جوابیه گمرک به گزارش «شرق»
شرق: به دنبال انتشار گزارش «شرق» درباره «واردات موبایل چینی با ارز مرجع»، به نقل از گزارش کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون شوراهای مجلس، گمرک ایران توضیحی را به روزنامه ارسال کرده که متن کامل آن را در زیر میخوانید:
مدیرمسوول محترم روزنامه شرق
با سلام و احترام
با توجه به درج مطلبی با عنوان «واردات موبایل چینی با ارز مرجع» در صفحههای سیاسی آن روزنامه وزین در روز دوشنبه مورخ 26/1/92، در زیر توضیحات روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران حضورتان ارسال میگردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید وفق قانون مطبوعات مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی در آن روزنامه منتشر شود.
1-کالای موضوع پنج دستگاه کانتینر ترانزیت داخلی از شش کانتینر ارسالی گمرک شهید رجایی بندرعباس در تاریخ 20و21/8/91 با سیم و سرب و پلمپ سالم شمارهدار و محفظه بار سالم، به گمرک تهران واصل و در همان تاریخها قبض انبارهای مربوطه توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی صادر گردید. (کانتینر ششم توسط ایست و بازرسی شهرضا متوقف گردیده بود). 2-در تاریخ 22/8/91 ماموران پلیس آگاهی تهران با ارایه دستور مرجع قضایی خواستار فک پلمپ و نظریه کارشناس گمرک تهران در خصوص موضوع شده که پس از بازدید از محموله مشخص گردید کالا گوشی موبایل با قابلیت پخش MP3 است. 3-با بررسی اظهارنامه ترانزیت داخلی مشخص گردید اسناد حمل و خرید که بر مبنای آنها کالا اظهار شده، کالا را MP3 player mobile توصیف و اظهارنامه ترانزیت داخلی توسط نماینده شرکت حمل و نقل بر اساس ترجمه عنوان کالا به فارسی «دستگاه پخش صوتی MP3» تنظیم مینماید (ضمایم اظهارنامه ترانزیت داخلی که جزء لاینفک آن میباشند کالا را بدون هیچگونه ابهامی MP3 player mobile ذکر کرده است). 4-ماخذ تعرفه گمرکی دو کالای گوشی موبایل و MP3 player در کتاب مقررات صادرات و واردات کاملا یکسان و به میزان
10درصد تعیین و اعلام شده است. 5-در زمان ثبت سفارش کالای مذکور، هر دو کالای گوشی موبایل و MP3 player (6/3/91) شرایط ورود یکسانی داشته و غیرمجاز نبودهاند. 6- ارزش کالای وارده با بررسی تخصصی و مقایسه سوابق و ارجاع به دفاتر تخصصی مربوطه در گمرک ایران به میزان مندرج در ارزش فاکتور ضمیمه اسناد برای گوشی موبایل با مدلها و مارک مربوطه مناسب و تایید گردید. 7- کالا بر اساس تعاریف مستند در قانون امور گمرکی (مصوب آبانماه 1390)، مواد 59 (تعریف عبور داخلی یا ترانزیت داخلی)، ماده 47 (تنها رویه گمرکی که تشریفات گمرکی غیرقطعی دارد، ترانزیت داخلی است) و بندهای «ظ» و «ذ» ماده یک قانون، کالای گمرکنشده با نظارت گمرک و درخواست شرکت حملونقل با روش حمل یکسره (بدون تخلیه در گمرک مبدا) به مقصد گمرگ تهران ترانزیت داخلی انجام میگیرد و کلیه اقدامات وفق قانون امور گمرکی بهطور صحیح و کامل انجام میگردد. 8- با توجه به بررسی همهجانبه عبور داخلی کالای موضوع پنجفقره کانتینرهای اشاره شده کالا بهصورت قانونی با پلمبهای سالم کشور مبدا و گمرک شهیدرجایی در مهلت قانونی با محفظه سالم و بدون دخل و تصرف (موضوع ماده 63 قانون امور گمرکی) به
گمرک مقصد واصل و با توجه به اینکه رفتار قانونی گمرک مقصد در مواد 63، 104 و تبصره 2 ذیل ماده 108 قانون امور گمرکی مشخص گردیده است و کالای عبور داخلی به استناد بند «ح» ماده 113 قانون گمرکی نیز قاچاق تلقی نشده و مشمول تبصره «2» ماده 108 قانون امور گمرکی میباشد، مشمول هیچکدام از بندهای ماده 113 قانون امور گمرکی نبوده، بر این اساس نظریه کارشناسی گمرک به مرجع قضایی منعکس گردید. 9- مرجع قضایی به پیشنهاد پلیس آگاهی تهران بزرگ احدی از کارشناسان رسمی را انتخاب که ایشان هم با استناد به دلایل قانونی، کالا را مشمول شرایط قاچاق نمیداند (لازم به ذکر است که گمرک پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع نداده است). 10- مرجع قضایی مربوطه کتبا و رسما انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک را بلامانع اعلام مینماید. 11- متعاقبا طی دوبار دعوتنامه رسمی، جلساتی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت معاونت و جانشین معاونت نظارت و بازرسی آن ستاد و با حضور نمایندگان کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، نمایندگان پلیس آگاهی تهران بزرگ، نماینده مرجع قضایی، نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک تهران و نمایندگان
حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد که پس از چندین ساعت مباحثه علمی و قانونی، عدم شمول قاچاق کالا مورد پذیرش تمام اعضا قرار گرفت. 12- در نهایت شرکت واردکننده که پس از دو ماه در انتظار اظهار قطعی کالا بود، کالا را به گمرک اظهار و با توجه به اینکه این کالا با مارک مربوطه برای اولینبار وارد کشور شده بود و سابقه ارزش وجود نداشت از دفتر تخصصی مربوطه استعلام و آن دفتر پس از بررسی و تحقیق در خصوص قابلیتهای کالا و خصوصیات آن ارزش اظهاری فاکتور اسناد حمل و اظهارنامه قطعی را مناسب تشخیص و ذینفع پس از اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم از جمله سازمان تنظیم مقررات رادیویی، استاندارد و ارایه ثبت سفارش معتبر کالا را با پرداخت حقوق گمرکی کامل ترخیص نمود. 13- تاکنون هیچ مرجع رسمی و قانونی بهطور مستند و مدلل با استناد به مواد قانونی و بهطور کتبی درخصوص شمول قاچاق کالا اظهارنظر ننموده است و اعلام نظرها صرفا بر اساس گزارشات غیرواقع و غیرکارشناسی بوده است. 14- در تشریفات ترخیص محموله موردنظر یک سنت ارز مرجع استفاده نشده و صاحب کالا مجبور به اخذ ثبت سفارش جدید با رویه بدون انتقال ارز و ارایه به گمرک نموده
است و بنابراین ترخیص کالا با ارز آزاد صورت گرفته است. 15- درخصوص کانتینر ششم که در گمرک اصفهان توقیف بود توسط واحد قضایی گمرک مربوطه مستند به نظریه مرجع قضایی (تعزیرات حکومتی) رفع ظن قاچاق اعلام و کالا به گمرک تهران اعزام و پس از اظهار و انجام تشریفات کامل و قانونی گمرک ترخیص گردید. 16- لازم به ذکر است تمام اقدامات گمرک تهران مستند به مواد قانونی امور گمرکی، نظریه مرجع قضایی، مسوولین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران و اخذ مجوزهای قانونی لازم و اخذ حقوق و عوارض گمرکی بوده و هیچگونه حمایتی از صاحب کالا ننموده است، بلکه فقط قانون را اجرا کرده است.
شرق: به دنبال انتشار گزارش «شرق» درباره «واردات موبایل چینی با ارز مرجع»، به نقل از گزارش کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون شوراهای مجلس، گمرک ایران توضیحی را به روزنامه ارسال کرده که متن کامل آن را در زیر میخوانید:
مدیرمسوول محترم روزنامه شرق
با سلام و احترام
با توجه به درج مطلبی با عنوان «واردات موبایل چینی با ارز مرجع» در صفحههای سیاسی آن روزنامه وزین در روز دوشنبه مورخ 26/1/92، در زیر توضیحات روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران حضورتان ارسال میگردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید وفق قانون مطبوعات مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی در آن روزنامه منتشر شود.
1-کالای موضوع پنج دستگاه کانتینر ترانزیت داخلی از شش کانتینر ارسالی گمرک شهید رجایی بندرعباس در تاریخ 20و21/8/91 با سیم و سرب و پلمپ سالم شمارهدار و محفظه بار سالم، به گمرک تهران واصل و در همان تاریخها قبض انبارهای مربوطه توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی صادر گردید. (کانتینر ششم توسط ایست و بازرسی شهرضا متوقف گردیده بود). 2-در تاریخ 22/8/91 ماموران پلیس آگاهی تهران با ارایه دستور مرجع قضایی خواستار فک پلمپ و نظریه کارشناس گمرک تهران در خصوص موضوع شده که پس از بازدید از محموله مشخص گردید کالا گوشی موبایل با قابلیت پخش MP3 است. 3-با بررسی اظهارنامه ترانزیت داخلی مشخص گردید اسناد حمل و خرید که بر مبنای آنها کالا اظهار شده، کالا را MP3 player mobile توصیف و اظهارنامه ترانزیت داخلی توسط نماینده شرکت حمل و نقل بر اساس ترجمه عنوان کالا به فارسی «دستگاه پخش صوتی MP3» تنظیم مینماید (ضمایم اظهارنامه ترانزیت داخلی که جزء لاینفک آن میباشند کالا را بدون هیچگونه ابهامی MP3 player mobile ذکر کرده است). 4-ماخذ تعرفه گمرکی دو کالای گوشی موبایل و MP3 player در کتاب مقررات صادرات و واردات کاملا یکسان و به میزان
