|

سخنگوی دولت:

تصمیم کاهش نرخ سود در پاستور گرفته نشد

شرق: کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، تصمیمی نبود که در پاستور گرفته و ابلاغ شود. سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود که در محل بیست‌و‌یکمین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری دولت را از هرگونه تصمیم درباره نرخ سود بانکی مبرا دانست. محمدباقر نوبخت در پاسخ مبسوط‌تری گفت: زمانی که از دولت صحبت می‌شود، منظور داخل هیأت وزیران است، اما من، آقایان طیب‌نیا، سیف و چند نفر از افرادی که عضو دولت نیستند، در شورای پول و اعتبار حضور داریم و اظهارنظر می‌کنیم.
او در پایان با تأکید بر اینکه «درباره کاهش نرخ سود تسهیلات به 18 درصد این‌طور نیست که در پاستور تصمیمی گرفته و ابلاغ شود»، گفت: دولت می‌تواند از طریق افراد هیأت وزیران که در جلسه شورای پول و اعتبار جمع‌بندی‌های خود را مطرح می‌کنند پیشنهادات خود را بیان کند.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر برنامه‌های دولت برای مقابله با ورود دلالان به موضوع تسهیلات خرید خودرو و کالا و همچنین سیاست‌های دولت در این زمینه، اظهار کرد: درباره سیاست کوتاه‌مدت دولت در سرعت‌بخشیدن به خروج از رکود، از پیش در این زمینه اطلاع‌رسانی و چنین مطرح شد که در عرصه سیاست‌های مالی با ابزارهای مالی و در عرصه سیاست‌های پولی از طریق ابزارهای پولی، در موضوع تحرک بخشیدن به اقتصاد و سرعت‌بخشی به خروج از رکود به چه صورت عمل می‌شود. سازوکارهایی نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین صنایع مرتبط، درباره تسهیلات خودرو و صنعت خودرو، در نظر گرفته شده که شاهد دلال‌بازی در این زمینه نباشیم. در همین راستا چنانچه در این فرایند عده‌ای بخواهند از هر فرصتی به صورت غیررسمی استفاده کنند، سازوکارهایی فراهم می‌شود که این‌گونه انحرافات به حداقل برسد.
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تغییر نرخ سود بانکی، با تأکید بر اینکه فاصله زیاد میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم توجیه‌ناپذیر است خاطرنشان کرد: تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. وام عملیاتی این موضوع نیز از طریق پرداخت تسهیلات خرید خودرو به محصولات داخلی با نرخ 16 درصد فراهم شده است و این موضوع نشان می‌دهد جهت‌گیری‌مان در مسیر تغییر نرخ تسهیلات بانکی است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهایی که با وام جدید خودرو تحویل داده خواهند شد، از خودروهایی است که در پارکینگ‌ها مانده بودند، اظهار کرد: اینکه از انبار موجود و ذخایری که از خودروهای ساخته‌شده داریم، تحویل داده شود، به این معنی نیست که این خودروها حتما نقصی داشته‌اند. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد موظف شده‌اند که با دقت بر کیفیت خودروها نظارت کنند. شاید این‌گونه بتوانیم پیامی هم به صنعت تولید ملی در خودروسازی بدهیم و فرصت مجددی برای اقبال مردم به خودروها فراهم شود. مطمئن باشید درباره کیفیت خودروها به حد کافی نظارت از سوی دستگاه‌ها وجود دارد.
نوبخت همچنین به بسته اقتصادی دولت درباره رونق اقتصادی اشاره و بیان کرد: باید توجه داشته باشیم دولت در حوزه اقتصاد رشد منفی 6.8 درصدی را به بالای یک درصد و تورم بالای 40 درصد را به زیر 20 درصد رسانده است. البته این اعداد از نظر دولت کافی نیست و برای سرعت‌بخشیدن و افزایش رشد یک‌درصدی، این بسته اقتصادی ارائه شده است؛ پس بهتر است درباره اینکه این بسته به نتیجه نخواهد رسید، نفوس بد نزنیم. ما برای اینکه مسئله کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی را احساس کنیم، نیازمند تحول درخور‌توجهی هستیم و باید رشدهای هفت و هشت‌درصدی داشته باشیم تا مردم این مسئله را در زندگی خود احساس کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به این مطلب که گفته می‌شود وام خودرو به جای بازپرداخت هفت‌ساله، بازپرداختی چهارساله خواهد داشت، عنوان کرد: هیچ اقدام انفرادی از سوی نظام بانکی کشور امکان انعکاس به صنعت خودرو را ندارد. جمعه گذشته نیز جلسه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی تشکیل شد. اگر در اجرا هم هرگونه ناهماهنگی پیش بیاید دولت مسئولیت پیگیری را برعهده سازمان مدیریت قرار داده و قطعا ما در سازمان نظارت می‌کنیم و هر امری را که برخلاف چارچوب باشد به چارچوب قانونی آن بازمی‌گردانیم.
نوبخت در ادامه با اشاره به انتقادهایی که به دولت مطرح می‌شود، تأکید کرد: ما این را پذیرفته‌ایم که هر اقدامی از سوی دولت صورت می‌گیرد، می‌تواند عده‌ای مخالف داشته باشد. آنچه مهم است آثار تصمیماتی است که درباره منافع ملی کشور گرفته می‌شود.

