|

رضا انصاری پژوهشگر موسسه «فریدمن» در گفت و گو با «شرق»:

ذهنیت ایرانی ضد «بورژاست» نه «ضد لیبرال»

طرح : حسن كريم‌زاده

ذهنیت ایرانی ضد «بورژاست» نه «ضد لیبرال»
مهدی الیاسی: آزادیخواهی اقتصادی یکی از مسایل مناقشه‌برانگیز در حوزه اندیشه در تاریخ معاصر کشورمان بوده است، به طوری که بیشترین رویکردهای بازارستیزانه از محافل روشنفکری برخاسته و به فضای فکری جامعه تسری پیدا کرده است. به گونه‌ای که لیبرال بودن به دشنامی سیاسی بدل شد. در دو دهه اخیر اما با شکست و ناکارآمدی اقسام گوناگون اندیشه‌های دولت‌گرا فضا برای طرح ضرورت آزادیخواهی اقتصادی گشوده‌تر از گذشته شده و به تدریج راهبرد «خصوصی‌سازی» و «آزادسازی» به پارادایم غالب بدل شده است. در خصوص ضرورت‌های لیبرالیسم اقتصادی و برخی ابهامات در این خصوص گفت‌وگویی داشتیم با «رضا انصاری» دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر ارشد اقتصادی مقیم آمریکا. او در حال حاضر در واشنگتن به عنوان پژوهشگر در بنیاد اطلس مشغول به کار است؛ بنیادی که گسترش اندیشه‌های میلتون فریدمن را بخشی از رسالت خویش می‌داند.

چنانچه یکی از مسایل اصلی اقتصاد را چگونگی تخصیص منابع محدود به قصد برآورده ساختن حداکثری نیازهای نامحدود بدانیم، پاسخ لیبرال‌ها به مساله تخصیص منابع در ایران چیست؟
من ترجیح می‌دهم به جای اینکه از پاسخ لیبرال به مساله توزیع منابع سخن بگوییم - که پرسش شما می‌طلبید- و تالی‌اش این است که به ذهن متبادر کند که این پرسش احیانا پاسخ‌های هم‌ارز و بدیل سوسیالیست و محافظه‌کار و ملی‌گرا و... هم دارد، پرسش را به شکلی دیگری مطرح کنیم. چون به نظر من، دو گزینه بیشتر نداریم. محل اختلاف اینجاست که تصمیم‌گیری درباره اهداف، منافع شخصی (نه عمومی) را به صورت انفرادی انجام می‌دهیم یا دسته‌جمعی؛ به صورت نامتمرکز انجام می‌دهیم، یا متمرکز؛ مصرف‌کننده‌سالاری داریم، یا دولت‌سالاری؛ تصمیم‌گیری را با سازوکار بازار انجام می‌دهیم، یا با سازوکار سیاست؛ راه‌حل را در رقابت می‌جوییم، یا در انحصار.
هر جامعه‌ای هم بهره‌مند است از میزانی از سرمایه مادی و سرمایه انسانی. به این اعتبار، هر جامعه‌ای را می‌توان جامعه سرمایه‌داری خواند، فرضا هم کوبا سرمایه‌دار است؛ یعنی سرمایه‌دارد، نیروی کار و زمین و ماشین‌آلات دارد و هم کانادا. حال پرسش این است که تصمیم‌گیری درباره نحوه بهره‌برداری از این سرمایه‌ها چگونه باید باشد؟ چه کسی باید تصمیم بگیرد؟
دو پاسخ عمده به این پرسش وجود دارد. پاسخ اول این است که همه افراد جامعه در این تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند و تصمیم به شکل «دسته‌جمعی» گرفته می‌شود، یا به‌عبارت دیگر، تصمیم‌گیری از طریق سازوکار سیاسی انجام می‌شود.
هر تصمیم‌‌گیری جمعی قطعا مستلزم گفت‌وگوی جمعی است و در یک جامعه بزرگ فرضا 50‌میلیونی چنین گفت‌وگویی بنا به طبیعتش نمی‌تواند در میدان مرکزی شهر انجام شود. چرا که حتی اگر ممکن ‌بود که 50میلیون ایرانی در میدان آزادی تهران جمع بشوند، باز هم قادر نبودند که با هم گفت‌وگو کنند. جمعیت میلیونی تنها می‌تواند شعار بدهد، یعنی حرف یک بلندگو را تکرار کند و نه اینکه استدلال کند؛ بگوید و بشنود. تصمیم‌گیری دسته‌جمعی یا سیاسی درباره استفاده از سرمایه‌های جامعه در بهترین حالت به صورت دموکراتیک انجام می‌شود؛ یعنی اکثریت جامعه -و نه همه جامعه- از طریق انتخابات دوره‌ای قدرت تصمیم‌گیری را به نمایندگانی از خود واگذار می‌کند و اکثریت جامعه این‌گونه نظرات خود درباره اینکه ترجیحات‌شان چیست و بهره‌برداری از منابع چگونه باشد به شمار معدود منتخبان سیاسی خود منتقل می‌کند که بر خلاف جمعیت 50میلیونی قاعدتا قادر‌اند زیر یک سقف جا بشوند، به نوبت صحبت بکنند و فرآیند تصمیم‌گیری عقلانی را طی کنند.