10درصد تعیین و اعلام شده است. 5-در زمان ثبت سفارش کالای مذکور، هر دو کالای گوشی موبایل و MP3 player (6/3/91) شرایط ورود یکسانی داشته و غیرمجاز نبودهاند. 6- ارزش کالای وارده با بررسی تخصصی و مقایسه سوابق و ارجاع به دفاتر تخصصی مربوطه در گمرک ایران به میزان مندرج در ارزش فاکتور ضمیمه اسناد برای گوشی موبایل با مدلها و مارک مربوطه مناسب و تایید گردید. 7- کالا بر اساس تعاریف مستند در قانون امور گمرکی (مصوب آبانماه 1390)، مواد 59 (تعریف عبور داخلی یا ترانزیت داخلی)، ماده 47 (تنها رویه گمرکی که تشریفات گمرکی غیرقطعی دارد، ترانزیت داخلی است) و بندهای «ظ» و «ذ» ماده یک قانون، کالای گمرکنشده با نظارت گمرک و درخواست شرکت حملونقل با روش حمل یکسره (بدون تخلیه در گمرک مبدا) به مقصد گمرگ تهران ترانزیت داخلی انجام میگیرد و کلیه اقدامات وفق قانون امور گمرکی بهطور صحیح و کامل انجام میگردد. 8- با توجه به بررسی همهجانبه عبور داخلی کالای موضوع پنجفقره کانتینرهای اشاره شده کالا بهصورت قانونی با پلمبهای سالم کشور مبدا و گمرک شهیدرجایی در مهلت قانونی با محفظه سالم و بدون دخل و تصرف (موضوع ماده 63 قانون امور گمرکی) به
گمرک مقصد واصل و با توجه به اینکه رفتار قانونی گمرک مقصد در مواد 63، 104 و تبصره 2 ذیل ماده 108 قانون امور گمرکی مشخص گردیده است و کالای عبور داخلی به استناد بند «ح» ماده 113 قانون گمرکی نیز قاچاق تلقی نشده و مشمول تبصره «2» ماده 108 قانون امور گمرکی میباشد، مشمول هیچکدام از بندهای ماده 113 قانون امور گمرکی نبوده، بر این اساس نظریه کارشناسی گمرک به مرجع قضایی منعکس گردید. 9- مرجع قضایی به پیشنهاد پلیس آگاهی تهران بزرگ احدی از کارشناسان رسمی را انتخاب که ایشان هم با استناد به دلایل قانونی، کالا را مشمول شرایط قاچاق نمیداند (لازم به ذکر است که گمرک پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع نداده است). 10- مرجع قضایی مربوطه کتبا و رسما انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک را بلامانع اعلام مینماید. 11- متعاقبا طی دوبار دعوتنامه رسمی، جلساتی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت معاونت و جانشین معاونت نظارت و بازرسی آن ستاد و با حضور نمایندگان کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، نمایندگان پلیس آگاهی تهران بزرگ، نماینده مرجع قضایی، نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک تهران و نمایندگان
حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد که پس از چندین ساعت مباحثه علمی و قانونی، عدم شمول قاچاق کالا مورد پذیرش تمام اعضا قرار گرفت. 12- در نهایت شرکت واردکننده که پس از دو ماه در انتظار اظهار قطعی کالا بود، کالا را به گمرک اظهار و با توجه به اینکه این کالا با مارک مربوطه برای اولینبار وارد کشور شده بود و سابقه ارزش وجود نداشت از دفتر تخصصی مربوطه استعلام و آن دفتر پس از بررسی و تحقیق در خصوص قابلیتهای کالا و خصوصیات آن ارزش اظهاری فاکتور اسناد حمل و اظهارنامه قطعی را مناسب تشخیص و ذینفع پس از اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم از جمله سازمان تنظیم مقررات رادیویی، استاندارد و ارایه ثبت سفارش معتبر کالا را با پرداخت حقوق گمرکی کامل ترخیص نمود. 13- تاکنون هیچ مرجع رسمی و قانونی بهطور مستند و مدلل با استناد به مواد قانونی و بهطور کتبی درخصوص شمول قاچاق کالا اظهارنظر ننموده است و اعلام نظرها صرفا بر اساس گزارشات غیرواقع و غیرکارشناسی بوده است. 14- در تشریفات ترخیص محموله موردنظر یک سنت ارز مرجع استفاده نشده و صاحب کالا مجبور به اخذ ثبت سفارش جدید با رویه بدون انتقال ارز و ارایه به گمرک نموده
است و بنابراین ترخیص کالا با ارز آزاد صورت گرفته است. 15- درخصوص کانتینر ششم که در گمرک اصفهان توقیف بود توسط واحد قضایی گمرک مربوطه مستند به نظریه مرجع قضایی (تعزیرات حکومتی) رفع ظن قاچاق اعلام و کالا به گمرک تهران اعزام و پس از اظهار و انجام تشریفات کامل و قانونی گمرک ترخیص گردید. 16- لازم به ذکر است تمام اقدامات گمرک تهران مستند به مواد قانونی امور گمرکی، نظریه مرجع قضایی، مسوولین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران و اخذ مجوزهای قانونی لازم و اخذ حقوق و عوارض گمرکی بوده و هیچگونه حمایتی از صاحب کالا ننموده است، بلکه فقط قانون را اجرا کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.