شرق: کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، تصمیمی نبود که در پاستور گرفته و ابلاغ شود. سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود که در محل بیست‌و‌یکمین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری دولت را از هرگونه تصمیم درباره نرخ سود بانکی مبرا دانست. محمدباقر نوبخت در پاسخ مبسوط‌تری گفت: زمانی که از دولت صحبت می‌شود، منظور داخل هیأت وزیران است، اما من، آقایان طیب‌نیا، سیف و چند نفر از افرادی که عضو دولت نیستند، در شورای پول و اعتبار حضور داریم و اظهارنظر می‌کنیم.
او در پایان با تأکید بر اینکه «درباره کاهش نرخ سود تسهیلات به 18 درصد این‌طور نیست که در پاستور تصمیمی گرفته و ابلاغ شود»، گفت: دولت می‌تواند از طریق افراد هیأت وزیران که در جلسه شورای پول و اعتبار جمع‌بندی‌های خود را مطرح می‌کنند پیشنهادات خود را بیان کند.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر برنامه‌های دولت برای مقابله با ورود دلالان به موضوع تسهیلات خرید خودرو و کالا و همچنین سیاست‌های دولت در این زمینه، اظهار کرد: درباره سیاست کوتاه‌مدت دولت در سرعت‌بخشیدن به خروج از رکود، از پیش در این زمینه اطلاع‌رسانی و چنین مطرح شد که در عرصه سیاست‌های مالی با ابزارهای مالی و در عرصه سیاست‌های پولی از طریق ابزارهای پولی، در موضوع تحرک بخشیدن به اقتصاد و سرعت‌بخشی به خروج از رکود به چه صورت عمل می‌شود. سازوکارهایی نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین صنایع مرتبط، درباره تسهیلات خودرو و صنعت خودرو، در نظر گرفته شده که شاهد دلال‌بازی در این زمینه نباشیم. در همین راستا چنانچه در این فرایند عده‌ای بخواهند از هر فرصتی به صورت غیررسمی استفاده کنند، سازوکارهایی فراهم می‌شود که این‌گونه انحرافات به حداقل برسد.
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تغییر نرخ سود بانکی، با تأکید بر اینکه فاصله زیاد میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم توجیه‌ناپذیر است خاطرنشان کرد: تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. وام عملیاتی این موضوع نیز از طریق پرداخت تسهیلات خرید خودرو به محصولات داخلی با نرخ 16 درصد فراهم شده است و این موضوع نشان می‌دهد جهت‌گیری‌مان در مسیر تغییر نرخ تسهیلات بانکی است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهایی که با وام جدید خودرو تحویل داده خواهند شد، از خودروهایی است که در پارکینگ‌ها مانده بودند، اظهار کرد: اینکه از انبار موجود و ذخایری که از خودروهای ساخته‌شده داریم، تحویل داده شود، به این معنی نیست که این خودروها حتما نقصی داشته‌اند. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد موظف شده‌اند که با دقت بر کیفیت خودروها نظارت کنند. شاید این‌گونه بتوانیم پیامی هم به صنعت تولید ملی در خودروسازی بدهیم و فرصت مجددی برای اقبال مردم به خودروها فراهم شود. مطمئن باشید درباره کیفیت خودروها به حد کافی نظارت از سوی دستگاه‌ها وجود دارد.
نوبخت همچنین به بسته اقتصادی دولت درباره رونق اقتصادی اشاره و بیان کرد: باید توجه داشته باشیم دولت در حوزه اقتصاد رشد منفی 6.8 درصدی را به بالای یک درصد و تورم بالای 40 درصد را به زیر 20 درصد رسانده است. البته این اعداد از نظر دولت کافی نیست و برای سرعت‌بخشیدن و افزایش رشد یک‌درصدی، این بسته اقتصادی ارائه شده است؛ پس بهتر است درباره اینکه این بسته به نتیجه نخواهد رسید، نفوس بد نزنیم. ما برای اینکه مسئله کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی را احساس کنیم، نیازمند تحول درخور‌توجهی هستیم و باید رشدهای هفت و هشت‌درصدی داشته باشیم تا مردم این مسئله را در زندگی خود احساس کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به این مطلب که گفته می‌شود وام خودرو به جای بازپرداخت هفت‌ساله، بازپرداختی چهارساله خواهد داشت، عنوان کرد: هیچ اقدام انفرادی از سوی نظام بانکی کشور امکان انعکاس به صنعت خودرو را ندارد. جمعه گذشته نیز جلسه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی تشکیل شد. اگر در اجرا هم هرگونه ناهماهنگی پیش بیاید دولت مسئولیت پیگیری را برعهده سازمان مدیریت قرار داده و قطعا ما در سازمان نظارت می‌کنیم و هر امری را که برخلاف چارچوب باشد به چارچوب قانونی آن بازمی‌گردانیم.
نوبخت در ادامه با اشاره به انتقادهایی که به دولت مطرح می‌شود، تأکید کرد: ما این را پذیرفته‌ایم که هر اقدامی از سوی دولت صورت می‌گیرد، می‌تواند عده‌ای مخالف داشته باشد. آنچه مهم است آثار تصمیماتی است که درباره منافع ملی کشور گرفته می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.