پاسخ دوم این است که همه مردم مشارکت می‌کنند، اما یک تصمیم‌گیری کلان به صورت «دسته‌جمعی» انجام نمی‌دهند، بلکه به‌طور «انفرادی» تصمیم‌های خرد می‌گیرند، هر یک در حوزه خود، اما نه مستقل از دیگری؛ تصمیم هر فرد قیدی است بر تصمیم دیگری. به عبارت دیگر درباره استفاده از سرمایه‌ها تصمیم‌گیری غیرسیاسی می‌کنند، تصمیم‌گیری‌ای از طریق سازوکار بازار، بدون مرکزیت و سازمان‌دهی مرکزی و جمعی. آنچه ممکن می‌سازد که از دل میلیون‌ها تصمیم‌ خرد، بدون اینکه تصمیم‌گیرندگان دور هم جمع شده باشند، با هم گفت‌وگو کرده باشند و گزینه‌های بدیل را سنجیده باشند، سرمایه‌ها در راه تحقق اهداف فردی افراد جامعه تخصیص پیدا بکند، ساز و کار قیمت‌هاست و قانون عرضه و تقاضا. البته لازمه عمل کردن این سازوکار مالکیت خصوصی است و آزادی مبادله.
نظام بازار در واقع تصمیم‌گیری انفرادی است درباره اهداف و منافع شخصی. و تصمیم‌گیری دسته‌جمعی سیاسی درباره اهداف و منافع شخصی همانی است که دولت‌سالاری می‌خوانیم.
جامعه یک کل واحد نیست و متشکل است از افرادی که هر یک اهداف متفاوت خود را دارند، ترجیحات خود را دارند، دانش و مهارت خود را دارند و خلاقیت‌های خود را دارند. در چنین وضعیتی دور از انتظار نیست که تخصیص سرمایه از طریق نظام نامتمرکز کارآمدتر باشد بر تخصیص متمرکز. به عبارت دیگر، این شکل از تصمیم‌گیری نامتمرکز متناسب‌تر است با جنس مساله‌ای که قرار است حل کنیم. در تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری هر چند سال یک‌بار است، بر خلاف بازار، نه هر روز؛ در بهترین وضعیت، اکثریت تصمیم می‌گیرد و بر خلاف بازار، نه همه؛ تنها گوشه‌ای از خیل عظیم اطلاعات مرتبط با موضوع قابل‌انتقال به برنامه‌ریزان منتخب است، بر خلاف بازار که همه اطلاعات استفاده می‌شود و نکته دیگر اینکه سیاستمدار خوب علاوه بر دانای کل بودن باید فرشته هم باشد؛ یعنی منفعت‌جویی شخصی نداشته باشد که بر روی زمین لااقل کمیاب است.
لیبرال‌های مکتب اتریش بر اصالت فرآیند بازار و ضرورت صیانت از آن تاکید دارند. اما یوتیلیتاریانیست‌ها بر اصالت نتیجه و حداکثر شدن مطلوب‌های شخصی اهتمام می‌ورزند. با التفات به این نکته که انسان‌شناسی لیبرال انسان‌شناسی فایده گرا و لذت گراست، آیا شما میان دو گزینه اصالت فرآیند و اصالت نتیجه تناقضی می‌بینید؟ ترجیح شما کدام یک از این دو مورد است؟
مکتب اقتصادی اتریشی و فلسفه سیاسی لیبرالیسم را از هم تفکیک کنیم. لیبرالیسم -که من معادل فارسی آزادی‌خواهی را نیز برای آن استفاده می‌کنم- یک فلسفه سیاسی است که لااقل به معنای کلاسیکش آزادی را بالاترین ارزش سیاسی می‌داند. به این صفت سیاسی دقت کنید. هیچ آزادی‌خواهی در جهان نیست که بگوید که آزادی بالاترین ارزش در زندگی است، بلکه می‌گوید آزادی بالاترین ارزش سیاسی است؛ به این معنا که تصمیم‌گیری دسته‌جمعی، سیاسی ما یا وظیفه حکومت باید معطوف به حفظ حداکثر آزادی باشد، نه مثلا معطوف به حداکثر کردن برابری، یا عظمت ملی، یا فضیلت اخلاقی، یا ورزیدگی بدنی، یا قوه زیبایی‌شناسی، یا زادوولد یا هر چیز ارزشمند دیگر. آزادی‌خواهان از مسیرهای مختلفی به این نتیجه‌گیری واحد می‌رسند که آزادی بالاترین ارزش سیاسی است؛ یعنی در نتیجه با هم اتفاق نظر دارند، اما بین ایشان درباره استدلال منتهی به این نتیجه اتفاق نظر نیست.
یک راه منتهی به این نتیجه از اینجا آغاز می‌شود که انسان‌ها حقوق طبیعی دارند که نظم سیاسی باید معطوف به حفاظت از آنها باشد. حقوق طبیعی در استدلال آزادی‌خواهان می‌تواند منشا الهی داشته باشد، یا منشا غیرالهی. آنچه که مهم است این است که انسان‌ها حقوق‌شان را از حکومت نگرفته‌اند؛ یا این حقوق را قانون‌گذار وضع نکرده است و در هر حال، حقوق انسان‌ها قیدی است بر حکومت و نه زاییده حکومت و اعطاشده توسط آن.
راه دیگری که به اصالت آزادی به مثابه یک ارزش سیاسی می‌رسد این است که انسان‌ها در دامنه حقوق خود آزاد‌اند و این آزادی باید حفاظت شود، نه به این دلیل که این حقوق ذاتی انسان است یا امور مطلق اخلاقی به تعبیر کانتی هستند، بلکه به این دلیل که رعایت حقوق انسان‌ها به تحقق حداکثر شادی برای انسان‌ها می‌انجامد. این رویکرد فایده‌گرایانه است. البته لذت‌گرایی یا هدونیسم که در پرسش شما بود، تا آنجا که من می‌فهمم، هم‌ارز فایده‌گرایی نیست.
