|

بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران، افسران پلیس و مقامات محلی ترکیه

افسون آرام تمامیت‌خواهی

حتی اگر تاکنون از آمار و ارقام انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه نیز بی‌خبر مانده باشید، اکنون می‌توانید به‌راحتی پیروز آخرین کارزار سیاسی آن کشور را تشخیص دهید. آنچه مسلم است، حزب «عدالت و توسعه» بهتر از این نمی‌توانست بازگشت همه‌جانبه خود به رأس قدرت، این ملک طلق 13ساله را به رخ رقبا و مخالفان خود بکشد؛ تو گویی «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه، به انتظار نشسته بود تا بلافاصله پس از قبضه دوباره قدرت، حلقه تنگ مطلوبیت را باری دیگر بر گردن مظنونان همیشگی خود بیندازد. دراین‌میان و در شرایطی که کردهای جنوب شرقی ترکیه و مبارزان «پ‌ک‌ک» در نزدیکی مرزهای شمالی عراق، حتی در شرایط انتخاباتی نیز از توپ و خمپاره‌های آنکارا بی‌نصیب نمانده بودند، چه کسی بهتر از حامیان «فتح‌الله گولن»، واعظ در تبعید ترکیه و ساختار موازی منتسب به او می‌توانست دستاویز دولت احیاشده عدالت و توسعه در نمایش عریان قدرت باشد.
گزارش‌ها در حالی از بازداشت دست‌کم 44 نفر در عملیات هماهنگ روز گذشته دستگاه امنیتی ترکیه در 18 استان آن کشور حکایت دارند که گفته می‌شود بخش وسیعی از بازداشت‌شدگان که شامل بوروکرات‌ها و افسران عالی‌رتبه پلیس بوده‌اند، از وفاداران به گولن بوده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی «آناتولی»، نیروهای امنیتی ترکیه از بامداد روز گذشته و با اتکا به اتهاماتی مانند نگهداری از اطلاعات و اسناد محرمانه نظامی و همچنین اقدام فراتر از محدوده اختیارات قانونی، عملیات ضدترور خود را با محوریت استان «ازمیر» آغاز کرده‌اند که تا لحظه تنظیم این گزارش، به بازداشت 44 نفر از فرمانداران، مقامات محلی و افسران ارشد سابق پلیس آن کشور انجامیده است. این در حالی است که به گزارش روزنامه «حریت»، صدور حکم بازداشت 57 نفر ازجمله شخص فتح‌الله گولن، آن‌هم فقط یک روز پس از اعلام پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی، درحقیقت با هدف ادامه و تشدید کارزار عدالت و توسعه علیه دولت موازی، یا آنچه از سوی هواداران دولت، سازمان تروریستی گولنیستی توصیف می‌شود، صورت گرفته است؛ گروهی که اگرچه روزگاری با حضور فراگیر خود در دستگاه قضائی و امنیتی، کمک‌حال حزب حاکم در شناسایی و محاکمه قضائی روزنامه‌نگاران منتقد، شهروندان متهم به عضویت در یک سازمان تروریستی مخفی و فراملی و آن دست مقامات نظامی بود که قصد برپایی کودتا علیه دولت اردوغان را داشتند، اما نام آن از سال 2013 تاکنون به نقابی برای سرکوب تمامی مخالفان غیرکرد دولت، از هر حزب و نحله‌ای بدل شده است.
