بریتانیا برای حضور دائمی در خاورمیانه، در بحرین پایگاه نظامی میسازد
بازگشت به خانه پدری
حضور گاه و بیگاه نیروهای نظامی بریتانیا در خاورمیانه کم بود، آنان اینبار کلنگبهدست عازم منطقه شدهاند تا شاید دیگر از این پس، خاورمیانه شاهد افتادن سلاح از دستان سربازان بریتانیایی نباشد. «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه بریتانیا در حالی روز گذشته با حضور در منامه، پایتخت بحرین، بهطور رسمی پروژه ساخت پایگاه نظامی دریایی کشورش را در منطقه «الجفیر» کلید زد که احداث این پایگاه متضمن اولین حضور دائمی نیروهای بریتانیایی در خاورمیانه در بیش از چهار دهه اخیر خواهد بود.
هاموند که به همراه جمعی از پرسنل نظامی نیروی دریایی بریتانیا، میهمان «حمدبن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین بود، در سخنانی احداث جدیدترین پایگاه نظامی کشورش در بندر «مینا سلمان» را نقطهعطفی در تعهد و مسئولیتپذیری تاریخی انگلستان نسبت به منطقه دانست و گفت: «این اقدام حضور مستمر نیروی دریایی سلطنتی در بحرین و شرق کانال سوئز را تا سالهای سال ضمانت خواهد کرد». بحرین تا همین چند دهه پیش، پایگاه سنتی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در خلیج فارس بود. این کشور از سال 1935 به این سو، نه تنها میزبان مرکز فرماندهی منطقهای نیروی دریایی سلطنتی بود، بلکه از سال 1967 و تا پیش از آنکه استقلال بحرین از بریتانیا در سال 1971 رسمیت یابد، در مقام اصلیترین پایگاه این قدرتمندترین نیروی دریایی جهان در منطقه خاورمیانه خودنمایی میکرد. اکنون اما مقامات بریتانیایی مدعی هستند با مأموریتی متفاوت از گذشته به منطقه بازگشتهاند و اين چیزی نیست جز رویارویی با آنچه وزیر خارجه بریتانیا، آن را بزرگترین چالش عصر ما خوانده است: جنگ با داعش و دیگر گروههای تروریستی افراطی. هاموند که در حضور پادشاه بحرین سخن میگفت، ضمن اذعان به اهمال کشورش در
جنگ با تروریسم، اظهار کرد او و همتایانش با کمی تأخیر دریافتهاند که موفقیت در این کارزار جهانی علیه تروریسم، مقابله با تمامی اشکال افراطگرایی را میطلبد. وزیر خارجه بریتانیا که مدعی بود فاصله بین افراطگرایی خشونتطلبانه و غیرخشونتآمیز بسیار کمتر از آنچیزی است که پیشتر تصور میشد، از رویکرد مسالمتجویانه و صبورانه کشورش در قبال تعصب و افراطگرایی انتقاد و تأکید کرد که همین مدارا و نادیدهگرفتن ضرورت مبارزه با پیامهای تفرقهجویانه و نفرتپراکن افراطیون، زمینه را برای ظهور و رشد انواع خشونتآمیز افراطگرایی فراهم کرد. هاموند در شرایطی از تغییر رویکرد کشورش در مبارزه با خشونت و افراطگرایی سخن میگفت که احداث تنها پایگاه نظامی منطقهای بریتانیا در بحرین، آن هم با اتکا به سرمایهگذاری خاندان سلطنتی آن کشور که بناست بخش اعظمی از هزینه 15میلیون پوندی پروژه را متقبل شود، اعتراضات فراوانی، چه در داخل بریتانیا و چه در محافل بینالمللی، برانگیخته است؛ اعتراضاتی که بیش از همه ناشی از سابقه سیاه حقوقبشری حاکمان و سازوکار سیاسی غیردموکراتیک بحرین است که این کشور را در سالهای گذشته به یکی از حلقههای مفقوده بهار
عرب بدل ساخته است.
بازداشت و محاکمه غیرقانونی مخالفان و معترضان، عدم پیگرد قانونی مقامات نظامی و کشوری در رابطه با نقض گسترده حقوق شهروندان و همچنین تداوم برخوردهای قهرآمیز برای سرکوب آتش نیمهجان اعتراضات، تنها بخشی از کارنامه خاندان سلطنتی بحرین به روایت سازمان دیدهبان حقوقبشر است که البته در قیاس با دیگر متحدان منطقهای بریتانیا، ازجمله عربستان سعودی بهشدت رنگ میبازد. درنتیجه جای تعجب نیست که وزیر خارجه بریتانیا در گفتوگویی با خبرگزاری «بیبیسی» و بهمنظور توجیه همکاریهای نظامی و منطقهای خود با بحرین، هیچ ابایی از اذعان به کاستیهای خاندان سلطنتی آن کشور نداشته و هرچه نزدیکترشدن بریتانیا به قدرت حاکمه آن کشور را نتیجه گامهای متقابل بحرین میداند؛ اقداماتی از جمله اصلاح دستگاه امنیتی و نظام قضائی که به گفته هاموند، شاید در سایه حمایتهای بریتانیایی، جانی دیگر یابند.