اگر نتیجه اینکه افراد به حقوق هم تجاوز کنند این بود که وضع همه متجاوزان به حقوق در مجموع بهتر می‌شد، آن وقت بین رویکرد فایده‌گرایانه و رویکرد حقوق طبیعی تضاد غیرقابل حل وجود می‌داشت. اما وقتی چنین تضادی در عمل و به تجربه نیست، منطقا هم قابل تصور نیست، این بحث اختلاف بین این دو رویکرد، به نظرم بیشتر شبیه بحث این است که اول مرغ بود یا تخم مرغ. مثلا هم در آثار جان لاک شما به طور غیرمستقیم استدلال‌های نتیجه‌گرایانه می‌یابید و اساسا کل نظم سیاسی‌ای که پی می‌ریزد برای داشتن زندگی بهتر برای مردم است و نه زندگی بدتر، هم جان استورات میل از فایده‌گراییش همان قاعده‌ای را برای نظم سیاسی استخراج می‌کند که جان لاک به آن رسیده است.
در بحث فایده‌گرایی، مهم است که بین فایده‌گرایی قاعده-محور و فایده‌گرایی کنش- محور فرق بگذاریم. مثالی بزنم. در فوتبال، قاعده آفساید برای این وضع شده است که استراتژی غالب هر دو تیم این نشود که توپ رو شوت کنند به آن سوی میدان و بعد بکوشند آن را گل کنند و این‌گونه از جذابیت بازی بکاهند. وضع این قاعده کاملا فایده‌گرایانه است. حال اگر یک داور بی‌طرف که فرضا روان‌شناسی فوتبال هم می‌داند و هدفش صرفا بیشینه‌کردن لذت تماشاچی‌هاست، بعضی اوقات گل آفساید را قبول بکند و بعضی اوقات قبول نکند، آن‌گونه که برای بازیکنان غیرقابل پیش‌بینی باشد، نتیجه نهایی بیشتر شدن لذت تماشاچیان حرفه‌ای فوتبال نیست، برای اینکه قاعده آفساید برای بیشینه کردن لذت طراحی شده بود و اجرای دلبخواهش پیش‌بینی‌پذیری و قاعده‌مندی آن را از بین می‌برد و این‌گونه هدف آن نیز محقق نمی‌شود. ممکن است داور گل آفساید را با علم به آفساید بودن قبول کند و در آن بازی لذت آنهایی که خوشحال می‌شوند بیشتر باشد از رنج آنهایی که ناراحت می‌شوند، اما قطع نظر از اینکه این محاسبه اصولا امکان‌پذیر نیست، پیامد ناخواسته این فایده‌گرایی کنش-محور در دنیایی که بازی‌های بعدی هم در کار خواهد بود چیزی جز کاهش خالص لذت نیست.
این را هم ناگفته نگذارم که نگاه فایده‌گرایانه، به گمان من، مستعد این هست که بد فهمیده شود و دامن بزند به خلط بین دو مفهوم آزادی و ثروت. عده‌ای با نگاه فایده‌گرایانه آزادی و ثروت را یک‌کاسه می‌کنند. می‌گویند آزادی خوب است؛ ثروت هم خوب است. خب، حرف درستی است، اما بین نهاد آزادی و ثروت رابطه علی‌و‌معلولی وجود دارد؛ آزادی بیش‌تر به ثروت بیشتر می‌انجامد. این یک‌کاسه کردن آن رابطه علی را کمی از نظر غایب می‌کند و ممکن است ما را به دامان فایده‌گرایی کنش-‌محور بیندازد و به نقض قاعده آزادی به اسم تولید ثروت و با توجیه مبتنی بر یک فرض محض که جمع جبری هزینه نقض آزادی و فایده افزایش ثروت مثبت خواهد بود.
اقتصاد اتریشی هم که در پرسش شما بود یک مکتب اقتصادی است مبتنی بر یک روش‌شناسی خاص که گزاره‌های علم اقتصاد را بر اساس استنتاج منطقی استخراج می‌کند و درستی آنها را در تایید تجربی نمی‌جوید. از این نظر که در آن، علم اقتصاد قدم به قدم بر اساس استنتاج منطقی از یک مقدمه ساده -مقدمه رفتار هدفمند داشتن انسان- استخراج می‌شود، روشش به روش فیلسوفان سیاسی حقوق طبیعی شباهت دارد که نظم سیاسی را از مقدمه صاحب حقوق بودن انسان استخراج می‌کنند. از آن نظر که ارزش را ذهنی می‌داند و ارزش وسیله (فرضا میخ و چوب) را از ارزش ذهنی هدف (فرضا صندلی) استخراج می‌کند، چیزی که به گمانم بزرگ‌ترین دستاورد اقتصاد اتریشی بوده است، با فایده‌گرایی قابل قیاس است که در آن فایده ذهنی است. اما در کل، بین آزادی‌خواهی و مکتب اتریشی در اقتصاد هیچ رابطه ضروری‌ای وجود ندارد. یک اقتصاددان آزادی‌خواه می‌تواند تجربه‌گرا باشد، چون میلتون فریدمن، یا منطق‌گرا باشد، چون لودویگ فون میزس.
برخی روشنفکران عموما ناآشنا به دانش اقتصاد به قصد ایجاد تعادل میان ارزش‌های روشنفکری و واقعیات اقتصادی به طرح ایده «سوسیالیسم بازار» پرداخته‌اند، اما تجربه نشان از ناپایداری این ایده دارد. سوسیالیسم بازار در یوگسلاوی سابق به سرعت به سوسیالیسم و در چین به سوی بازار مایل شد. نظر شما در این خصوص چست؟
ایده سوسیالیسم بازار که در یوگسلاوی سابق تجربه شد این بود که اداره بنگاه‌ها از دولت به کارگران همان بنگاه‌ها منتقل بشود و درآمد بنگاه نیز بین خود کارگران تقسیم شود، به این معنا که کارگران تا زمانی که کار می‌کنند، گویی شبه‌مالکیتی هم دارند.