دراین‌میان، روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه‌های ترکیه که خود در ماه‌های واپسین پیش از بالاگرفتن تنش‌ها بین جنبش گولنیست‌ها و حزب حاکم، از انتقادات و برخورد قهرآمیز هواداران گولن بی‌نصیب نبودند، اکنون بیشترین سهم را از تیغ تند سرکوب دولت اردوغان می‌برند. شاهد این مدعا نیز حمله هفته پیش نیروهای امنیتی آن کشور به دفتر مرکزی گروه رسانه‌ای «آیپک» است که اگرچه برمبنای حکم رسمی بازرسی از دفاتر این گروه رسانه‌ای به اتهام جرایم مالی صورت گرفته بود، اما به باور بسیاری از کارشناسان، هم‌راستای کارزار جاری دولتی علیه ساختار موازی است. به اینها اضافه کنید بازداشت مدیرمسئول و سردبیر مجله «نقطه» را که به دلیل چاپ تصویری از رجب‌طیب اردوغان بر جلد خود و تعبیر پیروزی حزب متبوع او در انتخابات پارلمانی به آغاز جنگی داخلی، روز گذشته توقیف شد تا دلیل نگرانی جامعه جهانی نسبت به تحدید هرچه بیشتر آزادی مطبوعات در زیر سایه دولت تک‌حزبی عدالت و توسعه را دریابید؛ وضعیتی مخاطره‌آمیز که تنها ساعاتی پیش از توقیف مجله نقطه، واکنش شدید ایالات متحده و برخی از همتایان غربی آن را به همراه داشت. «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید، در حالی شامگاه روز دوشنبه و در سخنانی، دولت ترکیه را متهم کرد با اعمال فشار و تهدید حساب‌شده رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد آنکارا، اپوزیسیون سیاسی حاضر در انتخابات پارلمانی اول نوامبر را به‌شدت تضعیف کرده بود که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌تر روند انتخابات را متأثر از خشونت‌ها و محدودیت‌های اعمالی علیه مطبوعات آزاد، جهت‌دار توصیف کرده بود. ارنست همچنین در شرایطی ضمن تأکید بر وجود نگرانی‌های گسترده درباره وضعیت آزادی مطبوعات، اندیشه و تجمعات در کشور ترکیه، از مقامات آن کشور خواسته تا با اتکا به پشتوانه مردمی خود، به ارزش‌های دموکراتیک مصرح در قانون اساسی احترام بگذارند که گزارش‌ها حاکی از آن است با بالاگرفتن تنش‌ها در استان کردنشین «دیاربکر» و کشته‌شدن یکی از معترضان کرد، قوانین منع رفت‌وآمد باری دیگر در بخش‌هایی از این استان به اجرا گذاشته شده است. اینها همه جدای از آغاز دوباره حملات هوایی جنگنده‌های ترکیه به مواضع مبارزان پ‌ک‌ک در نزدیکی مرزهای شمالی عراق است که بیش از هر چیز بر یک حقیقت صحه می‌گذارد: حزب حاکم عدالت و توسعه، سرمست از پیروزی غیرمنتظره خود در انتخابات اخیر، دیگر هیچ مرزی برای قدرت‌نمایی خود نمی‌شناسد.

حتی اگر تاکنون از آمار و ارقام انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه نیز بی‌خبر مانده باشید، اکنون می‌توانید به‌راحتی پیروز آخرین کارزار سیاسی آن کشور را تشخیص دهید. آنچه مسلم است، حزب «عدالت و توسعه» بهتر از این نمی‌توانست بازگشت همه‌جانبه خود به رأس قدرت، این ملک طلق 13ساله را به رخ رقبا و مخالفان خود بکشد؛ تو گویی «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه، به انتظار نشسته بود تا بلافاصله پس از قبضه دوباره قدرت، حلقه تنگ مطلوبیت را باری دیگر بر گردن مظنونان همیشگی خود بیندازد. دراین‌میان و در شرایطی که کردهای جنوب شرقی ترکیه و مبارزان «پ‌ک‌ک» در نزدیکی مرزهای شمالی عراق، حتی در شرایط انتخاباتی نیز از توپ و خمپاره‌های آنکارا بی‌نصیب نمانده بودند، چه کسی بهتر از حامیان «فتح‌الله گولن»، واعظ در تبعید ترکیه و ساختار موازی منتسب به او می‌توانست دستاویز دولت احیاشده عدالت و توسعه در نمایش عریان قدرت باشد.
