی شده که هرگاه متهم در جرائم خاص، مندرج در ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و پرونده اتهامی در دادسرا منتهی به تصمیم نشود، بازپرس یا مقام تحقیق، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. در انتها و در فراز آخرین ماده یادشده، مقنن خاطرنشان کرده که به‌هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم با مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم، از یک سال تجاوز نمی‌کند؛ برای مثال چنانچه متهمی به اتهام جرمی که حداقل مجازات قانونی آن شش ماه است، در بازداشت باشد به محض انقضای شش ماه یادشده، بلافاصله باید آزاد شود و چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی یک سال یا بیش از یک سال باشد، اضافه بر این مدت نباید در توقیف بماند. این حکم در مرحله دادسرا و دادگاه و نیز درباره مجموع قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه، مجری و لازم‌الاتباع است. قانون‌گذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده و از این جهت به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است. این اهتمام قانون‌گذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 منعکس است. در این مواد، مقنن این‌گونه اشعار داشته که «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». در ماده 5 مقرر داشته که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده‌ دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند».

همه موارد بالا، از دل‌مشغولی‌ و عنایت ویژه مقنن به بازداشت متهمان و طول بازداشت آنان حکایت دارد؛ ولی نظر به تراکم پرونده‌ها در دادسرا و محاکم جزائی و افزایش روبه‌رشد موجودی‌ها و ورودی‌های دادگستری و نیز فنی و تخصصی‌بودن موضوعات رسیدگی‌شده و همچنین به لحاظ اهمیت موضوعات مطرح‌شده به دلیل ارتباط‌شان با جان، مال، ناموس و آزادی انسان‌ها، عملا فرایند دادرسی، فرایندی طولانی و زمان‌بر شده و در موارد بسیاری بعد از گذشت حداقل مجازات قانونی یک جرم، جریان دادرسی کماکان استمرار داشته است و به نتیجه نرسیده و درنهایت، صدور حکم و تعیین‌تکلیف نهایی، بیش از بازه زمانی مقرر به‌طول می‌انجامد. در این‌گونه موارد، محاکم و دادسراها با وضعیت پارادوکسیکال و متناقض‌نمایی مواجه می‌شوند؛ زیرا از یک طرف قضاوت، از امور حاکمیتی است که از طریق تشریفات خاص صورت می‌گیرد و رعایت این تشریفات، که عمدتا در قوانین آیین دادرسی پیش‌بینی شده‌اند، جنبه آمره داشته و مانع آن است که دادرس آزادی عمل زیادی داشته باشد. آمرانه‌بودن قوانین شکلی و اینکه دادرسان محاکم متولیان اجرای قوانین هستند ایجاب می‌کند که دادرسان با التزام به مدلول قوانین موضوعه و رعایت احترام امامزاده (بنا بر مثل احترام امامزاده با متولی است) وفق منطوق و نص این مقررات عمل کرده و حسب وظیفه قانونی به محض انقضای مهلت قانونی یادشده نسبت به ترخیص و آزادی این‌گونه متهمان - که تعداد بی‌شماری را شامل می‌شود- اقدام کنند. از سوی دیگر، حس عدالت‌خواهی و صیانت از حقوق بزه‌دیده و متضرر از جرم و امکان دسترسی به متهم - که با آزادی وی این امر متعسر و حتی غیرممکن خواهد شد- و نیز جلوگیری از فرار متهم و تأمین فرایند صحیح دادرسی و اجرا و اعمال مجازات و استیفای حقوق مدعی خصوصی در صورت محکومیت متهم، ‌ایجاب می‌کند متهم تا ارائه تأمین مناسب، همچنان در بازداشت بماند. فحص در قوانین مربوط و توسل به اصول و قواعد حقوقی و استفاده از تکنیک‌ها و فنون تفسیر قوانین هیچ‌یک راه‌حلی برای خروج از وضعیت بغرنج یادشده ارائه نمی‌کند. ازاین‌رو سه وضعیت پیش‌روی ما خواهد بود: اول اینکه قضات محاکم به منظور تأمین حقوق جامعه و دفاع از بزه‌دیده باوجود انقضای مهلت قانونی و بدون توجه به نصوص فوق‌الاشعار، کماکان از ترخیص متهم خودداری کنند؛ امری که به لحاظ روحیه قانونمندی قضات و تعهد آنان به اجرای دقیق و بدون تنازل قانون بسیار مستبعد است. مضافا اینکه نگهداری متهم در توقیف، بدون مجوز قانونی، واجد وصف کیفری و از مصادیق حبس غیرقانونی است که عمل به آن، مستلزم مخاطرات و توالی فاسد بسیاری است که انجام آن توصیه نمی‌شود. دوم اینکه متهم به محض انقضای مهلت قانونی آزاد و استیفای حقوق بزه‌دیده و اجرای مجازات را به کرام‌الکاتبین و روز جزا حواله شود که این نتیجه با تأمین امنیت اجتماع و تضمین حقوق خصوصی اشخاص که از اهداف وضع قوانین جزائی است، منافات دارد. در عمل نیز این امر منجر به افزایش آمار پرونده‌های کیفری غیرقابل اجرا و تلنبارشدن آنها در اجرای احکام دادسراها می‌شود. تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند این است که قانون‌گذار دست‌به‌کار شده و با نگاه حکیمانه و به منظور جمع مصالح عالیه فوق، با وضع‌ قانون در صدد اصلاح مقرره فوق برآید؛ امری که دیر یا زود شاهد آن خواهیم بود!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.