متوجه شده بودند که مالکیت دولت بر بنگاه‌ها ناکارآمد است، اما به مالکیت خصوصی هم نمی‌خواستند تن بدهند، بنابراین راه‌حل میانه‌ای که خیلی آرمان‌های سوسیالیستی‌شان را نیز قربانی نکند، در این یافته بودند که مالکیت جمعی هر بنگاه را به کارگران همان بنگاه واگذار کنند. این تغییر یک پیامد جالبی داشت که قابل انتظار هم بود. و آن اینکه نرخ بیکاری به طوری فزاینده‌ای بالا رفت.
علت افزایش نرخ بیکاری این بود که کارگرانی که کنترل کارخانه را به طور جمعی در اختیار داشتند، انگیزه قوی‌ای داشتند که بنگاه نیروی کار جدید استخدام نکند، چرا که نیروی کار جدید با استخدام‌‌شدنش شریک بنگاه هم می‌شد و این‌گونه سهم بقیه کمتر می‌شد. در حالی که اگر بنگاه به مالکان خصوصی واگذار شده بود، مالکان خصوصی‌ای که می‌توانست شامل کارگران همان بنگاه هم باشد، بین توسعه کسب‌وکار بنگاه و منافع صاحبان بنگاه تضادی وجود نداشت و پیامد ناخواسته آن این نبود که به آن فرد بیکاری که در لحظه اجرای آن سیاست کارگر آن بنگاه نبوده است، بی‌عدالتی مضاعف روا شود، نه شریک ثروت مشاعی شود و نه حتی دستمزدی داشته باشد.
ابتکارات راه سومی، این سخن از واسلاو کلاوس، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری چک را به یاد من می‌آورد که «راه سوم سریع‌ترین راه به جهان سوم است.»
واقعیت این است که ذهنیت عمومی در ایران غیرلیبرال است. در تاریخ معاصر سازمان‌های سیاسی لیبرال نسبت به سایر رقبایشان با اقبال زیادی مواجه نشده‌اند و دولت‌هایی که تا حدودی سمت و سوی لیبرال داشته‌اند نیز دولت مستعجل بوده‌اند. علت این امر چیست؟
مساله این است که اصولا دیدن دست نامریی آزادی دشوارتر است از دیدن دست مریی قدرت. و به این دلیل قابل انتظار است که آزادیخواهان برای نشان دادن سودمندی آزادی باید تلاش بیشتری از دولت‌سالاران بکنند. به نظرم، چه در ایران و چه در خارج از ایران، عامه مردم کم وبیش طالب آزادی هستند، هم برای خودشان و هم برای دیگران، اما در عین حال، در کنار آزادی، خب، چیز مجانی هم دوست دارند. سیاستمدار آزادیخواه وعده آزادی می‌دهد، سیاستمدار دولت‌سالار به اتکای قوه قهریه دولت وعده موهبت مادی می‌دهد. برای هر فردی عقلانی است که اگر دولت چیز مجانی به او می‌دهد و هزینه‌اش را غیرمستقیم از او و همه دیگران می‌گیرد، چیز مجانی را بگیرد. از این نظر فرقی بین ایران و غیرایران نیست. ماهیت سیاست و حکومت مشابه است و ساختار انگیزشی مردم و سیاستمداران یکسان است. اگر امکانات سیاستمداران برای دادن وعده مواهب مادی رایگان محدودتر بشود، آن زمینه برای تحدید ناموجه آزادی‌های عموما اقتصادی هم محدودتر خواهد شد. به هر حال، این امکان هست که ناخواسته و ناگزیر چنان تحولی مفیدی صورت بگیرد. اما درباره ذهنیت عمومی ما ایرانی‌ها، به نظرم، به جای ذهنیت غیرلیبرال اگر بگوییم ذهنیت ضدبورژوا معنا را دقیق‌تر رسانده‌ایم. چون به نظرم عامه مردم با هر کدام از مفاهیم کلیدی اندیشه آزادیخواهی همدلی دارند. فرق معناداری اگر بوده است در این بوده که ما به بورژواهایمان یا همان ثروت‌آفرینان‌مان منزلت نمی‌گذاریم. و من فکر می‌کنم پتانسیل این وجود دارد که این وضعیت عوض شود. چون بخشی از گروه‌هایی که به طور سنتی در جامعه منزلت داشته‌اند. آن منزلت سابق را ندارند. بنابراین، پتانسیل برای تغییر ذهنیت عمومی وجود دارد.
به نظرم، علت عمده ضعف هواداران اندیشه آزادی‌اقتصادي در عالم سیاست ایران ضعف آن در فضای عمومی روشنفکری ایران بوده است و فضای داخل ایران هم، خب، به‌شدت متاثر از فضای غالب روشنفکری در جهان بوده است. یک مشکل بسیار مهم به نظرم این بوده است که اندیشه آزادی‌اقتصادي آن جذابیت آرمان‌خواهانه را که تا پیش از قرن بیستم داشت در قرن بیستم به‌خصوص در برابر مارکسیسم از دست داد. به نظرم با تجربه شکست‌خورده دولت‌سالاری مارکسیستی و دولت‌سالاری ناسیونالیستی که پشت‌سر گذاشته‌ایم و دولت‌سالاری کینزی و دولت‌سالاری رفاهی که اینک تجربه‌اش را از سر می‌گذرانیم و به قضاوت من این دو نیز تجربه ناموفقی دارند، فضای فکری در جهان مستعد تغییر و تحول به نفع اندیشه آزادی‌اقتصادي است و امید دارم که ما نیز در ایران از آن متاثر بشویم.