گزارش‌ها در حالی از بازداشت دست‌کم 44 نفر در عملیات هماهنگ روز گذشته دستگاه امنیتی ترکیه در 18 استان آن کشور حکایت دارند که گفته می‌شود بخش وسیعی از بازداشت‌شدگان که شامل بوروکرات‌ها و افسران عالی‌رتبه پلیس بوده‌اند، از وفاداران به گولن بوده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی «آناتولی»، نیروهای امنیتی ترکیه از بامداد روز گذشته و با اتکا به اتهاماتی مانند نگهداری از اطلاعات و اسناد محرمانه نظامی و همچنین اقدام فراتر از محدوده اختیارات قانونی، عملیات ضدترور خود را با محوریت استان «ازمیر» آغاز کرده‌اند که تا لحظه تنظیم این گزارش، به بازداشت 44 نفر از فرمانداران، مقامات محلی و افسران ارشد سابق پلیس آن کشور انجامیده است. این در حالی است که به گزارش روزنامه «حریت»، صدور حکم بازداشت 57 نفر ازجمله شخص فتح‌الله گولن، آن‌هم فقط یک روز پس از اعلام پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی، درحقیقت با هدف ادامه و تشدید کارزار عدالت و توسعه علیه دولت موازی، یا آنچه از سوی هواداران دولت، سازمان تروریستی گولنیستی توصیف می‌شود، صورت گرفته است؛ گروهی که اگرچه روزگاری با حضور فراگیر خود در دستگاه قضائی و امنیتی، کمک‌حال حزب حاکم در شناسایی و محاکمه قضائی روزنامه‌نگاران منتقد، شهروندان متهم به عضویت در یک سازمان تروریستی مخفی و فراملی و آن دست مقامات نظامی بود که قصد برپایی کودتا علیه دولت اردوغان را داشتند، اما نام آن از سال 2013 تاکنون به نقابی برای سرکوب تمامی مخالفان غیرکرد دولت، از هر حزب و نحله‌ای بدل شده است.
دراین‌میان، روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه‌های ترکیه که خود در ماه‌های واپسین پیش از بالاگرفتن تنش‌ها بین جنبش گولنیست‌ها و حزب حاکم، از انتقادات و برخورد قهرآمیز هواداران گولن بی‌نصیب نبودند، اکنون بیشترین سهم را از تیغ تند سرکوب دولت اردوغان می‌برند. شاهد این مدعا نیز حمله هفته پیش نیروهای امنیتی آن کشور به دفتر مرکزی گروه رسانه‌ای «آیپک» است که اگرچه برمبنای حکم رسمی بازرسی از دفاتر این گروه رسانه‌ای به اتهام جرایم مالی صورت گرفته بود، اما به باور بسیاری از کارشناسان، هم‌راستای کارزار جاری دولتی علیه ساختار موازی است. به اینها اضافه کنید بازداشت مدیرمسئول و سردبیر مجله «نقطه» را که به دلیل چاپ تصویری از رجب‌طیب اردوغان بر جلد خود و تعبیر پیروزی حزب متبوع او در انتخابات پارلمانی به آغاز جنگی داخلی، روز گذشته توقیف شد تا دلیل نگرانی جامعه جهانی نسبت به تحدید هرچه بیشتر آزادی مطبوعات در زیر سایه دولت تک‌حزبی عدالت و توسعه را دریابید؛ وضعیتی مخاطره‌آمیز که تنها ساعاتی پیش از توقیف مجله نقطه، واکنش شدید ایالات متحده و برخی از همتایان غربی آن را به همراه داشت. «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید، در حالی شامگاه روز دوشنبه و در سخنانی، دولت ترکیه را متهم کرد با اعمال فشار و تهدید حساب‌شده رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد آنکارا، اپوزیسیون سیاسی حاضر در انتخابات پارلمانی اول نوامبر را به‌شدت تضعیف کرده بود که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌تر روند انتخابات را متأثر از خشونت‌ها و محدودیت‌های اعمالی علیه مطبوعات آزاد، جهت‌دار توصیف کرده بود. ارنست همچنین در شرایطی ضمن تأکید بر وجود نگرانی‌های گسترده درباره وضعیت آزادی مطبوعات، اندیشه و تجمعات در کشور ترکیه، از مقامات آن کشور خواسته تا با اتکا به پشتوانه مردمی خود، به ارزش‌های دموکراتیک مصرح در قانون اساسی احترام بگذارند که گزارش‌ها حاکی از آن است با بالاگرفتن تنش‌ها در استان کردنشین «دیاربکر» و کشته‌شدن یکی از معترضان کرد، قوانین منع رفت‌وآمد باری دیگر در بخش‌هایی از این استان به اجرا گذاشته شده است. اینها همه جدای از آغاز دوباره حملات هوایی جنگنده‌های ترکیه به مواضع مبارزان پ‌ک‌ک در نزدیکی مرزهای شمالی عراق است که بیش از هر چیز بر یک حقیقت صحه می‌گذارد: حزب حاکم عدالت و توسعه، سرمست از پیروزی غیرمنتظره خود در انتخابات اخیر، دیگر هیچ مرزی برای قدرت‌نمایی خود نمی‌شناسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.