حضور گاه و بیگاه نیروهای نظامی بریتانیا در خاورمیانه کم بود، آنان اینبار کلنگبهدست عازم منطقه شدهاند تا شاید دیگر از این پس، خاورمیانه شاهد افتادن سلاح از دستان سربازان بریتانیایی نباشد. «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه بریتانیا در حالی روز گذشته با حضور در منامه، پایتخت بحرین، بهطور رسمی پروژه ساخت پایگاه نظامی دریایی کشورش را در منطقه «الجفیر» کلید زد که احداث این پایگاه متضمن اولین حضور دائمی نیروهای بریتانیایی در خاورمیانه در بیش از چهار دهه اخیر خواهد بود.
هاموند که به همراه جمعی از پرسنل نظامی نیروی دریایی بریتانیا، میهمان «حمدبن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین بود، در سخنانی احداث جدیدترین پایگاه نظامی کشورش در بندر «مینا سلمان» را نقطهعطفی در تعهد و مسئولیتپذیری تاریخی انگلستان نسبت به منطقه دانست و گفت: «این اقدام حضور مستمر نیروی دریایی سلطنتی در بحرین و شرق کانال سوئز را تا سالهای سال ضمانت خواهد کرد». بحرین تا همین چند دهه پیش، پایگاه سنتی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در خلیج فارس بود. این کشور از سال 1935 به این سو، نه تنها میزبان مرکز فرماندهی منطقهای نیروی دریایی سلطنتی بود، بلکه از سال 1967 و تا پیش از آنکه استقلال بحرین از بریتانیا در سال 1971 رسمیت یابد، در مقام اصلیترین پایگاه این قدرتمندترین نیروی دریایی جهان در منطقه خاورمیانه خودنمایی میکرد. اکنون اما مقامات بریتانیایی مدعی هستند با مأموریتی متفاوت از گذشته به منطقه بازگشتهاند و اين چیزی نیست جز رویارویی با آنچه وزیر خارجه بریتانیا، آن را بزرگترین چالش عصر ما خوانده است: جنگ با داعش و دیگر گروههای تروریستی افراطی. هاموند که در حضور پادشاه بحرین سخن میگفت، ضمن اذعان به اهمال کشورش در
جنگ با تروریسم، اظهار کرد او و همتایانش با کمی تأخیر دریافتهاند که موفقیت در این کارزار جهانی علیه تروریسم، مقابله با تمامی اشکال افراطگرایی را میطلبد. وزیر خارجه بریتانیا که مدعی بود فاصله بین افراطگرایی خشونتطلبانه و غیرخشونتآمیز بسیار کمتر از آنچیزی است که پیشتر تصور میشد، از رویکرد مسالمتجویانه و صبورانه کشورش در قبال تعصب و افراطگرایی انتقاد و تأکید کرد که همین مدارا و نادیدهگرفتن ضرورت مبارزه با پیامهای تفرقهجویانه و نفرتپراکن افراطیون، زمینه را برای ظهور و رشد انواع خشونتآمیز افراطگرایی فراهم کرد. هاموند در شرایطی از تغییر رویکرد کشورش در مبارزه با خشونت و افراطگرایی سخن میگفت که احداث تنها پایگاه نظامی منطقهای بریتانیا در بحرین، آن هم با اتکا به سرمایهگذاری خاندان سلطنتی آن کشور که بناست بخش اعظمی از هزینه 15میلیون پوندی پروژه را متقبل شود، اعتراضات فراوانی، چه در داخل بریتانیا و چه در محافل بینالمللی، برانگیخته است؛ اعتراضاتی که بیش از همه ناشی از سابقه سیاه حقوقبشری حاکمان و سازوکار سیاسی غیردموکراتیک بحرین است که این کشور را در سالهای گذشته به یکی از حلقههای مفقوده بهار
عرب بدل ساخته است.
بازداشت و محاکمه غیرقانونی مخالفان و معترضان، عدم پیگرد قانونی مقامات نظامی و کشوری در رابطه با نقض گسترده حقوق شهروندان و همچنین تداوم برخوردهای قهرآمیز برای سرکوب آتش نیمهجان اعتراضات، تنها بخشی از کارنامه خاندان سلطنتی بحرین به روایت سازمان دیدهبان حقوقبشر است که البته در قیاس با دیگر متحدان منطقهای بریتانیا، ازجمله عربستان سعودی بهشدت رنگ میبازد. درنتیجه جای تعجب نیست که وزیر خارجه بریتانیا در گفتوگویی با خبرگزاری «بیبیسی» و بهمنظور توجیه همکاریهای نظامی و منطقهای خود با بحرین، هیچ ابایی از اذعان به کاستیهای خاندان سلطنتی آن کشور نداشته و هرچه نزدیکترشدن بریتانیا به قدرت حاکمه آن کشور را نتیجه گامهای متقابل بحرین میداند؛ اقداماتی از جمله اصلاح دستگاه امنیتی و نظام قضائی که به گفته هاموند، شاید در سایه حمایتهای بریتانیایی، جانی دیگر یابند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.