مهدی الیاسی: آزادیخواهی اقتصادی یکی از مسایل مناقشه‌برانگیز در حوزه اندیشه در تاریخ معاصر کشورمان بوده است، به طوری که بیشترین رویکردهای بازارستیزانه از محافل روشنفکری برخاسته و به فضای فکری جامعه تسری پیدا کرده است. به گونه‌ای که لیبرال بودن به دشنامی سیاسی بدل شد. در دو دهه اخیر اما با شکست و ناکارآمدی اقسام گوناگون اندیشه‌های دولت‌گرا فضا برای طرح ضرورت آزادیخواهی اقتصادی گشوده‌تر از گذشته شده و به تدریج راهبرد «خصوصی‌سازی» و «آزادسازی» به پارادایم غالب بدل شده است. در خصوص ضرورت‌های لیبرالیسم اقتصادی و برخی ابهامات در این خصوص گفت‌وگویی داشتیم با «رضا انصاری» دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر ارشد اقتصادی مقیم آمریکا. او در حال حاضر در واشنگتن به عنوان پژوهشگر در بنیاد اطلس مشغول به کار است؛ بنیادی که گسترش اندیشه‌های میلتون فریدمن را بخشی از رسالت خویش می‌داند.

چنانچه یکی از مسایل اصلی اقتصاد را چگونگی تخصیص منابع محدود به قصد برآورده ساختن حداکثری نیازهای نامحدود بدانیم، پاسخ لیبرال‌ها به مساله تخصیص منابع در ایران چیست؟
من ترجیح می‌دهم به جای اینکه از پاسخ لیبرال به مساله توزیع منابع سخن بگوییم - که پرسش شما می‌طلبید- و تالی‌اش این است که به ذهن متبادر کند که این پرسش احیانا پاسخ‌های هم‌ارز و بدیل سوسیالیست و محافظه‌کار و ملی‌گرا و... هم دارد، پرسش را به شکلی دیگری مطرح کنیم. چون به نظر من، دو گزینه بیشتر نداریم. محل اختلاف اینجاست که تصمیم‌گیری درباره اهداف، منافع شخصی (نه عمومی) را به صورت انفرادی انجام می‌دهیم یا دسته‌جمعی؛ به صورت نامتمرکز انجام می‌دهیم، یا متمرکز؛ مصرف‌کننده‌سالاری داریم، یا دولت‌سالاری؛ تصمیم‌گیری را با سازوکار بازار انجام می‌دهیم، یا با سازوکار سیاست؛ راه‌حل را در رقابت می‌جوییم، یا در انحصار.
هر جامعه‌ای هم بهره‌مند است از میزانی از سرمایه مادی و سرمایه انسانی. به این اعتبار، هر جامعه‌ای را می‌توان جامعه سرمایه‌داری خواند، فرضا هم کوبا سرمایه‌دار است؛ یعنی سرمایه‌دارد، نیروی کار و زمین و ماشین‌آلات دارد و هم کانادا. حال پرسش این است که تصمیم‌گیری درباره نحوه بهره‌برداری از این سرمایه‌ها چگونه باید باشد؟ چه کسی باید تصمیم بگیرد؟
دو پاسخ عمده به این پرسش وجود دارد. پاسخ اول این است که همه افراد جامعه در این تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند و تصمیم به شکل «دسته‌جمعی» گرفته می‌شود، یا به‌عبارت دیگر، تصمیم‌گیری از طریق سازوکار سیاسی انجام می‌شود.
هر تصمیم‌‌گیری جمعی قطعا مستلزم گفت‌وگوی جمعی است و در یک جامعه بزرگ فرضا 50‌میلیونی چنین گفت‌وگویی بنا به طبیعتش نمی‌تواند در میدان مرکزی شهر انجام شود. چرا که حتی اگر ممکن ‌بود که 50میلیون ایرانی در میدان آزادی تهران جمع بشوند، باز هم قادر نبودند که با هم گفت‌وگو کنند. جمعیت میلیونی تنها می‌تواند شعار بدهد، یعنی حرف یک بلندگو را تکرار کند و نه اینکه استدلال کند؛ بگوید و بشنود. تصمیم‌گیری دسته‌جمعی یا سیاسی درباره استفاده از سرمایه‌های جامعه در بهترین حالت به صورت دموکراتیک انجام می‌شود؛ یعنی اکثریت جامعه -و نه همه جامعه- از طریق انتخابات دوره‌ای قدرت تصمیم‌گیری را به نمایندگانی از خود واگذار می‌کند و اکثریت جامعه این‌گونه نظرات خود درباره اینکه ترجیحات‌شان چیست و بهره‌برداری از منابع چگونه باشد به شمار معدود منتخبان سیاسی خود منتقل می‌کند که بر خلاف جمعیت 50میلیونی قاعدتا قادر‌اند زیر یک سقف جا بشوند، به نوبت صحبت بکنند و فرآیند تصمیم‌گیری عقلانی را طی کنند.
پاسخ دوم این است که همه مردم مشارکت می‌کنند، اما یک تصمیم‌گیری کلان به صورت «دسته‌جمعی» انجام نمی‌دهند، بلکه به‌طور «انفرادی» تصمیم‌های خرد می‌گیرند، هر یک در حوزه خود، اما نه مستقل از دیگری؛ تصمیم هر فرد قیدی است بر تصمیم دیگری. به عبارت دیگر درباره استفاده از سرمایه‌ها تصمیم‌گیری غیرسیاسی می‌کنند، تصمیم‌گیری‌ای از طریق سازوکار بازار، بدون مرکزیت و سازمان‌دهی مرکزی و جمعی. آنچه ممکن می‌سازد که از دل میلیون‌ها تصمیم‌ خرد، بدون اینکه تصمیم‌گیرندگان دور هم جمع شده باشند، با هم گفت‌وگو کرده باشند و گزینه‌های بدیل را سنجیده باشند، سرمایه‌ها در راه تحقق اهداف فردی افراد جامعه تخصیص پیدا بکند، ساز و کار قیمت‌هاست و قانون عرضه و تقاضا. البته لازمه عمل کردن این سازوکار مالکیت خصوصی است و آزادی مبادله.
نظام بازار در واقع تصمیم‌گیری انفرادی است درباره اهداف و منافع شخصی. و تصمیم‌گیری دسته‌جمعی سیاسی درباره اهداف و منافع شخصی همانی است که دولت‌سالاری می‌خوانیم.
جامعه یک کل واحد نیست و متشکل است از افرادی که هر یک اهداف متفاوت خود را دارند، ترجیحات خود را دارند، دانش و مهارت خود را دارند و خلاقیت‌های خود را دارند. در چنین وضعیتی دور از انتظار نیست که تخصیص سرمایه از طریق نظام نامتمرکز کارآمدتر باشد بر تخصیص متمرکز. به عبارت دیگر، این شکل از تصمیم‌گیری نامتمرکز متناسب‌تر است با جنس مساله‌ای که قرار است حل کنیم. در تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری هر چند سال یک‌بار است، بر خلاف بازار، نه هر روز؛ در بهترین وضعیت، اکثریت تصمیم می‌گیرد و بر خلاف بازار، نه همه؛ تنها گوشه‌ای از خیل عظیم اطلاعات مرتبط با موضوع قابل‌انتقال به برنامه‌ریزان منتخب است، بر خلاف بازار که همه اطلاعات استفاده می‌شود و نکته دیگر اینکه سیاستمدار خوب علاوه بر دانای کل بودن باید فرشته هم باشد؛ یعنی منفعت‌جویی شخصی نداشته باشد که بر روی زمین لااقل کمیاب است.
لیبرال‌های مکتب اتریش بر اصالت فرآیند بازار و ضرورت صیانت از آن تاکید دارند. اما یوتیلیتاریانیست‌ها بر اصالت نتیجه و حداکثر شدن مطلوب‌های شخصی اهتمام می‌ورزند. با التفات به این نکته که انسان‌شناسی لیبرال انسان‌شناسی فایده گرا و لذت گراست، آیا شما میان دو گزینه اصالت فرآیند و اصالت نتیجه تناقضی می‌بینید؟ ترجیح شما کدام یک از این دو مورد است؟
مکتب اقتصادی اتریشی و فلسفه سیاسی لیبرالیسم را از هم تفکیک کنیم. لیبرالیسم -که من معادل فارسی آزادی‌خواهی را نیز برای آن استفاده می‌کنم- یک فلسفه سیاسی است که لااقل به معنای کلاسیکش آزادی را بالاترین ارزش سیاسی می‌داند. به این صفت سیاسی دقت کنید. هیچ آزادی‌خواهی در جهان نیست که بگوید که آزادی بالاترین ارزش در زندگی است، بلکه می‌گوید آزادی بالاترین ارزش سیاسی است؛ به این معنا که تصمیم‌گیری دسته‌جمعی، سیاسی ما یا وظیفه حکومت باید معطوف به حفظ حداکثر آزادی باشد، نه مثلا معطوف به حداکثر کردن برابری، یا عظمت ملی، یا فضیلت اخلاقی، یا ورزیدگی بدنی، یا قوه زیبایی‌شناسی، یا زادوولد یا هر چیز ارزشمند دیگر. آزادی‌خواهان از مسیرهای مختلفی به این نتیجه‌گیری واحد می‌رسند که آزادی بالاترین ارزش سیاسی است؛ یعنی در نتیجه با هم اتفاق نظر دارند، اما بین ایشان درباره استدلال منتهی به این نتیجه اتفاق نظر نیست.
یک راه منتهی به این نتیجه از اینجا آغاز می‌شود که انسان‌ها حقوق طبیعی دارند که نظم سیاسی باید معطوف به حفاظت از آنها باشد. حقوق طبیعی در استدلال آزادی‌خواهان می‌تواند منشا الهی داشته باشد، یا منشا غیرالهی. آنچه که مهم است این است که انسان‌ها حقوق‌شان را از حکومت نگرفته‌اند؛ یا این حقوق را قانون‌گذار وضع نکرده است و در هر حال، حقوق انسان‌ها قیدی است بر حکومت و نه زاییده حکومت و اعطاشده توسط آن.
راه دیگری که به اصالت آزادی به مثابه یک ارزش سیاسی می‌رسد این است که انسان‌ها در دامنه حقوق خود آزاد‌اند و این آزادی باید حفاظت شود، نه به این دلیل که این حقوق ذاتی انسان است یا امور مطلق اخلاقی به تعبیر کانتی هستند، بلکه به این دلیل که رعایت حقوق انسان‌ها به تحقق حداکثر شادی برای انسان‌ها می‌انجامد. این رویکرد فایده‌گرایانه است. البته لذت‌گرایی یا هدونیسم که در پرسش شما بود، تا آنجا که من می‌فهمم، هم‌ارز فایده‌گرایی نیست.
اگر نتیجه اینکه افراد به حقوق هم تجاوز کنند این بود که وضع همه متجاوزان به حقوق در مجموع بهتر می‌شد، آن وقت بین رویکرد فایده‌گرایانه و رویکرد حقوق طبیعی تضاد غیرقابل حل وجود می‌داشت. اما وقتی چنین تضادی در عمل و به تجربه نیست، منطقا هم قابل تصور نیست، این بحث اختلاف بین این دو رویکرد، به نظرم بیشتر شبیه بحث این است که اول مرغ بود یا تخم مرغ. مثلا هم در آثار جان لاک شما به طور غیرمستقیم استدلال‌های نتیجه‌گرایانه می‌یابید و اساسا کل نظم سیاسی‌ای که پی می‌ریزد برای داشتن زندگی بهتر برای مردم است و نه زندگی بدتر، هم جان استورات میل از فایده‌گراییش همان قاعده‌ای را برای نظم سیاسی استخراج می‌کند که جان لاک به آن رسیده است.
در بحث فایده‌گرایی، مهم است که بین فایده‌گرایی قاعده-محور و فایده‌گرایی کنش- محور فرق بگذاریم. مثالی بزنم. در فوتبال، قاعده آفساید برای این وضع شده است که استراتژی غالب هر دو تیم این نشود که توپ رو شوت کنند به آن سوی میدان و بعد بکوشند آن را گل کنند و این‌گونه از جذابیت بازی بکاهند. وضع این قاعده کاملا فایده‌گرایانه است. حال اگر یک داور بی‌طرف که فرضا روان‌شناسی فوتبال هم می‌داند و هدفش صرفا بیشینه‌کردن لذت تماشاچی‌هاست، بعضی اوقات گل آفساید را قبول بکند و بعضی اوقات قبول نکند، آن‌گونه که برای بازیکنان غیرقابل پیش‌بینی باشد، نتیجه نهایی بیشتر شدن لذت تماشاچیان حرفه‌ای فوتبال نیست، برای اینکه قاعده آفساید برای بیشینه کردن لذت طراحی شده بود و اجرای دلبخواهش پیش‌بینی‌پذیری و قاعده‌مندی آن را از بین می‌برد و این‌گونه هدف آن نیز محقق نمی‌شود. ممکن است داور گل آفساید را با علم به آفساید بودن قبول کند و در آن بازی لذت آنهایی که خوشحال می‌شوند بیشتر باشد از رنج آنهایی که ناراحت می‌شوند، اما قطع نظر از اینکه این محاسبه اصولا امکان‌پذیر نیست، پیامد ناخواسته این فایده‌گرایی کنش-محور در دنیایی که بازی‌های بعدی هم در کار خواهد بود چیزی جز کاهش خالص لذت نیست.
این را هم ناگفته نگذارم که نگاه فایده‌گرایانه، به گمان من، مستعد این هست که بد فهمیده شود و دامن بزند به خلط بین دو مفهوم آزادی و ثروت. عده‌ای با نگاه فایده‌گرایانه آزادی و ثروت را یک‌کاسه می‌کنند. می‌گویند آزادی خوب است؛ ثروت هم خوب است. خب، حرف درستی است، اما بین نهاد آزادی و ثروت رابطه علی‌و‌معلولی وجود دارد؛ آزادی بیش‌تر به ثروت بیشتر می‌انجامد. این یک‌کاسه کردن آن رابطه علی را کمی از نظر غایب می‌کند و ممکن است ما را به دامان فایده‌گرایی کنش-‌محور بیندازد و به نقض قاعده آزادی به اسم تولید ثروت و با توجیه مبتنی بر یک فرض محض که جمع جبری هزینه نقض آزادی و فایده افزایش ثروت مثبت خواهد بود.
اقتصاد اتریشی هم که در پرسش شما بود یک مکتب اقتصادی است مبتنی بر یک روش‌شناسی خاص که گزاره‌های علم اقتصاد را بر اساس استنتاج منطقی استخراج می‌کند و درستی آنها را در تایید تجربی نمی‌جوید. از این نظر که در آن، علم اقتصاد قدم به قدم بر اساس استنتاج منطقی از یک مقدمه ساده -مقدمه رفتار هدفمند داشتن انسان- استخراج می‌شود، روشش به روش فیلسوفان سیاسی حقوق طبیعی شباهت دارد که نظم سیاسی را از مقدمه صاحب حقوق بودن انسان استخراج می‌کنند. از آن نظر که ارزش را ذهنی می‌داند و ارزش وسیله (فرضا میخ و چوب) را از ارزش ذهنی هدف (فرضا صندلی) استخراج می‌کند، چیزی که به گمانم بزرگ‌ترین دستاورد اقتصاد اتریشی بوده است، با فایده‌گرایی قابل قیاس است که در آن فایده ذهنی است. اما در کل، بین آزادی‌خواهی و مکتب اتریشی در اقتصاد هیچ رابطه ضروری‌ای وجود ندارد. یک اقتصاددان آزادی‌خواه می‌تواند تجربه‌گرا باشد، چون میلتون فریدمن، یا منطق‌گرا باشد، چون لودویگ فون میزس.
برخی روشنفکران عموما ناآشنا به دانش اقتصاد به قصد ایجاد تعادل میان ارزش‌های روشنفکری و واقعیات اقتصادی به طرح ایده «سوسیالیسم بازار» پرداخته‌اند، اما تجربه نشان از ناپایداری این ایده دارد. سوسیالیسم بازار در یوگسلاوی سابق به سرعت به سوسیالیسم و در چین به سوی بازار مایل شد. نظر شما در این خصوص چست؟
ایده سوسیالیسم بازار که در یوگسلاوی سابق تجربه شد این بود که اداره بنگاه‌ها از دولت به کارگران همان بنگاه‌ها منتقل بشود و درآمد بنگاه نیز بین خود کارگران تقسیم شود، به این معنا که کارگران تا زمانی که کار می‌کنند، گویی شبه‌مالکیتی هم دارند.
متوجه شده بودند که مالکیت دولت بر بنگاه‌ها ناکارآمد است، اما به مالکیت خصوصی هم نمی‌خواستند تن بدهند، بنابراین راه‌حل میانه‌ای که خیلی آرمان‌های سوسیالیستی‌شان را نیز قربانی نکند، در این یافته بودند که مالکیت جمعی هر بنگاه را به کارگران همان بنگاه واگذار کنند. این تغییر یک پیامد جالبی داشت که قابل انتظار هم بود. و آن اینکه نرخ بیکاری به طوری فزاینده‌ای بالا رفت.
علت افزایش نرخ بیکاری این بود که کارگرانی که کنترل کارخانه را به طور جمعی در اختیار داشتند، انگیزه قوی‌ای داشتند که بنگاه نیروی کار جدید استخدام نکند، چرا که نیروی کار جدید با استخدام‌‌شدنش شریک بنگاه هم می‌شد و این‌گونه سهم بقیه کمتر می‌شد. در حالی که اگر بنگاه به مالکان خصوصی واگذار شده بود، مالکان خصوصی‌ای که می‌توانست شامل کارگران همان بنگاه هم باشد، بین توسعه کسب‌وکار بنگاه و منافع صاحبان بنگاه تضادی وجود نداشت و پیامد ناخواسته آن این نبود که به آن فرد بیکاری که در لحظه اجرای آن سیاست کارگر آن بنگاه نبوده است، بی‌عدالتی مضاعف روا شود، نه شریک ثروت مشاعی شود و نه حتی دستمزدی داشته باشد.
ابتکارات راه سومی، این سخن از واسلاو کلاوس، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری چک را به یاد من می‌آورد که «راه سوم سریع‌ترین راه به جهان سوم است.»
واقعیت این است که ذهنیت عمومی در ایران غیرلیبرال است. در تاریخ معاصر سازمان‌های سیاسی لیبرال نسبت به سایر رقبایشان با اقبال زیادی مواجه نشده‌اند و دولت‌هایی که تا حدودی سمت و سوی لیبرال داشته‌اند نیز دولت مستعجل بوده‌اند. علت این امر چیست؟
مساله این است که اصولا دیدن دست نامریی آزادی دشوارتر است از دیدن دست مریی قدرت. و به این دلیل قابل انتظار است که آزادیخواهان برای نشان دادن سودمندی آزادی باید تلاش بیشتری از دولت‌سالاران بکنند. به نظرم، چه در ایران و چه در خارج از ایران، عامه مردم کم وبیش طالب آزادی هستند، هم برای خودشان و هم برای دیگران، اما در عین حال، در کنار آزادی، خب، چیز مجانی هم دوست دارند. سیاستمدار آزادیخواه وعده آزادی می‌دهد، سیاستمدار دولت‌سالار به اتکای قوه قهریه دولت وعده موهبت مادی می‌دهد. برای هر فردی عقلانی است که اگر دولت چیز مجانی به او می‌دهد و هزینه‌اش را غیرمستقیم از او و همه دیگران می‌گیرد، چیز مجانی را بگیرد. از این نظر فرقی بین ایران و غیرایران نیست. ماهیت سیاست و حکومت مشابه است و ساختار انگیزشی مردم و سیاستمداران یکسان است. اگر امکانات سیاستمداران برای دادن وعده مواهب مادی رایگان محدودتر بشود، آن زمینه برای تحدید ناموجه آزادی‌های عموما اقتصادی هم محدودتر خواهد شد. به هر حال، این امکان هست که ناخواسته و ناگزیر چنان تحولی مفیدی صورت بگیرد. اما درباره ذهنیت عمومی ما ایرانی‌ها، به نظرم، به جای ذهنیت غیرلیبرال اگر بگوییم ذهنیت ضدبورژوا معنا را دقیق‌تر رسانده‌ایم. چون به نظرم عامه مردم با هر کدام از مفاهیم کلیدی اندیشه آزادیخواهی همدلی دارند. فرق معناداری اگر بوده است در این بوده که ما به بورژواهایمان یا همان ثروت‌آفرینان‌مان منزلت نمی‌گذاریم. و من فکر می‌کنم پتانسیل این وجود دارد که این وضعیت عوض شود. چون بخشی از گروه‌هایی که به طور سنتی در جامعه منزلت داشته‌اند. آن منزلت سابق را ندارند. بنابراین، پتانسیل برای تغییر ذهنیت عمومی وجود دارد.
به نظرم، علت عمده ضعف هواداران اندیشه آزادی‌اقتصادي در عالم سیاست ایران ضعف آن در فضای عمومی روشنفکری ایران بوده است و فضای داخل ایران هم، خب، به‌شدت متاثر از فضای غالب روشنفکری در جهان بوده است. یک مشکل بسیار مهم به نظرم این بوده است که اندیشه آزادی‌اقتصادي آن جذابیت آرمان‌خواهانه را که تا پیش از قرن بیستم داشت در قرن بیستم به‌خصوص در برابر مارکسیسم از دست داد. به نظرم با تجربه شکست‌خورده دولت‌سالاری مارکسیستی و دولت‌سالاری ناسیونالیستی که پشت‌سر گذاشته‌ایم و دولت‌سالاری کینزی و دولت‌سالاری رفاهی که اینک تجربه‌اش را از سر می‌گذرانیم و به قضاوت من این دو نیز تجربه ناموفقی دارند، فضای فکری در جهان مستعد تغییر و تحول به نفع اندیشه آزادی‌اقتصادي است و امید دارم که ما نیز در ایران از آن متاثر بشویم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.